اتجهت أنظار العالم هذا الأسبوع نحو مدينة نيجني نوفغورود الروسية لمراقبة اجتماع وزراء خارجية دول البريكس؛ كونه الأول من نوعه منذ توسع المجموعة بداية هذا العام بحضور ممثلين عن 22 دولة. ترجع أهمية ذلك جزئياً إلى أن عدد سكان دول (البريكس) مجتمعة يبلغ 3.5 مليار نسمة؛ وهو ما يمثل شريحة كبيرة من الأسواق الناشئة والنامية العالمية. تاريخياً، اجتمعت دول (البريكس) معاً كمجموعة في أواخر العقد الأول من القرن الواحد والعشرين لتجتمع حول قضايا التمويل والتنمية والتجارة. تحول ذلك التوجه تدريجياً بفعل المعطيات الاقتصادية والسياسية العالمية، مما حتم عليها تبني مفهوم عنوانه العريض «لا للأحادية القطبية» لخلق توازن عالمي إما منافس للتكتلات الغربية أو الهيمنة الأمريكية.
أكثر من 40 دولة طلبت الانضمام إلى (البريكس). ومن خلال العضوية، من المرجح أن تتمتع الدول بعلاقة خاصة مع أعضاء بنك التنمية الجديد؛ الذي أسسته دول البريكس، ويوفر التمويل للعديد من الدول التي تبحث عن بدائل لنادي باريس الذي يهيمن عليه الغرب. بالإضافة إلى ذلك، يأمل العديد من الأعضاء المحتملين في الحصول على نفوذ داخل تحالف صاعد من الدول غير الغربية التي تطمح إلى إعادة تشكيل النظام العالمي.
الزخم الدولي الذي تكسبه مجموعة البريكس عاماً بعد الآخر يأتي من المساحة الدبلوماسية التي منحتها المنظمة لعدد من الدول الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات التفكير المماثل. حتى الشركاء التقليديون مع الغرب ربما يشعرون بالإحباط من النظام الدولي الليبرالي وغير راضين عن الأحادية القطبية في فترة ما بعد الحرب الباردة.
لا خلاف أن أكثر الفترات التي عاشها العالم في رخاء وسلام وتطور على كافة الأصعدة في التاريخ الحديث، هي تلك التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، ولكن على الجانب الآخر تفاقمت المخاوف والإحباطات مع مرور الوقت ولم يتم أخذها على محمل الجد والنظر إليها ومعالجتها مع الحلفاء والشركاء من قبل الدول المهيمنة.
استمرار تلك المخاوف خلق لنا عدداً كبيراً من التحالفات العالمية لحماية حقوقها وزيادة نفوذها الاقتصادي والسياسي الجماعي، ليكون لها صوت أقوى في عمليات صنع القرار والمفاوضات العالمية.
