بعد تجاوزه التسعين، يتقدّم برميل النفط مزهوًّا بارتفاع سعره، كالمرء الذي يتقدّم به العمر نحو المئة ويبقى في صحة جيدة! وتحقق صحة (المئة) الدولارية لا مفر منها مع مواصلة المنظمة النفطية خفضها للإنتاج، ما بين الحصص والخفض الطوعي بين أكبر دولتين منتجتين للنفط في العالم، السعودية مليون برميل، وروسيا 300 ألف برميل في اليوم، وحتى نهاية العام الجاري.
وبالتزامن، تواجه الإدارة الأميركية تحدياً مع ارتفاع سعر وقود السيارات، المحرك والموجه والمؤثر الحقيقي لتوجه الناخب الأميركي، وذلك مع وصول سعر الغالون إلى أكثر من 5 دولارات.
وهذا السعر يمثل مصيبة مشتركة للناخب والإدارة الأميركية والتي كانت دعت الشركات والمـستثمرين في النفط إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري، حتى عادت الآن عن تلك القرارات وباتت تحض الشركات نفسها إلى تكثيف وزيادة استثماراتها في الأحفوري.
علاوة على ذلك، تواجه الإدارة الأميركية مشكلة الاحتياطي الإستراتيجي من النفط، وهو الأدنى، وعليها أن تملأ المخزون، ولكن ليس من مصلحتها في الوقت الحالي عند المعدل الحالي أكثر من 90 دولاراً للبرميل، إضافة إلى المضاربات البترولية حول توقيت شراء النفط وملء الخزانات وقبل نهاية السنة الحالية. والأمر المعيق عدم وجود كميات كافية ووفيرة من النفط الخام المر... بمعنى نفوط الخليج العربي والنفط الروسي لتزويد أوروبا ومصافيها. وهي بأمسّ الحاجة إلى هذا النوع لتكريره... حيث إن المخزون الإستراتيجي الأميركي يشمل ويحتوي على خليط من النفوط المختلفة.
ولعل التفاهم والتنسيق المستمر ما بين المملكة العربية السعودية وروسيا، قد يكونان نتيجة للتوجه إلى تثبيت سعر النفط والمحافظة على هذه الثروة السيادية الحيوية والإبقاء على معدل مناسب لتغطية تكاليف ومصاريف الإنتاج والاستثمار في النفط، وبالمقابل لن يشمل إجمالي الميزانيات السنوية لبقية دول منظمة (أوبك+).
وعود على بدء، فوصول البرميل إلى مئة دولار قد يتحقّق في ظل أن الشركات وبعض الدول النفطية خارج (أوبك+) ترى أنها عليها أن تستثمر في البدائل وترك مسؤولية النفط على المنظمة. أو بسبب تضاؤل معدلات إنتاجها، ومن ثم عدم وجود احتياطيات نفطية مستقبلية كافية، وكما هو الحال لبعض دول منظمة (أوبك+).
وما يحققه النفط من سعر حالياً يعتبر فرصة مناسبة للرقم التعادلي لميزانيات دول المنظمة بشكل عام. لكنه لا يناسب تحديداً روسيا والجزائر ونيجيريا وانغولا وفنزويلا وإيران. ومن الضروري أن تستفيد الدول النفطية من هذا الوقت لتعزّز استثماراتها في البدائل وتحقيق التوازن بين الاعتماد على النفط وتطوير مصادر الطاقة المستدامة. ويتعيّن على الدول تخفيف الديون وزيادة الفوائد المالية لضمان استدامة مشاريعها.
والسؤال الأساسي، هو ما إذا كان هذا الاتجاه الصحيح، وهل يمكن لدول (أوبك+) تبني هذه السياسات السعرية للحفاظ على استدامة ثرواتها الطبيعية وحماية أعضائها، كما يجب أن يتم التوازن بين الحفاظ على أسعار مناسبة وتحقيق العوائد الاقتصادية.
إذاً، يتوجّب علينا طرح ما يلي: هل وصلنا إلى مستوى من الأهمية والقوة الاقتصادية والسياسية يُمكننا من التأثير في انتخابات الدول الكبرى ونتائجها؟.
