يحدد الربع الأول من عام 2024 مسار سوق النفط والقرارات التي من المفروض ان تتخذها أوبك+ في ظل الضبابية الاقتصادية والاضطرابات الجيوسياسية ووفرة إمدادات النفط وتغير سلوك المستوردين للنفط، والذي ترك أثراً سلبياً على استقرار أسواق النفط العالمية. فمن غير المتوقع ارتفاع أسعار النفط كثيراً عن المستويات الحالية في النصف الأول من 2024، ما لم يحدث تصعيداً كبيراً للتوترات في البحر الأحمر أو مضيق هرمز. كما إن نمو الاقتصادي العالمي الضعيف المتوقع سيؤدي إلى تباطؤ نمو الطلب على النفط في 2024، لكن ستتحسن الأسعار في النصف الثاني مع احتمالية خفض الفدرالي أسعار الفائدة في النصف الثاني، مما سيبقي متوسط سعر غرب تكساس ما بين 75-80 دولارًا، وبرنت ما بين 78-85 دولارًا خلال العام الجاري، وفقا لأغلبية التوقعات.
وخلال الأسبوع الماضي، أرتفع برنت تسليم مارس 2.4 % أو 1.85 دولارًا الى 78.76 دولارًا وغرب تكساس تسليم فبراير 2.46 دولارًا أو 3.4 % الى 73.81 دولارًا، مدعومة بالمخاطر الجيوسياسية في البحر الأحمر واحتمالية توسعها وإعلان ليبيا أنها ستغلق حقل الشرارة النفطي بسبب المظاهرات والذي يضخ نحو 300 ألف برميل يومياً الأربعاء الماضي. كما دعم الأسعار انخفاض مخزونات النفط الامريكي التجارية بمقدار 5.5 مليون برميل والإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا الى 12.200 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر، بينما حد من ذلك ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار 10.9 مليون برميل وهو أعلى بقليل من مستوى متوسط الخمس سنوات لهذا الوقت من العام.
وأكدت منظمة "أوبك" والدول من خارجها "أوبك+" في بيانها الصادر الأربعاء الماضي، انها تجدد التزامها بوحدة المجموعة وتماسكها بهدف تحقيق استقرار الأسواق من خلال تطبيق إعلان التعاون الذي تم توقيعه في 10 ديسمبر 2016، وذلك لما فيه صالح جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين، فضلا عن مردوده الإيجابي على الاقتصاد العالمي ككل. لذلك استقبلت أسواق النفط هذا الإعلان بمزيد من التفاؤل والثقة في قرارات أوبك+ وانضباطها إعادة توازن أسواق النفط، والذي سيساعد على تخفيف المخاوف السائدة في هذه الأسواق ولو عند أسعار اقل من 80 دولارًا لبرنت خلال النصف الأول من 2024.
وبدون أي شك إن أوبك+ حققت إنجازات كبيرة في المحافظة على استقرار أسواق النفط في أصعب أحوالها خلال جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع الجيوسياسية الحالية، وفي ظل المتغيرات الاقتصادية ورفع الفدرالي لأسعار الفائدة إلى 5.25 % - 5.50 %. فقد أدت وحدة وتماسك أوبك+ من خلال تشاوراتها وقراراتها، بقيادة السعودية التي خفضت انتاجها الطوعي بمليون برميل يوميا، إلى تقليص الفائض في المعروض مقابل الطلب العالمي، الذي لا يزال ينمو بوتيرة أبطأ، وحد من تدهور أسواق النفط وتذبذباتها الحادة وان لا تكون مرتعا خصباً للمضاربين أكثر مما هو عليه في العام الماضي نحو الانفصام عن أساسيات السوق وتهديد أمن الطاقة.
إن مسار سوق النفط سيكون أكثر وضوحا ًخلال الربع الأول، والذي سيمكن أوبك+ من اتخاذ القرارات التي تتسق مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، أما بتمديد الخفض الحالي كما هو حتى نهاية النصف الأول من 2024، حيث لم يعد هناك مجال أكبر لتخفيضات إضافية. فإن المتوقع ان لا يحدث أي تغيير في اجتماعها في الأول من فبراير المقبل، رغم أهميته لمواجهة تحديات سوق النفط وضبط معادلة التوازن لعام 2024، ولكن في الفترة لاحقة.
