الاقتصاد العربي.. وضرورات التكامل

مؤتمر "الإسكوا"... من إدارة الأزمات إلى صناعة الازدهار العربي!

في منطقة لم تعُد أزماتها أحداثًا استثنائية، وإنما أصبحت جزءًا من المشهد الاقتصادي والسياسي اليومي، تزداد الحاجة إلى مؤسّسات إقليمية قادرة على تجاوز حدود التشخيص والتحليل إلى بناء حلول مشتركة. فالشرق الأوسط، الذي يمتلك من الموارد الطبيعية والبشرية والموقع الاستراتيجي ما يؤهله لأن يكون أحد مراكز الثقل في الاقتصاد العالمي، يجد نفسه في الوقت ذاته مُحاصَرًا بصراعات مسلّحة، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وأزمات ديون وتمويل، وتحدّيات متصاعدة في الأمن الغذائي والمائي والطاقي، فضلًا عن فجوات تنموية عميقة بين دوله!.

مؤتمر

في ظلّ هذا المشهد، تبرز أهمية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" باعتبارها إحدى المؤسّسات القليلة التي تمتلك تفويضًا إقليميًّا وخبرةً فنية وقدرة على جمع الحكومات والشركاء الدوليين حول أجندة تنموية مشتركة.

فرص الاستثمار لا يمكن تعظيم عوائدها إذا ظلّت محصورة في حسابات وطنية ضيّقة

ولا ينبغي النظر إلى "الإسكوا" باعتبارها مجرّد جهاز أممي لإعداد التقارير والدراسات أو تنظيم الاجتماعات الدورية، بل باعتبارها فرصةً مؤسّسية لمساعدة الدول العربية على تحويل التحدّيات المشتركة إلى مصالح اقتصادية متبادلة.

فالتكامل الإقليمي ليس ترنيمة سياسية، ولا مجرّد شعار يتكرّر في البيانات الختامية للمنتديات، وإنّما ضرورة اقتصادية تفرضها طبيعة الأزمات الراهنة. وما تواجهه دولة عربية من اختناقات في الطاقة أو الغذاء أو التمويل لا يتوقف أثره عند حدودها الجغرافيّة، كما أنّ فرص الاستثمار والتجارة وإعادة الإعمار لا يمكن تعظيم عوائدها إذا ظلّت محصورةً في حسابات وطنية ضيّقة.

من هنا تأتي أهمية منتدى المالية العامة والموازنة العربية، الذي تنظّمه "الإسكوا" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في بيروت يومي الأول والثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل، تحت عنوان "تعزيز الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والاستدامة المالية". فالمنتدى يطرح قضية شديدة الأهمية في توقيت بالغ الحساسيّة: كيف يمكن للدول العربية أن تحافظ على الاستدامة المالية، من دون أن يكون ذلك على حساب الاستثمار في الإنسان والخدمات الأساسية؟ وكيف يمكن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام في ظلّ ارتفاع أعباء الدَّيْن وتراجع الحيّز المالي المتاح للحكومات؟.

نحتاج إلى سردية اقتصادية إقليمية جديدة تستند إلى مصالح ومشروعات قابلة للقياس والتنفيذ

إنّ الإجابة عن هذه الأسئلة تتطلّب تجاوز المفاضلة التقليدية بين الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية. فالمشكلة ليست بالضرورة في حجم الإنفاق العام وحده، وإنما في كفاءته وتوزيعه وعائده الاقتصادي والاجتماعي. وقد يكون خفض الإنفاق غير المُنتِج، ومعالجة الهدر والفاقد، وتحسين كفاءة المؤسّسات العامة، أكثر جدوى من تقليص الاستثمارات في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

كما أنّ بناء قواعد بيانات دقيقة، وتطوير أدوات تقييم الإنفاق، وربط الموازنات بالنتائج القابلة للقياس، يمكن أن يحوّل الموازنة العامة من مجرّد وثيقة لتوزيع الموارد إلى أداةٍ فعالةٍ لإعادة تشكيل أولويات التنمية.

لكن أهمية المنتدى ينبغي ألّا تتوقف عند حدود موضوعه المباشر. فالمنطقة تحتاج إلى سردية اقتصادية إقليمية جديدة، تتجاوز الخطاب التقليدي عن التكامل العربي، وتستند إلى مصالح ومشروعات قابلة للقياس والتنفيذ. سرديّة تُعيد تعريف الأمن الاقتصادي باعتباره نتاجًا للقدرة الإنتاجية، وتنوّع مصادر الدخل، وأمن الطاقة والغذاء والمياه، ومرونة المؤسّسات، وليس مجرّد توافر الاحتياطيّات أو استقرار المؤشرات النقدية والمالية لفترات مؤقتة.

"الإسكوا" يمكنها أن تسهم في بناء آليّات تعاون لإعادة إعمار الاقتصادات المتضرّرة من النزاعات

وهنا يمكن للإسكوا أن تلعب دورًا أكثر تأثيرًا في ملفّات مُتعدّدة، من بينها تنسيق الاستثمارات العابرة للحدود في البنية التحتية والطاقة والنقل والاتصالات، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وتيسير التجارة البينية، وتبادل الخبرات في إدارة الدّين العام، واستكشاف آليّات تمويل مُبتكرة، بما فيها مبادلة الديون بأهداف التنمية والعمل المناخي. كما يمكنها أن تسهم في بناء آليّات تعاون لإعادة إعمار الاقتصادات المتضرّرة من النزاعات، على نحوٍ لا يقتصر على إعادة بناء ما تهدّم، وإنّما يمتدّ إلى استعادة القدرات الإنتاجية والمؤسّسية وربط هذه الاقتصادات مجدّدًا بالأسواق الإقليمية.

وفي هذا السياق، يكتسب تولّي الدكتورة رانيا المشاط منصب المدير التنفيذي للإسكوا أهميةً خاصّة. فالمشاط، بخبرتها الممتدّة في السياسة النقدية والتعاون الدولي والتمويل التنموي وإدارة ملفات التنمية الاقتصادية، تجمع بين المعرفة الفنية والخبرة التنفيذية والقدرة على التعامل مع المؤسّسات الدولية. ولعلّ مَن يعرف مسيرتها يدرك أنّها لا تعرف الاستسلام أمام التحدّيات، ولا تتعامل مع الفشل باعتباره نهاية الطريق، وهو ما يجعل الرهان على قيادتها للمنظمة رهانًا على تفعيل دورها وتجديد أدواتها وتوسيع أثرها الإقليمي.

وقد بدأت ملامح هذا التوجّه تظهر في طرحها الأخير خلال حوار المنامة، حين دعت إلى الانتقال من مفهوم إعادة الإعمار التقليدي إلى أجندة أوسع للازدهار الإقليمي، واقترحت ميثاقًا إقليميًّا للازدهار يجمع الحكومات ومؤسّسات التمويل والمستثمرين حول مشروعات مترابطة تُعيد بناء القدرات الإنتاجية وتفتح أسواقًا وفرص عمل جديدة. وهي رؤية تستحقّ أن تتحوّل من طرح استراتيجي إلى برنامج عمل مؤسّسي تتبنّاه الإسكوا بالتعاون مع الدول الأعضاء.

المنطقة ينقصها تحويل الجغرافيا المشتركة إلى فرص اقتصادية مشتركة والموارد المُتاحة إلى قدرات إنتاجية

إنّ الرهان الحقيقي على الدكتورة رانيا المشاط لا ينفصل عن الرهان على قدرة الإسكوا نفسها على الانتقال من دور المنتدى الذي يجمع الأطراف إلى دور المنصّة التي تُنسّق بينها، ومن إنتاج التوصيات إلى متابعة تنفيذها وقياس نتائجها. وهذا يتطلّب شراكات أكثر فاعلية مع المؤسّسات المالية العربية والدولية والقطاع الخاص، فضلًا عن بناء قاعدة معرفيّة إقليميّة مشتركة تُتيح للدول الاستفادة من تجارب بعضها البعض بدلًا من إعادة اكتشاف الحلول ذاتها بصورة منفصلة.

إنّ مؤتمر بيروت يمثّل فرصة تتجاوز جدول أعمال يومين؛ فرصة لاختبار إمكانيّة بناء مسار اقتصادي عربي أكثر تعاونًا وواقعيّة. فالمنطقة لا ينقصها ما يكفي من الأزمات، ولا ما يكفي من التشخيصات، وإنما ينقصها تحويل الجغرافيا المشتركة إلى فرص اقتصادية مشتركة، والموارد المُتاحة إلى قدرات إنتاجية، والتعاون المؤسسي إلى نتائج ملموسة. وربما يكون هذا هو الاختبار الأهم للمرحلة الجديدة في الإسكوا: أن تصبح جزءًا من الحلّ، لا مجرّد شاهد على اتّساع المشكلة.

(خاص عروبة 22)

يتم التصفح الآن