مع إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب رئيساً لولاية ثانية، ظهرت العديد من الأسئلة والتحديات المتصلة بالوعود التي أطلقها في الولاية الأولى، كما الوعود الداخلية والخارجية في المجالين الداخلي والخارجي.
من أبرز وعود ترامب تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. في ولايته الأولى، تركزت سياساته على إضعاف نفوذ القوى الإقليمية مثل إيران، ودعم إسرائيل بشكل كامل ومن دون شروط، بما في ذلك قرارات مثيرة للجدل كنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بسيادتها على الجولان. ما جعله يحظى بتأييد مهم من الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو. فهل يستطيع ترامب تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وسط التركيبة المعقدة، التي تعج بالصراعات الممتدة كالقضية الفلسطينية، والحرب في غزة ولبنان والصراع في سوريا، وحرب اليمن، والتوترات الخليجية الإيرانية.
بخصوص القضية الفلسطينية، ظلت الشكوك قائمة حول مدى جدية إدارة ترامب في معالجة حقوق الفلسطينيين. في الولاية الأولى أبدى دعمه القوي والواضح لإسرائيل عبر قراراته بخصوص القدس والجولان. كما أن علاقته الوطيدة مع نتنياهو قد تجعل من أي محاولة لإيجاد حل مقبول للصراع الفلسطيني الإسرائيلي أمراً شبه مستحيل. كما أن ترامب لا يملك خطة واضحة تحقق توازناً بين مصالح الإسرائيليين والفلسطينيين، الأمر الذي يثير قلقاً واضحاً حول مستقبل الأزمة القائمة ووسائل مقاربتها، علاوة على إمكانية تحقيق وعوده الحالية بشأن إيقاف الحرب على غزة ولبنان.
وعلى الرغم من إطلاق ترامب سلسلة مواقف واضحة لجهة وعوده بإيقاف حرب إسرائيل على غزة ولبنان، التي دخلت عامها الثاني، فثمة المزيد من الشكوك المتصلة بموقف نتنياهو تحديداً، الذي لم يبد أي تعاون في هذا المجال مع إدارة بايدن، ومن غير المتوقع بسهولة تبديل مواقفه إلا بأثمان كبيرة سيحاول قطفها من إدارة ترامب في الولاية الثانية.
في الولاية الأولى، انسحب ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس باراك أوباما مع طهران، كما فرض عقوبات اقتصادية قوية وفعالة عليها، ما أدى إلى تفاقم عزلة إيران على الساحة الدولية. فهل سيواصل هذا النهج في الولاية الثانية، أم سيسعى إلى تبنّي أساليب دبلوماسية جديدة للحد من طموحات إيران؟ في ظل التوترات في العراق وسوريا ولبنان واليمن، يبقى السؤال الأهم: هل سيواصل ترامب ممارسة الضغط على طهران أم سيبحث عن مخرج دبلوماسي للأزمة؟
في ولاية الرئيس بايدن، شهدت العلاقات الأمريكية التركية توتراً واضحاً، وبخاصة سياسة واشنطن تجاه الأكراد ودعمها لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية. كما الخلافات حول السياسة الأمريكية في سوريا، حيث دعمت واشنطن قوات سوريا الديمقراطية. إلا أن العلاقات مع تركيا يتوقع أن تتحسن نسبياً، فالرئيس ترامب يفضل التعامل مع القيادات التي تتمتع بنفوذ قوي مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفي هذا السياق تلعب إسرائيل دوراً معقداً وسلبياً في المنطقة، حيث تسعى إلى الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية والسعي لتحقيق السيطرة على الشرق الأوسط عبر مشروعها الشرق الأوسط الجديد، بما في ذلك دعم إقامة دولة كردية مستقلة، في هذا السياق، يُعتقد أن إسرائيل تدعم بعض المجموعات الكردية، الأمر الذي يثير القلق التركي، والذي تعتبره أنقرة محاولة لزعزعة الاستقرار الداخلي. فهل ستسمح سياسات ترامب بتحقيق الطموحات الكردية في المنطقة، أم ستعمل على مواجهة هذه المشاريع وتحسين العلاقات مع أنقرة؟
في الأزمة الأوكرانية، ثمة تساؤلات حول قدرة ترامب في التأثير على الموقف الروسي لإيجاد حل لإنهاء الحرب القائمة مند ثلاث سنوات، رغم الغزل المتبادل بينه وبين الرئيس بوتين في الكثير من المحطات السابقة.
اقتصادياً، تعهد ترامب بالتركيز على إصلاح الاقتصاد الأمريكي عبر تخفيف الضرائب، وتعزيز الصناعات المحلية، وتخفيف الاعتماد على التجارة الخارجية. لكن هذه التحولات الاقتصادية قد تأتي على حساب مصالح بعض حلفائها في المنطقة، ما سيؤدي إلى زيادة منسوب التوتر في العلاقات الأمريكية الأوروبية.
تبقى المؤسسات الأمريكية السياسية والاقتصادية والعسكرية وحلفاء الولايات المتحدة الإقليميون جزءاً من بيئة معقدة، سيواجه فيها ترامب تحديات داخلية وخارجية التي من المحتمل أن تؤثر في سياساته الشرق أوسطية التي تظل جزءاً من صورة أكبر تسعى واشنطن إلى تعزيز مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية الأمريكية، التي قد لا تتوافق مع مصالح حلفائها الإقليميين.
ثمة شكوك كبيرة حول نشر السلام في الشرق الأوسط، طالما لم تتوفر البيئة المطلوبة لحل عادل لقضايا المنطقة، خاصة في ظل ظروف إسرائيلية غير مؤاتية، الأمر الذي قد يقوّض بعض وعود ترامب.
