الذي يعلمه العبد الفقير، أنّ القرار في العراق، مُختطف، فهذا البلد يعاني من عدم الاستقرار، وذلك بسبب وكما يعلم الجميع، التدخّلات الإيرانية، حتى وصل بها الحال إلى توجيه بوصلة سياسة العراق الخارجية، وبالطبع، سهام البوصلة تجاه الكويت دوماً.
لم يكد يخفف نظام طهران من تصريحاته العدائية، حول حقل الدرة، حتى خرج علينا من يهددنا، ويدعي أن محكمة عراقية ألغت إتفاقية خور عبدالله!
للعراق تاريخ حافل في إلغاء الاتفاقيات الدولية الموقعة، وعبر أنظمته التي تعاقبت على حكمه، فما هو المستغرب، من هكذا تصرفات؟، والمصيبة أن يكون قراره السيادي يُتخذ في عاصمة دولة أخرى!
الممارسات الحزبية التي يقودها أذناب نظام طهران، وسيطرتهم المُطلقة على الساحة السياسية في هذا البلد، انعكس سلباً على حياة المواطنين العراقيين، ممن كانوا يمنون أنفسهم بالاستقرار والعيش الرغيد، وإذ بهم يواجهون بؤساً وفقراً وحياةً لا تُطاق، في بلد يسبح على خيرات ونعم كثيرة، من نفط وغاز وأنهار وأراضٍ زراعية خصبة، وجبال بها من المعادن الشيء الكثير!...
أتمنى أن يخرج سياسي عراقي شجاع وجريء يُطالب نظام طهران، بإعادة فتح منابع الأنهار المُنسابة إلى العراق، والذي تسبب إغلاقها في عام 2011 بأزمة مياه حادة، وجفاف الأراضي الزراعية في العراق، ما زالت آثاره باقية إلى يومنا هذا!
رسالة إلى سياسيي العراق... الكويت خط أحمر... والمساومة والتلاعب بالاتفاقيات الدولية انتهى عهدها، ولكم في صدام حسين خير دليل وبرهان.
