يكتسب هذا الدرس المُستخلص أهميّته في سياقٍ يغلب عليه التشاؤم. فمنذ عقد تتوالى المرافعات ضد الديموقراطية الليبرالية: المؤشرات الدولية ترصد تراجعًا متواصلًا، وأحد أبرز معاهد القياس خلص إلى أنّ نحو ثلاثة أرباع البشرية يعيشون تحت أنظمة سلطوية، وخفّض في مارس/آذار 2026 تصنيف الولايات المتحدة من "ديموقراطية ليبرالية" إلى "ديموقراطية انتخابية". وتُضاف حجّة الفعّالية: فالأنظمة السلطوية، وفي مقدمتها الصّين، تقرّر أسرع وتخطّط أبعد وتنجز أكثر، فيما تغرق الديموقراطيّات في الاستقطاب والعجز والأزمات، كما في دول أوروبية أبرزها فرنسا. هكذا غدت أطروحة "تفكّك الديموقراطية" أشبه بالبديهية، وكأنّ أزمات الممارسة دليل نهائي على عجز النّموذج نفسه عن البقاء وتجديد الشرعية القيمية والمعيارية.
غير أنّ التاريخ بعامة، والأميركي بخاصة، يُقدّم خلاصة مغايرة، من دون التقليل من خطورة الانزلاقات. فالديموقراطية الليبرالية لا تُعرَّف بغياب الأزمات، بل بقدرتها على تصحيحها، ولا يعود تفوّقها إلى حكمة قادتها أو فضيلة أغلبيّاتها، بل إلى بنيان مؤسّسي يجعل الأخطاء مرئيةً وقابلةً للطعن والتراجع عنها.
السلطة المفتقرة إلى سلطة مضادّة تتمادى في الخطأ أمّا الديموقراطية فتصحّح أخطاءها مبكرًا وتدريجيًا وبكلفة أقلّ
والتاريخ شاهد على ذلك. ففي خمسينيّات القرن الماضي، حطّمت المكارثية في الولايات المتحدة مسارات مهنية وزرعت الشكوك بين المواطنين، قبل أن يوجّه مجلس الشيوخ اللوم إلى السيناتور جوزيف مكارثي عام 1954. وفي فضيحة "ووترغيت"، أُرغم ريتشارد نيكسون، المُعاد انتخابه باكتساح، على الاستقالة عام 1974 بتضافر الصحافة الاستقصائية والقضاء المستقلّ وإجراءات العزل في الكونغرس.
وفي 6 يناير/كانون الثاني 2021، فشل اقتحام "الكابيتول" في منع المُصادقة على النتائج، لرفض مسؤولين انتخابيين وقضاة ونائب الرئيس مايك بنس تجاوز الخط الأحمر.
وفي 20 فبراير/شباط 2026، قضت المحكمة العليا، بستة أصوات مقابل ثلاثة، بأنّ قانون الصلاحيّات الاقتصادية الطارئة لا يخوّل الرئيس فرض الرسوم الجمركية. وعلى الرغم من غلبة الأمثلة الأميركية، يمتدّ منطقها إلى الديموقراطيّات الليبرالية الأخرى.
يقوم التصحيح على أربع آليّات متكاملة:
أولًا - التداول على السلطة، أي إمكانيّة التخلّص من الحكام من دون إراقة دماء عبر انتخابات دورية تُتيح المحاسبة.
ثانيًا - الفصل بين السلطات، الذي صُمّم كي "يواجه الطموحُ الطَموح" وفقًا للرئيس جيمس ماديسون في عام 1788. والرهان هو على تنافس المؤسّسات أكثر من فضيلة الحكام، ومن أبرز تجلّياته حقّ النقض الرئاسي في عددٍ من الدساتير، الذي يُتيح للرئيس الاعتراض على القوانين وللبرلمان تجاوزه بأغلبية تختلف بين الدول، بما يدفعهما إلى التوافق.
ثالثًا - البنية الفيدرالية التي تفتح مجالًا للاعتراض والتجريب، وتجعل الاستيلاء على قرار الدولة الاتحادية من مركزٍ واحدٍ مستبعدًا.
رابعًا - المجتمع المدني، بصحافته الحرّة وجامعاته المستقلّة وجمعيّاته ومؤسّساته الدينية، بما ينتجه من معلومات مستقلّة وقدرة على التعبئة، بحيث لا تحتكر السلطة تعريف المصلحة العامّة أو رواية ما يجري.
الانتخابات تُذكّر بأنّ الحُكّام يُحاسَبون ويُعارَضون ويُستبدَلون
أمّا حجة الفعّالية السلطوية فتُقارن سرعة القرار ببطء التداول، متجاهلةً المقارنة بين الأخطاء. فالسلطة المفتقرة إلى سلطة مضادّة تقرّر بسرعة حتى حين تخطئ، وتتمادى في الخطأ لغياب المعلومة الموثوقة والصوت المخالف، ولا تصحّح مسارها إلّا حين يغدو الخطأ غير محتمل، وغالبًا عبر القطيعة. أمّا الديموقراطية فتصحّح أخطاءها مبكرًا وتدريجيًا وبكلفة أقلّ، لأنّها جعلت النقد مؤسّسة. وعدم الفعالية الظاهر ليس سوى ثمن هذه القدرة على التعلّم.
لكنّ هذه الأطروحة ليست بوليصة تأمين شاملة. فالضوابط والتوازنات مرهونة بثقافة سياسية تحترم الأعراف غير المكتوبة وبنخب تقبل التسوية ومواطنين يثقون بالمؤسّسات. والديموقراطيات نادرًا ما تموت بانقلاب عسكري، بل بتآكل بطيء لعُرفَيْن أساسيَّيْن: التسامح المتبادل بين الخصوم، وضبط النفس في استخدام الصلاحيّات. وحين تتآكل هذه الشروط، تنقلب الضوابط أدوات للتعطيل والمناكفة. ومؤشّرات القلق قائمة: استقطاب يحبس الناخبين في كتلتَيْن متعاديتَيْن وبرلمان يراقب بمنطق الولاء الحزبي وسلطة تنفيذية تتضخّم بالتفرّد بالقرار وحالات الطوارئ وقضاء تتسلّل إليه السياسة، فضلًا عن التقسيم الحزبي للدوائر وثقل المال في الحملات والتشكيك في نزاهة الانتخابات.
ليست الديموقراطية إذن محصّنةً ضد الشعبوية ولا مضمونةً ضد التراجع، لكن قوتها أنّها جعلت من إخفاقاتها محفّزات سياسية. والانتخابات في دول عدّة تُذكّر بأنّ الحُكّام يُحاسَبون ويُعارَضون ويُستبدَلون، وبأنّ قدرة النظام على تصحيح ذاته رهان متجدّد، يتوقّف كسبه على استعداد الفاعلين لتقديم احترام القواعد على حسابات الغلبة.
استدامة التصحيح رهينة بقدرة الديموقراطية ومؤسّساتها على حماية حقوق المواطن وحرّياته وتحسين معيشته
تواجه الديموقراطية الليبيرالية اليوم تحدّيات لا يمكن مواجهتها من دون الاستجابة للمطالب الشعبية الأساسية، خصوصًا مكافحة الفساد ومعالجة ارتفاع كلفة المعيشة واستعادة ثقة الناس بالمؤسّسات الديموقراطية واحترام سلطة القضاء والقواعد المهنية والأخلاقية وتجنّب الولاء للزعيم على حساب المبادئ والمؤسّسات في مختلف مواقع صنع القرار. فاستدامة التصحيح رهينة بقدرة الديموقراطية ومؤسّساتها على حماية حقوق المواطن وحرّياته وتحسين معيشته.
(خاص عروبة 22)

