عرف الخليج منذ قيام مجلس التعاون عام 1981 أنّ الجغرافيا تفرض تعاونًا يتجاوز المُجاملات السياسية. وقد تحقّق الكثير، على الرغم من بطء بعض الخطوات. وفي الأيام الأخيرة، جاء توقيع الاتفاقية العامة لمشروع سكة الحديد، وإقرار فتح قيادة متقدّمة للقيادة العسكرية الموحّدة في الكويت، ليؤكّدا أنّ أدوات التكامل موجودة. لكنّ المؤسّسات تحتاج إلى إرادة سياسية تجعل العمل المشترك قاعدةً لاتخاذ القرار، خصوصًا عندما تختلف العواصم في تفسير الخطر.
الاختلافات تصبح خطرة عندما تتحوّل إلى سياسات متعارضة يُراهن عليها خصم يعرف كيف يستفيد من المسافة بين الأشقاء
السّؤال اليوم هو كيف يتحوّل هذا التعاون إلى عمود فقريّ لنظام إقليميّ تحكمه قواعد معلومة؟ البداية خليجيّة بالضرورة. فلا يمكن مُطالبة الآخرين باحترام تصوّر للأمن الإقليمي بينما تختلف دول مجلس التعاون المؤسِّسة على أولويّاته. والمقصود ليس إلغاء استقلال القرار الوطني، وإنّما الاتفاق على حدود لا يتجاوزها الخلاف، وفي مقدّمتها رفض الاعتداء على أي دولة عضو، ومنع استخدام ساحات الجوار لتهديدها، وحماية مصادر عيش مواطنيها.
يتحدّث بعض أهل الخليج عن أزمة صامتة داخل البيت المشترك. وقد يكون الأدق وصفها بتباينات لم تجد بعد آليّة كافية لمعالجتها. تختلف القراءات تجاه قوى محلية في دول الجوار، أو تجاه جدوى الحوار مع طرف إقليمي، أو حدود الشراكة مع قوة دولية. تلك اختلافات يُمكن فهمها، لكنّها تصبح خطرةً عندما تتحوّل إلى سياسات متعارضة، يُراهن عليها خصم يعرف كيف يستفيد من المسافة بين الأشقاء.
هنا تقع مسؤولية النّخب الخليجية. فالمطلوب منها تفسير كلفة الخلاف، وتقديم المصلحة المشتركة على حماسة الاصطفاف. لا تحتاج المنطقة إلى حملات إعلامية تُضخّم كل تباين، ولا إلى صمت يتركه يتراكم. تحتاج إلى نقاش مسؤول يُساعد صانع القرار على رأب الصّدع، ويُذكّر بأنّ ما يجمع هذه المجتمعات أعمق من الخلاف حول طرف سياسي قد يتبدّل موقفه غدًا بحثًا عن مصلحته الخاصة.
التفاوض الذي تسنده قدرة مشتركة على الدفاع يختلف عن تفاوض تدخله كل دولة مُنفردة تحت ضغط التهديد
أمّا السلوك الإيراني فقد كشف حدود التعويل على حسن النوايا وحده. بذلت دول خليجية جهدًا لخفض التوتّر، لكنّ الاعتداءات على أراضيها وضعت الأمن أمام اختبار مباشر. والهجمات الحوثية على السعودية، واستهداف منشآت اقتصادية ومطارات، والاعتداءات التي طالت البحرين، تجعل التهديد مسألة واقعية. وفي العراق، يضع السلاح المرتبط بولاءاتٍ خارج الدولة قيودًا على قرارها الوطني، ويمنع الجوار من الاطمئنان إلى قدرة مؤسّساتها على ضبط أراضيها.
المشكلة مع سياسة تستخدم التأويل الدّيني لتبرير النفوذ، وتمنح جماعات مُسلّحة حقّ التصرف فوق الدولة، وليست مع الشعب الإيراني أو عقيدته. وهذا التمييز ضروري لبناء موقف قابل للاستمرار. فالنّظام الإقليمي المطلوب يفتح الباب أمام إيران عندما تقبل قواعده، لكنّه لا يجعل أمن الخليج رهينة انتظار تحوّلها. والتفاوض الذي تسنده قدرة مشتركة على الدفاع يختلف عن تفاوضٍ تدخله كل دولة مُنفردةً تحت ضغط التهديد.
لا يكتمل البناء الخليجي من دون شراكات عربية
ودول الخليج، وإنْ تفاوتت أحجامها، بنت مصالح تتجاوز حدودها. فالمطار وميناء التجارة وخط الطّاقة ومركز الاستثمار أجزاء من مشروع حياة يعتمد على الاتصال بالعالم. لذلك لا يُقاس الاعتداء بحجم الضرر المباشر فقط، بل بما يفرضه من كلفةٍ على التأمين والاستثمار وثقة الناس بمستقبلهم. وحماية هذا المشروع تتطلّب تنسيق الدفاع، وتبادل المعلومات، وتأمين البنية الأساسية، ووضع خططٍ مشتركةٍ لاستمرار الخدمات وقت الأزمات.
ولا يكتمل البناء الخليجي من دون شراكات عربية، خصوصًا مع الدول التي ترى مصلحتها في سيادة المؤسّسات الوطنية. ويمكن لهذا التفاهم أن يؤسّس ترتيبات إقليمية واضحة، تحظر دعم الجماعات المُسلّحة، وتحترم الحدود، وتربط التعاون الاقتصادي بالالتزام بهذه القواعد. أمّا القوى الدولية فينبغي أن تدعم تلك الترتيبات، مع بقاء القرار بيد دول المنطقة، حتى لا يتحوّل الأمن مُجدّدًا إلى ورقةٍ في صراعات الآخرين.
النظام الإقليمي القادر على الصمود يبدأ من بيت خليجي يتفاهم أعضاؤه قبل أن يفاوضوا الآخرين
وهذا يقتضي لقاءات دورية مُخصّصة للخلافات، بجدول عمل ومواعيد للحلول، حتى تستطيع المؤسّسات متابعة التنفيذ ومحاسبة التقصير. فالبيانات المشتركة تفقد أثرها عندما لا تتحوّل إلى إجراءات يلمس المواطن نتائجها.
لقد أثبتت التجربة أنّ تأجيل مُعالجة الخلاف لا يُلغيه، وإنّما يتركه للحظة أشدّ كلفة. واللحمة الخليجية ليست مطلبًا عاطفيًّا؛ إنها شرط الدفاع عن التنمية وعن حق الناس في اختيار حياتهم. يبدأ النظام الإقليمي القادر على الصمود من بيتٍ خليجيٍّ يتفاهم أعضاؤه قبل أن يفاوضوا الآخرين.
(خاص عروبة 22)

