اختلف إشكول عن بن غوريون في أسلوب القيادة وأولويّات الحكم؛ فقد اهتمّ بتطوير الاقتصاد والبنية التحتية واستيعاب المهاجرين، مع المحافظة على التفوّق العسكري الإسرائيلي. وكان يميل إلى الحذر في القرارات العسكرية الكبرى، مُدركًا أنّ الاستقرار الاقتصادي يتطلّب تجنّب المواجهات الواسعة. غير أنّ هذا التوجه اصطدم بواقع إقليمي مضطرب؛ فحدود الهدنة الموروثة عن حرب 1948 لم تتحوّل إلى تسوية سلمية، واستمرّت قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتصاعدت المواجهات الحدودية، خاصّةً مع سوريا، بسبب الأراضي والمياه والعمليات العسكرية المتبادلة.
وفي عام 1964، تأسّست منظمة التحرير الفلسطينية، لتبدأ مرحلة جديدة من التنظيم السياسي الفلسطيني، وتُصبح القضية الفلسطينية أكثر حضورًا باعتبارها قضية شعب يسعى إلى تقرير مصيره. وقد عكس تأسيس المنظمة تنامي الوعي بضرورة امتلاك الفلسطينيين إطارًا سياسيًا مستقلًّا يُعبّر عن تطلّعاتهم الوطنية، بعدما ظلّت قضيتهم مرتبطةً إلى حد كبير بسياسات الدول العربية ومواقفها الإقليمية.
الطريق إلى حرب يونيو/حزيران 1967
شهد عام 1967 تصاعدًا سريعًا للتوتّر بين إسرائيل والدول العربية. واحتلّت المواجهات السورية - الإسرائيلية موقعًا مهمًّا في الأزمة، ثم دخلت مصر بقيادة جمال عبد الناصر على خط التصعيد، فتحرّكت قواتها إلى سيناء، وطلبت سحب قوات الطوارئ الدولية، وأغلقت مضائق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية.
مرحلة جديدة من الصراع على الأرض والسيادة والحقوق الوطنية
وجد إشكول نفسه أمام ضغوط عسكرية وسياسية داخلية تدفع نحو الحرب، بينما حاول الحصول على دعم ديبلوماسي دولي. ومع اتساع الأزمة، تشكّلت حكومة وحدة وطنية، وتولى موشيه ديان وزارة الدفاع. وقد كشفت هذه التطوّرات عن تزايد نفوذ المؤسسة العسكرية في صناعة القرار الإسرائيلي، وعن صعوبة الفصل بين تقديرات الأمن القومي والاعتبارات السياسية في لحظات الأزمات الكبرى.
وفي الخامس من يونيو/حزيران 1967، بدأت إسرائيل الحرب بضربة جوية استباقية ضد مصر، أعقبتها عمليات عسكرية على الجبهات المصرية والأردنية والسورية. وخلال ستة أيام، احتلت إسرائيل سيناء وقطاع غزّة والضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري.
وحقّق الجيش الإسرائيلي انتصارًا عسكريًا واسعًا، لكنّ نتائجه تجاوزت موازين القوة التقليدية، وأدخلت المنطقة في مرحلة جديدة من الصراع على الأرض والسيادة والحقوق الوطنية.
الأراضي المحتلة: الانتصار الذي صنع المأزق
أصبحت إسرائيل بعد الحرب تسيطر على مساحات عربية واسعة، وعلى أعداد كبيرة من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزّة والقدس الشرقية. وهنا ظهرت معضلة لم تكن القيادة الإسرائيلية قد وضعت لها تصوّرًا نهائيًا: هل تحتفظ بالأراضي المحتلّة، أم تُعيدها مقابل السلام، أم تسعى إلى ضم أجزاء منها؟.
أصبح استمرار السيطرة على الأراضي مرتبطًا بتكاليف أمنية وسياسية متزايدة
كانت سيناء قابلةً للتفاوض ضمن تسوية مع مصر، وهو ما تحقّق لاحقًا بعد اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية 1979. أمّا الضفة الغربية والقدس الشرقية فقد ارتبطتا بحسابات أمنية وتوجّهات دينية وقومية إسرائيلية، جعلت مسألة الانسحاب أكثر تعقيدًا. وفي قطاع غزّة برزت مشكلة إدارة مجتمع فلسطيني كثيف السكان، يضمّ أعدادًا كبيرةً من اللاجئين، بينما اكتسب الجولان أهميةً استراتيجيةً بسبب موقعه الجغرافي.
وقد كشفت هذه التطوّرات التناقض بين التوسّع الإقليمي الإسرائيلي وحقوق السكان الفلسطينيين، وطرحت أسئلة جوهرية حول مستقبل الاحتلال وحدود الدولة وطبيعة نظامها السياسي. كما أصبح استمرار السيطرة على الأراضي مرتبطًا بتكاليف أمنية وسياسية متزايدة، وأدخل إسرائيل في مواجهة مستمرة مع مطالب الفلسطينيين بالحرية والاستقلال.
الاستيطان والشرعية الدولية
بدأت في عهد إشكول الخطوات الأولى للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967، وظهرت اتجاهات سياسية تدعو إلى الاحتفاظ بمناطق معيّنة لأسباب أمنية أو تاريخية أو دينية. ومع مرور السنوات تحوّلت هذه البدايات إلى مشروع استيطاني واسع، أصبح من أبرز العقبات أمام التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية.
التفوّق العسكري وحده يعجز عن إنتاج تسوية مستقرة
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1967 أصدر مجلس الأمن القرار 242، الذي أكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، ودعا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضٍ احتُلّت خلال النزاع، وإلى تحقيق سلام يقوم على احترام سيادة دول المنطقة وأمنها، مع تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.
غير أنّ الخلاف حول تفسير القرار وحدود الانسحاب، إلى جانب استمرار السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة، أبقى الصراع مفتوحًا، وأظهر أنّ التفوّق العسكري وحده يعجز عن إنتاج تسوية سياسية مستقرة.
الولايات المتحدة وتحوّلات ميزان القوة
أسهمت نتائج الحرب في تعميق العلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأصبحت واشنطن أكثر حضورًا في الحسابات الأمنية والسياسية الإسرائيلية. وفي المقابل، أدّت الهزيمة العربية إلى تحوّلات عميقة في المنطقة، وأعادت القضية الفلسطينية إلى مركز الاهتمام السياسي، مع تصاعد دور التنظيمات الفلسطينية واستمرار المطالبة باستعادة الأراضي المحتلة. وأصبحت نتائج الحرب عاملًا مؤثرًا في إعادة ترتيب التحالفات الإقليمية والدولية، بعدما أثبتت أنّ موازين القوة العسكرية تستطيع فرض واقع جديد، بينما يظلّ الاعتراف السياسي والقبول الشعبي والتسوية العادلة قضايا مفتوحة.
إرث إشكول: قوة عسكرية وأسئلة بلا إجابات
توفي إشكول في فبراير/شباط 1969، تاركًا إسرائيل أقوى عسكريًا وأكثر اتساعًا جغرافيًا، لكنّها تواجه تحدّيات سياسية وقانونية وإنسانية أشدّ تعقيدًا. ووجدنا أنّ رئيس الوزراء الذي أعطى الأولوية للتنمية والاستقرار ارتبط اسمه بالحرب التي فتحت أطول مراحل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ترك وراءه مفارقة ستُلازم السياسة الإسرائيلية لعقود
لقد أظهرت تجربة إشكول أنّ الانتصارات العسكرية تستطيع تغيير الخرائط وفرض وقائع جديدة، لكنّها لا تمنح تلك الوقائع شرعية تلقائية، ولا تحسم حقوق الشعوب أو مستقبلها السياسي. ومنذ يونيو/حزيران 1967 أصبح السؤال الجوهري يتجاوز أمن إسرائيل وحدودها إلى مصير الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير. وهكذا ترك إشكول وراءه مفارقةً ستُلازم السياسة الإسرائيلية لعقود، ألا وهي: دولة ازدادت قوةً واتساعًا، بينما ازدادت صعوبة الوصول إلى سلام عادل ودائم.
(خاص عروبة 22)

