يقول 22% من أصحاب العمل إنّ نقص العمّال المهرة يُعدّ عائقًا رئيسيًّا أمام أعمالهم. وحذّرت "منظمة العمل الدولية" من أنّ المنطقة تعاني من عدم تطابق خطير بين الكفاءات المطلوبة، وتلك التي تأتي من أنظمة التعليم وتنمية المهارات. وهذا يعكس "نقصًا في التعليم المناسب" أكثر من مجرّد بطالة، بحيث يفشل الشباب في العثور على وظائف بينما يعاني أصحاب العمل من صعوبة ملء الشواغر. ويترتّب على ذلك هدر الاستثمارات الموجّهة إلى التعليم، وانخفاض العائد الاقتصادي من رأس المال البشري، واستمرار البطالة الهيكلية.
برامج نظُم تنمية المهارات لا تتسق مع احتياجات السوق
ويرجع عدم تطابق المهارات هذا في المقام الأول إلى الإفراط في قبول طلاب التعليم العالي مقارنةً بطلاب التعليم الفني، نتيجة الإدارة غير الفعّالة للعديد من النّظُم الوطنية لتنمية المهارات التي تفشل في إشراك أصحاب العمل والعمال بطريقة مجدية، وبالتالي تفتقر برامجها إلى الاتساق مع احتياجات السوق.
كما أنّ دور القطاع الخاص محدود في التدريب، حيث يبلغ متوسّط مشاركة الشباب (15-35 سنة) في التدريب المهني العملي أو التدريب الداخلي لدى أصحاب العمل حوالي 11% فقط في مصر والأردن ولبنان وفلسطين وتونس (مقارنةً بـ 19% في متوسّط 33 دولة منخفضة ومتوسّطة الدخل).
وتقدّم 19% من المؤسّسات في المنطقة فقط تدريبًا رسميًّا لموظفيها الدائمين (مقابل متوسّط عالمي 32%)، ما يضع المنطقة في المرتبة قبل الأخيرة عالميًا، حسب "الإسكوا".
التأثيرات السلبية الاقتصادية
تُشير دراسة لصندوق النقد الدولي إلى أنّ نقص الكفاءات الفنية المطلوبة يُعطّل التوسّع الاستثماري خصوصًا في الصناعات التي تتطلّب مهارات تخصّصية مرتفعة، على الرغم من توفّر التمويل والمعدّات أحيانًا. وتناول التقرير حالة العراق حيث يفتقر قطاع التصنيع إلى المهارات التخصّصية الصناعية.
تؤثّر أزمة العمالة الفنية على جودة المنتجات العربية وقدرة المؤسّسات على مواكبة التطوّر التكنولوجي
كما تؤدّي هذه المشكلة إلى زيادة الاعتماد على العمالة الأجنبية، ما قد يرفع التكاليف، ويزيد التحويلات المالية إلى الخارج، مع تراجع فرص نقل المعرفة والخبرات إلى العمالة الوطنية، كما قد يكون له تأثيرات أمنية واستراتيجية خاصّةً في أوقات الأزمات والصراعات. وتؤثّر أزمة العمالة الفنية على جودة المُنتجات العربية وقدرة المؤسّسات على مواكبة التطوّر التكنولوجي.
المجتمع إلى جانب الحكومات
يجب إيلاء اهتمام خاص للعوامل الاجتماعية المسبّبة لهذه المشكلة، فواحدة من أهم الأسباب في رأي الكاتب هي النظرة المتدنّية للعمل الفني أو اليدوي في المجتمعات العربية.
ولقد خلصت دراسة مقارنة لنظم التعليم والتدريب المهني بين مصر وفنلندا، ضمن مشروع Compete Egypt، إلى أنّ التعليم الفني يُنظر إليه لدى قطاعات من الطلّاب وأولياء الأمور في مصر باعتباره خيارًا أخيرًا، وأنّ ضعف الصورة الاجتماعية للمهن الفنية، إلى جانب الأجور وظروف العمل المتوقّعة، يقلّل من جاذبيته على الرغم من تزايد الطلب عليه.
بلدان المنطقة كانت سبّاقة في العمل الحرفي
وفي فلسطين، كشف استطلاع شمل أكثر من 460 مشاركًا أنّ 46% من الشباب المستطلعة آراؤهم يرون أنّ المجتمع الفلسطيني يحمل نظرةً سلبيةً تجاه التعليم والتدريب الفني، وعزوا ذلك إلى السمعة السّلبية وانخفاض المكانة الاجتماعية وضعف فرص العمل.
وعلى الرغم من أنّ تفسير ذلك يمكن أن ينحو إلى التصوّرات السلبية الاستشراقية للتاريخ العربي بإرجاع ذلك للبداوة أو الطبقيّة، لكنّ الواقع أنّ أغلب مجتمعات العالم كانت تعاني هذه النظرة السلبية للعمل الحرفي واليدوي.
نظُم التعليم الفني يجب أن تصبح جذّابة شكلًا وموضوعًا
بل إن بلدَيْن متقدمَيْن للغاية هما اليابان وألمانيا يعتمدان على العمالة الفنية بشكل كبير، كانا يعانيان تاريخيًّا من نظرة سلبية لبعض المهن اليدوية والحرفية وعدم تقبّل فكرة التعليم الفنّي الرسمي، ولكن تغيُّر ذلك جاء نتيجة تطوّرات اجتماعية واقتصادية وسياسية مع دورٍ للحكومات والمجتمع المدني.
والحقيقة أنّ بلدان المنطقة كانت سبّاقةً في العمل الحرفي الذي نشأ في حضارات المنطقة القديمة أو عبر ازدهار طوائف الحرفيّين في مدن المنطقة في العصر العربي، التي أنتجت روائع الحضارة العربية الإسلامية في وقتٍ كانت أوروبا جامدةً عند تقسيم طبقي إقطاعي لا يعطي مكانةً للتجار والحرفيين الذين كان يُنظر إليهم في العصور الوسطى الأوروبية المظلمة كخارجين عن التراتبية الاجتماعية.
وحتى في الوقت الحالي ما زالت طبقة الحرفيّين تحظى بمكانة اجتماعية مركزية في مدن عربية تقليدية كحلب في سوريا ودمياط في مصر.
ثورة الذكاء الاصطناعي ما زالت أقلّ تأثيرًا على العمالة الفنية
ولذا تحتاج الدول العربية إلى إعادة بناء التصوّرات الشعبية عن العمالة الفنية، بدءًا من الإعلام مرورًا بنظم التعليم الفني التي يجب أن تصبح جذّابةً شكلًا وموضوعًا، فعلى سبيل المثال يمكن تأسيس كليات ومعاهد تقنية تُخرّج طلابًا فنيين بمسمّى جذاب، مثل "أخصّائي" أو "تقني" يُنظر إليه في مؤسّسات العمل كمحترف براتبٍ مجزٍ، مع توسّع الدولة في منح الامتيازات لهؤلاء التقنيين مثل التأمين الاجتماعي والصحي، والاهتمام في تعليمهم (بالإضافة إلى النواحي العملية) بالجوانب النظرية العلمية وكذلك جوانب التعليم الأدبية المهمّة مثل اللغات والتاريخ والجغرافيا للارتقاء بهم من كل النواحي لأنّ التثقيف العام مُهم لإكسابهم المظهر والمكانة المطلوبة، وكذلك لمنحهم المهارات الاتصالية وتعزيز انضباطهم الوظيفي والوعي بواجباتهم وحقوقهم (إحدى مشاكل نقص الثقافة لدى كثير من العمال هي قلّة الوعي بأهمية التأمينات الاجتماعية والصحية).
ويكتسب التعليم والتدريب الفنيّان أهميةً خاصّةً في ظلّ ثورة الذكاء الاصطناعي التي يبدو أنها تضرب حتى الآن بشكلٍ أساسيّ المهن المكتبية، بينما ما زالت أقلّ تأثيرًا على العمالة الفنية، ما يجعل هذا التحوّل في التصوّرات ضرورةً مجتمعيّةً في عصر تتغيّر فيه الاحتياجات بسرعة هائلة!.
(خاص عروبة 22)

