في حدثٍ يحمل الكثير من الدلالات والرسائل السياسية، اجتمع الرؤساء، الأميركي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، أمس الخميس، في مدينة شنجن الصينية، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في لقاءٍ استحوذ على اهتمامٍ عالميٍّ، وسط تساؤلاتٍ حول قدرة القوى الكبرى على إعادة ترتيب النظام العالمي، الذي تشكّل بعد الحرب العالمية الثانية. فتزامن وصول ترامب إلى الصين مع تزايد احتمالات تجدد الحرب على إيران، وسط تصاعد الحديث عن إمكانية استئناف الهجمات العسكرية بضغطٍ من تلّ أبيب. فيما يواجه بوتين مأزق الحرب الأوكرانية المستمرة، مع تصاعد حدة الضربات ودخول الصراع مرحلةً أكثر خطورة. أما الرئيس الصيني، فعلى الرغم من أن بلاده لا تخوض صراعاتٍ مفتوحةً، فإنه يسعى إلى توسيع نفوذها وتعزيز موقعها في قيادة الملفات الدولية. ومن هنا، شكّل اللقاء الذي استمر أربعين دقيقةً، والصورة التاريخيّة التي جمعت القادة الثلاثة، "مادةً دسمةً" للتكهن بما دار خلف الأبواب المغلقة، وما يمكن أن يكون قد طُرح بشأن مستقبل المنطقة المشتعلة، التي تتداخل فيها الحروب والصراعات الجيوسياسيّة مع التنافس الاقتصادي والتكنولوجي.
فعلى مستوى نتائج الاجتماع، أعلن القادة الثلاثة التوصل إلى "إعلانٍ للسلام" يتعهدّون فيه بالحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي، كما ناقشوا الحرب في أوكرانيا والسلام العالمي والأسلحة النووية والذكاء الاصطناعي وإمدادات الطاقة. وأكدوا ضرورة فتح حوارٍ بشأن الحدّ من الأخطار النووية ومنع الانتشار، مشددين على أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ولا ينبغي خوضها، من دون الإعلان عن إجراءاتٍ عمليةٍ محددة. ونشر موقع "العربي الجديد" النص الحرفيّ للبيان الختامي، بحسب ما وزعته وسائل الإعلام الصينية، وقد عَكَسَ طموح الأقطاب المجتمعة في تكريس نفوذهم في نظامٍ دوليٍّ يمرّ بمرحلةٍ انتقاليةٍ شديدة الحساسيّة. كما تكشف عن حدود قدرتهم على التحكم في مسارات الأزمات والنزاعات، خصوصًا أن التحدي الحقيقي يتمثل في مدى القدرة على تحويل التصريحات الدبلوماسية إلى تسوياتٍ فعليةٍ يحتاج إليها العالم أجمع للحدّ من حالة الاستنزاف الحاصلة على مختلف الجبهات، على الرغم من أن البيان المنشور لم يرقَ إلى مستوى التحديات الراهنة. فهو اعتمد لهجةً محايدةً في بعض الأمور، وتجنب الإشارة إلى الملفات الخلافية المباشرة، فيما غاب الملف الأوكراني نهائيًا عن البيان، مع اعتبار أن موسكو هي اللاعب الرئيسي، وأن واشنطن تفاوض عبر مبعوثيها، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، للتوصل إلى تسوية. وربما يُعزى هذا الغياب إلى عدم مشاركة القادة الأوروبيين في الاجتماع، إذ حذّروا، خلال اجتماعٍ عقدوه أمس الخميس في برلين، من تداعيات أيّ محاولةٍ لفرض اتفاق سلامٍ من دون التشاور معهم. وأثارت القمة الثلاثية مقارناتٍ بمؤتمر يالطا، الذي انعقد عام 1945، بين الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفياتي، وأضفى طابعًا رسميًا على مناطق النفوذ، وأصبح رمزًا للاتفاقات التي تُبرمها قوىً عظمى وتفرضها على الدول الأصغر. حتى إن المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عبّر عن رفضه قائلًا إن "صيغة يالطا لن تجلب السلام. ونحن لن نسمح بأن يطال الانقسام قارة أوروبا"، مقللًا من أهمية الاجتماع الذي اعتبر أنه مجرد "فرصة لالتقاط الصور".
ويختصرُ هذا التحذير الكثير من المعطيات، التي تسود العالم المنقسم اليوم، إزاء القرارات "المتناقضة" التي تتخذها الإدارة الأميركية بشأن مواضيع في غاية الدقة والأهمية. فعلى الرغم من "الخسارة المدوية" في انتخابات التجديد النصفي، إلا أن ترامب، ماضٍ في السياسة عينها، من دون أيّ اعتبارٍ حقيقيٍّ للمخاطر المُحدقة نتيجة استمرار الوضع الحالي بين حالة "اللاحرب واللاسلم". ويبدو أن الأمور مرشحةٌ للبقاء على حالها، إذ أكد ترامب أنه لم يتخذ بعد قرارًا بشأن استئناف العمليات العسكرية ضدّ إيران، وأنه لا يستعجل حسم موقفه، مؤجلًا، في مقابلةٍ هاتفيةٍ مع موقع "أكسيوس" من على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته من الصين بعد انتهاء القمة، مواضيع الحلّ إلى العام الجديد، ملوّحًا بخياراتٍ مفتوحةٍ بعد كانون الثاني/يناير، من دون تحديد طبيعة المرحلة المقبلة. ويكتسب هذا الغموض أهميةً في ظلّ استمرار التباينات، وعدم ظهور مؤشراتٍ واضحةٍ على تفاهمٍ يضمن خفض التصعيد، خصوصًا مع استمرار واشنطن في استخدام العقوبات والضغط الاقتصادي كأدواتٍ لإضعاف طهران ودفعها إلى تقديم تنازلات. في المقابل، يظهر الدور الإسرائيلي" العلني" في تحريض ساكن "البيت الأبيض" لاستئناف الحرب. إذ نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر إشارتها إلى أن رئيس الموساد دعا خلال زيارته واشنطن إلى معادوة الضربات وشنّ حملةٍ جويةٍ تستمرّ أيامًا عدة، عارضًا معلوماتٍ استخباراتية بشأن البرنامج النووي الإيراني. كما كشفت المصادر عينها عن أن الولايات المتحدة أرسلت منظومة باتريوت إضافية إلى إسرائيل، بعد تعرّض مواقع لها لأضرارٍ بسبب ضرباتٍ إيرانية.
من جهته، أكد سفير إسرائيل في واشنطن، يحيئيل لايتر، استعداد تلّ أبيب للانضمام إلى واشنطن في عمليةٍ عسكريةٍ متجددةٍ، منبهًا من خطورة امتلاك طهران أسلحة دمارٍ شاملٍ، لما يُشكلّه ذلك من "تهديدٍ وجودي". لذلك، يتمحور السؤال حول مدى قدرة إسرائيل على إقناع ترامب بمثل هذه الخطوة "المُكلفة"، خصوصًا أن تكاليف الحرب ترتفع. إذ لفت تقريرٌ قدّمه المسؤول في موازنة وزارة الحرب (البنتاغون)، آرثر ميلر، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إلى خسائر تعادل 48.3 مليار دولار، حتى يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ما يمثّل زيادةً بنحو 25 في المئة عن تقديرات البنتاغون في تموز/يوليو الماضي. ويشمل هذا المبلغ تكاليف العمليات العسكرية واستبدال المعدات والذخائر، لكنه لا يتضمن الأضرار التي لحقت بالمنشآت العسكرية نتيجة الضربات الإيرانية. وباتت هذه الكلفة "المرتفعة" نقطة خلافٍ ساخنةٍ في الكونغرس، فتصاعدت النقاشات بشأن حجم الإنفاق العسكري، في الوقت الذي تطلب فيه إدارة ترامب من المشرّعين إقرار موازنةٍ دفاعيةٍ بقيمة 1.5 تريليون دولار. وهذا ما قد يفتح الباب أمام مزيدٍ من الضغوط على ترامب في المرحلة المقبلة، بعد تسلّم أعضاء الحزب الديمقراطي مقاعدهم مطلع العام الجديد. ونجا ترامب، أمس الخميس، من محاولةٍ لتقييد صلاحياته، بعد رَفْض الجمهوريين في مجلس الشيوخ تشريعًا يُلزمه بإنهاء الحرب في إيران أو الحصول على موافقة الكونغرس على استمرارها. فيما تتزايد تداعيات الحرب على الأوضاع المعيشية، لا سيما مع ارتفاع أسعار الوقود، ما يثير استياء الرأي العام. وهو أمرٌ يعاني منه الشعب الإيراني أيضًا، نتيجة الحصار والعقوبات، التي ازدادت وتيرتها مؤخرًا، بينما كرّر الرئيس مسعود بزشكيان دعوته المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة، مشدّدًا على ضرورة مواجهة الضغوط بمزيدٍ من القدرة على التحمّل، ومواصلة التنمية على الرغم من الظروف.
وتتزامن محاولة رسم صورةٍ للصمود الداخلي في مواجهة الضغوط الأميركية مع استمرار جهود الوسطاء لتقريب وجهات النظر ومنع انزلاق المنطقة نحو المزيد من التوترات والاضطرابات، خصوصًا في ظلّ التطورات في مضيق هُرمز من حوادث تؤثر بشكلٍ سلبيٍّ على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد، مقابل تمسّك إيران بضرورة التنسيق مع قواتها البحرية والحصول على إذنٍ مسبقٍ قبل العبور. ويتصدّر هذا الممرّ الاستراتيجي أولويات نظام "الجمهورية الإسلامية"، فيما "يقلّل" من أهمية برنامجه النووي ويضعه في المرتبة الثانية. إلى ذلك، حضّت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بشكلٍ مشتركٍ، إيران، خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الخميس، على السماح للمفتشين بالعودة إلى مواقعها النووية، التي تعرضت لقصفٍ أميركيٍّ وإسرائيليٍّ العام الماضي، متهمةً طهران بـ"المماطلة". بدورها، ترفض إيران السماح للمفتشين بدخول المنشآت المتضررة، معتبرةً أنه لا يمكن فصل المطالبة باستئناف عمليات التفتيش، في ظلّ التهديدات الأميركية والإسرائيلية، عن الحسابات العسكرية والأمنية. وفي هذا السياق، قال المندوب الإيراني لدى الوكالة، رضا نجفي، إن بلاده لا يمكن أن تقبل قصف منشآتها النووية، واستمرار التهديد بضربها، ثم مطالبتها بتوفير معلوماتٍ دقيقةٍ وإتاحة وصولٍ مفتوحٍ للمفتشين. وحذّر من أن المعلومات التي تجمعها الوكالة قد تُستخدم، بحسب قوله، في التخطيط لهجماتٍ جديدةٍ، مشيرًا إلى المكافأة الأميركية، التي تصل إلى 20 مليون دولار، مقابل معلوماتٍ تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. ومن هنا، يكشف المسار الحالي عن أن الأزمة مرشحةٌ لمزيدٍ من التعقيد، خصوصًا أنها لم تعد محصورةً في المواجهة العسكرية أو مستقبل البرنامج النووي فحسب، بل امتدّت إلى أمن الطاقة العالمي وحركة التجارة وكلفة المعيشة وقدرة الاقتصادات على التعامل مع صدمات الإمدادات. وتحوّلت الممرّات المائية إلى بندٍ أساسيٍّ في المعركة الدائرة، وسط مخاوف من استمرار الأمر على هذا الحال، ما كان محور اهتمام المملكة العربية السعودية، التي دعت إلى حماية هذه الممرات، التي تمثّل أولويةً راسخةً تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا فاعلًا، خلال جلسةٍ حول "تأمين نقاط الاختناق الاستراتيجي وإعادة النظر في الأمن البحري"، على هامش مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط، الذي تستضيفه مدينة نابولي الإيطالية.
ولا يمكن فصل دعوة المملكة عمّا تتعرّض له من اعتداءاتٍ على يد جماعة الحوثي المدعومة من إيران، إذ أفاد "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اليوم الجمعة، بأن دفاعاته الجوية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيا الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة، بعيد اعتراض وتدمير طائرةٍ مسيّرةٍ أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية أيضًا. وفي وقتٍ سابقٍ، أعلن الدفاع المدني السعودي مباشرته التعامل مع حادث تعرّض أحد أبراج مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في مدينة الرياض لهجومٍ إرهابيٍّ، نتج عنه أضرارٌ ماديةٌ في عددٍ من طوابقه ومبانٍ مجاورةٍ، مؤكدًا عدم تسجيل أيّ إصابات. وهذا الاستهداف هو الثاني الذي يطال الحي المالي الأبرز في المملكة خلال شهرٍ واحدٍ، بعد تضرّر مبنى شركة "أرامكو" في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. ويكثّف "أنصار الله" عملياتهم مستهدفين موارد المملكة ومصادر اقتصادها في محاولةٍ لاستنزاف قدراتها، بينما تشير معارك اليمن إلى أن لا حلول مرتقبة في المدى القصير، لأن أيّ ترتيباتٍ ستتعلّق بالصورة الأوسع، أي بمسار المباحثات بين واشنطن وطهران. في غضون ذلك، لفت المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، إلى تنفيذ "عمليةٍ عسكريةٍ نوعيةٍ" استهدفت قدرات جماعة الحوثي، وأدت إلى تدمير 60 هدفًا عسكريًا وصفها بـ"المشروعة" في محافظات صنعاء والحديدة وعمران وصعدة. ويتزامن ذلك مع اتساع التداعيات الإنسانية للتصعيد العسكري، وسط تجاوز عدد النازحين المسجلين 338 ألف شخص، وتزايد الضغوط على المحافظات المستضيفة. وبينما تستحوذ تعز ولحج على نحو 81 في المئة من إجمالي النازحين، كشفت بيانات منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أكثر من 12 ألف ضحية خلال نحو ثلاثة أشهر من التصعيد، وسط تحذيراتٍ من اقتراب خطوط المواجهة من عدن، التي تمثل مركزًا رئيسيًا للخدمات الصحية والإمدادات الإنسانيّة.
وتؤكد معارك اليمن المُعقّدة أن الأمور ستبقى رهن الحلول الديبلوماسيّة، خصوصًا أن دخول الحوثيين معترك المواجهة بعد فترةٍ من الحياد، يعكس صورةً أعمق لمدى قدرة النظام الإيراني على توظيف أوراقه في المنطقة، التي لا تقف عند حدود صنعاء، بل تتمدّد إلى العراق ولبنان. فالدولة العراقية تعيش اليوم صراعًا محتدمًا، في ظلّ سعيها إلى استعادة قرارها وبسط نفوذها والحدّ من دور الفصائل المسلّحة، ما عكسته معركة "جرف الصخر"، التي شكلت اختبارًا لمدى قدرتها على "الضرب بيدٍ من حديد". وفي جديد المعطيات، من المُقرر أن تنتشر، اليوم الجمعة، قواتٌ عراقيةٌ مشتركةٌ من الجيش والشرطة و"الحشد الشعبي" في منطقة "الجرف"، مع انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة لـ"كتائب حزب الله". وأوضح المسؤول في الكتائب، أبو حسين الحميداوي، أن "الإشكالات مع رئيس السلطة ستُعالج عبر القنوات الخاصة"، في إشارةٍ إلى الزيدي، من دون أن يسمّيه. وإذ وجّه المقاتلين بالعودة إلى أعمالهم "كما كانت عليه قبل الإنذار"، شكر قائد "فيلق القدس" الإيراني اسماعيل قاآني على "مواقفه"، في تلميحٍ إلى تسويةٍ لم تتضح معالمها حتى الآن. ولا يمكن لطهران "التفريط" في هذا الوجود بعد سنواتٍ طويلةٍ من العمل على تكريس هيمنتها، ما يؤكد أن الحسم لا يزال بعيدًا وأن بغداد عاجزةٌ عن فتح بابٍ للصدام الداخلي في هذه المرحلة الدقيقة. ومن شأن التطورات المرتقبة في «الجرف»، وما ستُسفر عنه من تحديدٍ لموازين القوى ودور طهران، أن ترسم صورةً أوضح لما قد تؤول إليه الأوضاع في لبنان، لا سيما في ما يتعلق بمساعي الدولة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله». ويأتي ذلك في ظلّ الدعوة الجادّة التي أطلقها رئيس الجمهورية، جوزاف عون، في هذا الإطار. إذ اعتبر أن السلاح لم يعد يُستخدم لحماية لبنان، بل لخدمة مشاريع إقليمية، مؤكدًا أن الدولة وحدها قادرةٌ على حماية اللبنانيين. لكن الحزب لا يملك هذا القرار، الموجود حصرًا بيد "الحرس الثوري"، والمرتبط بالمشهد الإقليمي وما ستفرزه الحرب من معطيات. في الأثناء، تستمر الانتهاكات الإسرائيليّة في القرى والبلدات الجنوبية، التي تعاني من تدميرٍ ممنهجٍ للمنازل والبيوت والبنى التحتية. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، شنّ غارةٍ على موقعٍ في بلدة ينطا في سهل البقاع شرقي لبنان، قال إنه تعرّض للاستهداف مراتٍ عدة سابقّا، وكان يستخدمه "حزب الله" لإنتاج الصواريخ وتخزين الأسلحة.
وفي موازاة هذا التصعيد الميداني، تتّجه الأنظار إلى مرحلة ما بعد "اليونيفيل"، التي يُفترض أن تتوقف عملياتها نهاية العام الحالي، على أن يلي ذلك انسحابٌ تدريجيٌّ لعناصرها خلال عام. ويجري البحث في صيغٍ دوليةٍ بديلةٍ، من بينها بعثة مراقبة محدودة العدد، تستند إلى القرار 1701 مع توسيع صلاحيات التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية، لكن من دون الاتفاق على صيغةٍ محدّدةٍ بعد، في ظلّ الرفض الإسرائيلي. ويراقب لبنان الرسمي مسار تشكيل الحكومة الإسرائيليّة، وما سيفضي إليه من تطوراتٍ، وكيفية تعامل الرئيس المكلّف غادي أيزنكوت، في حال قدرته على التشكيل، مع ملفات المنطقة من لبنان إلى سوريا فغزّة والضفة، خصوصًا أن التصعيد يبدو سيد الموقف على مختلف الجبهات. ففي القطاع الفلسطينيّ، أعلن جيش الاحتلال انتهاء العملية العسكرية، التي بدأها قبل يومٍ واحدٍ، متجاوزًا "الخط الأصفر"، للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق وقف النار قبل نحو سنة. وتفقّد الأهالي ممتلكاتهم، في حين أظهرت لقطاتٌ صحفيةٌ من شمال شرقي مخيم النصيرات آثار مساراتٍ عميقةٍ على الأرض وحواجز ترابية أُقيمت عبر طريق صلاح الدين، وهو شريانٌ رئيسيٌّ في القطاع دمّره القصف والتفجير وعمليات التجريف الإسرائيلية. وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الأربعاء الماضي، أن "هدف العملية تفجير نفقٍ اكتُشِفَ في المنطقة، ويصل إلى أحد المواقع العسكرية المستحدثة داخل الخط الأصفر، ما قد يشكّل تهديدًا لقواته، وأن العملية نُفِّذت بتنسيقٍ مع الولايات المتحدة التي جرى إطلاعها مسبقًا عليها". على خطٍ موازٍ، أعربت 16 دولة عربية وإسلامية عن ترحيبها بقرارَي حكومتَي المملكة المتحدة وأستراليا بفرض عقوباتٍ ردًا على الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من ضمنها الإجراءات التي تستهدف الشركات المُشاركة في بناء المستوطنات.
ومن غزّة إلى الأحداث العربية الأخرى، أعلنت الحكومة الصومالية استدعاء سفيرها لدى دولة الإمارات للتشاور، وإمهال السفير الإماراتي لدى مقديشو 72 ساعة لمغادرة البلاد، فيما أبدت أبوظبي استنكارها لما وصفته بـ"النهج العدائي للحكومة الصومالية تجاهها". وجاء ذلك بعدما برّر وزير الإعلام الصومالي، عبد الفتاح قاسم محمد، في مؤتمرٍ صحفيٍّ، القرارات المُتخذة بأنها ردٌ على التدخل الإماراتي في شؤون البلاد. أما دوليًا، فأُقيل المسؤول عن الأمن السيبراني في الولايات المتحدة، شون كيرنكروس، من منصبه، وفق ما ذكر مصدرٌ مقربٌ من البيت الأبيض، بعد الأعطال التقنية الواسعة التي شهدتها البلاد وتزايد المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. بينما يتواصل التعطل الجزئي لأنظمة الاتصالات الداخلية السرية في وكالة الأمن القومي الأميركية لليوم الثالث على التوالي، وسط بطءٍ في عملية إصلاحها، وفق ما نقلته وسائل إعلام عن مسؤولين ومصادر مطلعة.
وفي الفقرة الخاصة بالصحف العربية الصادرة اليوم الجمعة، إليكم أبرز المواضيع التي ناقشتها:
كتبت صحيفة "عكاظ" السعودية أن إيران "نجحت في تحويل مضيق هُرمز إلى ورقة ابتزاز أولًا ضد الدول التي تستفيد منه اقتصاديًا بشكل أساسي ويعتبر شريانها الاقتصادي الأساسي. فإيران اتبعت من خلال إغلاق المضيق وما تزال سياسة رفع الكلفة للضغط على ترمب. أيضًا، أرادت من خلال سياسة الابتزاز إثبات قوّتها والقول بأنها ما تزال لاعبًا في المنطقة يصعب كسره، وفي ذلك رسالة ليس فقط للأميركيين، ولا لدول المنطقة التي تعتدي عليها رغم رفض هذه الدول الحرب ومحاولتها المستمرة للتوصل إلى تسوية، بل هي رسالة إلى حلفائها الروس والصينيين". وأضافت أن "إيران ترفع الكلفة في مضيق هرُمز للحفاظ على وجودها ودورها، لكنها ترى في باب المندب فرصة لتكريس نفوذها وتوسيعه بما يخولها التأثير في سياسات المنطقة. لذا، تفرض هذه الحرب على الأطراف المعنية البناء على تقاطع المصالح الاستراتيجية في ما بينها، عبر تبني مقاربات براغماتية لمواجهة الحوثيين، بما يتجاوز الخلافات التي تستفيد منها إيران".
ورأت صحيفة "اللواء" اللبنانية أن "قمة شينغن، تنعقد في عالم لا يوجد فيه منتصر مطلق أو مهزوم نهائي، بل تتزاحم فيه قوى كبرى تمتلك مصالح متعارضة، وتربطها في الوقت نفسه علاقات اقتصادية واستراتيجية متشابكة. الولايات المتحدة لم تعد قادرة على فرض إرادتها منفردة، كما في لحظات التفوُّق التي أعقبت الحرب الباردة، والصين تسعى إلى تثبيت موقعها قوةً دولية أولى، فيما تحاول روسيا استعادة مكانتها ونفوذها، رغم استنزافها في الحرب الأوكرانية". واستنتجت أنه "في المحصلة، ليست قمة الصين يالطا جديدة بالمعنى التاريخي، فلا العالم منقسم إلى معسكرين منتصر ومهزوم، ولا الدول الثلاث تشكل تحالفًا موحدًا. لكنها تعكس حقيقة أن القوى الكبرى تسعى مجددًا إلى إدارة الأزمات الدولية وفق موازين القوة ومصالحها. والسؤال الذي يبقى معلقاً: هل تكون هذه القمة مدخلاً إلى نظام دولي أكثر استقرارًا، أم هي محطة جديدة تضع العالم على طاولة الأقوياء، لتقرير مصائر الضعفاء والشعوب الصغيرة؟".
من جانبها، اعتبرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن "التاريخ لا يعيد نفسه لمجرد تشابه المقاعد وعدد الحاضرين، فالزمن الذي انعقد فيه مؤتمر يالطا غير الزمن الحالي، يومها قبل 81 سنة كتب التاريخ أن ثلاثة خرجوا منتصرين من الحرب العالمية الثانية، أما اليوم فقد التقى ثلاثة متنافسين تتقاطع مصالحهم ولا تتطابق قضاياهم، وأعطوا لأنفسهم أكثر بقليل من ساعة من الزمن كي يتوصلوا إلى صيغة لإنجاز دبلوماسي يفتح مسارات تفاهم وتنسيق، وليس اتفاقات استراتيجية شاملة". واشارت إلى أنه "ورغم أن "إعلان السلام" لم يشر إلى القضايا الأخرى مثل الحربين الأوكرانية والإيرانية، إلا أنهما كانتا في صلب المحادثات الثنائية والثلاثية التي جرت بين الرؤساء الثلاثة، لكن ما تم التوصل إليه هو الاتفاق على مواصلة الجهود للبحث عن آفاق لتسوية سلمية لهما، بمعنى أن القمة لم تتوصل إلى موقف موحد بشأنهما. وهنا تكمن أهمية التمييز بين نجاح القمة سياسيًا وإعلاميًا، وبين قدرتها على إنتاج التزامات قابلة للتنفيذ. فقمة شينزين لم تصنع التاريخ، إنما محطة في اختبار شكل النظام الدولي القادم".
(رصد "عروبة 22")

