صحافة

تحولات السياسة الأمريكية

عمرو حمزاوي

المشاركة
تحولات السياسة الأمريكية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحيي مؤيديه خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في دالاس (الأوروبية)

لا يمثل انتصار الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية مجرد تحول في موازين القوى داخل الكونجرس، أو خسارة انتخابية للحزب الجمهوري في منتصف الولاية الثانية لدونالد ترامب، بل يعكس تغيرا مهما في المزاج السياسي الأمريكي، ويكشف عن حدود قدرة الرئيس على توظيف فوزه في الانتخابات الرئاسية السابقة لتوسيع سلطاته وإعادة تشكيل مؤسسات الدولة والمجتمع وفقا لأولوياته. فاستعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونجرس، بعد انتخابات حملت رسالة اعتراض واضحة على أداء الإدارة الجمهورية، تعني أن العامين الأخيرين من رئاسة ترامب لن يكونا امتدادا سهلا للعامين الأولين، وأن البيت الأبيض سيدخل مرحلة مختلفة، تتراجع فيها قدرته على تمرير أجندته الداخلية من دون مواجهة تشريعية ومؤسسية متواصلة.

واللافت في نتائج الانتخابات أن التصويت الديمقراطي لم يكن تعبيرا عن رفض بعض السياسات الحكومية فحسب، بل عكس أيضا قلق قطاعات واسعة من الناخبين بشأن الاتجاه الذي تسير فيه الولايات المتحدة، سواء فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أو بطبيعة ممارسة السلطة التنفيذية. فقد تداخلت مشكلات ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم والقلق بشأن فرص العمل والرعاية الصحية مع الاعتراض على سياسات الهجرة، وتزايد الانقسامات الاجتماعية، وتداعيات الانخراط العسكري الأمريكي في الحرب مع إيران. وبذلك، لم يعد تأييد ترامب الشخصي وقوة خطابه السياسي كافيين لضمان استمرار السيطرة الجمهورية على المؤسسات التشريعية، حتى في دوائر انتخابية كانت تمثل تقليديا مناطق نفوذ للحزب الجمهوري.

ويكشف ذلك عن معضلة سياسية تواجه الإدارة الأمريكية، تتمثل في اتساع الفجوة بين الوعود التي أعاد ترامب من خلالها إلى البيت الأبيض وبين النتائج التي لمستها قطاعات من المواطنين في حياتها اليومية. فقد استندت عودته إلى السلطة إلى تعهدات بتحسين الأوضاع الاقتصادية، وخفض تكاليف المعيشة، وإعادة الاعتبار للمصالح الأمريكية، وتقليص الانخراط في الحروب الخارجية المكلفة. غير أن سياسات الرسوم الجمركية والتوترات التجارية، إلى جانب الحرب مع إيران وما ارتبط بها من أعباء اقتصادية وأمنية، أعادت طرح أسئلة جوهرية بشأن قدرة الإدارة على تحقيق هذه التعهدات. وأصبح المواطن الأمريكي معنيا بصورة أكبر بتكاليف الغذاء والطاقة والسكن والرعاية الصحية، وليس فقط بالخطاب السياسي الذي يقدمه الرئيس حول استعادة القوة الأمريكية ومكانتها الدولية.

وسيكون التحدي الأول أمام ترامب خلال العامين المقبلين هو التعامل مع كونجرس لم تعد تسيطر عليه أغلبيته الحزبية. فالأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب ستتيح للحزب التحكم في رئاسة اللجان التشريعية وتفعيل أدوات الرقابة والتحقيق واستدعاء المسؤولين في الإدارة وطلب الوثائق المتعلقة بالقرارات التنفيذية. أما السيطرة على مجلس الشيوخ فستمنح الديمقراطيين قدرة أكبر على مراجعة التعيينات الرئاسية والتأثير في مسار المصادقة على كبار المسؤولين والقضاة والسفراء. ولن تكون هذه الأدوات مجرد وسائل لإحراج البيت الأبيض إعلاميا، بل ستتيح فتح ملفات تتعلق بحدود الصلاحيات الرئاسية، وإدارة المؤسسات الفيدرالية، وتضارب المصالح، وطريقة اتخاذ القرارات الاقتصادية والأمنية. ومن المرجح أن تصبح جلسات الاستماع والتحقيقات البرلمانية جزءا أساسيا من المشهد السياسي الأمريكي، وأن يجد مسؤولون بارزون أنفسهم في مواجهة مساءلات متكررة بشأن أداء الإدارة وممارساتها.

أما التحدي الثاني فيتعلق بقدرة ترامب على تمرير التشريعات التي يحتاج إليها لاستكمال برنامجه الداخلي. فالأغلبية الديمقراطية في المجلسين ستجعل مشروعات القوانين المرتبطة بالضرائب والإنفاق العام والهجرة وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية خاضعة لمفاوضات صعبة، وقد تحول دون إقرار عدد من المبادرات الرئيسية للرئيس. وسيكون على البيت الأبيض التعامل مع قيادة ديمقراطية تدرك أن نجاحها في تعطيل بعض أولويات ترامب قد يعزز موقعها السياسي استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد تصبح الموازنات الفيدرالية ورفع سقف الدين العام وتمويل المؤسسات الحكومية ساحات متكررة للمواجهة، بما يرفع احتمالات التعثر المالى والإغلاق الجزئي لبعض المؤسسات إذا فشلت الأطراف في التوصل إلى تسويات.

ولا يعني ذلك أن الديمقراطيين باتوا قادرين على فرض برنامجهم السياسي والاقتصادي، فالرئيس يحتفظ بحق النقض الرئاسي، وتجاوز هذا النقض يتطلب أغلبية الثلثين في مجلسي الكونجرس، وهي أغلبية لا يمتلكها الحزب الديمقراطي. كما أن الانقسامات داخل الحزب بشأن بعض القضايا الاقتصادية والاجتماعية قد تحد من قدرته على توحيد مواقفه في جميع المعارك التشريعية. ومن ثم، فإن السيناريو الأرجح ليس انتقال السلطة الفعلية من البيت الأبيض إلى الكونجرس، وإنما نشوء حالة من التوازن الصراعي بين مؤسستين سياسيتين متعارضتين، لكل منهما أدواتها الدستورية، ولكل منهما مصلحة في تحميل الطرف الآخر مسؤولية تعثر الحكم.

وسيكون ملف الهجرة أحد أبرز ميادين هذا الصراع. فسياسات ترامب المتعلقة بتشديد الرقابة على الحدود وترحيل المهاجرين وتوسيع صلاحيات الأجهزة التنفيذية تمثل جزءا مركزيا من هويته السياسية ومن تعهداته الانتخابية. وفي المقابل، سيحاول الديمقراطيون الحد من بعض هذه السياسات، والدفاع عن الضمانات القانونية وحقوق المهاجرين والمجتمعات المتأثرة بعمليات الترحيل. كما ستبرز قضايا الرعاية الصحية والضمان الاجتماعى وتكاليف الأدوية والتعليم والحقوق المدنية وسياسات المناخ، باعتبارها ملفات يستطيع الديمقراطيون من خلالها تقديم أنفسهم مدافعين عن مصالح الفئات التي تضررت من توجهات الإدارة. غير أن التحدي أمامهم سيكون الانتقال من خطاب المعارضة إلى تقديم بدائل سياسية قابلة للتطبيق، وتجاوز التباينات بين التيارات المعتدلة والتقدمية داخل الحزب.

وفي هذا السياق، ستتزايد أهمية العلاقة بين ترامب والمؤسسات القضائية والرقابية، إذ إن توسع الإدارة في استخدام الأوامر التنفيذية والصلاحيات الرئاسية لتجاوز الانسداد التشريعي قد يفتح المجال أمام مواجهات جديدة بشأن حدود السلطة التنفيذية ومدى توافق قرارات البيت الأبيض مع الدستور والقوانين الفيدرالية. وقد تصبح المحاكم الفيدرالية والمحكمة العليا ساحات إضافية للصراع حول صلاحيات الرئيس، في وقت سيحاول فيه الديمقراطيون توظيف أغلبيتهم التشريعية لتعزيز الرقابة على أداء الإدارة. وسيكون لذلك أثر يتجاوز الخلافات اليومية بين الحزبين، لأنه يمس طبيعة التوازن بين السلطات في النظام السياسي الأمريكي.

أما في السياسة الخارجية، فإن الانتصار الديمقراطي لن يؤدى بالضرورة إلى تحول جوهري في توجهات الإدارة الأمريكية. فالرئيس يمتلك صلاحيات واسعة في إدارة العلاقات الخارجية وقيادة القوات المسلحة واتخاذ القرارات التنفيذية المرتبطة بالأمن القومي. كما أن الديمقراطيين، رغم سيطرتهم على المجلسين، لا يمتلكون أغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي. ولذلك، ستظل قدرتهم على فرض تغيير جذري في سياسات ترامب الخارجية محدودة، وستتركز بصورة أكبر في مساءلة الإدارة عن تكاليف الحروب والتدخلات العسكرية، ومراجعة المساعدات الخارجية والإنفاق الدفاعي، والضغط من أجل توضيح الأهداف السياسية للقرارات الأمريكية.

وسيكون ملف الحرب مع إيران من أبرز الملفات التي قد تكشف حدود هذا التأثير. فالديمقراطيون يستطيعون استخدام جلسات الاستماع والرقابة على الإنفاق العسكرى للضغط على الإدارة بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وتداعياتها الإقليمية والدولية، لكنهم لن يستطيعوا بسهولة فرض إنهاء الانخراط العسكري الأمريكي أو تغيير توجهات الرئيس في التعامل مع طهران. وينطبق الأمر بدرجات مختلفة على العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين، والسياسات التجارية تجاه الصين، والمساعدات العسكرية لإسرائيل. فالتباينات داخل الحزب الديمقراطي بشأن هذه الملفات، إلى جانب الصلاحيات الرئاسية، ستجعل تأثير الأغلبية الجديدة رقابيا وسياسيا وتفاوضيا أكثر منه تغييرا مباشرا في السياسة الخارجية.

وستكون انتخابات الرئاسة في عام 2028 حاضرة بقوة في حسابات الحزبين خلال العامين المقبلين. فالديمقراطيون سيحاولون استثمار انتصارهم لإثبات أن بإمكانهم إعادة التوازن إلى النظام السياسي الأمريكي، وحماية المؤسسات الدستورية، وتقديم بدائل اقتصادية واجتماعية تستجيب لمطالب الناخبين. أما ترامب، فمن المرجح أن يتعامل مع خسارة الجمهوريين للكونجرس باعتبارها تحديا سياسيا يستوجب تعبئة قاعدته الانتخابية وتصعيد المواجهة مع المعارضة، بدلا من مراجعة جوهر سياساته. وفي الوقت نفسه، ستتزايد داخل الحزب الجمهوري النقاشات بشأن مستقبل قيادته السياسية، ومدى قدرة الحزب على الاحتفاظ بقاعدته الانتخابية وتوسيعها من دون الارتباط الكامل بشخص ترامب وأسلوبه في إدارة الحكم.

وفي المحصلة، فإن الدلالة الأعمق للانتخابات هي أن المجتمع الأمريكي، رغم انقساماته الحادة، لا يمنح أي رئيس تفويضا مفتوحا لإعادة تشكيل الدولة والمجتمع وفقا لرؤيته الخاصة. فالانتقال الانتخابي للسيطرة على المؤسسات التشريعية يعكس استمرار قدرة النظام الأمريكي على إنتاج مراكز مضادة للسلطة التنفيذية، حتى في ظل الاستقطاب السياسي وتراجع الثقة المتبادلة بين الحزبين. غير أن هذه القدرة المؤسسية لا تعنى أن الولايات المتحدة تجاوزت أزمتها السياسية، التي تتصل أيضا بالتفاوت الاقتصادي، وتراجع الثقة في النخب الحاكمة، واتساع الانقسامات الاجتماعية والثقافية، وصعوبة التوافق على تعريف مشترك للمصلحة الوطنية.

ومن هنا، فإن العامين المقبلين لن يكونا مجرد فترة من الصراع بين ترامب والديمقراطيين حول التشريعات والموازنات والتعيينات، بل اختبار لمستقبل الحزبين ولطبيعة النظام السياسي الأمريكي نفسه. فإما أن تدفع المواجهة الطرفين إلى إعادة الاعتبار للتوافق المؤسسى والتسويات السياسية، وإما أن تتحول إلى جولة جديدة من الاستقطاب والتعطيل المتبادل، بما يضعف قدرة الولايات المتحدة على معالجة أزماتها الداخلية والاضطلاع بأدوارها الدولية. وفي الحالتين، فإن انتصار الديمقراطيين نقل السياسة الأمريكية إلى مرحلة مختلفة، وجعل العامين الأخيرين من رئاسة ترامب أكثر صعوبة، وفتح مبكرا معركة سياسية حول مستقبل الحزب الجمهوري وهوية القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولايته.

(الشروق المصرية)

يتم التصفح الآن