مع انطلاق عملية "فجر اليمن" من الساحل الغربي، تمكّنت القوات الحكومية من تحقيق تقدّم ميداني في مناطق باب المندب وذوباب، ونفّذت عملية التفاف حول ميناء المخا، قبل أن تركّز جهودها على السيطرة على مرتفعات جبال كهبوب، التي تمثّل موقعًا جغرافيًا وعسكريًا بالغ الأهمية، بالنظر إلى إشرافها على مساحات واسعة من الساحل والطرق المؤدية إليه.
وقد نجحت القوات الحكومية في انتزاع السيطرة على هذه المرتفعات، الأمر الذي ضيّق هامش التحرك أمام الحوثيين، وفرض عليهم واقعًا ميدانيًا أكثر تعقيدًا، خصوصًا بعد تعثّر محاولاتهم استعادة المواقع التي فقدوها في كهبوب.
غير أنّ الحوثيين اتجهوا إلى تغيير مسار المواجهة، بدلًا من الاستمرار في الاشتباك المباشر لاستعادة المرتفعات، ونقلوا ثقل عملياتهم إلى محور آخر انطلاقًا من عمق محافظة تعز، في محاولةٍ لتجاوز التحصينات الحكومية والالتفاف على مواقعها في الساحل الغربي.
استمرار بقاء القوات الحكومية في مواقعها السابقة كان سيضعها أمام خطر العزل الميداني
وشكّل التحرّك الحوثي عبر المناطق الرابطة بين تعز ولحج أبرز التحوّلات التي شهدتها المواجهات الأخيرة. فبعد السيطرة على منطقة التربة، اتجهت القوات الحوثية نحو مديرية المقاطرة في الأطراف الجنوبية لمحافظة تعز، ومنها تقدّمت باتجاه مركز مديرية المضاربة ورأس العارة، وصولًا إلى منطقة المجزاع، ثم باتجاه خرز.
وتكمن أهمية هذا المسار في أنّه لا يستهدف بالضرورة تحقيق مكاسب جغرافية إضافية فحسب، بل يُتيح للحوثيين الضغط على خطوط الإمداد التي تعتمد عليها القوات الحكومية في باب المندب وذوباب. فالتقدّم عبر هذا المحور يضع الطريق البري الذي يربط تلك المناطق بمحافظة عدن أمام تهديد متزايد، وهو الطريق الذي تعتمد عليه القوات الحكومية في نقل الإمدادات والتحركات العسكرية، فضلًا عن ارتباطه بمركز السلطة الحكومية المعترف بها دوليًا.
وبالتالي، فإنّ استمرار بقاء القوات الحكومية في مواقعها السابقة، مع تعرّض طريق الإمداد الوحيد المُتاح لها للتهديد، كان سيضعها أمام خطر العزل الميداني، ويجعل قدرتها على الصمود والمحافظة على مواقعها أكثر صعوبة.
من هذه الزاوية، يمكن فهم قرار التراجع باتجاه منطقة قعوة باعتباره "إعادة تموضع" فرضتها اعتبارات تأمين خطوط الإمداد وتجنّب الوقوع في وضع عسكري معزول، وليس بالضرورة نتيجة انهيار شامل للقوات أو فقدانها القدرة على القتال.
اختلال ميزان القوة
إلى جانب المناورة الجغرافية، استفاد الحوثيون من عاملَيْن رئيسيَّيْن في إدارة المواجهات: الكثافة البشرية والتفوّق النسبي في القوة النارية.
فوفقًا لتقديرات منسوبة إلى مصادر عسكرية، خسر الحوثيون نحو عشرين ألف مقاتل خلال الشهرين الماضيين. وعلى الرغم من أنّ هذا الرقم يحتاج إلى تحقّق مستقل، فإنّه يعكس حجم الاستنزاف الذي شهدته المواجهات، وحجم الحشد البشري الذي اعتمدت عليه هذه الجماعة في محاولاتها التقدّم على أكثر من محور.
تعاني القوات الحكومية من فجوة واضحة في القدرات الصاروخية والهجومية بعيدة المدى
كما لعبت الصواريخ والطائرات المُسيّرة دورًا مهمًّا في الضغط على مواقع القوات الحكومية وتجمّعاتها، من خلال استهداف المواقع العسكرية وخطوط الحركة والإمداد، ما أدّى إلى زيادة الأعباء الدفاعية على القوات الحكومية ورفع كلفة الاحتفاظ بالمواقع المتقدّمة.
في المقابل، تعاني القوات الحكومية من فجوة واضحة في القدرات الصاروخية والهجومية بعيدة المدى، إذ تقتصر قدراتها، وفقًا للمعلومات الواردة من المصادر العسكرية، على أنواع محدودة من الصواريخ، بما فيها الصواريخ الحرارية، إلى جانب امتلاكها أعدادًا أقلّ بكثير من الطائرات المُسيّرة مقارنةً بما يتوفّر لدى الحوثيين.
وهذا التفاوت لا يتعلّق بنوعية السلاح وحدها، بل ينعكس على طبيعة إدارة المعركة، وقدرة كل طرف على استهداف مواقع الطرف الآخر وإرباك تحرّكاته وفرض إيقاع العمليات الميدانية.
تعدّد مراكز القيادة
لا يمكن تفسير التراجع الميداني بالاعتبارات العسكرية والتسليحية وحدها؛ فهناك عوامل تنظيمية وسياسية داخل المعسكر الحكومي أسهمت في تعقيد المشهد.
دخلت القوات الحكومية المواجهات في ظلّ تعدّد القيادات والتشكيلات العسكرية، وتوزّع غرف العمليات ومراكز اتخاذ القرار، وهو ما يُثير تساؤلات حول مستوى التنسيق والانسجام بين الوحدات المختلفة، ومدى قدرتها على إدارة معركة موحّدة وفق رؤية عملياتية مشتركة.
كما أنّ الخلافات والصّراعات بين مكوّنات المعسكر الحكومي ليست خافية، وقد انعكست على طبيعة العلاقة بين بعض التشكيلات والقيادات، وعلى مستوى الثقة المتبادلة بينها.
وتكمن خطورة هذا الوضع في أنّ المعارك التي تتطلّب سرعة اتخاذ القرار، وتوحيد الجهد العسكري، وتنسيق عمليات الإسناد والإمداد، تُصبح أكثر تعقيدًا في ظلّ تعدّد مراكز النفوذ والقرار.
مجموعة مُتداخلة من العوامل الجغرافية والعملياتية والتنظيمية والسياسية
وفي المقابل، يستفيد الحوثيون من وجود هيكل قيادي أكثر مركزية في إدارة عملياتهم، ومن قدرتهم على توجيه الحشد العسكري والناري ضمن أولويات عملياتية محدّدة، وهو ما منحهم هامشًا أكبر للمناورة.
وتكشف التطوّرات العسكرية في الساحل الغربي أنّ تراجع القوات الحكومية لا يمكن اختزاله في تفوّق الحوثيين العددي أو الناري، كما لا يمكن اعتباره مجرّد نتيجة لخسارة مواقع عسكرية متقدّمة. فالمسألة ترتبط بمجموعة مُتداخلة من العوامل الجغرافية والعملياتية والتنظيمية والسياسية.
في المحصّلة، أدرك الحوثيون أنّ استعادة مرتفعات كهبوب بالقوة المباشرة قد تكون مكلفة، فاتجهوا إلى تغيير محور المواجهة والضغط على خطوط الإمداد، مستفيدين من الجغرافيا الممتدّة بين تعز ولحج، ومن التفاوت في القدرات النارية، فضلًا عن الانقسامات داخل المعسكر الحكومي.
السيطرة على المرتفعات والمواقع الاستراتيجية لا تكفي وحدها لضمان الاحتفاظ بالمكاسب العسكرية
وفي المقابل، وجدت القوات الحكومية نفسها أمام معضلة عسكرية: إمّا التمسّك بمواقع متقدّمة معرّضة للعزل والقطع عن خطوط الإمداد، أو إعادة التموضع باتجاه مناطق أكثر أمنًا نسبيًا، وهو الخيار الذي يبدو أنّه فرض نفسه في ضوء المعطيات الميدانية.
وعليه، فإنّ جوهر الأزمة لا يكمن فقط في خسارة مواقع أو التراجع من منطقة إلى أخرى، بل في غياب منظومة عسكرية موحّدة قادرة على تحويل الإمكانات البشرية والعسكرية المُتاحة إلى قوة عملياتية متماسكة. فالمعركة في الساحل الغربي أظهرت أنّ السيطرة على المرتفعات والمواقع الاستراتيجية، مهما بلغت أهميّتها، لا تكفي وحدها لضمان الاحتفاظ بالمكاسب العسكرية، ما لم تقترن بتأمين خطوط الإمداد، ووحدة القيادة والسيطرة، وتكافؤ نسبي في القدرات النارية، وتماسك سياسي وعسكري داخل المعسكر الحكومي.
(خاص عروبة 22)

