لم يكن خطاب رئيس الجمهورية اللبناني، جوزاف عون، في مناسبة الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، عاديًا، بل شكّل موقفًا سياسيًا متقدمًا لا يمكن التغاضي عنه. إذ رسم بوضوحٍ عناوين المرحلة المقبلة، بعدما حدّد العقبتين الأساسيتين اللتين تقفان في وجه إعلان الاستقلال الحقيقي، وهما الاحتلال الإسرائيلي والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخليّة للبلاد، فضلًا عن عدم امتلاك الدولة قرار الحرب والسلم. ومن هنا، جاء توجّهه المباشر إلى "حزب الله" لتسليم سلاحه. هذه العناوين التي حدّدها تُدخل البلاد في مرحلةٍ شديدة الحساسيّة، فلا يمكن قراءتها بمعزلٍ عن تطورات المنطقة، لا سيّما ما يتعلق بالحرب بين واشنطن وإيران و"جمود" المفاوضات، بالإضافة إلى توظيف طهران أذرعها لخلق المزيد من الفوضى والدمار. وهذا، بدوره، يتطلب مراقبةً عن كثبٍ لما ستؤول إليه الأمور، خصوصًا أن "حزب الله" لن يستسيغ هذا التصريح، الذي وضع التدخل الإيراني والاحتلال الإسرائيلي في مرتبةٍ واحدةٍ، ولن يقبل به في ظلّ ما يعتبره استهدافًا للمقاومة، خصوصًا بعد تزايد الحوادث، من شحنة "ضهر البيدر" إلى "خلية بشري".
ومع اقتراب انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل" في الجنوب نهاية العام الجاري، وغياب التوافق حول صيغةٍ أمميةٍ بديلةٍ، واستمرار الاعتداءات الإسرائيليّة على القرى والبلدات الجنوبية، فضلًا عن تراجع الحديث عن جولاتٍ جديدةٍ من المفاوضات، يَدخُل لبنان في "نفقٍ مظلمٍ"، تكاد تغيب فيه الحلول. إذ يتجاوز الأمر الإطار المحلي، ليرتبط بحساباتٍ خارجيةٍ تبدأ من طهران ولا تقف عند حدودها، في ظلّ تداخل ملفات الإقليم وتشابكها. لكن حديث عون، الذي يمكن وصفه بـ"العالي النبرة"، لم يكتفِ بوضع "الإصبع على الجرح الغائر في كيان الوطن" وتشخيص الأزمة، بل ذهب أبعد من ذلك، فحدّد المطلوب من طرفَيها. إذ طالب إسرائيل بالانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية ووقف الانتهاكات اليومية وإعادة الأسرى، فيما خاطب الحزب بعبارةٍ حاسمةٍ قائلًا إن "زمن السلاح خارج الدولة انتهى"، داعيًا إلى تسليمه إلى المؤسسات الشرعية. وإذ أكّد أنّ الدبلوماسية والتفاوض يشكّلان الخيار الذي تتمسّك به الدولة لاستعادة حقوقها، رفض تحويل لبنان إلى ساحةٍ لتصفية الحسابات أو ورقةٍ في تسويات الآخرين. كما شدّد على أن العلاقات بين الدول لا تمنح أيّ طرفٍ حقّ التدخّل في شؤون الآخر، متوجّهًا إلى القادة في إيران بالقول إن "ما لا تقبلونه لبلادكم، لا تطلبوا من لبنان أن يقبله". وحاول عون، في مقاربته، إرساء نوعٍ من الطمأنينة حين أكّد رفض استهداف أيّ مكوّنٍ لبنانيٍّ أو المساس بحقوقه الدستورية والسياسية، مضيفًا أن "الدولة العادلة والقادرة لا تنتزع الأمان من أحد، بل تُنهي حاجة المواطنين إلى البحث عن الحماية خارج مؤسساتها". وبهذا الكلام، اختصر عون مرحلةً طويلةً من التجاذب، وعبّر "من دون قفازاتٍ دبلوماسيةٍ" عن أبرز ما يعترض بناء الدولة واستكمال استقلالها الفعلي.
لكن ذلك لن يمرّ مرور الكرام في بلدٍ منقسمٍ عموديًا، خصوصًا أن موقف الحزب الرسمي لم يصدر بعد، إلا أن مصادر مقربة منه عقّبت، في تصريحاتٍ إعلاميةٍ، على كلام عون قائلةً إن "من يتحدّث عن تدخّلٍ خارجيٍّ عليه أن يتحدّث عن جميع التدخّلات الخارجية، لا سيّما أنّ هذا التدخل هو الذي أتى به رئيسًا للجمهورية". ويُعمّق هذا الردّ "المقتضب" الأزمة الراهنة، كما يُعرقل سبل الحلّ، بينما يتعرّض جنوب لبنان لتدميرٍ ممنهجٍ وغير مسبوقٍ على يد جيش الاحتلال، الذي يتّبع سياسة "الأرض المحروقة" ويُثبت وجوده في الأراضي التي استولى عليها، وسط مخاوف من أن يتحوّل تقليص الوجود الدوليّ إلى فرصةٍ لإسرائيل لتكريس سيطرتها على هذه المواقع. وفي هذا الإطار، تتّجه الأنظار إلى نيويورك، حيث عَقَدَ مجلس الأمن الدولي، على مدار يومين، مشاوراتٍ مغلقةً خُصّصَت لمناقشة تنفيذ القرار 1701 والترتيبات التي ستعقب انتهاء مهمّة "اليونيفيل". ولم تخرج هذه المداولات باتفاقٍ نهائيٍّ على كيفية سدّ الفراغ الذي سيخلّفه انسحاب هذه القوات، لكنّها أظهرت توافقًا على دعم لبنان وتعزيز قدرات جيشه وقواه الأمنية، كما التشديد على حصريّة السلاح بيد الدولة. وتبدو الموافقات مرهونةً بطبيعة التسويات التي سيُتَوَصَّلُ إليها، وتحديدًا تلك المرتبطة بالنظام الإيراني، خصوصًا أن ملفّ السلاح غير الشرعي لم يُفتح في لبنان فحسب، بل في العراق أيضًا، حيث لطهران "اليد الطولى"، بعدما درّبت وموّلت وعملت سنواتٍ طويلة منذ دخولها إلى بغداد على تكريس نفوذها، حتى باتت الفصائل المسلّحة التابعة لها متغلغلةً بعمقٍ في أركان الدولة واقتصادها. وتعتبر معركة "جرف الصخر" اختبارًا أوليًا لطبيعة التوازنات، مع مواصلة واشنطن ضغوطها وتمسّك طهران بهيمنتها، التي يمكن الاستدلال عليها عبر زيارة قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى بغداد، على عجلٍ، للدفع نحو اتفاقٍ بين الحكومة العراقية وكتائب "حزب الله" الموالية لها.
وقررت كتائب "حزب الله" الاستماع إلى نصائح طهران والتقيّد بالأوامر الصادرة عنها، ووافقت على إدخال قواتٍ مشتركةٍ من الجيش والشرطة الاتحادية ولواءين من قوات "الحشد الشعبي"، فيما لا تزال بنود التسوية، التي تَوَافَقَ عليها رئيس الحكومة علي الزيدي وإيران وفصائلها، غير واضحة، خصوصًا أنه لم يصدر عن هذه الكتائب، منذ يوم الجمعة، أيّ موقفٍ رسميٍّ بشأن عملية الدخول والانتشار العسكري وتسليم المواقع. ويُفتَرَض، بحسب المتداول، أن تنسحب الكتائب من البلدة، خلال فترةٍ زمنيةٍ لا تتجاوز شهرًا واحدًا، بعد تسليم النقاط والمواقع كاملةً إلى القوات الرسمية. وقال الزيدي، مخاطبًا القوات الأمنية التي دخلت إلى جرف الصخر، إن المرحلة تقوم على "الاحتواء لا الإقصاء"، مؤكدًا أن الجميع "سيعمل تحت رايةٍ واحدةٍ وقيادةٍ واحدةٍ وقانونٍ واحدٍ"، في محاولةٍ منه لاحتواء التوتر ومنع أيّ صدامٍ داخلي. وبالتزامن مع هذه التطورات، أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس السبت، اتخاذ إجراءاتٍ قانونيةٍ بحقّ مُتهمين بتهريب النفط في النجف، في حين شدّدت الحكومة العراقية على لسان الناطق باسمها، حيدر العبودي، على أن "حماية خطوط أنابيب النفط تقع على عاتق الحكومة وتمثّل أولويةً لها في جميع المناطق"، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية قدّمت تقارير ومعلوماتٍ إلى رئيس الوزراء بشأن شبهات التهريب، وأن الملف أُحيل إلى المحاكم. ويكاد يكون فتح ملف النفط على مصراعيه مدخلًا إلى قضية حلّ المليشيات المسلّحة عبر الحدّ من قدراتها، خصوصًا أن الزيدي نفسه وعد وأكد مرارًا أنه لن يتراجع عن تحقيق ذلك بحلول منتصف العام المقبل. لكن هذه "الوعود" تبقى صعبة التحقيق، في ظلّ المستجدات الحالية، خصوصًا ما يتعلق باستمرار الحديث عن استئناف الضربات العسكرية على إيران.
وعلى الرغم من الجهود التي يواصل الوسطاء بذلها، تبقى الأمور "أسيرة" المطالب المضادّة، ففيما يؤكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه يسعى إلى إبرام اتفاقٍ دائمٍ مع إيران يضمن عدم حصولها على سلاحٍ نووي، تتمسّك طهران بشروطها السبعة التي تعتبرها أساساً لبدء أيّ تفاوض. وهي تركّز في شروطها على تحسين شؤونها الاقتصادية عبر المطالبة برفع الحصار ووقف العقوبات والإفراج عن أصولها المُجمّدة. وبين هذين الحدين، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب أبادي، مساء السبت، أن وفدًا قطريًا زار طهران الليلة الماضية وعقد محادثاتٍ استمرّت نحو ساعتين قبل أن يغادر. وأضاف أن إيران على اتصالٍ بالوسطاء، ومن ضمنهم الدوحة، لبحث إمكانية إتاحة فرصةٍ أخرى للدبلوماسيّة. وتأتي هذه الزيارة القطرية، بعد عقد مبعوثَي ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اجتماعًا في برلين، يوم الخميس الماضي، مع مسؤولين قطريين رفيعي المستوى لبحث جهود الوساطة، وفق ما ذكره موقع "أكسيوس". ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين على الاجتماع، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والمبعوث القطري علي الذوادي، شاركا في المحادثات مع ويتكوف وكوشنر، في حين لم يردّ البيت الأبيض فورًا على طلبٍ للتعليق. وبحسب "أكسيوس"، تُكثّف الدوحة مساعيها منذ أسابيع للتوصل إلى تفاهمٍ يُتيح استئناف وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار للبحث بشأن البرنامج النووي الإيراني، بما يحول دون اندلاع مواجهةٍ عسكريةٍ جديدةٍ لن تسلم منها دول المنطقة برمتها. ويترافق هذا الحراك المتصاعد مع التصعيد الخطير في مضيق هُرمز، في ظلّ استمرار استهداف السفن وتعطيل حركة الملاحة عبر أحد أهم الممرّات الحيوية لإمدادات الطاقة العالميّة.
وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس السبت، بتعرّض ناقلتَي نفطٍ لهجومين منفصلين بمقذوفاتٍ مجهولة المصدر، أثناء عبورهما المضيق باتجاه الخروج من الخليج. وأشارت إلى عبور 263 سفينة دخولًا وخروجًا خلال الأسبوع المنتهي في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، أي بانخفاضٍ نحو 15 في المئة مقارنةً بالأسبوع السابق، و20 في المئة مقارنةً بالأسبوع الذي سبقه. من جانبها، أعلنت البحرية الإيرانية اندلاع حريقٍ على متن ناقلة نفطٍ إثر اصطدامها بلغمٍ بحريٍّ في منطقةٍ قالت إنها "محظورةٌ" شرق هُرمز. ويؤكد تصاعد الهجمات أن إيران تسعى إلى وضع ملف هذا الشريان الحيوي في صدارة أيّ محادثاتٍ، ما يتطابق مع كلام وزير خارجيتها عباس عراقجي، الذي أوضح أن إعادة فتح المضيق "ليست صعبةً، إذ يكفي أن تقبل أميركا شروطنا المعقولة والمتوافقة مع القانون الدولي". وأكد أنه "لا يوجد أيّ حلٍّ للوضع الراهن إلا إذا أقرّت أميركا بأخطائها ونفّذت تعهداتها السابقة"، معتبرًا أن "الدرس المستفاد من الحروب السابقة هو أن أمن المنطقة يجب أن ينبع من داخلها". في غضون ذلك، ومع تعكير صفو الأمن في هُرمز، يواصل النظام الإيراني استعراض قدراته العسكرية، التي تُعدّ رسالةً إلى الخارج، وتحديدًا إلى الولايات المتحدة، بأنها لا تزال تملك مخزونًا كافيًا من العتاد، وتستطيع ردّ "الصاع صاعين" في حال تجدّد الحرب عليها. وبثّ التلفزيون الإيراني الرسمي لقطاتٍ لمنشأةٍ صاروخيةٍ تحت الأرض، ظهر خلالها "الحرس الثوري" وهو يكشف عن منصةٍ جديدةٍ مزدوجة الإطلاق، قال إنها قادرةٌ على إطلاق صاروخين يعملان بالوقود السائل. وعلّق قائد الوحدة الصاروخية في "الحرس"، سيد مجيد موسوي، خلال هذا الحدث، بالإشارة إلى أن قدرات بلاده "توسّعت بشكلٍ كبير"، قائلًا: "لقد أدمجنا مفاجآتٍ ووسائل قتالية عالية الفاعلية ضمن منظومتنا القتالية".
لكن هذه "الاستعراضات" لا يمكن أن تحجب الواقع الاقتصادي المُتأزم الذي تمرّ به إيران نتيجة الحصار والعقوبات، إذ أقرّ الرئيس مسعود بزشكيان بشدّة هذه الضغوط، التي رأى أن تداعياتها أشدّ وطأةٍ من الحرب العسكرية، واصفًا إياها بأنها "حربٌ اقتصاديةٌ صامتة". وحذّر من احتمال مواجهة صعوباتٍ إضافيةٍ في توفير الغاز والكهرباء خلال الشتاء، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على وضع خططٍ لتجنب انقطاع الإمدادات عن القطاعات الإنتاجيّة. وتزامنت هذه التصريحات، التي سبق أن كرّرها بزشكيان، مع إعلان مدير الشركة الوطنية للكهرباء، محمد الله داد، في تصريحاتٍ للتلفزيون الرسمي، عن خطةٍ لقطع الكهرباء وفرض قيودٍ على التوزيع اعتبارًا من اليوم الأحد، في ظلّ نقص إمدادات الوقود الذي فاقمته الأضرار التي تعرّضت لها منشآت الطاقة خلال الحرب. ويعاني الشعب الإيراني منذ إعلان الولايات المتحدة عملية "المنبوذ الاقتصادي" وتشديد الخناق عليها، بهدف دفع النظام إلى التنازل للتوصل إلى تسويةٍ "مرضيةٍ"، بينما يتمسّك القادة في طهران بسياسة الصمود والتحدي، رافضين أيّ مساومةٍ، بل يعوّلون على "انهزام" الإدارة الأميركية، خصوصًا بعد نتائج انتحابات الكونغرس التي شكلّت ضربةً "مدويةً" للحزب الجمهوري. إلى ذلك، يتردّد ترامب في اتخاذ موقفٍ واضحٍ، فيما يضغط "حليفه" رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، باتجاه شنّ ضرباتٍ على إيران، بحجّة أن الفرصة سانحةٌ اليوم. وبذلك، يحاول أن يسبق تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة منافسه رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، الذي هدّد بتشكيل حكومة أقليةٍ في سبيل قطع الطريق أمام عودة نتنياهو. ويبدو هذا الخيار "تهويليًا" أكثر منه واقعيًا، لأن أحزاب المعارضة ترفض أي دورٍ للأحزاب العربية، وتعتبر أن هذا الطريق سيُعيد نتنياهو أكثر "قوةً وصلابة".
وفي انتظار مآلات تشكيل الحكومة الإسرائيليّة، سيواصل نتنياهو "تحريض" البيت الأبيض على اتخاذ قرارٍ بشأن استئناف الحرب، ما ترفضه دول المنطقة، التي تعتبر أن هذا الأمر سيؤدي إلى توسّع نطاق الصراع وتزايد حدة الاحتقان، خصوصًا أن الاستهدافات الإيرانيّة لدول الخليج تزايدت في الآونة الأخيرة، وشملت البحرين والكويت. وأعلنت المنامة، أمس السبت، تصدّيها لعددٍ من "الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة"، كما تحدثت، في وقتٍ سابقٍ، عن تعرّض منشأةٍ صناعيةٍ مدنيةٍ لهجومٍ نتج عنه نشوب حريقٍ في الموقع. أما "الحرس الثوري"، فأصدر بيانًا قال فيه إنه استهدف مواقع للجيش الأميركي في قاعدتي الرفاع والعوالي في البحرين، مُدّعيًا أن عملياته جاءت "ردًا على استمرار العدوان الأميركي وانتهاك مجالنا الجوي". وفي سياقٍ متصلٍ، نفت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إعلان طهران استهداف مقاتلةٍ أميركيةٍ من طراز "إف -16"، ووصفت الإعلان بأنه "كاذب"، مؤكدةً أن جميع المقاتلات الأميركية في الشرق الأوسط "سليمة وفي أمان". وتُثير هذه الحوادث الهواجس من تمدّد رقعة القتال، مع بقاء الملفات الخلافيّة من دون حلولٍ جذريةٍ، وتحديدًا ما يتعلق بأذرع إيران، في ظلّ استمرار المعارك المحتدمة في اليمن، ومواصلة الحوثيين استهداف المملكة العربية السعودية. وأشار "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، إلى اعتراض وتدمير صاروخٍ حوثيٍّ أُطلِقَ باتجاه المنطقة الغربية في المملكة، وطائرة مُسيّرة أطلقتها هذه الميليشيا باتجاه منطقة الرياض. فيما أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 816 عملية عسكرية ضد الحوثيين، ضمن عملية "فجر اليمن"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأوضحت أن قواتها أحبطت محاولات هذه المليشيا للتقدم والتسلل في لحج والضالع وأبين، وكبّدتهم خسائر فادحةً في محيط عدن والمحافظات الجنوبية، وأحبطت محاولات تسللٍ في تعز، وأجبرت العناصر المُهاجمة على التراجع.
وتتواصل الهجمات المُتبادلة، في حين يدخل التصعيد شهره السادس، وسط غياب أيّ مؤشراتٍ على حسمٍ قريبٍ للصراع المستمر منذ 12 عامًا، مع اعتبار أن هذه الجولة تُعدّ الأعنف على صعيد مساحة رقعة النيران والمناطق التي تستهدفها، ما يدلّ على أن الحوثيين استغلوا فترة "الهدنة" السابقة لتطوير قدراتهم وتحسين خبراتهم العسكرية والقتالية، بدعمٍ جليٍّ من إيران. ومع تعثّر الحلول، يدفع الشعب اليمني فاتورةً باهظةً، وسط مناشداتٍ دوليةٍ وأمميةٍ برفع الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرق أمام الغذاء والدواء والوقود، بما يضمن وصول الإمدادات إلى السكان واستمرار عمل المستشفيات ومضخات المياه. لكن هذه المطالبات لا تلقى آذانًا صاغيةً، تمامًا كما يجري في قطاع غزّة، في ظلّ تحذيراتٍ تُطلقها المؤسسات الإنسانية من كارثةٍ وشيكةٍ مع استمرار الاحتلال في خرق اتفاق وقف النار وإغلاق المعابر والحدّ من دخول المساعدات، مع استهداف المنظمات العاملة في هذا المجال. واستشهد 3 من عمال الإغاثة بغارةٍ إسرائيليةٍ استهدفت سيارةً كانت تنقل وجباتٍ غذائية إلى النازحين في حيّ تلّ الهوى جنوب غربي غزّة، فيما ذكرت وزارة الصحة وصول 9 شهداء و55 مصابًا إلى المستشفيات خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية. وكالعادة، برّر الاحتلال جريمته بادعائه "استهداف 3 من أعضاء سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في أثناء تنقّلهم في مركبةٍ في شمال القطاع".
دوليًا، بحث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال لقائه وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع، ويس ستريتينغ، تعزيز القدرات الدفاعية لبلاده وتأمين صواريخ اعتراضيةٍ لمنظومات باتريوت، في ظلّ الهجمات الروسية المُتواصلة عليها. ويضع استمرار هذه الحرب الجميع أمام مخاطر تمدّدها بعد يومٍ ساخنٍ أدخل فنلندا إلى قلب المعركة، بعد إعلان مسؤولين روس أن سفينة شحنٍ كانت مُتجهةً إلى كالينينغراد تعرَّضت لهجومٍ بمسيّرتين في المياه المحايدة في خليج فنلندا، على مسافة 3 أميالٍ بحريةٍ من الحدود الروسية. في حين قالت فنلندا إن السفينة اشتعلت فيها النيران، وانجرفت من المياه الدولية إلى مياهها الإقليمية.
وتطرّقت الصحف الصادرة اليوم الأحد في عالمنا العربي إلى هذه الأوضاع المضطربة وما يجري في الإقليم، وفي الآتي موجزٌ بأبرز ما ورد فيها:
كتبت صحيفة "النهار" اللبنانية عن دلالاتٍ وأبعادٍ بالغة الأهمية في خطاب الرئيس جوزاف عون في مناسبة الاستقلال، وذلك "نظرًا إلى المضامين القوية والحازمة والصريحة التي طبعتها بطبعة استثنائية تواكب الظروف والأوضاع الصعبة والمعقدة التي يواجهها لبنان ويعيش في ظل تداعياتها". وقالت إنه "يمكن اختصار الانطباعات التي تركتها رسالته بأنها اتسمت أولًا بجرأة عالية في الاعتراف من قبل رأس الهرم الدستوري في الدولة اللبنانية بعدم اكتمال الاستقلال كما بعدم اكتمال الدولة المستقلة. كما أنها اتسمت بمعيار سيادي حاسم وواضح في تحديد المعوقين الأساسيين لاكتمال استقلال لبنان وسيادته موازيًا تمامًا بين الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الجنوب والتدخل الإيراني عبر سلاح "حزب الله " وفي الشؤون اللبنانية الداخلية، وهو موقف وإن لم يكن جديدًا كليًا للرئيس عون غير أنه جاء شديد التعبير وبنبرة حاسمة تصاعدية أكسبته دلالات مهمة للغاية يرجح أن تتردد أصداؤها خارجيًا وداخليًا على نطاق واسع".
في المقلب الآخر، أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية أنه "لا مناص من مواجهة الحوثي مهما كانت التكلفة، هذه حقيقة يدركها من يعرفون عقيدة ميليشيا الحوثي وأسباب وأهداف نشوء تنظيمه المسلح. فعندما اختارت السعودية دعم الشرعية اليمنية بعد انقلاب الحوثي واستيلائه على مؤسسات الدولة في صنعاء قبل 10 سنوات، كان ذلك الأمر ضروريًا لمنع اكتساب الحوثي الشرعية الدولية، وبالتالي امتلاك القرار السيادي الذي سيمكّنه حينها من تحويل اليمن إلى قاعدة إيرانية ومنصة صواريخ لا حدود لقدراتها، ولا ضوابط لما تستقبله موانئها ومطاراتها". وشدّدت على أن "السعودية ستتحمل تكاليف هذه المواجهة مهما بلغت؛ لأنها تستثمر في غد أكثر أمنًا واستقرارًا، مدعومة بتأييد المجتمع السعودي، الذي يؤمن بأهمية مواجهة الحوثي ومقدار خطره على حاضر ومستقبل مصالح البلاد، فالحوثي لا يمثل مصلحة اليمن واليمنيين بقدر ما يجسد أداة لمشروع خبيث مدمر تقوده الدولة الراعية لوجوده وتصرفاته".
أما صحيفة "الغد" الأردنية، فرأت أن "نتائج قمة شنجن الثلاثية، التي انعقدت يوم الخميس، عكست صعوبة التوصل إلى تفاهمات بين القوى الكبرى في مشهد دولي يشهد تراجع مرجعيات النظام الدولي واشتداد المنافسة على موازين القوة ومناطق النفوذ. ومع أنها جمعت - للمرة الأولى - رؤساء الولايات المتحدة والصين وروسيا حول طاولة واحدة، لم تنجح القمة التي اعتبرها البعض حدثًا تاريخيًا، في حل تضارب المصالح أو تحقيق أي اختراق يعتدّ به في أي من الأزمات الكبرى التي كان متوقعًا أن تجد لها مخرجًا". واستنتجت أن "قمة شنجن كانت بالنسبة للكثيرين عرضًا غير مطمئن لنظام دولي تتعايش فيه منافسة القوى الكبرى مع تفاهمها على أمر واحد: أن تبقى هي الكبرى، والباقي سدى. وإذا كان ما عرضته القمة قد أثار قلق أوروبا القوية نفسها من عودة عالم تُصاغ قواعده بتفاهمات الكبار الذين يبدو أنها لم تعد تعتبر نفسها منهم، فإن الشعور في منطقتنا المستثناة دائمًا من المشاركة في تقرير مصائر دولها وشعوبها ينبغي أن يكون أسوأ كثيرًا من مجرد القلق".
صحيفة "الصباح" العراقية، من جانبها، اعتبرت أن "الحرب في المنطقة ومنذ توقفها أخذت تشهد وضعًا ستاتيكيًا جامدًا، إذ لا تقدم في المفاوضات الدبلوماسية مع تجميد مؤقت لبنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، مع تبادل محدود ومسيطر عليه للضربات العسكرية، بينما ما زال مضيق هرمز مغلقًا حتى إشعار آخر، والوسطاء لا يجدون منفذًا أو وسيلة يمكن أن تحرك هذه المفاوضات وتزيل جليد الخلافات بين الطرفين، وهذا الأمر إن بقي مستمرًا وظل على حاله واستمر لفترة أطول فلن يخدم دول المنطقة وبضمنها العراق أو ينجيها من تأثيرات الأزمة وتداعياتها". وأضافت أن "الذهاب إلى الحرب في العرف السياسي أمر سهل، لكن العودة منها مع تحقيق كل أهدافها والخروج من مستنقعاتها أمر صعب ومكلف للغاية، وهذا يفسر بالضبط ما يعيشه واقعًا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يشعر بأن وضعه أصبح محرجًا بشدة وسط انتقادات حادة داخلية وخارجية لطريقته في إدارتها وعدم وضوح وتناقض أهدافه ومبرراته لشنها، والتي تسببت في هزيمة تاريخية وساحقة له وللحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية الأخيرة لمجلسي الشيوخ والنواب، حيث إن طريقته في إدارة الحرب ومبرراته لشنها أدت إلى تعقد الموقف وخروجها عن أهدافها المخطط لها وتحولها نتيجة لذلك إلى عملية استنزاف وصراع إرادات مطولة من دون نهاية واضحة".
(رصد "عروبة 22")

