يتعزّز التكامل ويُدعم بالأمن المائي العربي والأمن الغذائي العربي والأمن الإنساني العربي، وإنّ عدم تحقيق هذه الحزمة من العوامل، أو تحقيق جزء بسيط منها، يؤدي إلى حدوث خلل في مسيرة السوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي العربي، والتي يمكن أن تكون تكتلًا إقتصاديًا إقليميًا، يحقّق مستقبلًا كبيرًا في قضية التعاون الإقتصادي داخل الإقليم، ولا ننسى دور القطاع الخاص في هذا الإقليم، لأننا العرب وتركيا وإيران نعيش في منطقة واحدة هي الشرق الأوسط.
الدول العربية تشترك في الاعتماد على مصدر دخل واحد رئيسي، النفط أو الزراعة أو السياحة، وفي انخفاض مساهمة القطاع الصناعي في توليد الناتج المحلي
وعلى الرغم من الظروف والمقومات التي تزيد من فرص نجاح منطقة التجارة الحرة العربية بعد تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل على السلع العربية المتبادلة بنسبة 100% من تلك التي كانت مطبقة في نهاية عام 1998، إلا أنّ هناك العديد من المشاكل التي تواجه التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي لهذه المنطقة، وأهمّ دليل على ذلك تدني مستوى الأهمية النسبية للتجارة العربية البينية، ومن أهم هذه المشاكل ما يلي:
- ضعف القاعدة الإنتاجية العربية وعدم اكتمال البنية الأساسية لمنطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى.
- ما زالت تشكل القيود غير الجمركية صعوبات للمستثمرين والتجار، وعلى الرغم من تخفيض التعرفة الجمركية إلى الصفر إلا أنها لم تحقّق زيادة في التدفقات التجارية نظرًا لعدم التزام الدول بإزالة كافة القيود الإدارية والنقدية والكمية.
- ضعف وسائل النقل البري والبحري، والاتصالات وأنواع اللوجستيات بشكل عام.
- كما أنّ الخلافات السياسية الظرفية بين الدول العربية، والتوازنات القُطرية، أثّرت سلبًا على أداء أجهزة العمل العربي.
ومما ساعد على تأثّر الدول العربية إجمالًا بالعولمة وتداعياتها التشابه بين الاقتصادات العربية بشكل عام، وفي نطاق كل مجموعة بصورة واضحة، فالدول العربية كافة تشترك في الاعتماد على مصدر دخل واحد رئيسي، النفط في بعضها، الزراعة في بعض آخر، والسياحة في البعض الثالث، وكذلك في انخفاض مساهمة القطاع الصناعي في توليد الناتج المحلي الإجمالي، هذا القطاع الذي يمثل القوام الأساسي لأي اقتصاد قوي. وبالنظر إلى مجموعة الدول العربية غير الخليجية، نجد أنها تتشابه كثيرًا في أوضاعها وخصائصها الاقتصادية، وهو ما ينطبق أيضًا على مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الأمر الذي جعل الظروف والمعطيات الاقتصادية على الجانبين مهيأة للانفتاح على العالم الخارجي وفي الوقت نفسه قابليتها للتكامل البيني فيما بينهما معًا.
لا بد من بحث كيفية تطوير وتحديث منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى
بدأت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى تخطو خطوات جيّدة باتجاه الإنتقال إلى الإتحاد الجمركي، ولغرض الانتهاء من متطلبات منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى، لا بد من بحث كيفية تطوير وتحديث منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى وفقًا لأفضل الممارسات الدولية والإقليمية، بحيث يتم إدماج الموضوعات الأخرى ذات الصلة بالتجارة للمنطقة، والتي أوضح التطبيق أنها تعدّ ضرورية ولازمة لتعزيز التجارة البينية العربية.
