ويذهب عدد من الباحثين في مجال حقوق الانسان، إلى التأكيد على كون "الحق في الماء"، هو مندرج ضمن الحق في العيش الكريم، الذي هو أساس الحقوق، ومن ضمنها الحق في السلم والحق في التنمية.
ووردت إشارات إلى الحق في الماء، في جدول أعمال القرن 21، الذي اعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في سنة 1992، وكذلك مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في عام 1996، وقبل ذلك تضمنت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1989 واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، حق المرأة في الحصول على إمدادات المياه وحق الطفل في رعاية صحية والتوفر على أغذية كافية ومياه شرب نظيفة؛ كما نصّت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات لسنة 2006، على الحق في الحصول على خدمات المياه النظيفة. وهناك مواثيق إقليمية؛ أشارت بدورها إلى الحق في الماء، ومن ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان، والميثاق العربي لحقوق الانسان، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان والميثاق الاجتماعي الأوروبي المنفتح (1996)، وهي إشارت مستنبطة من تأكيد هذه المواثيق على الحق في السكن اللائق أو الصحة أو الحياة.
حق الانسان في التوفر على ما يكفيه من المياه ما بين 50 و100 لتر لكل شخص يوميًا
وعرفت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والثقافية في تعليقها العام رقم 15 بشأن الحق في الماء، بأنه "حق كل فرد في الحصول على كمية من الماء تكون كافية ومأمونة ومقبولة ويمكن الحصول عليها ماديًا وميسورة ماليًا لاستخدامها في الأغراض الشخصية والمنزلية". ولذلك أقرت في السنوات الأخيرة، الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يتعلق، بحق الانسان في التوفر على ما يكفيه من المياه للاستعمال الشخصي أو المنزلي (ما بين 50 و100 لتر لكل شخص يوميًا)، ويجب أن تكون تلك المياه مأمونة وبأثمان معقولة (لا تزيد كلفة المياه عن 3% من مجمل الدخل الأسري) ويتعيّن أن تكون المياه متاحة، حيث ألا تبعد أكثر من 1000 متر من المنزل ولا يستغرق الحصول عليها أكثر من 30 دقيقة. (un/org/ar/global-issue/water).
وتواجه الأمم المتحدة تحديًا كبيرًا في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على "ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع". وبالفعل، فإنه حسب معطيات صادرة عن منظمة الصحة العالمية لسنة 2019، فإنّ 2.2 مليار شخص يعانون من الوصول إلى مياه نظيفة، ويموت حوالى 297 ألف طفل دون سن الخامسة كل سنة بسبب أمراض الإسهال الناتجة عن انعدام مياه نظيفة أو سوء الصرف الصحي. كما يعيش حوالى 2 مليار شخص في الدول التي تواجه مشكل المياه. كما صرّح مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث الطبيعية، بأنّ 90 في المائة من الكوارث الطبيعية لها ارتباط بالطقس والتحوّلات المناخية.
ثلثا الأنهار العابرة للحدود في العالم لا تتوفر على إدارة تعاونية
ونبّه معهد ستوكهولم الدولي للمياه، إلى كون حوالى ثلثي الأنهار العابرة للحدود في العالم، لا تتوفر على إدارة تعاونية؛ و80 في المائة من مياه الصرف الصحي تعود إلى النظام البيئي بدون معالجة أو إعادة استخدامها (اليونسكو، 2017)، كما تشكل الزراعة 70 في المائة من المياه المستعملة في العالم، بناءً على معطيات منظمة الزراعة.
ومن المعلوم أنّ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والثقافية، قد أكدت في تعليقها العام رقم 15، على التزامات الدول، بخصوص ضمان تمتع الجميع بالحق في الماء. ويقتضي إعمال الحق في المياه، اتخاذ تدابير تدريجية وأخرى فورية.
