صحافة

"المشهد اليوم".. نتنياهو لم يخسر وآيزنكوت لم يربح وصعود الأحزاب العربيةاشتعال ناقلة نفط في هُرمز.. وعمّان ودمشق تحاولان "امتصاص الغضب" بعد غارات درعا


في انتخاباتٍ تُعتبر الأكثر حساسيّةً في تاريخ إسرائيل، أظهرت النتائج الأولية تقاربًا بين معسكري رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ومنافسه غادي آيزنكوت، وسط صعودٍ لافتٍ للأحزاب العربية. وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن نسبة المشاركة في التصويت داخل المجتمع العربي بلغت 80 في المئة، على الرغم من العراقيل "المتعمّدة". ويُعدّ هذا "التكاتف" الردّ الأقوى على سياسات نتنياهو ووزرائه من اليمين المتطرف، الذين دأبوا طوال السنوات الماضية على تفكيك هذه المجتمعات، وكيل الاتهامات والشتائم لها، والتحريض عليها. وربما تحمل هذه النتائج، بعد الإعلان الرسمي عنها، مؤشرات على تأثّر "المزاج الإسرائيلي" بالحروب الأخيرة، من دون أن يعني ذلك حدوث تغييرٍ جذريٍّ، إذ يُرجّح أن تبقى السياسات المتّبعة قائمةً في عناوينها العريضة، ما تعكسه تصريحات المعارضة. وإلى حين الانتهاء من فرز الأصوات، أوضحت وكالة "رويترز" أن استطلاعات الخروج لم تُسفر عن فائزٍ واضحٍ، إذ لا يملك نتنياهو ولا منافسه آيزنكوت مسارًا واضحًا لتشكيل حكومة، ما يفتح الباب أمام مفاوضاتٍ ائتلافيةٍ طويلة.

وبعد صدور نتائج الاستطلاعات، قال آيزنكوت إن المعلومات الواردة من مراكز الاقتراع "تشير إلى انعدامٍ تامٍ للثقة في نتنياهو وحكومة السابع من أكتوبر/تشرين الأول"، مشددًا على أن "الإسرائيليين اختاروا التغيير"، في حين حذّر من أن التوجّه إلى انتخاباتٍ جديدةٍ سيكون خطأً، مؤكدًا أنه سيسعى إلى تشكيل حكومةٍ تمثّل المجتمع الإسرائيلي بالتعاون مع شركائه. أما زعيم حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، فاعتبر "أن إسرائيل نجت من نتنياهو وحكومته"، واصفًا ما جرى بـ"الهزيمة الساحقة". لكن نتنياهو، الذي يشغل المنصب منذ فترةٍ طويلةٍ، صبّ جام غضبه، طوال يوم أمس الثلاثاء، على الحضور العربي، الذي استخدمه كـ"فزّاعةٍ" لتحريض الإسرائيليين وزيادة نسبة التصويت. واستشهد بما أسماه "الطوابير الطويلة" أمام مراكز الاقتراع في هذه البلدات، جازمًا بأنه "لا ينبغي لأي زعيم أن يحكم اعتمادًا على دعم العرب في تلّ أبيب". بدورها، احتفلت الأحزاب العربية، التي يُتَوَقّع أن تحصد 18 مقعدًا، بعد أن حصلت القائمة العربية المشتركة على 11 مقعدًا، مقابل 7 مقاعد للقائمة العربية الموحدة. وهذا "الإنجاز الكبير" أهداه عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أسامة السعدي، إلى أهالي قطاع غزّة والضفة الغربية، فيما لفت رئيس القائمة العربية المشتركة، أحمد الطيبي، إلى أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لن يتولى منصبًا وزاريًا في الحكومة المقبلة، على وقع هتافات "بن غفير برّا". وكانت المشاركة في الانتخابات حصدت مستوياتٍ قياسيةً، إذ بلغت نسبة الإقبال 74.3 في المئة بحلول الساعة الثامنة مساءً، متجاوزةً بذلك إجمالي نسبة المشاركة في انتخابات عام 2022، قبل ساعاتٍ من انتهاء التصويت.

وبحسب تحديث هيئة البث الإسرائيلية، تصدّر حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو النتائج بـ27 مقعدًا، يليه حزب "يشار" بزعامة آيزنكوت بـ21 مقعدًا، ثم حزب "معًا" بزعامة نفتالي بينيت بـ13 مقعدًا، والقائمة المشتركة بـ11 مقعدًا، وحزب "الديمقراطيون" بزعامة يائير غولان بـ9 مقاعد. وحصل حزب "إسرائيل بيتنا" على 8 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة على 7 مقاعد، فيما نالت أحزاب "يهدوت هتوراه" و"القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية" و"شاس" 6 مقاعد لكلٍّ منها. وستشكّل هذه المعطيات أساسًا لكثيرٍ من التحليلات في منطقةٍ مشتعلةٍ بالحروب، لا سيما في ضوء الأدوار التي أدّاها نتنياهو بدعمٍ من "حليفه الاستراتيجي" دونالد ترامب، الذي قرّر الانخراط مباشرةً في المواجهة، داعيًا الإسرائيليين علنًا إلى التصويت، في خطوةٍ غير مسبوقة. فشكّل الرجلان "ثنائيًا" في اتخاذ قرار الحرب على إيران، فيما غضّت واشنطن الطرف عن الإبادة في غزة، وتركت مشاريع الاستيطان تتوسّع والمستوطنين يعرقلون حياة الفلسطينيين ويستولون على أرزاقهم في الضفة الغربية. كذلك، رعت "اتفاق الإطار" في لبنان، من دون ممارسة ضغوطٍ كافيةٍ لضمان تنفيذه فعليًا، فيما تواصل إسرائيل انتهاكاتها واعتداءاتها اليومية. ومن المرجّح أن يترتّب على هذا "التعاون" تداعياتٍ طويلة الأمد، خصوصًا أن الصراع مع طهران يبدو مرشّحًا للتجدّد، في ظلّ تقارير عن استعداداتٍ عسكريةٍ لشنّ هجومٍ جديدٍ بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقرّرة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، فضلًا عن تعثّر الوساطات وعجزها عن إحداث أي كوةٍ في جدار الدبلوماسية. وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، أمس الثلاثاء، بأن المرشد، مجتبى خامنئي، التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، بعد يومٍ واحدٍ من اللقاءات التي عقدها وفد "حلف مكة" مع المسؤولين في طهران، مشددًا على ضرورة تحقيق المصالح الإيرانية عبر تنفيذ شروطها لإنهاء القتال والخروج من حالة الـ"لا حرب ولا سلم".

في غضون ذلك، أكدت وزارة الخارجية القطرية أن نجاح جهود الوساطة يتطلب من إيران إثبات حُسن النية، عبر وقف التهديدات الموجّهة إلى دول المنطقة، وضمان حرية الملاحة في مضيق هُرمز، موضحةً أن زيارة وفدٍ قطريٍّ إلى طهران جاءت لدعم جهود الحوار الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى تسويةٍ، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين. وتقود الدوحة جهودًا جبارة بهدف تقليص الهوة ومنع تمدّد الصراع، لكنها تجد نفسها "مكبّلةً" بالشروط والشروط المضادة، ما بحثه أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أمس الثلاثاء، على هامش منتدى الدول المُصدّرة للغاز الذي عُقد في موسكو، وكانت للأخير كلمة حذّر فيها من عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي بسبب الحرب مع الولايات المتحدة. وقال إن "التدخلات العسكرية الأميركية لا تؤثر في الأطراف الفاعلة فحسب، بل تعطل أيضًا تحديد الأسعار وإمدادات الطاقة ونقل الطاقة ما يسبب صدماتٍ شديدة". وتتمسّك طهران، وفق مسؤولٍ إيرانيٍّ تحدّث إلى وكالة "رويترز"، بعدم بحث برنامجها النووي قبل تلبية مطالبها السبعة، التي تشمل: إنهاء الحصار الخانق على موانئها وسفنها، رفع العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية، الإفراج عن أصولها المُجمّدة في الخارج، ووقف الحرب على مختلف ساحات القتال، بينما تطالب واشنطن بخفض مستوى تخصيب اليورانيوم. وتعكس هذه المواقف حجم الفجوة، بعد غياب الملف النووي عن صلب الاهتمامات، ما يترافق مع توفير أمن الملاحة في مضيق هُرمز والتوصل إلى اتفاقٍ واضح المعالم لإرساء التهدئة في المنطقة. وهذا "الهمّ" والخوف من عدم "انتهاز" فرصة الحوار الأخيرة، كانا محور الاجتماع الذي عقده أمير قطر أيضًا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أكد أن بلاده دعت منذ بداية النزاع مع إيران إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى حلٍّ سياسيٍّ ودبلوماسيٍّ، مشيرًا إلى أن مذكرة إسلام آباد لا تزال تشكّل أساسًا مهمًا لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران.

هذا وتُشكّل روسيا وإيران وقطر "الثلاثي الغازي الكبير"، الذي يسيطر على أكثر من نصف الاحتياطيات العالمية من الغاز، ومن هنا، تبدو هذه اللقاءات في غاية الأهمية لأنها تضع المصالح الاقتصادية في صلب الأولويات، ما يدفع نحو السعي إلى ترتيباتٍ جديدةٍ تضع حدًا لحالة التدهور الجارية. وشهدت القمة لقاءاتٍ ثنائيةً وثلاثيةً بحثت سبل حماية أسواق الغاز وسلاسل الإمداد من تداعيات النزاعات الجيوسياسية، وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلّ تحدياتٍ تتعلق بقدرة كبار المنتجين على ضمان استقرار الإمدادات وعزل قطاع الطاقة عن التجاذبات السياسية. ولقاءات موسكو، على أهميتها، عاجزة وحدها عن تحريك "الجمود" من دون وجود إرادةٍ مشتركةٍ للحلّ لدى طرفي النزاع. وهو ما لا يبدو متاحًا، فبينما تكرّر طهران شروطها، يؤكد الرئيس الأميركي، مرةً جديدةً، أن "الحرب ستنتهي بسرعةٍ كبيرةٍ وسننتصر فيها تمامًا كما انتصرنا في فنزويلا"، من دون تقديم أيّ تفاصيل حول النتائج التي أفضت إليها "مقترحات الحل". في موازاة ذلك، أظهرت بياناتٌ صادرةٌ ​عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن الجيش الأميركي أنفق حتى الآن أكثر من ‌47 مليار ‌دولار ​لإدارة ‌الحرب ⁠في ​إيران، بزيادة تتجاوز ⁠25 في المئة مقارنةً بتقدير الوزارة في يوليو/تموز الماضي. وتثير هذه الكلفة "الضخمة" نقمة الرأي العام الأميركي، الذي تتجه إليه الأنظار لمعرفة ما سيكون اختياره في انتخابات الكونغرس، فيما كثّف ترامب ونائبه جيه دي فانس جولاتهما الترويجية لحشد أصوات الجمهوريين في تكساس وأوهايو، وللدفاع عن العمليات العسكرية ضدّ النظام الإيراني، ولتبرير ارتفاع أسعار الوقود بأنه "ثمنٌ محدودٌ" لمنع طهران من امتلاك قنبلةٍ نووية. لكن ذلك لا يبدو فعالًا، إذ تؤكد استطلاعات الرأي أن الانتقادات كبيرةٌ وستصبّ في صالح الديمقراطيين، الذي يوظفون الأمر لصالحهم، خصوصًا أن "رياح" الصراع لم تخمد بعد، بل على العكس، إذ نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مصادر ومسؤولين مطلعين، أن الولايات المتحدة طلبت من عدة دولٍ عربيةٍ خليجيةٍ الاستعداد لحملةٍ عسكريةٍ قصيرةٍ ومكثفةٍ ضدّ إيران بعد انتخابات التجديد النصفي.

وتحوّل مضيق هُرمز إلى "ساحة قتالٍ" رئيسيّةٍ وسط تصريحاتٍ متباينةٍ، ففي حين تؤكد الولايات المتحدة أنها تملك "اليد العليا" والسيطرة الكاملة، تستمرّ طهران في الإشارة إلى ضرورة الحصول على "إذنٍ مسبقٍ" والتنسيق مع قواتها البحرية بهدف "العبور الآمن". وفي هذا السياق، ​نقلت وسائل إعلامٍ رسمية عن ‌البحرية ‌الإيرانية ​قولها ‌إن ⁠ناقلة ​نفطٍ تعرضت ⁠لحريقٍ بعد اصطدامها بألغامٍ ⁠شرقي ‌مضيق ‌هُرمز، ​متهمةً ‌السفينة ‌بدخول منطقةٍ محظورةٍ ‌مع إيقاف تشغيل أنظمة ⁠التتبع الخاصة ⁠بها. والاضطرابات الحاصلة، مع صعوبة إبرام تسوياتٍ، يزيدان فرص استئناف الهجمات، بيد أن الزيارة الثلاثية لوفد "حلف مكة"، التي ضمّت السعودية وباكستان وتركيا، حملت "إنذارًا" واضحاً للإيرانيين، بأن الوقت يضيق أمام الوصول إلى اتفاقٍ وتجنب حربٍ أميركيةٍ إسرائيليةٍ جديدةٍ لن تبقى ضمن نطاقها السابق. وتدرك دول الخليج وحلفاؤها أن المخاطر المحدقة كبيرةٌ، وأن طهران لن توفّر أي فرصةٍ لاستهداف المنشآت الحيوية والنفطية، تمامًا كما فعلت سابقًا، ومن هنا، تنطلق تحركاتها، خصوصًا مع مواصلة الحوثيين هجماتهم على المملكة العربية السعودية، والتصعيد الميداني في اليمن. لكن قصف يوم أمس الثلاثاء، بما فيه استهداف وزارة الدفاع السعودية، وفقًا للإعلام الحوثي، بعد زيارة وزير الدفاع السعودي إلى طهران يُعّد رسالةً بالغة الدلالة، يريد الحوثيون من خلالها القول إنهم غير معنيين بالمفاوضات الجارية، أو إظهار أن قرارهم منفصلٌ عن توجهات إيران. هذا وكان "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو المنطقة الشرقية، واثنين آخرين باتجاه الرياض، و4 طائراتٍ مسيّرة حاولت استهداف المنطقة الجنوبية.

في الأثناء، أكدت السعودية حرصها على إرساء الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشددةً على الدور المحوري لدول "اتفاقية مكة" في جهود الوساطة الرامية إلى تحقيق السلام. وتناول مجلس الوزراء، خلال جلسته التي ترأسها الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان في الرياض، مضامين المحادثات التي عُقِدت بين دول "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" وكبار المسؤولين الإيرانيِّين. وتدرك المملكة أن الفرصة "الأخيرة" متاحةٌ اليوم لأن المنطقة "تغلي" بالمشاريع السياسية، وأن أمنها في خطرٍ نتيجة توالي الاستهدافات الحوثية، فضلًا عن احتدام المعارك في اليمن، وتحديدًا في جبهات تعز المحاصرة. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 1382 عملية استهدافٍ، خلال الساعات الماضية، ضمن عملية "فجر اليمن"، استهدفت ما سمّتها مواقع قيادة وتحصينات ومصادر نيران وتعزيزات عسكرية لجماعة الحوثيين. هذا وشهدت جبهة باب المندب مواجهاتٍ عنيفةً بين القوات الحكومية، بمشاركة "ألوية العمالقة" و"قوات درع الوطن" و"الألوية التهامية"، من جهةٍ، والحوثيين من جهةٍ أخرى، في معارك تستهدف السيطرة على التلال والمواقع المطلة على المضيق الحيوي، بالتزامن مع غاراتٍ جويةٍ طالت مواقع للجماعة في محيط مدينة المخا وعلى امتداد الساحل الغربي اليمني. وكشفت مصادر عسكرية حكومية عن السيطرة على نقاطٍ استراتيجيةٍ في باب المندب، بعد هجومٍ على مواقع الحوثيين، قالت إنه أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وفرار آخرين عبر القوارب البحرية. كما تحدثت معلوماتٌ أولية عن استهداف زوارق وإمدادات بحرية، يُعتقد أن الجماعة تستخدمها لنقل التعزيزات والمعدات إلى مواقعها في محيط المضيق. في المقابل، أعلن الحوثيون استهداف مصفاة رأس تنورة، أكبر مصفاة نفطٍ في السعودية والواقعة على الخليج. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيانٍ، إن الهجوم تسبّب في اندلاع حريقٍ في الموقع، الذي يحتوي أيضًا على ميناء شحن، بينما لم تؤكد السلطات السعودية وقوع الهجوم.

هذه التطورات الميدانية تأتي وسط معطياتٍ تشير إلى أن مصر تدرس الانضمام إلى "اتفاقية مكة"، بعدما فوض البرلمان المصري الجيش للمساعدة في الدفاع عن السعودية إذا طُلب منه ذلك، ما اعتبره الحوثيون بمثابة "إعلان حرب". وفي تركيا، أقرّت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان مشروع قانون التصديق على "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، تمهيدًا لعرضها على الجمعية العامة للبرلمان والتصويت عليها. وأكد رئيس اللجنة أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الردع الإقليمي ومكافحة الإرهاب وتطوير الصناعات الدفاعية، في حين شدّد نائب وزير الخارجية التركي على أنها لا تستهدف أيّ دولةٍ، ولا تتعارض مع التزامات أنقرة في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وتستنفر الدول جميع قدراتها وتتحضر لكافة السيناريوهات والاحتمالات، خصوصًا أن الأمور تتّجه نحو التصعيد وهي مرهونة بتطورات الأيام الفاصلة عن انتخابات الكونغرس. وما يحصل في الإقليم لا ينفصل عمّا يجري في لبنان على صعيد استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والدوران في حلقةٍ "مفرغةٍ" من المفاوضات من دون الوصول إلى النتائج المرجوة. وتعيش البلاد ضغوطًا استئثنائيةً مع عدم التجديد لقوات "اليونيفيل"، العاملة في الجنوب، وعدم الاتفاق حول إمكانية تشكيل قوةٍ أمميةٍ يحتاج إليها لبنان لمنع المزيد من الفوضى والفراغ، في ظلّ اتهام تلّ أبيب للحكومة بالفشل في نزع سلاح "حزب الله"، فيما الحزب لا يتردّد في رفع السقف واتهام المسوؤلين بتقديم "التنازلات" الفارغة. ومعضلة "السلاح" تربك المشهد الداخلي، بعد ضبط شحنة "ضهر البيدر" المُتفجّرة، ودخول الولايات المتحدة على الخطّ مباشرةً، وتأكيدها رفض إعادة محتويات الشحنة، بينما التحقيقات مستمرة، على الرغم من اعتراف الحزب العلني بمحتوياتها ومطالبته بها. وأمام هذا الوضع المقلق، عادت الأمور لتتعقّد في سوريا، بعد الضربات الأردنية التي قيل إنها استهدفت "تنظيماتٍ إرهابية" مرتبطةً بتفجير كنيسة الكرك في درعا، فيما نفت سوريا التنسيق معها وحاولت امتصاص الغضب الشعبي العارم عبر الإعلان عن "رفض الفتنة" وتشكيل لجنةٍ مشتركةٍ مع السلطات الأردنية لمتابعة تداعيات غارات جنوبي سوريا. وفي هذا الصدد، برّرت عمّان العملية على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، بالقول إنها أغارت على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية، بعد أن نفد صبر الأردن إزاء تحركات هذه التنظيمات واستهدافها الأمن الوطني، معربةً عن أسفها لوقوع ضحايا من المدنيين. وكان أهالي محافظة درعا شيّعوا، أمس الثلاثاء، ضحايا الغارات، التي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص، من ضمنهم أطفالٌ، بحضورٍ رسميٍّ وشعبيٍّ واسع.

من جانبه، أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن الحدود السورية - العراقية آمنة بشكلٍ كاملٍ، لافتًا إلى وجود تنسيقٍ مشتركٍ، وأن تهديدات "داعش" تقلّصت ولا يوجد أيّ تنظيمٍ يشكّل مخاطر تهدّد البلدين. وذكر أن "استقرار سوريا يصبّ في صالح العراق، وبالعكس. وعلينا أن نبدأ من المشتركات ونؤسس مناخًا مناسبًا للعلاقات بلا مخاوف"، مضيفًا أن "ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، وكفانا حروب ونقاشات، وأنا لم أعتدي على أي مدني في العراق". وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن رئيس الحكومة، علي فالح الزيدي، سيبدأ، اليوم الأربعاء، زيارةً رسميةً إلى دمشق على رأس وفدٍ وزاريٍّ كبيرٍ، لبحث ملفات العلاقات الثنائية والمياه والنفط والتجارة البينية بين البلدين. أما في الأخبار الدولية، فوجّهت السلطات البريطانية اتهاماتٍ إلى شخصين، بموجب قانون الأمن القومي لعام 2023، في إطار تحقيقٍ بشأن أنشطةٍ مشتبه بها قرب قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي، التي استخدمتها القوات الجوية الأميركية لدعم عملياتها العسكرية ضدّ إيران.

وفي الفقرة الصباحية التي تتناول أبرز المقالات والتحليلات، تركيزٌ على شؤون المنطقة وانعكاسات الحرب الإسرائيلية:

رأت صحيفة "عكاظ" السعودية أن "انتقال حلف مكة إلى إيران يمثل قذف طوق نجاة لكي لا تغرق المنطقة في وطيس حرب ستكون دوامة تجذب المنطقة إلى مصير لا تُعرف عواقبه. وهذه الخطوة المتقدمة من قبل الحلف هي قبلة إنعاش للمتحاربين لكي يفيق كل منهما قبل الإقدام على حرب تضر بالعالم. وحلف مكة أنشئ ليكون صمّام أمان للمنطقة من الحروب، أو تعتدي دول أخرى لإحداث اضطراب أو إرباك أمني لأمن المنطقة، وكذلك لحماية أمنها والتفرغ للإنجاز والنماء والعمل المطمئن لخلق مستقبل زاهر". وقالت إن "هذه الخطوة السياسية هي طوق النجاة الذي قدّمه الحلف لدولة إيران لكي تعدل من سلوكها السياسي من أجل شعبها ووجودها، وتعدل أيضًا سلوكها مع جيرانها".

أما صحيفة "الوطن" البحرينية، فكتبت انه "في ظلّ التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والاعتداءات الإيرانية على البحرين ودول الخليج، إلى جانب التهديدات التي تمثلها جماعة الحوثيين والفصائل المسلحة خارج سيطرة الدولة العراقية الفعلية، وما يرتبط بذلك من مخاطر على أمن الممرات المائية، يبرز سؤال يتجاوز متابعة الأحداث وإدانة الاعتداءات هل نملك القدرة على التأثير في مستقبل الخليج وحماية أمنه ومصالحه، أم نظل نتعامل مع تداعيات صراعات تُرسم مساراتها وفق حسابات إقليمية ودولية؟". وأضافت أن "امتلاك مستقبل الخليج لا يعني التحكم في قرارات الآخرين، بل امتلاك القدرة على فهم تحركاتهم، واستباق مخاطرها، وحماية المصالح الوطنية، والمشاركة في صياغة المعادلات التي تحدد مستقبل المنطقة. وهذا يتطلب الجمع بين فهم الصراع، وبناء القدرة على التأثير، وتماسك الجبهة الداخلية".

صحيفة "الدستور" الأردنية أشارت إلى أن "منطقة الشرق الأوسط تشهد تحوّلات حساسة للغاية بعد مخرجات الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات الأميركية النصفية وسط دعم صريح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصديقه الحميم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووسط تصعيد محتمل للملف الإيراني وقضايا لبنان وغزة وحزب الله". وأوضحت أن المراقبين يخشون "أن يؤدي هذا الوضع إلى الضغط الإسرائيلي لشنّ ضربات أميركية جديدة ضد إيران، والتي قد تؤدي إلى التصعيد العسكري الأوسع يطال المصالح الأميركية في المنطقة". وتساءلت: "هل تتلخص مشكلة الشرق الأوسط باستمرار مخلب الشر نتنياهو على الساحة الإسرائيلية، وإن كان الشر يتعدد المخالب!".

في شأنٍ آخر، لفتت صحيفة "الثورة" السورية إلى أن "نتائج وتداعيات الضربة الدموية الجوية الأردنية، تفرض قراءتها في سياقها الأمني والسياسي والقانوني، فما جرى لا يمثل خرقًا للسيادة السورية فحسب، بل يكشف عن بنية قرار متعجل بتنفيذ الضربات، تشكلت دوافعه تحت ضغط داخلي أردني، ومعلومات غير دقيقة، ولا يجوز استبعاد فرضية سعي جهات وأطراف تجد لها مصلحة في توتير العلاقات السورية الأردنية". وقالت إنه "من الضرورة التأكيد أن إدانة السلطات السورية لهذه الهجمات، والمطالبة بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، والالتزام مستقبلًا بآليات التنسيق المشترك، هو تفعيل للأدوات السيادية القانونية في مواجهة هذا التجاوز، ولا يعني بأي حال الانزلاق إلى التحريض أو قطع الجسور مع المملكة الأردنية، التي تدرك سوريا أهمية التعاون معها لضمان الأمن الإقليمي واستقرار البلدين، والحفاظ على ما بُني بين الشعبين من علاقة جديرة بالحماية والتعزيز".

(رصد "عروبة 22")

يتم التصفح الآن