تأتي الإحالة إلى مسألة الأقليّات في سياق الحرب الإسرائيلية والأميركية المستمرّة في المنطقة منذ ثلاث سنوات، كما لو كان الحادث الدموي الصادم الذي حدث في منطقة الكرك في الأردن، مؤشرًا إلى فوضى جديدةٍ تضرب شرعية المملكة الهاشمية برمزيتها بشكلٍ أو بآخر، كما جرى من قبل في لبنان، وفي العراق الذي لم يخرُج بعد من فوضاه، وهو لم يستعد الدولة والسياسة بعد، وكذلك الأمر في مشروع النهوض الشامل في سوريا الجديدة، وفي اللحظة الحسّاسة، التي توجب على الجميع تحمّل مسؤوليّاتهم ورفض المشاركة بوضوح في تأجيج التوتّرات في منظور قاتم.
التنوّع يشكّل ما تبقى من ثروة وهوية المنطقة
أخطر ما يقود إليه التركيز على موضوع الأقليّات، هو النظر إلى مفهوم الأمّة على أنّه التعبير عن تطابق الهوية السياسية والهويتَيْن الثقافية واللغوية. فيسهل ضرب التعدّدية كجوهر القومية العربية. وهو أمر شديد الحساسية على حدّ تعبير وزير الخارجية الأردني الأسبق مروان المعشر بخلاف ما هي عليه عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي. فالتعدّدية أمر يصعب إعادة تأهيله وإعماره في منطقة لها تواريخ من العيش المشترك، التي استُخدمت من أجل تحقيق هذا التجانس بين جماعات متعدّدة الأديان واللغات والإثنيات، وما يجري يُشكّل حربًا أعنف، في وقتٍ سيعتمد فيه التعافي في العام 2027 على ما إذا كان السلام سيسود في الشرق الأوسط.
وبشكلٍ أساسيٍّ على سياسات الدول العربية الخارجية تغيير الأسس وليس الواجهة فقط في التعامل مع سياسات أميركية غير مخلصة لفترة طويلة، وتسير معها الأشياء بشكلٍ خاطئ فتتسبّب بكوارث تهدّد مصالح دولهم الخاصة.
لذلك، برزت الخشية على الحدود واللاحدود العربية واحتمالات تغييرها. فسارعت دول الجوار للحديث عن قضية أمنية واحدة، والإسراع في معالجتها للحفاظ على ما تبقّى من التعدّد والتنوّع في الجماعات الدينية والقومية، أي حفظ أمن الحالة الطبيعية في المجتمعات التي مرّ عليها التاريخ في الفضاء الحضاري والثقافي المشرقي قبل الإسلام وبعده، حيث تعايشت هذه الجماعات في ما بينها، واستبطنت تعدّديتها الدينية والقومية، ولم تنظر إلى الآخر المُختلف في أيّ وقت بوصفه عنصرًا دخيلًا، بل شريكًا في الوجود والمصير. ولم يحل اختلاف الدين أو الأصل دون تفاعل الأفراد في نشاطاتهم التجارية والزراعية والثقافية والفنية.
ما كان من الممكن وقف الحروب في أوروبا إلا بوضع حد لسلطة الكنيسة السياسية وقبول التعدّدية السياسية والدينية
تعود قضية العبث بقضية "الأقليّات" لتهدّد التنوّع الذي يشكّل ما تبقّى من ثروة وهوية المنطقة المكوّنة من جماعات متنوّعة، دينًا وثقافةً وطبقات وفئات اجتماعية، يجمعها التفاهم الأساسي حول مشروع حياة وطنية يصنعها أفرادها معًا، وتنمو داخل المجتمعات الحديثة، والأردن واحدٌ منها، التي تملك القدرة على تقبّل الاختلاف واستيعاب التنوّع من دون أن تفقد توازنها القبلي الذّاتي.
وللتذكير، فإنّ أحد أبرز العوامل في تفجير الثورة السياسية في أوروبا كانت الحروب، التي فجّرها تشبّث الكنيسة بوحدة دينية وعقدية وسياسية مطلقة، وإدانة جميع تيّارات الفكر المسيحي الأخرى بالهرطقة ورفض أيّ شكل من التنوّع الديني. وما كان من الممكن وقف هذه الحروب وعقد السلام بعد أن أوشكت أوروبا أن تفقد جزءًا كبيرًا من مكانتها، إلّا بوضع حدٍّ لسلطة الكنيسة السياسية ولعقيدتها الواحدة وقبول التعدّدية السياسية والدّينية في معاهدة وستفاليا الشهيرة 1648، وهو ما أسفر عن بناء مفهوم الدولة الحديثة.
خطورة ما جرى في الأردن أنّه يأتي ليضرب دولة المواطنة على مسافة ليست بعيدةً من حلم شعب فلسطيني في بناء دولته المستقلة على أرضه المحتلة، والاعتراف بأهليّة جميع الأفراد ليكونوا أعضاء فاعلين ومتساوين في الحقوق في الحياة السياسية والاجتماعية من يهود وفلسطينيين، بصرف النظر عن تنوّع اعتقاداتهم وأديانهم. ثم تأتي مسألة الأقليّات في سياق انتخابات إسرائيلية من الصعب التمييز فيها بين بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت حول مسألة دور إسرائيل في الشرق الأوسط كخطَّيْن عازلَيْن لقيام دولة فلسطينية أصبحت أكثر افتراضيةً بسبب الاستيطان والتطهير العرقي في الضفّة الغربيّة، بينما هناك تدهور تاريخي في صورة الدولة العبرية.
هذا جرس إنذار أمني خطير لما قد يشغل المنطقة في المرحلة المقبلة، بخلاف ما ينبغي فعله حول تطوّر المُجتمعات السياسية، وما تمثّله من فرصةٍ للتحكّم بالأوضاع وهيكلتها بدل حصرها في نماذج طائفية أو شبه طائفية تُسهّل السيطرة عليها والتلاعب بها.
تُستخدم ورقة الأقليّات للضغط على النظام الأردني، وعلى سوريا لحلّ المسألة الكردية والدرزية والعلوية ووضع مسألة الاستثمار والنهوض في طريق مسدود، وغدًا تمكين الكرد والأرمن والعلويين في تركيا من حقوقهم الثقافية واللغوية والإدارية في المناطق ذات الأكثرية الناطقة باسمهم. وهناك شبه استحالة أن تَسلَم إيران من التفكّك بدورها، وهي تضمّ تعدّدية قومية ضخمة، ولا يكفّ أغلب سكانها عن السعي إلى تحرّرهم من سطوة الحرب وويلاتها المستمرّة على اقتصادهم ومعايشهم. والأمور ليست بعيدةً عن شمال شرق الفرات، وما يجري في دول الشمال الأفريقي، ومصر في ظروف سياسية ليست مختلفةً تمامًا. وليس بسبب الاضطهاد الداخلي لم يبقَ من يهود البلاد العربية إلا القليل.
الأمل بالوصول إلى الحرية والعدالة والمساواة من دون وصاية سياسية وأخلاقية وفكرية ودينية من أحد
مع ذلك، سواء كان هدف السياسات القائمة حماية الأقليات أو الاحتماء بها، لم تخدم سياسة التمييز في مسألة الحقوق الإنسانية العامّة والوطنية الأقليات بمقدار ما غشّتها، وأساءت إلى علاقات الدول الغربية مع شعوب المنطقة وجمهورها، وكلُّ ما نجحت فيه هو تعزيز العنف والكراهية. وما يجب أن يجمع الشعوب اليوم ويوحّد إرادتها ليس عصبيةً دينيةً أو قومية، وإنما الأمل بالوصول إلى الحقوق الإنسانية الأساسية، وهي الحرية والعدالة والمساواة من دون وصاية سياسية وأخلاقية وفكرية ودينية من أحد.
إنّ سياساتٍ أكثر مسؤوليّةً وأقلّ تحريضًا لن تجعل المنطقة هادئةً تمامًا، لكنّها قد تجعل حروبها أسهل تهدئةً، وهذا سيعود بالاستقرار على الجميع!.
