تُقدّم مقاربة الاقتصاد السياسي تفسيرًا أساسيًّا لهذه المعضلة، باعتبار أنّ التطوّر التكنولوجي ليس مسارًا تقنيًّا مستقلًّا عن البنية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وإنّما هو نتيجة لتفاعل الدولة والسّوق والمؤسّسات وموازين القوة الدوليّة. وقد أبرز إيمانويل فالرشتاين (Immanuel Wallerstein)، في كتابه "النظام العالمي الحديث" (1974)، أنّ الاقتصاد الرأسمالي العالمي يقوم على علاقات غير متكافئة بين مراكز تتركّز فيها المعرفة والتكنولوجيا والأنشطة ذات القيمة المُضافة المرتفعة، وأطراف تتخصّص غالبًا في إنتاج المواد الأوليّة والأنشطة الأقل قيمة. وفي هذا السياق، تجد اقتصادات عربيّة عديدة نفسها في موقع المستهلك للتكنولوجيا والمنتج للمواد الخام، بينما تظلّ عمليات البحث والتطوير والابتكار الصناعي المتقدّم متمركزةً في الاقتصادات الكبرى.
اختلالات بنيويّة تجعل جزءًا مهمًّا من النشاط الرقمي العربي موجّهًا نحو الاستهلاك أكثر منه نحو الإنتاج والابتكار
ولا يمكن تفسير استمرار هذا الوضع بمجرّد ضعف الاستثمار في البحث العلمي، على الرغم من أهمّية هذا العامل، بل ينبغي ربطه أيضًا بطبيعة العلاقات الاقتصاديّة الدوليّة. فالشركات متعدّدة الجنسيات، التي تتحكّم في قطاعاتٍ واسعةٍ من التكنولوجيا والصناعات المتقدّمة، لا تنقل بالضرورة إلى البلدان المستقبلة للاستثمار المعارف والقدرات الاستراتيجيّة التي تسمح لها بالانتقال إلى مراحل أعلى من الإنتاج. وقد يؤدّي اندماج الاقتصادات العربيّة في سلاسل القيمة العالميّة، من دون امتلاك قاعدة صناعيّة ومعرفيّة وطنيّة، إلى تكريس أدوار إنتاجيّة محدودة، تقتصر على التجميع أو توفير اليد العاملة والمواد الأوليّة، بينما تبقى التكنولوجيا الأساسيّة والملكية الفكريّة والتصميم والتسويق تحت سيطرة المراكز الاقتصادية الكبرى.
وتتجلّى هذه التبعيّة كذلك في استمرار الفجوة بين استيراد التكنولوجيا والقدرة على استيعابها وتكييفها وتطويرها. فالاقتناء المالي للآلات والبرمجيّات والتجهيزات الحديثة لا يعني بالضرورة امتلاك المعرفة التي تقوم عليها، كما أنّ توسيع البنية التحتيّة الرقميّة لا يكفي لبناء اقتصاد تكنولوجي منتج. وتكشف محدوديّة الإنفاق على البحث والتطوير، وضعف الربط بين الجامعات والمقاولات، ونقص الكفاءات البحثيّة والهندسيّة، عن اختلالات بنيويّة تجعل جزءًا مهمًّا من النشاط الرقمي العربي موجّهًا نحو الاستهلاك أكثر منه نحو الإنتاج والابتكار. وهكذا تتحوّل التكنولوجيا المستوردة إلى أداةٍ لتحسين الأداء داخل البنيات الاقتصاديّة القائمة، من دون أن تؤدّي بالضرورة إلى تغيير طبيعة هذه البنيات أو تجاوز تبعيّتها.
في المقابل، تكشف التجارب التاريخيّة للولايات المتحدة وأوروبا والصين أنّ التحوّل التكنولوجي لم يكن نتيجة تلقائيّة لحرية الأسواق أو المبادرات الخاصّة وحدها. فقد ارتبط التصنيع الأوروبي المبكّر بسياسات حمائيّة وصناعيّة وفّرت الحماية للأنشطة الناشئة، فيما لعبت الدولة الأميركيّة دورًا محوريًّا في تمويل الأبحاث العسكريّة والعلميّة التي مهّدت لتطوّر الإنترنت والإلكترونيات وتكنولوجيات الفضاء. وتؤكّد ماريانا ماتسوكاتو (Mariana Mazzucato)، في كتابها "الدولة الريادية" (2013)، أنّ الابتكار الكبير لا ينتج دائمًا عن مبادرات القطاع الخاص، بل كثيرًا ما يستند إلى استثمارات عموميّة طويلة الأمد تتحمّل مخاطر لا يستطيع السوق وحده تحمّلها.
تجاوز التبعيّة التكنولوجيّة يستدعي الانتقال من سياسات استيراد التكنولوجيا إلى سياسات توطينها وإنتاجها
وتقدّم التجربة الصينية نموذجًا أكثر أهميّةً بالنسبة إلى البلدان العربية، لأنّها توضح كيف يمكن لاقتصاد متأخر تكنولوجيًّا أن يختصر مسافات واسعة في مسار التنمية من خلال استراتيجيّة تجمع بين تدخّل الدولة وآليّات السوق. فلم تكتفِ الصين بجذب الاستثمارات الأجنبيّة أو استيراد التكنولوجيا، بل عملت تدريجيًّا على بناء قاعدة صناعيّة وطنيّة، وتطوير قدراتها البحثيّة والهندسيّة، وتشجيع الشركات المحليّة على التعلّم والتكيّف ثم الابتكار. كما اعتمدت على توجيه الاستثمارات نحو قطاعات استراتيجيّة، ومنحت الحكومات المحليّة مجالًا للتجريب وتطوير نماذج صناعيّة وتكنولوجيّة مختلفة. وقد ساهم هذا التفاعل بين التخطيط المركزي والمبادرة المحليّة في بناء منظومة إنتاجيّة متكاملة، تسمح بتحويل الابتكارات إلى تطبيقات صناعيّة واسعة الانتشار.
غير أنّ الدرس الصيني لا يكمن في استنساخ نموذج سياسي أو اقتصادي بعينه، وإنّما في فهم الشروط التي جعلت الانتقال التكنولوجي مُمكنًا. فالدولة الناجحة ليست بالضرورة تلك التي تتدخّل مباشرةً في جميع الأنشطة الاقتصاديّة، بل التي تستطيع توجيه الاستثمار، وتحديد الأولويات الصناعيّة، وتعبئة الموارد، وتحفيز المنافسة والابتكار، مع توفير المجال للمبادرة المقاولاتيّة. كما أنّ امتلاك التكنولوجيا لا يتحقّق بمجرّد تسجيل براءات الاختراع أو زيادة مخصّصات البحث العلمي، وإنّما يتطلّب نشر الابتكارات داخل مختلف القطاعات الاقتصاديّة وتحويلها إلى إنتاجيّة وقيمة مضافة وفرص شغل.
وانطلاقًا من ذلك، فإنّ تجاوز التبعيّة التكنولوجيّة في البلدان العربيّة يستدعي الانتقال من سياسات استيراد التكنولوجيا إلى سياسات توطينها وإنتاجها. ويتطلّب هذا رفع الاستثمار في البحث والتطوير، وإعادة بناء منظومة التعليم والتكوين على أساس المهارات العلميّة والهندسيّة، وربط الجامعات ومراكز البحث بالصناعة، ودعم المقاولات التكنولوجيّة الناشئة، إلى جانب تطوير صناعات محليّة في مجالات أشباه الموصلات والبرمجيّات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيّات المرتبطة بالطاقة. كما يظلّ التكامل الاقتصادي العربي شرطًا مهمًّا لتوسيع حجم السوق، وتعبئة الموارد الماليّة والبشريّة، وبناء سلاسل إنتاج إقليميّة قادرة على المنافسة.
التنمية تقاس بقدرة الدول على تحويل المعرفة إلى قوة إنتاجية وسيادة اقتصادية
إنّ المعضلة التكنولوجية العربيّة ليست قدرًا محتومًا، لكنّها نتيجة اختيارات اقتصاديّة ومؤسّساتيّة وعلاقات دوليّة يمكن إعادة النظر فيها. فالتحوّل الحقيقي لن يتحقّق بمجرّد التحوّل الرقمي للإدارات أو استقطاب الشركات الأجنبية أو اقتناء أحدث التجهيزات، وإنّما ببناء قدرة وطنيّة على إنتاج المعرفة والتحكّم في التكنولوجيا وتوظيفها اقتصاديًّا. لذلك، فإنّ الرهان الاستراتيجي أمام البلدان العربيّة يتمثّل في الانتقال من موقع المستهلك داخل الاقتصاد العالمي إلى موقع المنتج والمبتكر، بما يسمح بإعادة صياغة علاقتها بالتقسيم الدولي للعمل وتقليص تبعيّتها للمراكز التكنولوجيّة الكبرى. فالتنمية في المرحلة الراهنة لم تعد تقاس فقط بما تمتلكه الدول من موارد طبيعيّة ورؤوس أموال، بل بقدرتها على تحويل المعرفة إلى قوة إنتاجيّة وسيادة اقتصاديّة.
