أشاع بيان مجموعة السبع التي عقدت اجتماعها في باريس مطلع الأسبوع، بما ورد فيه عن لبنان، انطباعات حيال نشوء مرونة أميركية طارئة ولا سيما أنها أتت من جانب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المكلف ملف المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل.
البيان أعاد الاعتبار في مضمونه إلى القرار 1701، إذ شدد المجتمعون على "ضرورة التزام جميع الأطراف التزاماً كاملاً وقف إطلاق النار"، وأعربوا عن دعمهم "تنفيذ الإطار الثلاثي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701". وفي ما خص قرب انتهاء مهمة القوة الدولية العاملة في الجنوب نهاية السنة، أعلنوا أن "من الأهمية إرساء منظومة أمنية متينة وموثوق بها ومستدامة في لبنان، دعماً للقوات المسلحة اللبنانية، ووفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، بما يتيح تعزيز تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي".
زيارة المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز لبيروت مطلع الأسبوع المقبل، يمكن أن تساعد وفق مسؤولين معنيين في ضمان تكوين فهم أفضل للوضع على الأرض، مما يساهم في توجيه المفاوضات حول طبيعة القوة التي يمكن أن تحل محل "اليونيفيل"، وربما إضافة مرونة إلى الموقف الأميركي المتفرد في مجلس الأمن لناحية عدم التمديد لـ"اليونيفيل" فترة ولو محدودة للاتفاق على صيغة بديلة ما.
توازيا، يعوّل البعض على إمكان تبدل الموقف الإسرائيلي في حال نجاح غادي آيزنكوت في تأليف الحكومة الإسرائيلية وإقصاء بنيامين نتنياهو لجهة القبول بمشاركة فرنسية وأوروبية في أيّ قوة جديدة جنوبا، من ضمن جهود إسرائيل لإعادة تحسين علاقاتها مع الدول الأوروبية التي تردت خلال السنتين الأخيرتين.
على أن التهديد الأكبر للبنان، وفق ما بات يراه البعض، لم يعد يقتصر على إسرائيل وحدها، على خطورة التحديات التي تمثلها أو تطرحها، ولا سيما مع احتلالها منطقة جنوب الليطاني والإشراف على شماله، على رغم المخاوف من أن يقوض الوضع المستمر في الجنوب مساعي لبنان لبسط سيطرته الكاملة على أراضيه، وعلى رغم اعتبارها من قائد الجيش العماد رودولف هيكل "الخطر الأول الذي يواجه لبنان"، تاركا المجال متاحا لتكهنات حول الخطر الثاني أو الثالث ما دام حدد أوّلها.
وهذه النقطة بالذات، أي الخطر الذي تشكله إسرائيل، لا يناقضه فيه أحد على الأرجح، في حين أن التركيز المفرط على التهديد الإسرائيلي، مع أن لبنان بات يجلس إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل، يوحي للبعض أنه يستعيد (أو يتبنى) الخطاب الممانع السوري زمن بشار الأسد مع إيران، في الوقت الذي لا يساعد الدولة اللبنانية في تليين موقف "حزب الله" من التعاون مع الجيش اللبناني، بل يزداد تصلبا وتعنتا، بينما يراعيه الأخير إلى حد كبير .
وفي هذا السياق، لا يخفي كثر التخوف من أن لبنان الذي يعوّل على تنفيذ الخطوات المتصلة بحصرية السلاح ليضمن دعما خارجيا، لن يحصل على هذا الدعم على الأرجح، وتاليا سيفقد أيّ أمل في استعادة سيادة البلد في المدى المنظور . والكلام المتكرر في هذا الإطار لا يكفي وحده للثقة أو للطمأنة إلى سلامة المسار.
وفي هذه النقطة بالذات، تتظهر مجموعة مخاطر تتصل أولاً بالانقسام الحاد الذي تثيره خطابات قائد الجيش في الداخل والحماية التي يحظى بها من رئاسة الجمهورية، على نحو يثير من جهة التساؤلات عن التباس في الموقف الرئاسي، ومن جهة أخرى الحساسيات الكبيرة داخليا من استئثار بإدارة الجيش اللبناني من خارج إطار السلطة التنفيذية الممثلة بالحكومة، فيما الاجتماعات الأمنية التي يدعو إليها رئيس الجمهورية ويترأسها بين وقت وآخر، بعيدا من الحضور الوزاري، تثير استياء على خلفية ممارسات تطيح اتفاق الطائف وتحاول الالتفاف عليه تحت شعار صلاحيات الرئاسة الأولى أو محاولة استعادتها كأمر واقع إن لم يكن دستوريا.
هناك اختلافات كبيرة في وجهات النظر تتفاعل وتعتمل في الكواليس السياسية حول كيفية مقاربة مسائل جوهرية ومعالجة قضايا أساسية، في حين أن الدعم للعهد لا يعني حكما شيكا على بياض، والأمر ينسحب بالمقدار نفسه على قيادة الجيش، علما أن التوازن في المواقف الذي يسعى إليه العهد غير ناجح، وكذلك فتح مجال البحث في جنس الملائكة في هذه المرحلة، والأولويات الخطيرة تبدو في مكان آخر.
وهذا مسار مقلق جدا في لبنان في الوقت الذي لا يبدو الوضع الأمني منضبطا، وسط مخاوف من عودة لبنان ساحة تصفية لصراعات دول الجوار الإقليمية، أكان عبر مقتل نائب عراقي سابق في بيروت أم اعتقال مسؤول عسكري سابق من نظام الأسد في المنصورية، كما لو أن اللعبة لا تزال هي نفسها ولو اختلف اللاعبون، إضافة إلى تحركات لـ"حزب الله" في جرود الشمال وسواها.
