الحديث بلغة واحدة قد لا يكون سبباً للتفاهم، فمثلاً «الأميركان والإنجليز شعبان تفصل بينهما لغة واحدة» في إشارة لاختلافهما رغم حديثهما بلغة واحدة، وحتى هذه اللغة الواحدة يعتريها خلاف كبير بينهما... هذا المثل ينطبق على الشعب الليبي والحكومة على أنهما «شعبان» تفصل بينهما لغة واحدة، فحديث رئيس الحكومة الليبية المنتهية الولاية والمقالة من البرلمان عن رفع الدعم عن الوقود خاصة البنزين، وسخريته من الليبيين بقوله إنهم يأكلون «ببلاش»، ولا يدفعون ثمن الإنارة ولا الماء، ويعملون ساعة واحدة في اليوم... هذا يؤكد استخفافه بهم، مما أحدث موجة من الغضب في الشارع على تصريحات الرئيس غير المنتخب والمقال من السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة في البلاد، ولم يمتثل لقرار الإقالة ويسلم السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان صاحب الحق الأصيل في تكليف ومنح وسحب الثقة من الحكومة، ولكن ماذا تقول للتدخل الخارجي العابث حتى بصحيح الديمقراطية في ليبيا!
الحكومة المقالة والمتمسكة بالسلطة أهدرت أموالاً طائلة دون خجل أو تقشف على مصروفات لا قيمة لها تحت بنود السيارات الفارهة والمصفحة والهواتف والقرطاسية المكتبية والضيافة في ديوان الحكومة والوزارات، في حين عدّت قوت المواطن والوقود هو سبب إهدار المال، في قراءة اقتصادية خاطئة ومخجلة، فبدلاً من أن تخفض الحكومة مصاريف دواوينها وتوقف نهب المال العام الموثق بتقارير من ديوان المحاسبة والرقابة الليبي، تحاملت على قوت المواطنين من مرتبات زهيدة ودعم للمحروقات تريد إلغاءه، مما يؤكد أن الحكومة تعيش في عالم خيالي بعيداً عن أوجاع ومعاناة المواطنين الليبيين الذين لا يزال غبار الحرب والنزوح والتهجير على ملابسهم.
الحكومة المقالة والممسكة بالسلطة في طرابلس لا تخجل من أن سعر رغيف الخبز في عهدها تجاوز عشرة أضعاف ثمنه، وفشلت في توفير الكتاب المدرسي وعلاج مرضى الكلى والأورام، بل عجزت عن توفير تطعيمات وأمصال الأطفال التي كانت ليبيا قبل فبراير (شباط) تشتريها وتوفرها لأطفال أفريقيا وليس ليبيا فقط.
أزمة البنزين أو رفع الدعم عن المحروقات التي يريد السيد رئيس الحكومة المقال صناعتها ويسخر من معارضيه الليبيين هي لا تعني مجرد رفع سعر بنزين سيارة لا يمتلكها جميع الليبيين، بل هي سترفع تكلفة النقل وخاصة البضائع والمواد الغذائية خاصة، وبالتالي مصاريف جائرة على كاهل المرتبات الزهيدة في ليبيا والتي لا تتجاوز 300 دولار في أحسن أحوالها لعموم الليبيين، ولا حديث عن المسؤولين؛ فهم الخزائن مفتوحة لهم بلا حساب للغرف منها بالدولار واليورو وليس حتى الدينار الليبي، وبنزين سياراتهم سواء رفع الدعم أو بقي هو على حساب الخزينة الليبية في الحالتين، ولا عزاء للمواطن الليبي المغلوب على أمره.
معضلة التمديد للسلطات الحاكمة في ليبيا هي سبب استمرار حالة الفوضى وإهدار المال العام في ليبيا، فالتمديد دون الرجوع للشعب بالاستفتاء، يعد خطيئة كبرى، وانتكاسة للديمقراطية الوليدة، وعبثاً بالتخويل الممنوح للمؤتمر، حين انتخبه الشعب، فالتمديد أشبه بحالة توريث؛ لأنه لا يستند إلى نص دستوري يجيز له ذلك، ولهذا هناك حالة استقطاب شديدة تجتاح الشارع الليبي رافضة للتمديد، وأخرى صامتة، وبقية مع التمديد، وبدأ الاصطفاف والاستقطاب.
هذا العبث الحكومي بمصير الشعب، بل والتطاول بالسخرية منه من دون رادع، سببه تعثر التجربة الديمقراطية الليبية لحداثة عهدها، مما قد يكون سبباً مقنعاً لممارسة بعض النخب السياسية للمراهقة السياسية، وسعيها وهرولتها في اتجاه ينتهي بسلب الإرادة الوطنية ورهنها للبنك الدولي بعد إفلاس الخزينة الليبية من خلال إهدار المال العام ونهبه.
إهدار المال العام في ليبيا سيتسبب في إفراغ الخزينة العامة في ظل اقتصاد ريعي لا يمكنه مواجهة فراغ الخزينة، وسيكون كارثياً على عموم الشعب الذي يعيش على مرتبات حكومية في عمومه، وليس هناك أي اقتصاد صناعي أو زراعي يُذكر، مجرد تجارة دوارة لا تدار بشكل اقتصادي احترافي يستغل موقع ليبيا الجغرافي بين شمال المتوسط المقابل لأوروبا وجنوب ليبيا المقابل لساحل الصحراء الكبرى في أفريقيا، مما يجعل منها أهم موقع للتبادل التجاري بين أفريقيا وأوروبا لم يستغل حتى الآن.
تخبط الحكومة المقالة في طرابلس ليس آخره أزمة البنزين التي ستكون الشرارة التي قد تشعل ليبيا وتحرقها، بسبب غباء حكومي يظنّها مناورة سياسية، في حين أنَّ واقعها حالة معيشية متردية للمواطن الليبي الذي تطفو بلاده على أكبر بحيرة نفط في أفريقيا.
