ما هي الأبعاد والأسباب الحقيقية للخلاف الحادث الآن بين تركيا أردوغان وإسرائيل نتنياهو؟
وصل حد التوتر والخلاف إلى إعلان أنقرة ضبط عدة فرق اغتيالات تابعة للموساد تستهدف شخصيات قيادية لحماس في تركيا.
وجدير بالذكر أن تركيا كانت منذ أكثر من 25 عاماً مركزاً عالمياً أساسياً للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ذلك التنظيم الذي يضم ضمن أعضائه تنظيمي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، وأن تركيا منحت قيادة «حماس» ملاذاً آمناً للإقامة وسمحت لاستثمارات وأموال حماس بالنفاذ والعمل والتداول داخل المصارف والمؤسسات المالية التركية.
فرق «الموساد» التي تم ضبطها هي ضمن مشروع الموساد الذي أعلن عنه نتنياهو منذ 3 أشهر بأن أجهزة الأمن في بلاده سوف تتعقب قيادات «حماس» أينما وجدت على الخارطة العالمية.
ويذكر أن مثل هذه العمليات تمت خلال الأسابيع الماضية في غزة وجنين والضفة ولبنان وسوريا.
هنا يجب أن نضع خطاً فارقاً وفاصلاً بين العلاقات التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين أنقرة وتل أبيب وبين الخلاف بين الرؤية الدينية المتشددة للائتلاف الحاكم سواء في تل أبيب أو في أنقرة.
التشدد في العلاقات بين البلدين يخدم جمهوري الائتلافين الحاكمين في الداخل.
بالطبع يجب ألا ننسى أن تركيا كانت أول دولة إسلامية تعترف بكيان الدولة العبرية في مارس 1949، ولا ننسى أن هناك أكثر من عشر اتفاقيات تعاون عسكري استراتيجي بين البلدين، وأن هناك مناورات بحرية مشتركة بين البلدين في شرق البحر المتوسط.
ولا يجب أن نتغافل عن أن تركيا هي أكبر شريك إقليمي وأوروبي لإسرائيل في التبادل السياحي وخطوط الطيران.
بعد العمليات الوحشية للجيش الإسرائيلي في «غزة» ورد الفعل الشعبي لجماهير الحزب الحاكم في تركيا خرج رجب طيب أردوغان في خطاب شعبي ليقول: «إن ما قامت به إسرائيل يفوق في بشاعته ما قام به النازي في عهد هتلر»، وأضاف أن «هتلر لم يكن بثراء إسرائيل المدججة بأعتى وأحدث أنواع السلاح المدمر».
وفي هذا الشهر أعلنت وزارة التجارة التركية التوقف عن تصدير 54 منتجاً تركياً إلى إسرائيل مما أثار غضبة تل أبيب واعتبرته إخلالاً بالاتفاقيات التجارية بين البلدين.
وما يتداول بين المصادر الدبلوماسية أن سر الغضب التركي الحقيقي يعود إلى رفض حكومة نتنياهو وجود قوات تركية ضمن مشروع وجود قوات حفظ سلام في غزة عقب توقف إطلاق النار.
ويتردد أيضاً أن عين تركيا تركز على ملفين رئيسين:
الأول: قيام الشركات التركية بالحصول على حصة كبرى في إعادة إعمار غزة التي تقدر بما لا يقل عن مائة مليار دولار.
الثاني: حصول الشركات التركية على حصة في التنقيب عن غاز سواحل غزة التي تقدر مبدئياً بــ 570 مليار دولار.
