تبعات القرار لن تتوقف فقط داخل إسرائيل إنما ستمتد الى جميع الخدمات التي تقدمها الوكالة في فلسطين باعتبار أنّ وقف التنسيق بين الأونروا وإسرائيل سيجعل العمل صعبًا في الضفة الغربية وقطاع غزّة، بخاصة أنّ قرابة 50% من عمليات الوكالة في الأراضي الفلسطينية تتمّ بالتنسيق مع الإسرائيليين، ولا سيما في الحركة والتنقّل وإدخال المساعدات، إضافة إلى أنه يوجد مكتب للوكالة في ميناء أسدود لتسهيل إدخال المساعدات إلى الضفة وغزّة، بالتالي وقف عمل هذا المكتب قد يؤدي إلى وقف دخول المساعدات ومستلزمات الوكالة إلى الأراضي الفلسطينية.
ووفق مصادر في وكالة الأونروا، فإنّ العديد من الدول الغربية تضغط على إسرائيل لإجبارها على عدم تطبيق هذا القانون الذي من المفترض أن يدخل حيّز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من إقراره، خصوصًا أنّ نصف سكان غزّة، أي قرابة مليون شخص يعتمدون بشكل أساسي على الخدمات والمساعدات التي تقدّمها الأونروا، الأمر الذي يؤدي بالضرورة الأكيدة إلى أزمة إنسانية حادّة في قطاع غزّة، فيما يعتمد النصف الآخر من السكان على الخدمات الإغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية الأخرى كاليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي.
وعن تداعيات القرار من الناحية السياسية والإنسانية، قال عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين لـ"عروبة 22"، إنّ اسرائيل أخذت قرارًا بإلغاء الأونروا لأنها "شاهد حيّ على النكبة الفلسطينية باعتبارها مؤسسة دولية ساهمت بالحفاظ على قضية اللاجئين الفلسطينيين وعدم تحويل الشعب الفلسطيني الى شراذم في العالم عن طريق بناء المخيمات والتي أسّست لذاكرة جمعية اللاجئ الفلسطيني".
وأوضح عوض الله أنّ "الأونروا تقدّم خدمات حكومية، كالصحة والتعليم والإغاثة، لشعبنا في المخيمات"، موضحًا أنّ "70% من نسبة السكان في غزّة هم لاجئون بينما تشكّل نسبة اللاجئين في الضفة 30% من عدد السكان"، مبيّنًا أنّ "حظر عمل الوكالة جاء في الوقت الذي يحاصر فيه الاحتلال السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال السطو على جزء كبير من أموال المقاصّة الفلسطينية وبالتالي زيادة الأعباء عليها لكي تتحمّل مسؤولية الخدمات للاجئين مما يضطر السلطة للرضوخ للأمر الواقع فتوافق على حل سياسي ضمن الرؤية الاسرائيلية".
وإذ أشار إلى أنّ "غزّة سوف تتحمل الجزء الأكبر من تبعات القانون الإسرائيلي كون اللاجئين يشكّلون النسبة الأكبر من عدد سكانها، إضافة إلى أهمية وجودها في ظل حرب الإبادة والتجويع التي يشنّها الاحتلال على غزّة"، أكد عوض الله أنّ "الحكومة الفلسطينية لن تكون بديلًا عن الأونروا طالما أنّ قضية اللاجئين لم تُحل"، مشددًا على أنّ "إسرائيل تتحمّل مسؤولية قرارها وتتحمل مسؤولياتها كدولة محتلة حرمت اللاجئين على مدار 76 عامًا من العودة إلى ديارهم وسرقت أملاكهم".
وقال عوض الله إنّ "على المجتمع الدولي أن لا يبقى صامتًا امام إلغاء الأونروا ومنعها من تقديم خدماتها باعتبارها مؤسسة دولية"، منبّهًا إلى أنّ "إسرائيل تسعى إلى تقويض عمل الأونروا في كل مكان ليس فقط في الضفة الغربية وقطاع غزّة، ضمن محاولاتها تجييش العالم ضد الوكالة عن طريق الزعم بأنّ بعض العاملين فيها شاركوا في عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول".
وأوضح عوض الله أنّ "السلطة الوطنية تعمل حاليًا مع المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية ضد إسرائيل بما فيها تجميد عضويتها في الأمم المتحدة كون الأونروا مؤسسة دولية"، مؤكدًا أنّ "السلطة تحركت دوليًا ونجحت في ملف إبقاء التمويل لهذه المؤسسة المهمة التي تعتبر شريان حياة للشعب الفلسطيني"، إلا أنه لم يستبعد "أن يتماهى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مع الاحتلال الاسرائيلي في قضية حظر الأونروا، بحيث كان قد طالب بإلغائها وقطع التمويل عنها خلال ولايته الرئاسية الأولى"!.
