على غرار العديد من الدول العربية، لم تسلم تونس من أزمات سياسية عميقة، على الرغم من أنها كانت تُعتبر "نقطة ضوء" بعد ما جرى في ثورات 2011، لأن ثورتها كانت سلمية، ولم تتورط في سفك الدماء أو اندلاع حرب أهلية، إضافة إلى أن الجيش أخذ مسافة وعمل على ضمان الاستقرار في انتظار تسوية الأوضاع السياسية.
جرت في تلك الفترة انتخابات تشريعية ورئاسية، وعرفت توافقات سياسية ساهمت في الحفاظ على الاستقرار، ولكن منذ بضع سنوات، تغيّرت الأوضاع كثيرًا، وفي مقدمة هذه المتغيّرات، تأكد وجود مؤشرات تدل على الأزمة في عدّة قطاعات، وخصوصًا في التدبير السياسي والاقتصادي.
المعلوم عند الجميع أنّ الحالة الصحية للثنائي السياسي - الاقتصادي تكون لها نتائج مباشرة على باقي القطاعات، الاجتماعية والدينية والفنية والرياضية وغيرها، وهذا ما تؤكده بالفعل مجموعة من الأمثلة خلال السنوات الأخيرة.
جاء رئيس جديد إلى سدة الحكم، لا علاقة له بأهم التيارات السياسية والأيديولوجية في المشهد التونسي، واستبشر الرأي العام بأنه قادم من حقل التعليم، وعلى وجه التحديد من الحقل الجامعي، ولكن على الرغم من ذلك، لا زالت الأزمة قائمة، وتهم أغلب القطاعات الحيوية، كما امتدت إلى أزمات ديبلوماسية مع بعض الدول العربية.
المطلوب في هذه المرحلة أن يبادر العقلاء داخل وخارج تونس، إلى المسارعة في مساعدة النموذج العربي التونسي للخروج من مأزق الأزمة.. المفتوحة على المجهول؟!.
