نجح الحكم في سوريا في فترة "الاختبار الأولى" بتسجيل خطوتين متقدمتين، بتعاطيه مع الداخل والخارج، الأولى بمواجهة الأحداث الأمنية، والمجازر التي ارتكبها فلول الأسد في الساحل السوري، وتوفير الهدوء والاستقرار الأمني للمنطقة.
أما الخطوة الثانية، فهي توقيع اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرق البلاد، يقضي بدمجها في مؤسسات الدولة. ونتيجة لذلك، حصد الحكم مؤشرات إيجابية سريعة تدعمه في مسيرته لتوحيد سوريا في كيان واحد يضم جميع السوريين بمختلف مكوناتهم على أراضيها كافة.
وإذا كان التفاعل الدولي "سريعاً" بإدانة الجرائم التي ارتكبت، ففي الوقت ذاته أظهر تأييده ومباركته للاتفاق مع "قسد"، لاسيما أن النتائج الإيجابية أرسلت إشارات طمأنة إلى الأميركيين والأوروبيين، تمهد لتوسيع إجراءات رفع العقوبات عن سوريا، حتى تتمكن من استعادة نشاطها الاقتصادي، وإعادة الإعمار. هكذا، دخل الحكم السوري في سباق مع الوقت، لاجتياز "سلسلة اختبارات" متتالية، تمتد حتى يونيو المقبل، وهو موعد انتهاء فترة الترخيص الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية لتخفيف العقوبات على سوريا.
وأوضحت الوزارة: "إنه نظراً للظروف الاستثنائية، ودعماً للشعب السوري في بناء مستقبل أكثر أملاً وأمناً وسلاماً، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، هذا الأمر التنفيذي للمساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية، وتشمل استمرارية وظائف الحكم، وتوفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي. وتجيز المعاملات مع المؤسسات الحكومية".
اشترك في نشرتنا الدورية
أما الاتحاد الأوروبي، فقد أعلن في 24 فبراير الماضي تعليق العقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والبنوك والنقل في سوريا، وتجميد الإجراءات التقييدية، وإلغاء الحظر على استيراد النفط الخام، وعلى تمويل استكشاف أو تكرير النفط، وبناء محطات جديدة.
ويمثل القرار الأوروبي خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد السوري، وتعزيز الاستقرار. ومع تنفيذ دمج قوات "قسد" مع قوات وزارة الدفاع، تسترد الدولة سيطرتها على حقول الغاز والنفط في شمال شرق سوريا، وقد دعا وزير النفط غياث دياب الشركات العالمية التي كانت تعمل سابقاً في البلاد، للعودة إليها، والمساهمة في تطوير هذه الحقول بخبراتها واستثماراتها.
وتحتوي الأراضي السورية على حقول نفطية مهمة، ويبلغ احتياطها المؤكد نحو ملياري برميل، وكانت قبل الحرب تنتج 385 ألف برميل يومياً، بما يؤمن لها دخلاً سنوياً نحو13 مليار دولار، ولكن منذ بدء الأحداث، وقعت المناطق النفطية تحت سيطرة "داعش"، ثم "قسد"، والقوات الروسية والأميركية، وأوقفت الشركات الأجنبية أعمالها في عام 2013.
واستمر الانخفاض بالإنتاج تدريجياً، حتى وصل إلى أقل من 40 ألف برميل يومياً في العام الماضي. ويحيط حالياً الغموض حول مصير ملف عقود النفط والغازالموقعة مع روسيا بين 2013 و2024...وأهمها اتفاقية وقعت مع شركة "سويز نفت غاز"، ومنحت بموجبها حق إطلاق أول عملية استكشاف قبالة ساحل مدينة طرطوس، ويغطي امتيازها مساحة 2190 كيلو متراً مربعاً، على مدى 25 سنة.
ومع الأخذ بالاعتبار أن أول شركة اكتشفت النفط في سوريا، كانت شركة "منهل" الأميركية في عام 1955، فإن الأميركيين ليسوا بعيدين عن هذا الهدف الجيوسياسي، وسبق لهم أن وضعوا دراسات بإشراف وزارة الخارجية، خلال تولي هيلاري كلينتون مسؤوليتها، كانت توصي بأن يكون استغلال نفط سوريا في أيدي شركات أميركية، وذلك انطلاقاً من حرصهم على ضرورة أن يكون تطوير موارد شرق البحر المتوسط تحت سيطرتهم، علماً أن التطورات الأخيرة، أشارت إلى أن واشنطن تعتبر "عاصمة الإدارة السياسية لملفات المنطقة".
