لا يمكن فصل كلام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن اعتقاده أنه في "مهمة تاريخية وروحية من أجل الشعب اليهودي، مرتبطة بإسرائيل الكبرى"، عن الخيارات التي تنتهجها إسرائيل في حرب الإبادة الوحشية التي تشنّها منذ قرابة عامين في غزة، والتي تهدف إلى جعل القطاع منطقة غير صالحة للعيش للفلسطينيين، وطاردة لهم، مع سعيها إلى تقويض خيار الدولة الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967، تحت شعار لا "حماستان" ولا "فتحستان" لا في غزة ولا في الضفة، ما يفضي إلى إخراج الفلسطينيين من المعادلات السياسية في ما تعتبره "إسرائيل الصغرى".
ففي الجانب الأول، تعمل حكومة نتنياهو على تمرير أجندتها في المنطقة من خلال فرض مناطق واسعة منزوعة السلاح، تصل في لبنان إلى حدود نهر الأولي، جنوب بيروت (وليس فقط الليطاني)، في حين تصل إلى حدود محافظة دمشق، ما يشمل محافظات الجنوب (القنيطرة ودرعا والسويداء)، إضافة إلى محاولاتها التدخل في تلك الدول، تحت ذريعة حماية الأقليات (طائفية أو اثنية).
من البديهي أن هذا المسار من شأنه جعل إسرائيل تتموضع بصفتها الدولة الإقليمية المهيمنة في منطقة المشرق العربي، وهذا هو المعنى المتعين لـ"إسرائيل الكبرى"، التي تحدث عنها نتنياهو، والذي يظن أنه بمثابة مبعوث رباني من أجل تحقيقها، علماً أن "إسرائيل الكبرى" في العقيدة الصهيونية، تشمل فلسطين، من النهر إلى البحر، مع الأردن وأجزاء من سوريا ولبنان والعراق ومصر.
أما في الجانب الثاني، فإن حكومة نتنياهو باتت تفصح عن موقفها في شأن اعتزامها إعادة احتلال قطاع غزة، أو إبقاء السيطرة الإسرائيلية الأمنية والإدارية عليه، ما يفسر تمسكها بفكرة أن لا انسحاب كاملاً من قطاع غزة في المداولات التفاوضية، مع سعيها إلى فصل قطاع غزة نهائياً عن الضفة، وعن أي شكل للكيانية السياسية الفلسطينية. ويأتي في هذا الإطار، أيضاً، إصرار إسرائيل على الاستمرار في البطش بالفلسطينيين، وتجويعهم، لدفع أكبر عدد منهم إلى مغادرة القطاع بشتى السبل، بالوسائل العسكرية المباشرة، كما بالوسائل القسرية غير المباشرة، ومن ضمنها التجويع.
وكما شهدنا، فإن حكومة نتنياهو باتت تطرح علناً خمسة مبادئ أساسية تلخص ما تريده من حربها في غزة وهي: نزع سلاح "حماس"، واستعادة الأسرى الإسرائيليين (أحياء أو جثامين)، وفرض سيطرة أمنية إسرائيلية على القطاع، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تضم "حماس" ولا السلطة الفلسطينية، مع ضمان استمرار الأمن عبر وجود عسكري إسرائيلي دائم. في مقابل ذلك، أي في مقابل محاولة إسرائيل فرض جبروتها في دول المشرق العربي، وسعيها لاحتلال قطاع غزة، وتقطيع أوصاله، وفصله عن الضفة، وتحويله إلى منطقة غير صالحة لعيش الفلسطينيين، وطاردة لهم، لا يبدو أن الحركة الوطنية الفلسطينية لديها من الخيارات، أو الخطط، التي من شأنها تفويت الأهداف الإسرائيلية، أو التقليل من مخاطرها على الفلسطينيين، وحقوقهم الوطنية المشروعة.
ثمة حتى الآن حالة ضياع لحركة "حماس"، أو فجوة كبيرة، بين قدراتها وطموحاتها، وبين شعاراتها وإمكاناتها، بين أوهامها وواقعها، وبالتحديد، بين ما كانت تطرحه لدى قيامها بعملية "طوفان الأقصى" (أواخر 2023) من مطالب وأهداف وطموحات، وبين ما تطرحه اليوم الذي بات يقتصر على البعد الإنساني، وعلى وقف إسرائيل الحرب وانسحاب جيشها مع بعض المناطق في غزة.
على صعيد القيادة الفلسطينية الرسمية، وهي قيادة المنظمة والسلطة و"فتح"، فإن شكل استجابتها، أو ردة فعلها، على النكبة الفلسطينية الجديدة تتمثل فقط باتجاهين، إعلان التوجه نحو تنظيم انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، وهي قفزة غير متوقعة، في هذه الظروف، في الهواء، خصوصاً بعد الغاء انتخابات المجلس التشريعي (2021)، علماً أن من المشكوك فيه إنفاذ هذه العملية، مع الأخذ في الاعتبار "تكلس" المنظمة، وشيخوختها، وحال التهميش التي تعيشها منذ إقامة السلطة.
أما الاتجاه الآخر، فيتمثل بإمكان الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية، من طرف واحد، لمواكبة جملة الاعترافات الدولية الجديدة بدولة فلسطين، في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة (أيلول/سبتمبر المقبل). المشكلة أن الاتجاهين المذكورين، على أهميتهما، لا يوجد في واقع الكيانات السياسية الفلسطينية، ما يسندهما، أو ما يسمح بالاستثمار فيهما، في ظل ضعفها وتراجع أهليتها وانحسار شعبيتها، وفي ظل الخلافات الفلسطينية، خصوصاً في ظروف الفلسطينيين الصعبة في الداخل وفي الخارج، إذ إن نجاح أي خطوة أو مبادرة فلسطينية يتطلب مراجعة جدية ونقدية شاملة لبنى عمل الحركة الوطنية الفلسطينية وخطاباتها وأشكالها، فهذا أحوج ما تكون إليه، لتجديد حياتها، وتفعيل قدراتها.
