تتصدّر الولايات المتحدة الأميركية المشهد العام في محاولة لدفع حليفتها اسرائيل للمضي قدمًا بتنفيذ اتفاق غزة وضمان عدم انهياره لوجود "نوايا مبيتة" عند رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. فزحمة الموفدين من نائب الرئيس الاميركي جيه دي فانس إلى المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر خير دليل على أن واشنطن تريد لهذا الاتفاق أن يصمد ولا يتداعى لأسباب عديدة منها ما يتعلق بإعادة حفظ ماء وجه اسرائيل والتخفيف من حدة العزلة التي تعيشها إلى تسويق الرئيس دونالد ترامب نفسه على أنه عراب للسلام وصولًا إلى أن الضربة على قطر وخروج نتنياهو "عن السيطرة" (كما صرح ويتكوف وكوشنر في مقابلة تلفزيونية) سببان رئيسيان للتدخل الأميركي للجم الأخير والحفاظ على مصالحها في المنطقة.
ويمكن القول إن ضربة قطر كانت النقطة الحاسمة في قرار ترامب الضغط على نتنياهو لوقف الحرب بعد عامين كاملين من الابادة الجماعية التي خلفت وراءها ما يزيد عن 67 ألف شهيد ناهيك عن أعداد المصابين والخسائر الفادحة في البنى التحتية والأبنية السكنية والمرافق الصحية التي تحتاج لسنوات طويلة لإعادة بنائها، وهذا يعتمد في الدرجة الأولى على توافر الدعم المالي وهو ما تسعى اليه مصر من خلال استضافة مؤتمر لإعادة الإعمار وإطلاق خطة التعافي الشهر المقبل كما إصدار قرار من مجلس الأمن "في أسرع وقت" لإنشاء "قوة حفظ سلام" في القطاع لـ"مساعدة الفلسطينيين على إدارة شؤونهم"، بحسب كلام وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي الذي شدد على رفض القاهرة أن "تُدير شؤون غزة أي قوة أجنبية". ومع هذا الزخم المصري لا تزال اسرائيل تعرقل البدء في مفاوضات المرحلة الثانية رغم اهمية القضايا التي ستناقشها وتعتبر مثار جدلًا من سلاح "حماس" إلى اليوم التالي في غزّة وإعادة الإعمار والانسحاب الاسرائيلي.
في الأثناء، لفت المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى أن الأيام الـ30 المقبلة ستكون حاسمة لدخول اتفاق غزة مرحلته الثانية، فيما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أن ويتكوف وجاريد كوشنر وجّها أمس، الثلاثاء، رسالة قوية إلى نتنياهو بأن على إسرائيل تجنب التصعيد وأكدا على ضرورة أن تكون ردودها متناسبة مع أي انتهاك لوقف النار. أما "هيئة البث الإسرائيلية" فأشارت إلى أن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس - الذي يزور إسرائيل حاليًا - سيطرح، اليوم، على نتنياهو تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة. وكان فانس افتتح "مركز التعاون العسكري المدني لإعادة بناء غزة" مبديًا تفاؤله بشأن ما يجري، إذ قال إن تنفيذ خطة ترامب يسير "بشكل أفضل من المتوقع"، موضحًا "أن حصول بعض العنف لا يعني انهيار وقف إطلاق النار أو فشل خطة السلام". وفيما أقر بوجود صعوبات لوجستية تعرقل استعادة ما تبقى من جثث المحتجزين الإسرائيليين في غزة، أكد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت. إلى ذلك، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين قولهم إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يخطط لزيارة إسرائيل هذا الأسبوع.
والزخم الأميركي الذي يبدو على أوجه يتزامن مع تسليم "حماس" المزيد من جثث الرهائن المتناثرة في مختلف أنحاء القطاع بعد عمليات بحث وتفتيش مطولة. وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، أنّ الجثمانين اللذين تم استعادتهما يعودان، وفق نتائج فحوص الطب الجنائي، إلى الرهينتين تامير أدار وأرييه زلمانوفيتش. وتتذرع اسرائيل بجثث هؤلاء من أجل "تعليق" الشروع في المرحلة الثانية من المفاوضات كما ترفض فتح معبر رفح "حتى إشعار آخر"، مخالفة بذلك بنود الاتفاق التي كانت واضحة في هذا الإطار. ولكن اسرائيل لا تلتزم يومًا بأي خطة أو بند بل تتحايل عليها لنقضها وتفريغها من مضمونها خدمة لمصالحها وخططها التوسعية. ومن أجل ذلك حط رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في القدس حيث أجرى مباحثات مع نتنياهو تمحورت حول "سبل تعزيز الهدنة السارية في القطاع، والعلاقات الإسرائيلية المصرية، وتدعيم السلام بين البلدين، بالإضافة إلى الخوض في قضايا إقليمية أخرى"، وفق ما جاء في البيان الصادر عن مكتب نتنياهو.
المناقشات على أكثر من محور تأتي على وقع استمرار المناشدات بفتح المعابر وتدفق المساعدات الغذائية التي لا تزال "محدودة" وعددها "ضئيل" مقارنة بحجم المأساة في غزة، فيما تطالب المؤسسات الدولية بإجلاء المصابين والمرضى في أقرب وقت إلى الخارج لتلقي العلاج لاستحالة ذلك في مستشفيات القطاع التي استهدفتها قوات الاحتلال بشكل متعمد وجردتها من قدراتها بدءًا من استهداف وقتل واعتقال الطاقم الطبي إلى قصفها مرات عديدة ومنع تجهيزها بالمعدات اللازمة. وهذا الوضع المقلق لم يجد بعض أي آذان صاغية من قبل تل أبيب رغم دخول اتفاق وقف النار حيّز التنفيذ منذ أكثر من أسبوع. وفي هذا الصدد، أكد برنامج الأغذية العالمي أن استمرار وقف النار أمر "حيوي" لضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإنقاذ الأرواح، مشيرًا إلى أنه تمكّن منذ بدء الهدنة في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري من إدخال 530 شاحنة محملة بأكثر من 6700 طن من المواد الغذائية، تكفي لإطعام نحو نصف مليون شخص لمدة أسبوعين.
في إطار ذات صلة بالأحداث، أعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، أمس، أن نتنياهو أقاله من منصبه، مشددًا على أن "الإخفاق المريع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، والذي كنتُ جزءًا منه، يجب أن يكون موضع تحقيق معمّق لاستخلاص العبر وإعادة الثقة المهزوزة". من جهته، أصدر مكتب الأخير بيانًا شكر فيه هنغبي على "خدمته كمستشار للأمن القومي في السنوات الثلاث الأخيرة"، متمنيًا له "النجاح في مسيرته المقبلة". ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن السبب وراء إقالة مستشار الأمن القومي هو اعتراضه على قرارات نتنياهو منها احتلال مدينة غزة. أما صحيفة "يسرائيل هيوم" فقالت إن أسباب العزل جاءت لمعارضته احتلال غزة وشنّ الهجوم على قطر. في المقابل، وقّع وزراء من حزب "الليكود" رسالة بعثوا بها إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ يدعونه فيها إلى العفو عن نتنياهو وإنهاء محاكمته بقضايا فساد، واضعين مثل هذه الخطوة في إطار "الحاجة الوطنية الواضحة إلى تمكين رئيس الوزراء من التفرغ الكامل لشؤون الدولة". واكتسب النقاش حول احتمال العفو عن نتنياهو زخمًا إضافيًا بعد أن طلب الرئيس الأميركي، خلال خطابه بالكنيست في 13 من الشهر الجاري، ذلك من هرتسوغ مباشرة.
مستجدات غزة التي تتصدّر أحداث المنطقة تتزامن مع تطورات سوريا وآخرها رفع الحكومة البريطانية "هيئة تحرير الشام" من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة. وكانت لندن أشارت في كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى أنها قد تعيد النظر في قرار الحظر، بعدما أقدمت واشنطن على إلغاء تصنيفها في رسالة وصفت بأنها بمثابة "دعم" للرئيس أحمد الشرع. والخطوة البريطانية "الايجابية" ستساعد الحكومة السورية التي تجهد من أجل رفع كامل العقوبات عنها. وفي السياق، أمل وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار أن يتم رفع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق رسميًا خلال الأشهر المقبلة. وقال، على هامش منتدى المرونة المستقبلية في لندن "علينا ممارسة بعض الضغط وحشد بعض التأييد لمواصلة المضي في هذا المسار الذي بدأ في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن يصل مشروع القانون إلى الرئيس الأميركي بحلول نهاية العام، ونأمل أن يوقعه". ومن شأن إلغاء القانون أن يؤدي إلى إتاحة الاستثمار الأجنبي واستعادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية والمساعدة في إنعاش الصناعات الرئيسية.
هذا وقدّر البنك الدولي، في أحدث تقرير أصدره أمس، تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، وقال إن هذا الرقم هو "أفضل تقدير متحفظ". وبحسب المعطيات الواردة، فإن نحو ثلث الأصول الإنتاجية الثابتة في سوريا (مثل المصانع، والمباني، والآلات، وشبكات الكهرباء والمياه.. إلخ) في البلاد تضرر منذ اندلاع الحرب. وبلغت قيمة الخسائر المادية المباشرة في البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية نحو 108 مليارات دولار. وبيّن التقرير أن محافظات حلب وريف دمشق وحمص جاءت في صدارة المناطق الأكثر تضررًا من حيث حجم الدمار. في الشأن الاقتصادي أيضًا، أمر مصرف سوريا المركزي البنوك التجارية بتكوين مخصص مقابل خسائر انخفاض القيمة المرتبطة بالانهيار المالي في لبنان وتقديم خطط موثوقة لإعادة الهيكلة خلال 6 أشهر، في خطوة من شأنها إعادة تشكيل القطاع المصرفي المتعثر في البلاد. وقال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية لوكالة "رويترز": "سيتعين على البنوك تزويدنا بخطة موثوقة لإعادة الهيكلة، بدأ العد التنازلي الآن"، كاشفًا أن انكشاف المصارف التجارية السورية على لبنان كبير ويزيد عن 1.6 مليار دولار.
ولكن المحاولات المستمرة لاستعادة الثقة وبث خطوات تشجيعية تصطدم بالواقع الأمني الذي يشهد مزيدًا من الانفلات، ما دفع وزير الداخلية أنس خطاب، الطلب من قادة ومديري مديريات الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، "رفع مستوى الاستجابة السريعة لأي طارئ، والتعامل بحزم مع أي مظهر من مظاهر الإخلال بالأمن، وتكثيف الجهود في ملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون". وشهد الأسبوع الأخير أكثر من 25 حالة خطف معظمها في محافظتي حمص وحلب، مع تواصل حوادث القتل الانتقامي التي سجلت ارتفاعًا مقلقًا في حلب (9 حالات). في وقت حذّر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" من تصاعد خطير في حوادث العنف ذات الطابع الطائفي بمحافظة حمص، مشيرًا إلى مقتل 8 أشخاص خلال الأيام الثلاثة الماضية، بينهم سيدتان، معظمهم من أبناء "اطائفة العلوية" على يد مسلحين مجهولين. في غضون ذلك، أفادت وكالة "تسنيم" بأن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، التقى، الثلاثاء، في طهران، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني كما أجرى محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وجاء في بيان إيراني نقلته وسائل إعلام حكومية روسية، أنه "جرى خلال الاجتماع تأكيد الموقف المشترك لموسكو وطهران بشأن التغيّرات في الشرق الأوسط، بما في ذلك ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، والتصدي لأي تعدٍّ على سيادتها، ومنع تحولها إلى بيئة خصبة للإرهاب". واللافت كان أن موعد هذه الزيارة جاء مباشرة بعد اللقاء الذي جمع بين الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين للمرة الاولى منذ سقوط نظام بشار الاسد.
في الشؤون الدولية، صادق البرلمان التركي، على تمديد إرسال القوات العسكرية إلى خارج البلاد لـ3 سنوات إضافية ابتداء من 30 من الشهر الجاري، وذلك خلال جلسة عقدت الثلاثاء لبحث مذكرة رئاسية في هذا الخصوص. وبحسب "وكالة الأناضول" التركية، فإن هذه الخطوة تستهدف "القضاء على الهجمات المحتملة ضد البلاد من جانب التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا". أما في الملف الأوكراني، فلفت الرئيس ترامب إلى أن احتمال عقد اجتماع "غير مثمر" دفعه إلى تعليق مساعيه لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة المجرية بودابست. ورغم التفاؤل الذي ساد الايام القليلة الماضية، إلا أن التعنت الروسي ورفض موسكو تقديم أي تنازلات دفع إلى تجميد الخطوة إلى أمد غير محدّد. يُشار إلى أن الجيش الأوكراني أعلن في وقت متأخر أمس أنه استهدف مصنع كيماويات في منطقة بريانسك بجنوب روسيا وصفه بأنه بالغ الأهمية لمجهود موسكو الحربي، في هجوم شمل استخدام صواريخ "ستورم شادو" الفرنسية البريطانية التي تطلق من الجو.
جولتنا على الصحف العربية الصادرة اليوم تركز على أهم ما ورد فيها من مقالات وتحليلات إليكم أبرزها:
رأت صحيفة "النهار" اللبنانية بأنه "بعد 12 يومًا على وقف النار، لا شيء يوحي البتة أن الطريق ممهد أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية. فلا مؤشرات إلى أن السلطة الانتقالية في طريقها إلى التشكل قريبًا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قوة الاستقرار الدولية، التي يفترض أن تتولى الأمن في القطاع بديلًا من إسرائيل و"حماس"، مستنتجة أنه "قد لا يكون من مصلحة إسرائيل أو "حماس" الذهاب الى خطوات تهدد بنسف كامل لوقف النار والعودة إلى الحرب. الحركة فقدت ورقة الأسرى الإسرائيليين، التي يمكن أن تستخدمها رافعة لمنع اندلاع جولة جديدة من القتال، بينما نتنياهو لا يريد أن يظهر بمظهر المتحدي لترامب وخطته".
الشق اللبناني تناولته صحيفة "الخليج" الإماراتية، التي اعتبرت انه من "الواضح أن الولايات المتحدة ومعها إسرائيل تريان أن خطة الإخضاع تستوجب حربًا جديدة، طالما أن هناك من لا يزال يرفض الامتثال للشروط الإسرائيلية، ولخطة السلام التي يريدها الرئيس ترامب، من خلال مطالبة واشنطن بنزع سلاح "حزب الله،" من دون أن تلتزم إسرائيل بتنفيذ القرار 1701، أو باتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرة إلى أن "المشكلة التي يواجهها لبنان، تكمن في الموقف الإسرائيلي المدعوم أمريكيًا والذي يفرض على لبنان صيغة واحدة للتفاوض المباشر وفق شروط إسرائيل، باعتبارها الطرف المنتصر في الحرب، أو مواجهة ضغوط سياسية واقتصادية ومالية وربما عسكرية، إضافة إلى الامتناع عن تقديم أي دعم بخصوص إعادة الإعمار".
صحيفة "الوطن" العُمانية تطرقت إلى زيارة "دولة" التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سلطنة عُمان والتي، من وجهة نظرها، تشكل "محطة جديدة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وتجسيدًا للعلاقات المتميزة التي تربطهما...فالتواصل المستمر بين القيادتين عمق الثقة المتبادلة والتقارب في الرؤى تجاه القضايا الاقليمية والدولية، كما يؤكد حرص الجانبين على تعزيز الحوار كخيار استراتيجي لتحقيق الاستقرار والتنمية". وقالت: "مع تصاعُد التحديات الاقتصادية والجيوسياسيّة، تبرز أهمية هذه الشراكات القائمة على الثقة والاحترام المتبادل في صياغة توازنات جديدة أكثر عدلًا واستقرارًا".
وتحت عنوان "تركيا وإسرائيل.. تنافس خفي فوق الأراضي السورية!"، كتبت صحيفة "عكاظ" السعودية "منذ سقوط نظام الأسد برز إلى المشهد السوري الدور التركي والمطامع الإسرائيلية، وهو تنافس غير مباشر لكنه بالغ التأثير، تتقاطع فيه المصالح حينًا وتتعارض حينًا آخر، فينعكس سلبًا على مستقبل الاستقرار في سورية"، موضحة أن "تركيا تريد ترسيخ منطقة نفوذ تضمن أمن حدودها، فيما تركز إسرائيل على إضعاف الدولة السورية ككل لضمان تفوقها وردع خصومها في المنطقة، مما يجعل التنافس بينهما جزءًا من معادلة شدّ وجذب مستمرة تُبقي الأزمة السورية مفتوحة على احتمالات متعددة".
