وفق تأكيد مصادر يمنية رفيعة المستوى لـ"عروبة 22" فإنّ النقاشات تُحاط بسرّية تامة مع مرور أربعة أيام على وصول ممثلي "الحوثي" والفريق الحكومي العُماني إلى العاصمة السعودية، وأنّ النقاشات تتركّز حول "مطالب جديدة وضعها الحوثيون تخصّ المطالبة بمبالغ إعادة إعمار ما دمّرته الحرب بعد تجاوز الشروط والتعقيدات التي رافقت ملفّ صرف رواتب الموظفين المقطوعة منذ سبعة أعوام".
في حال تمّ تجاوز "عقبات الحوثيين" فإنّ ممثلين عن الحكومة سيشاركون في مراسم التوقيع
المصادر ذكرت أنّ "الحوثيين استبقوا الاتفاق على وقف القتال وإنهاء الحرب، ويريدون ضمّ ملف إعادة الإعمار ضمن الملف الإنساني، ويريدون الحصول على جزء كبير من المبالغ التي ستخصّص لإعادة إعمار ما دمّرته الحرب"، ولفتت إلى أنّ "هذا المطلب لا يزال يشكّل حجر عثرة أمام إنجاز الاتفاق الخاص بالجوانب الإنسانية، وأنّ التمسك به يخفض سقف التوقعات بشأن الاتفاق الذي يمكن الخروج به في هذه المحادثات"، مشيرةً إلى أنّ "التحالف والحكومة المعترف بها دوليًا يرفضون هذا المطلب ويؤيّدهم في ذلك وسطاء دوليون لأنه ليس منطقيًا الذهاب نحو مناقشة ملف إعادة الإعمار فيما لا تزال الحرب قائمة حتى اللحظة".
وفي حين توجّه رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، رجّحت المصادر المتواجدة في الرياض أن تستغرق المحادثات الجارية وقتًا أطول، وبيّنت أنه "في حال تمّ تجاوز العقبات التي يضعها الحوثيون فإنّ ممثلين عن الحكومة سيشاركون في مراسم التوقيع"، فيما أكد وزير الخارجية اليمني الأسبق أبو بكر القربي أنّ "اتفاق ظهران الجنوب الذي وقّع بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية المملكة في 4 أبريل/نيسان عام 2016، سيكون أساس المفاوضات الحالية، مع تواجد المبعوث الأممي قريبًا منها كتهيئة لمفاوضات الحل الشامل".
وكان هذا الاتفاق قد أُبرم أثناء محادثات السلام وتمّ خلاله الاتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار في مناطق المواجهات كافة، وتشكيل لجان رقابة محلية من الجانبين: الحكومي من جهة؛ والحوثيين وحلفائهم من جهة أخرى. وأن تكون السعودية راعية للحل في اليمن وتشرف على تنفيذ الاتفاق الذي ينصّ على تشكيل لجان عسكرية ومراكز لمراقبة أي خرق لوقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين من الطرفين.
الأمم المتحدة: اليمن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم
ووسط تطلّع الملايين من اليمنين إلى نجاح هذه المحادثات، ذكرت الأمم المتحدة أنّ المنظّمات الإغاثية استطاعت الوصول إلى أكثر من ثمانية ملايين شخص بالمساعدات الغذائية رغم نقص التمويل الذي أجبرها على تقليص وإغلاق عدد من البرامج الحيوية. فيما أكد برنامج الأغذية العالمي أنّ نحو خمسة ملايين يمني يتهدّدهم الجوع خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.
ووفق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فإنّ اليمن لا تزال واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج ما يقدّر بنحو 21.6 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية في هذا العام. وقد تفاقمت الأزمة الإنسانية، الناجمة في المقام الأول عن استمرار الصراع والانهيار الاقتصادي، بسبب الفجوات الحرجة في التمويل، والتضخم العالمي، والأزمة الاقتصادية.
وأكد المكتب في أحدث تقرير له عن الوضع الإنساني أنّ الآثار المترتبة على الحرب في أوكرانيا أدّت إلى تفاقم نقص الغذاء العالمي وأثّرت على العديد من الأُسر في اليمن، حيث أصبحت الأُسر الضعيفة غير قادرة على تحمّل أسعار المواد الغذائية. وأنه مع نهاية يوليو الماضي لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية إلّا على 17.3 مليون دولار وبنسبة 32.2 بالمائة من المبلغ المطلوب، مما أجبر منظمات الإغاثة على تقليص أو إغلاق برامج المساعدة الحيوية.
ومع ذلك، أكدت الأمم المتحدة أنّ وكالات الإغاثة واصلت تقديم المساعدة المنقذة للحياة. وفي الأشهر السبعة من هذا العام، واصلت 190 منظمة إنسانية تقديم المساعدات إلى ما متوسّطه 9.6 مليون شخص شهريًا. وفي حين ظلّ عدد الأشخاص الذين تمّ الوصول إليهم بالمساعدة لكل مجموعة منخفضًا، واصل الشركاء تقديم الدعم لملايين الأشخاص.
وحسب التقرير، فقد تمّ الوصول إلى ما متوسّطه 8.8 مليون شخص كلّ شهر بالمساعدات الغذائية، وتم تزويد أكثر من مليون شخص بالمياه والصرف الصحي والنظافة، وحصل أكثر من 379 ألف شخص على المساعدة في مجال الرعاية الصحية وتلقّى ما يقرب من 52 ألف شخص الدعم الغذائي.
