لوحظ في الفترة الأخيرة سعي اليابان الحثيث من أجل تعزيز وتطوير علاقاتها مع الدول العربية بصفة عامة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة، لما تمثله علاقاتها معهم من أهمية بالغة، سواء في مجال إمدادها بالطاقة التقليدية، البترول والغاز المسال، أو في مجال التجارة والاستثمار في قطاعات الصناعة، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات.
وفي إطار ما يسود العالم حاليًا من إعادة صياغة توازنات القوى الدولية، أرادت اليابان أن تكون مواكبة لهذا التطور والإقبال المتزايد على دول المنطقة. اتبعت في تعزيز علاقاتها مع الدول العربية أسلوبًا هادئًا ومتوازنًا وعلى مراحل حتى لا تبدو وكأنها ضمن المتنافسين مع الولايات المتحدة الأمريكية، حليفها الرئيسي، على ملء الفراغات التي نتجت عن تراخي أو تقاعس السياسة الأمريكية عن التجاوب الإيجابي مع مطالب الدول العربية، خاصة في المساهمة الفعالة في إيجاد حلول للقضايا والأزمات العربية التي أنهكت قوى دول المنطقة وأثّرت سلبيًا على الأمن والاستقرار لفترة طويلة.
وقد عقدت الدورة الثالثة للحوار الوزاري العربي الياباني على مستوى وزراء الخارجية في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة يوم 5 أغسطس 2023 (...) وصدر بيان مشترك عقب الاجتماع تضمن اتفاق الجانبين على تعزيز التعاون العربي الياباني والانتقال به إلى آفاق أوسع تشمل العلاقات الثقافية والتعليمية، والتنموية، وحماية البيئة، ومجالات الطاقة، والتطلع لعقد الاجتماع المقبل للمنتدى الاقتصادي الياباني العربي في اليابان فى عام 2024. والعمل على إرساء ثقافة التضامن الإنساني باعتبارها ركيزة تصون الأمن والسلم الدوليين. وضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات الدولية المختلفة، بما فيها مكافحة الإرهاب، وتحقيق التنمية المستدامة، وأمن الطاقة، والاستجابة اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي. وتعزيز الحل السلمي للنزاعات، والعمل على تحقيق سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط، ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، وحل جميع قضايا الوضع الدائم بما في ذلك قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وتطبيق حل الدولتين (تحفّظ العراق على مصطلح حلّ الدولتين). وعدم شرعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية والتي يجب على إسرائيل وقفها بالكامل وأن تمتثل لقرارات الأمم المتحدة. وأهمية الحفاظ على الأماكن المقدسة في القدس الشرقية. والإعراب عن القلق لتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، وإنهاء الإغلاق الإسرائيلي المفروض على الأفراد والبضائع، والعزم على مواصلة تقديم الدعم السياسي والاقتصادي للفلسطينيين.
وأكدوا على الالتزام بوحدة لبنان وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار 1701، وعلى أهمية الحفاظ على الأمن المائي لجميع الدول العربية، وضرورة التزام جميع الدول التي تتقاسم الأنهار بالتزاماتها وفقا للأطر القانونية الملزمة بموجب الاتفاقات وقواعد القانون الدولي المعمول بها، وضرورة تفاوض تلك الدول بحسن نية للوصول لاتفاقات عادلة ومتوازنة وملزمة، تحفظ حقوق جميع الأطراف وفقا للقانون الدولي، وتمنع اتخاذ قرارات أحادية من شأنها تقويض المفاوضات أو تهديدها.
وعقب حوار على المستوى الوزاري الثلاثي بين مصر والأردن واليابان، حيث جرى بحث التعاون فى مجال النقل والمواصلات والطاقة الخضراء، ومباحثات أجراها مع الرئيس السيسي، توجّه وزير الخارجية الياباني إلى السعودية للمشاركة فى اجتماع الحوار الوزاري الياباني الخليجي مع مجلس التعاون الخليجي، حيث اعتمد الوزراء خطة عمل مشتركة للفترة من 2024ــ2028، تركز على التعاون فى مجالات الطاقة الخضراء النظيفة، والعمل على التوسع في المشروعات للقطاع الخاص، وتحرير التجارة بين الجانبين، وأشار وزير خارجية اليابان إلى أن قيمة التبادل التجاري بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي بلغت نحو مائة مليار دولار أمريكي.
ويلاحظ من ناحية أخرى أنّ نائبة المتحدثة باسم الخارجية اليابانية لم تستبعد قيام تعاون عسكري بين اليابان والسعودية إذا تهيأ المناخ لذلك...
لقراءة المقال كاملًا إضغط هنا
