كانت سوريا أمس في قلب الأحداث المُتسارعة، إذ خطفت الأضواء بعد التقدم الملحوظ للقوات الحكومية السورية بمساندة من العشائر العربية، وسيطرتها على مساحات إستراتيجية كانت تحت إمرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في تطور يُعد من أبرز المتغيرات العسكرية والسياسية في المنطقة منذ سنوات، خاصة أن هذه القوات كانت تسيطر على ما يُقارب الـ25% من مساحة البلاد، ولاسيما تلك ذات الثقل الاقتصادي والغذائي. وسعت دمشق منذ سقوط النظام السابق لإستعادتها سعيًا من أجل الاستفادة من خيراتها ومواردها دون احتكارها من قبل طرف واحد وعقدت الكثير من جلسات الحوار وأبرمت اتفاقيات، ولكنها كلها باءت بالفشل ولم يتم تطبيقها لعوامل وأسباب عديدة، يكاد يكون أبرزها مطامع "قسد" واختلاف وجهات النظر وغياب الثقة بين الطرفين.
ولكن منذ المقابلة التي اثارت ضجة كبيرة، بدا الرئيس السوري أحمد الشرع حاسمًا بأن الأمور"لن تبقى على حالها" وأن الدولة ستسعى لفرض سيطرتها وبسط نفوذها بالحرب – إن اقتضى الأمر– ووضع حدّ لما يجري على أرضها من مشاريع تسهم في تفكيك الدولة بدلًا من توحيدها، وفي زعزعة بنيانها بدلًا من تقويتها. ومن هناك كانت الاشتباكات الحادة التي بدأت في حلب، وتحديدًا في حيي الأشرفية ومقصود وتبعها المزيد من المعارك الحاسمة، التي لم تكن لتتم لولا وجود "ضوء أخضر أميركي" من جهة ودعم تركي من جهة ثانية. فمصالح الأطراف الأساسية، والتي تلعب دورًا محوريًا في دمشق، تكاملت حتى تم الاعلان "المهم" عن إتفاق جديد مع "قسد". وفي هذا الإطار، نشرت وكالة "سانا" السورية الرسمية البنود التي تنص على "وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس، بالتوازي مع انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لقوات "قسد" إلى منطقة شرق الفرات، بوصفها خطوة تمهيدية لإعادة الانتشار".
وأشارت بنود أخرى إلى الاتفاق على تسليم الحكومة السورية محافظتي دير الزور والرقة إداريًا وعسكريًا بالكامل فورًا، وكذلك كامل حقول النفط والمعابر الحدودية، إلى جانب إصدار مرسوم رئاسي لتعيين محافظ في الحسكة ودمج جميع المؤسسات المدنية ضمن الدولة السورية. كما تلزم الاتفاقية "قسد" بـ"إخراج كل قيادات وعناصر حزب (العمال الكردستاني) (PKK) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية لضمان السيادة واستقرار الجوار". ويعتبر هذا الاتفاق، في حال تم الالتزام بتنفيذه، خطوة في طريق ضبط الأوضاع وإرساء الاستقرار واستعادة الدولة لهيبتها وإمكانية أن يشكل فرصة للأطراف الأخرى لإيجاد تسويات وحلول دبلوماسية يمكن أن تصب في صالح الحكومة السورية الجديدة. ومن المتوقع أن يجتمع اليوم قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي بالرئيس الشرع بعد تأخر وصوله إلى دمشق بسبب "سوء الأحوال الجوية"، ولكنه قبل اللقاء خرج ببيان متلفز مؤكدًا أن هذه الحرب فُرضت عليهم وخُطط لها من قِبَل عدة جهات. كما أشار إلى أن انسحاب "قسد" من محافظتي دير الزور والرقة إلى محافظة الحسكة كان حقنَا للدماء ومنعًا لحرب أهلية، مقرًا بتكبد الكثير من الخسائر الفادحة في الأرواح، ولكنه كرّر بأن هذه القوات ستدافع عن مكتسباتها حتى النهاية.
وكان السقوط السريع والأشبه بـ"الدومينو" أثار الكثير من التساؤلات وطرح العديد من علامات الإستفهام خاصة أن بعض المناطق لم تصمد 24 ساعة، وسط انسحابات لـ"قسد" وإعلان انشقاقات متتالية في صفوفها، ما أسفر عن انهيارًا سريعًا في بنيتها العسكرية والتنظيمية ما دفعها لقبول التفاوض مجددًا بمساعي ديناميكية بذلها المبعوث الأميركي توم برّاك، الذي نشط على خط الازمة وعقد لقاءات عديدة أسهمت في بلورة الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري أمس. في الأثناء، أشاد برّاك بما تم التوصل اليه، معتبرًا أن "الاتفاق يُمهد الطريق لاستئناف الحوار والتعاون نحو سوريا موحدة". وقال "خصوم الأمس اختاروا الشراكة بدل الانقسام". وقد سارعت العديد من الدول العربية إلى الترحيب والاعلان عن مباركتها خاصة أن هذه التطورات تأتي في وقت مفصلي تعيشه البلاد الخارجة من أتون حرب دامية استمرت أكثر من 14 عامًا.
إلى ذلك، أجرى الشرع مباحثات هاتفية مع قادة وزعماء إقليميين ودوليين حول تطورات الأوضاع في بلاده، على ضوء المستجدات الأخيرة. وشملت الاتصالات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" في العراق مسعود البارزاني، بحسب بيانات رسمية. وبات معلومًا أن سوريا تسعى ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد إلى مدّ اليد لمعالجة الثغرات والاشكاليات ولكنها تتخوف مما يرسم لها في الغرف المُغلقة من مشاريع لإعادة الفوضى، خاصة أن فلول النظام السابق لا تزال لم تستسغ الخسائر التي مُنيت بها وتعمل على أكثر من جهة من أجل خلق التوترات ومنع استعادة البلاد لأمنها.
وكمحصلة، استعادت سوريا مدنًا مفصلية وشملت السيطرة الحكومية مدينة الطبقة وسد الفرات – ذات الأهمية الاستراتيجية لناحية الري وتوليد الطاقة، إضافة إلى قواعد جوية وحقول نفط وغاز حيوية، أبرزها حقل العُمر، الأكبر في سوريا، إلى جانب حقول كونيكو والجفرة والتنك وصفيان وثورة. وفقدان "قسد" السيطرة على حقول النفط يُعد تحولًا بالغ الأهمية، إذ كانت تهيمن على معظم الثروة الوطنية النفطية، ما سينزع من يدها ورقة تفاوضية كانت دائمًا تستخدمها كأساس على طاولة التفاوض. في هذا السيّاق، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن عودة موارد الدولة إلى الإطار المؤسسي تشكل مدخلًا ضروريًا لاستعادة التوازن النقدي وتعزيز فعالية أدوات الإدارة المالية. وتسعى الحكومة السورية إلى زيادة إنتاج النفط لتصل إلى 100 ألف برميل يوميًا ارتفاعًا من 30 ألف برميل في 2023. علمًا أن الاحتياطيات النفطية المؤكدة لسوريا تُقدر بنحو 2.5 مليار برميل ما يضعها في المركز 32 عالميًا بين أكبر الدول في احتياطيات النفط. على صعيد متصل، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية تأجيل زيارة الرئيس السوري إلى برلين، والتي كانت مقررة يومي الاثنين والثلاثاء، من قِبَل الجانب السوري، وذلك نظرًا للمستجدات الحاصلة على الأرض.
وبإنتظار ما سيترتب عن هذا الاتفاق المحوري، لا تزال الأوضاع في ايران غير واضحة المعالم، خاصة أن الاحتجاجات والتظاهرات تراجعت وتيرتها فيما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن 4 أسباب دفعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتراجع عن شنّ ضربة عسكرية ضد طهران يوم الأربعاء الماضي، ردًا على تعاملها مع التحركات الشعبية الواسعة التي شهدتها البلاد. وبحسب الموقع فالأسباب هي: أولًا، عدم كفاية القوات والعتاد الأميركي في منطقة الشرق الأوسط لضرب إيران وللتعامل مع أي ردّ محتمل على الهجوم، ثانيًا، التحذيرات التي وجهتها دول حليفة لأميركا، والتي نبهت إلى التبعات المحتملة على استقرار المنطقة. هذا وكان التحذير الإسرائيلي، على وجه الخصوص، هو العامل الثالث وراء عدم إصدار ترامب الضوء الأخضر، أما رابعًا فهو وجود قناة اتصال خلفية بين واشنطن وطهران، إذ صرّح مسؤولون أميركيون للموقع نفسه بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعث رسالة نصية للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يتعهد فيها بتأجيل السلطات الإيرانية عمليات إعدام مقررة بحق المشاركين في الاحتجاجات.
بدورها، قالت إيران، الأحد، إن التقارير التي تحدثت عن تنفيذ أو التحضير لتنفيذ نحو 800 حكم إعدام بحق محتجين "غير واقعية وغير مسؤولة"، كما نفت أي استعداد لاستهداف مواقع أميركية في المنطقة، معتبرة أن الولايات المتحدة تقف وراء تصعيد التوترات الإقليمية، ومشددة على أن قنوات الاتصال الدبلوماسية لا تزال مفتوحة. وتحاول طهران أن تبقي للحوار دورًا بهدف منع أي تصعيد ضدها، في وقت ترتاب من تداعيات ما يحدث على المديين القريب والبعيد، وذلك عقب سلسلة الضربات التي تعرضت لها وإضعاف نفوذ حلفائها في المنطقة. في غضون ذلك، حذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أن أي استهداف للمرشد الإيراني علي خامنئي، سيُعد بمثابة إعلان حرب على إيران، مشيرًا إلى أن "أحد أسباب معاناة الشعب، إذا كان ثمة معاناة، هو العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها". وجاءت تصريحات بزشكيان بعد مقابلة للرئيس ترامب مع موقع "بوليتيكو"، اعتبر فيها أنه حان الوقت "للبحث عن قيادة جديدة لإيران".
من جهتها، أفادت "هيئة البث الإسرائيلية" بأن تل أبيب تفضّل في المرحلة الحالية تأجيل تنفيذ الولايات المتحدة ضربة عسكرية محدودة ضد إيران، لصالح الإعداد لهجوم واسع لاحقًا، في ظل تقديرات تفيد بأن أي عملية محدودة قد تجرّ ردًا إيرانيًا واسعًا. وتقدّر تل أبيب، وفقًا لمصادر خاصة بالهيئة، أن الرئيس الأميركي لا يزال يدرس الخيارات العسكرية، لكن القرار النهائي يرتبط بمسار الاتصالات مع طهران وبالأهداف العملياتية لأي تحرك عسكري مُحتمل. وبالتالي لا يعني ذلك أن الضربة قد انتهت، بل لا تزال احتمالاتها قائمة، وهو ما ستوضحه المرحلة المقبلة الشديدة الحساسية للنظام الإيراني الذي نجح في قمع المظاهرات ووقف الاحتجاجات على الرغم من أن العديد من المحللين يتوقعون عودة الأمور لأن "الجمر لا يزال تحت الرماد". وبالتوازي مع ملف طهران يبرز قطاع غزة والاعلانات المتتالية عن مجالس وهيئات تختلط فيها الأمور بينما الهمّ الفلسطيني يكمن بتوفير الحد الأدنى من سبل الحياة من مأوى وطعام ودواء وهو ما يمنعه الاحتلال الذي يتفنن في ارتكاب "الإبادة" ولو أن حدة الضربات قد تراجعت، ولكن المعاناة لا تزال تتمدّد في القطاع المنكوب.
وقد برزت تساؤلات كثيرة عن أهداف ما يتم الاعلان عنه خاصة بعدما كشف الرئيس ترامب اللثام عن اسماء أعضاء "مجلس السلام"، الذي سيترأسه بنفسه، ويضم شخصيات سياسية واقتصادية بارزة من داخل وخارج الإدارة الأميركية. فعلى الرغم من محاولة واشنطن إضفاء طابع دولي على المجلس، فإن هيئته تكشف عن هيمنة أميركية شبه تامة على القرار وسط مخاوف من وضع غزة تحت الوصاية الدولية. وبدا لافتًا تغييب التمثيل عن الجانب الفلسطيني، المعني الأول بالأزمة، ما يعكس تصورًا يقضي بأن التحول في غزة لا يمكن أن يُدار إلا من الخارج وهو ما يضفي مزيدًا من التعقيدات وسط مخاوف من أن يكون ذلك على حساب اهل غزة ومصالحهم. وكان هذا الاعلان كشف عن تضارب في المصالح بين واشنطن وتل أبيب حيث سارع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إبداء اعتراضه دون توضيح الأسباب. في حين أعربت مصادر سياسية أميركية لوسائل إعلام عبرية عن دهشتها واستغرابها، موضحة أن "واشنطن أبلغت نتنياهو بأنه لا مجال للاعتراض، وأن المسيرة انطلقت". يُشار إلى أنه وبحسب مسودة ميثاق نشرتها وسائل إعلام غربية فإن الرئيس الأميركي وجّه دعوات إلى نحو 60 دولة للانضمام إلى "مجلس السلام" لغزة، مشترطًا دفع مليار دولار نقدًا لتمديد العضوية لأكثر من 3 سنوات.
التخبط في الملف الفلسطيني يكاد أيضًا يكون هو نفسه يعاني منه "الحلفاء" في الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون حالة قلق وتوجس من سياسات الرئيس ترامب الذي لا يضع أي اعتبار للقوانين الدولية والعلاقات الاستراتيجية. وأعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أمس، أن قادة الاتحاد سيجتمعون الأيام المقبلة لتنسيق ردهم بعد تلويح واشنطن بفرض رسوم جمركية على خلفية مسألة غرينلاند. وبالتوازي، بدأ وزير الخارجية الدانماركي جولة دبلوماسية تشمل النرويج والمملكة المتحدة والسويد، وهي ثلاث دول حليفة وأعضاء في حلف "الناتو"، لبحث تعزيز دور الحلف في أمن المنطقة القطبية الشمالية.
وهنا جولة على الصحف الصادرة اليوم في العالم العربي:
كتبت صحيفة "الرياض" السعودية "في لحظة إقليمية تتقاطع فيها اعتبارات الأمن مع ضرورات التنمية، أعاد إعلان المملكة عن حزمة مشروعات تنموية في اليمن صياغة النقاش حول طبيعة الدور السعودي وحدوده وأدواته، فالخطاب الذي قدّمته الرياض، مقرونًا بالإجراءات العملية على الأرض، ينطلق مقاربة سياسية - تنموية، وليس كما يعتقد بعض الواهمين من هنا وهناك، أن منطلق الأمر يتمثل في الإغاثة المؤقتة، أو قصيرة الأمد". وأضافت "السياسة الأكثر نجاعة في البيئات الهشّة هي تلك التي تجعل التنمية لغة مشتركة بين الدولة والمجتمع، وبهذا المعنى، لا تمثل المشروعات المُعلنة نهاية مسار، بل بدايته الفعلية نحو يمن أكثر استقرارًا، وشراكة سعودية - يمنية قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، لا على إدارة الأزمات وحدها".
وتحت عنوان "مجلس السلام.. أبعد من غزة"، رأت صحيفة "الغد" الأردنية أن "تشكيل لجنة التكنوقراط "المجلس الوطني لحكومة غزة" حتى وقت قريب، كان يعتبر هو الحدث الكبير المنتظر في خطة ترامب لإحلال الأمن والاستقرار وإعادة إعمار القطاع المدمر. لكن بعد إعلانه بقليل تبين أنه مجرد تفصيل صغير ضمن تصور أوسع لإعادة توجيه دفة القيادة ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل على المستوى العالمي"، مشيرة إلى أن "حكومة نتنياهو غير متشجعة على الإطلاق لمنح مشروع السلام في غزة فرصة للحياة. بالنسبة إليها المشروع النموذجي، هو إبقاء القطاع مدمرا، وتهجير سكانه، واستمرار احتلالها لما يزيد على نصفه. الوضع القائم هو الوضع المثالي لحكومة نتنياهو، ولا شيء يمكن أن يتغير إلا بضغط مباشر من ترامب".
وبالشأن الإيراني، أوضحت صحيفة "الأهرام" المصرية أن "أمريكا تسعى من خلال الضغط والتلويح بالتدخل العسكري إلى الحصول على أكبر قدر من التنازلات من النظام الإيراني، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وإبرام اتفاق جديد يحقق الشروط والمطالب الأمريكية السابقة وهي تصفير تخصيب اليورانيوم"، مؤكدة أن "الخيار العسكري ليس مستبعدا رغم تأجيله، كما أن إسرائيل تحرض أمريكا والرئيس ترامب من الخلف لشنّ ضربات شاملة وقوية، لكن تبقى حسابات ترامب مختلفة، وهو يمزج بين سياسة العصا عبر التلويح بالتدخل العسكري على خلفية الاحتجاجات، وبين سياسة الجزرة عبر الحوار وإبرام صفقة مع النظام الإيراني تكون مفادها: اتفاق نووي جديد وفقا للشروط الأمريكية مقابل بقاء النظام".
أما صحيفة "اللواء" اللبنانية، فنوهت إلى أن "تراجع احتمالات توجيه ضربة عسكرية أميركية لإيران لا يمكن فصله عن الحراك الديبلوماسي الهادئ الذي قادته السعودية ومعها قطر وسلطنة عُمان، والذي نجح في فتح نافذة تهدئة بين واشنطن وطهران بعد أسابيع من التصعيد الحاد والتهديدات المتبادلة". وقالت "هذا التحرك الخليجي لم يكن تفصيلًا عابرًا، بل شكّل عاملًا حاسمًا في كبح اندفاعة المواجهة، وإقناع الإدارة الأميركية بأن الخيار العسكري، رغم حضوره في الخطاب السياسي، ينطوي على مخاطر استراتيجية يصعب التحكم بتداعياتها".
