«حزمة» تحديات تواجه المنظمة النفطية (أوبك+)، أولها الروايات والقصص التي تعتبرها «مختلقة»، وتبثها وكالات أنباء عالمية، ما حدا بمسؤول نفطي إلى اقتراح بمنع ممثلي تلك الوكالات من دخول مقر المنظمة!
لكن التحدي الحقيقي هو داخلي وبين الأعضاء، وعدم التزام معظمهم بقرارات المنظمة فور خروحهم من مقرها، وفي بعض الأحيان من خلال الاتفاق. ولكل عضو مشكلته المحلية الداخلية مثل روسيا وغزوها لأوكرانيا. وحاجتها المالية لكل عملة خارجية لتمويل حربها الدامية وكذلك تهدئة الحالة المحلية الطارئة من محاولة انقلاب داخلي. ولهذا، عدم قدرة روسيا حالياً واستطاعتها بأي التزام خفض من انتاجها من النفط. وبغض النظر عن معدل سعر البيع إلى الخارج، لكن الأهم العملة الخارجية، وقد يصل معدل خصوماتها التي تتعدى أكثر من 35 دولاراً للبرميل الواحد إلى كل من الهند والصين.
والتحدي الآخر، هو مطالبة بعض دول المنظمة بزيادة حصصها من الإنتاج في المستقبل وفي اقرب اجتماع وتوزيع وتقسيم الإنتاج وتوزيع «الكوتا» لكل عضو فيها والتي تشمل حالياً 23 عضواً.
وكذلك عدم أخذ رأي أعضاء المنظمة من الدول الأفريقية، حيث لا تمتلك هذه الدول الكميات الإنتاجية المطلوبة أو «تجاهلها»، ما دفع بها إلى مغادرة الاجتماع الأخير قبل نهايته، بعذر زيادة رسوم أرضية بقاء طائراتها فترة أطول.
ولهذا نرى اختلافات حادة في وجهات نظر الوزراء، وكيفية التعامل مع ضعف سعر البرميل، وكيفية دفعه إلى الأعلى، ولم يتبق من هذا العام سوى 5 أشهر وهي فترة قصيرة لتحقيق أي نوع من الوصول للسعر التعادلي. حيث إن المملكة بحاجة إلى أكثر من 80 دولاراً للبرميل والكويت 90 دولاراً والإمارات 70 وقطر 54، وروسيا أكثر من 100دولار.
إلا أن السعر الحالي للنفط الروسي في الأسواق النفطية ما بين 60 إلى أقل من 50 دولاراً، وهذه الأرقام جداً متدنية لكن «ما باليد حيلة».
ولهذا نرى تسابق الأعضاء على عدم الالتزام والتوجه لزيادة الإنتاج والحصول على قدر الإمكان من الدخل اليومي من الدولارات في خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ومن هنا، جاء القرار السعودي الصارم بخفض الإنتاج من اليوم بمقدار مليون برميل، في محاولة فردية منها بدفع أسعار النفط إلى أعلى وفي خلال الأسابيع المقبلة، إلا أن هناك عاملاً سلبياً، ألا وهو ارتفاع سعر الدولار الأميركي ما قد لا يعكس ويساهم في رفع سعر البرميل. حيث القوة الشرائية لمعظم الدول المستهلكة تضعف مع ارتفاع سعر تحويل الدولار لترتفع قوة شراء النفط بالدولار محلياً، ويتزامن هذا مع ارتفاع فوائد البنوك وليصبح سعر البرميل أعلى للدول المستهلكة للنفط. ما قد يساهم في خفض الطلب العالمي عليه.
وفق ما تقدّم... تحديات متشابكة معقدة وبحاجة إلى مناقشة هادئة ما بين أعضاء دول (اوبك +) لإعادة الاسقرار والتفاهم وتبادل الآراء ما بينهم من أجل الوصول إلى تفاهمات مستقبلية.
لكن في المنظور، السنة الحالية صعبة جداً على دول المنظمة، وعليها التعامل مع العجز المالي المتوقع وأهمه التفاوض مع البنوك العالمية من أجل الاقتراض، وإقناعها بأن النفط باقٍ ولفترات طويلة.
