تَشْمَلُ السِّياساتُ الاقْتِصادِيَّةُ مَجْموعَةً مِنَ التَّدابيرِ التي تَهْدِفُ إلى تَحْقيقِ التَّوازُنِ الاقْتِصادِيِّ عِنْدَ مُسْتَوَياتِ العَمالَةِ الكامِلَةِ مِنْ دونِ حُدوثِ تَضَخُّمٍ مُفْرِط، وَتُعَدُّ السِّياسَةُ النَّقْدِيَّةُ وَالسِّياسَةُ المالِيَّةُ مِنَ الرَّكائِزِ الأَساسِيَّةِ لِلسِّياسَةِ الاقْتِصادِيَّةِ العامَّة، إِذْ تَسْعى الدُّوَل، بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ تَوَجُّهاتِها الاقْتِصادِيَّة، إلى اسْتِخْدامِ هذِهِ الأَدَواتِ بِشَكْلٍ فَعَّالٍ لِتَحْقيقِ أَهْدافِها بِما يَتَماشى مع السِّياسَةِ الاقْتِصادِيَّةِ الشّامِلَة.
مِنَ الجَديرِ بِالذِّكْرِ أَنَّ الدُّيونَ الدّاخِلِيَّةَ لِلْعِراقِ تَتَجاوَزُ 91 تْريلْيونَ دينارٍ، وَبَلَغَتِ الدُّيونُ الخارِجِيَّةُ 54 مِلْيارَ دولارٍ، وَبَلَغَ صافي الأُصولِ الأَجْنَبِيَّةِ حَوالَيْ 93.4 مِلْيارَ دولارٍ، وَالتي هِيَ احْتِياطِيّاتُ البَنْكِ المَرْكَزِيِّ العِراقِيّ، وَتُمَثِّلُ الأُصولُ الأَجْنَبِيَّةُ الاحْتِياطِيّاتِ النَّقْدِيَّةَ الأَجْنَبِيَّة، وَالوَدائِعَ بِالعُمُلاتِ الأَجْنَبِيَّةِ في البُنوكِ الخارِجِيَّة، وَالاسْتِثْماراتِ في الأَوْراقِ المالِيَّةِ الأَجْنَبِيَّة، اسْتِنادًا إلى بَياناتِ البَنْكِ المَرْكَزِيِّ العِراقِيِّ 2026.
يجب أن تربط الرؤية الحكومية بين الملفين الأمني والاقتصادي
وَيَرى المُخْتَصّونَ في الشَّأْنَيْنِ المالِيِّ وَالنَّقْدِيّ، ضَرورَةَ تَطْويرِ السِّياساتِ المالِيَّةِ وَالنَّقْدِيَّةِ الوَطَنِيَّةِ لِتَتَوافَقَ مع التَّقَلُّباتِ الاقْتِصادِيَّة، مع الاسْتِفادَةِ مِنْ خِبْراتِ المُؤَسَّساتِ الدَّوْلِيَّة، خاصَّةً صُنْدوقِ النَّقْدِ الدَّوْلِيّ، مع مُراعاةِ عَدَمِ تَطْبيقِ سِياساتِهِ وَبَرامِجِهِ بِشَكْلٍ غَيْرِ مَدْروس، وَتَوْجيهِ الجِهاتِ المَعْنِيَّةِ بِالسِّياسَةِ الاقْتِصادِيَّةِ الكُلِّيَّةِ لِمُواجَهَةِ الأَزْماتِ الخارِجِيَّةِ وَتَجَنُّبِ المَخاطِرِ النَّاتِجَةِ عَنْ بَرامِجِ الإِصْلاحِ الهَيْكَلِيِّ لِلصُّنْدوق، مع التَّرْكيزِ عَلَى تَنْفيذِ الخُطَطِ وَالمَشْروعاتِ ذاتِ القيمَةِ الإِنْتاجِيَّة، وَأَخيرًا إِصْلاحِ سوقِ العَمَلِ وَالقِطاعاتِ المُوَلِّدَةِ لِلْوَظائِف، وَضَرورَةِ العَمَلِ عَلَى مُعالَجَةِ الاخْتِلالاتِ البُنْيَوِيَّةِ التي يُعاني مِنْها الاقْتِصادُ العِراقِيّ.
وَيَجِبُ أَنْ تَتَضَمَّنَ الرُّؤْيَةُ الحُكومِيَّةُ مُعالَجَةَ الدَّيْنِ العامّ، عَبْرَ تَحْويلِ مِلْكِيَّةِ عَدَدٍ مِنَ المُؤَسَّساتِ الحُكومِيَّةِ الإِنْتاجِيَّةِ المُتَعَثِّرَةِ أَوْ إِعادَةِ هَيْكَلَتِها ضِمْنَ بَرْنامَجٍ اقْتِصادِيٍّ جَديد، الأَمْرُ الذي يُثيرُ تَحْذيراتٍ مِنِ احْتِمالِ تَحَوُّلِ هذِهِ الإِجْراءاتِ إلى بَيْعٍ لِأُصولِ الدَّوْلَةِ بِأَسْعارٍ أَقَلَّ مِنْ قيمَتِها الحَقيقِيَّة، وَما قَدْ يُرافِقُ ذَلِكَ مِنْ شُبُهاتِ فَسادٍ أَوْ سوءِ إِدارَة.
وَفي جانِبٍ آخَرَ، يَجِبُ أَنْ تَرْبِطَ الرُّؤْيَةُ بَيْنَ المِلَفَّيْنِ الأَمْنِيِّ وَالاقْتِصادِيّ، عَبْرَ إِطْلاقِ حَمْلَةٍ واسِعَةٍ لاسْتِرْدادِ الأَمْوالِ المَنْهوبَةِ وَمُلاحَقَةِ كِبارِ المُتَّهَمينَ بِالفَساد، كَما تَشْتَرِطُ الحَمْلَةُ تَعْزيزَ الاسْتِقْرارِ الأَمْنِيِّ وَحَصْرَ السِّلاحِ بِيَدِ الدَّوْلَةِ وَمُعالَجَةَ مَلَفِّ الفَصائِلِ الرّافِضَةِ لِبَرامِجِ الدَّمْجِ وَالتَّنْظيم، بِاعْتِبارِ ذَلِكَ خُطْوَةً أَساسِيَّةً لِتَهْيِئَةِ البيئَةِ المُناسِبَةِ لاسْتِقْطابِ اسْتِثْماراتٍ وَطَنِيَّةٍ وَعَرَبِيَّةٍ وَدَوْلِيَّة.
أكثر من 80% من السيولة النقدية خارج النظام المصرفي
إِنَّ إِصْلاحَ السِّياسَتَيْنِ المالِيَّةِ وَالنَّقْدِيَّةِ يَرْتَكِزُ على إِيقافِ الهَدْرِ المالِيّ، وَالتَّحَوُّلِ نَحْوَ الرَّقْمَنَة، وَإِصْلاحِ النِّظامِ المَصْرِفي لِدَمْجِ الكُتْلَةِ النَّقْدِيَّةِ المُكْتَنَزَةِ خارِجَ التَّداوُلِ وَإِعادَتِها إلى المَصارِف، وَالتَّرْكيزِ على تَقْليلِ الإِنْفاقِ التَّشْغيلِيِّ غَيْرِ الضَّرورِيّ، مع تَوْجيهِ الإِنْفاقِ الاسْتِثْمارِيِّ نَحْوَ المَشاريعِ ذاتِ الجَدْوى الاقْتِصادِيَّة، وَتَنْويعِ الإِيرادات، وَالعَمَلِ على تَقْليلِ الاعْتِمادِ الأُحادِيِّ عَلَى الإِيراداتِ النَّفْطِيَّة، وَتَعْظيمِ الإِيراداتِ غَيْرِ النَّفْطِيَّةِ عَبْرَ تَطْويرِ النِّظامِ الضَّريبِيّ، إلى جانِبِ الحِفاظِ على اسْتِقْرارِ المُسْتَوى العامِّ لِلْأَسْعارِ وَالسَّيْطَرَةِ عَلَى التَّضَخُّم.
وَفي الخِتام، في مَجالِ الإِصْلاحِ المَصْرِفي الشّامِل، يُعَدُّ هَذا المَلَفُّ خُطْوَةً اسْتراتيجِيَّة، نَظَرًا لِوُجودِ أَكْثَرَ مِنْ 80% مِنَ السُّيولَةِ النَّقْدِيَّةِ خارِجَ النِّظامِ المَصْرِفِيّ، مِمّا يَتَطَلَّبُ إيجادَ آلِيّاتٍ جاذِبَةٍ لاسْتِقْطابِ الأَمْوالِ وَإِعادَةِ الثِّقَةِ بِالقِطاعِ المَصْرِفي.
