تستطيع دول مجلس التعاون الاستفادة من فرصة تاريخية قد تتمكّن بها من منع ترامب من احتقار إرادتها بشنّ حرب جديدة في منطقتها من دون استشارتها كما فعل في فبراير/شباط الماضي في حربه على إيران.
كوارث حرب جديدة ستفوق السّابقة لدرجة قد تعطب الاقتصاد والإنسان الخليجي لأجيال قادمة
يمثّل فوز الديموقراطيين بالأغلبية التشريعية هامش مناورة لقادة الخليج لتحويل هذه الحقائق الاستراتيجية إلى حائط صدّ مرتفع ضدّ الحرب. تصريح وزير خارجية قطر بأنّ "دولنا لن تستطيع تحمّل حرب أخرى" هو الحقيقة الاستراتيجية الأولى التي أفصحت عنها الكوارث الاقتصادية التي جعلت الخليج المتضرّر رقم واحد من حرب إيران.
المشكلة مع تهاونٍ جديدٍ من هذه الدول في حقّ نفسها لو تركت قرار حرب جديدة لترامب لا يتعلّق فقط بما تكبّدته من خسائر تقارب 100 مليار دولار، ولكن لأنّ كوارث حرب جديدة ستفوق السّابقة لدرجة قد تعطب الاقتصاد والإنسان الخليجي لأجيال قادمة.
الأميركيون تحدّثوا عن استخدام "أم القنابل" في الضربة القادمة وربما استهداف منشآت النفط ومحطات الكهرباء والطاقة. رفع الأميركيون مستويات التحشيد العسكري في المنطقة، وقد يوسوس الشيطان نتنياهو لترامب بأنّ أفضل وقت له لشنّ الهجوم هو بين اليوم و3 يناير/كانون الثاني المقبل، قبل أن يتسلّم الديموقراطيون الكونغرس رسميًّا. الإيرانيون من ناحيتهم تحدّثوا عن ردود انتقامية على ما يماثل هذه المنشآت في دول الخليج ومن دون قيود جغرافية بما قد يشمل إغلاق باب المندب مع هرمز وإشعال الجزيرة العربية وكامل المشرق العربي. يتحدّثون عن أسلحة طوّروها، وتتحدث المصادر الغربية عن أسلحة أحدث تسلّموها من روسيا. الحديث إذن عن حربٍ شاملةٍ لن تكتفي بالضرر، بل ستدمّر كل ما بنته الدول الستّ لواحدة من أفضل البنى التحتية المدنية وأفضل البنى التحتية للنفط والغاز في العالم.
حربُ "إذا غرقتُ سآخذ الجميع معي إلى القاع" قد تشمل قطع الممرّات البحرية وواردات الغذاء وضرب الكوابل البحرية للإنترنت ومحطات الكهرباء ومحطات تحلية المياه في الخليج، أي ربما الحديث عن السقوط في الجوع والعطش والعيش في الظلام وإعادة المنطقة إلى عصر ما قبل الصناعة.
إذا تحرّك الخليج ديبلوماسيًا واقتصاديًا قد تتحوّل كوابح الحرب إلى سياسة تجمع ثلثي الحزبين الديموقراطي والجمهوري
الشعب الأميركي حليف للخليج: في هذه الانتخابات حوّل 70% من الأميركيين رفضهم للحرب على إيران إلى قرار سياسي يفوّض الأغلبية الديموقراطية التي تعهّدت بإنهاء الحرب. خلقت الانتخابات للخليج شريكًا أميركيًا لديه صلاحيات عرقلة الرئيس عن قرار الحرب بحجب الاعتمادات المالية. اللّافت أنّ هذا الشريك لن يقتصر على الديموقراطيين، فاستجابة قيادات جمهورية داخل الكونغرس للهزيمة في الانتخابات كانت الدعوة إلى الخروج من هذه الحرب، بل والعودة إلى سياسة العزلة. أي أنّ كوابح منع ترامب عن الحرب قد تتحوّل تدريجيًّا - إذا تحرّكت دول الخليج ديبلوماسيًا واقتصاديًا - إلى سياسة تجمع ثلثَيْ الحزبَيْن، خاصّةً أنّهما اتفقا معًا قبل خمسة أشهر على قرار تقييد صلاحيات الرئيس في الحرب، ويمكن تفعيله بكفاءة الآن.
تحالف مصالح تاريخي يمكن لدول الخليج تحويله إلى ائتلاف عالمي لمنع الحرب: البلد الوحيد الذي يدفع في اتجاه الحرب هو إسرائيل، لكن باقي العالم تقريبًا، على خلافاته وصراعاته، تتّفق مصالحهم على رفض حرب جديدة ستُفاقم أزمات الطاقة وسلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين ومعدّلات التضخّم والديون وتراجع معدلات النموّ العالمي. والسبب في ذلك واضح، فالاستراتيجيّون يتّفقون على أنّه إذا كان هدف ترامب من حرب جديدة تغيير النظام الإيراني في وقتٍ قصيرٍ فلن يحدث، وإذا كان هدفه جلبه مستسلمًا إلى مائدة التفاوض فلن يحدث، وبالتالي لن يرى العالم سوى الكوارث ومن دون طائل.
عندما يتم التحرّك الخليجي الموحّد يمكن اتّباع استراتيجية تعميق الفجوة بين ترامب ونتنياهو
تعميق الفجوات داخل معسكر الحرب وتمتين المصالح بين المعارضين لها والجمع بين وسائل الإقناع ووسائل الضغط: توافق المصالح شيء وتحويله إلى ائتلاف عالمي يضم الشريك الداخلي الأميركي شيء آخر. البداية هي توحيد الموقف الخليجي. توجد فرصة استثنائية لدول الخليج التي تفاعلت مع حرب فبراير/شباط بسياسات متعارضة، ولكن تكوّنت لديها الآن قاعدة وحدة ملموسة. وحتى الدول التي تردّد أنها منحت ترامب ضوءًا أخضر بشنّ حرب فبراير/شباط وصلت الآن - علنًا على الأقل - إلى معسكر الرافضين للحرب. تصريحات أنور قرقاش في منتدى المنامة الأخير تتطابق ربما بالنصّ مع تصريحات وزيرَيْ خارجية قطر وعمان. عندما يتم التحرّك الخليجي الموحّد، يمكن اتّباع استراتيجية تعميق الفجوة الحالية داخل معسكر ترامب ودعم الفريق المؤيّد لمنع الحرب وتعميق الفجوة بين ترامب الذي قد يجد مخرجًا في قبول تسوية تحفظ ماء وجهه وبين نتنياهو الذي لا يجد سوى الحرب وسيلةً لحل مأزقه السياسي.
يمكن لدول الخليج أيضًا عدم الاكتفاء بقنوات التأثير التي لديها عبر عقود من التحالف مع واشنطن مثل العلاقات مع الكونغرس، ومراكز التفكير، واللوبيّات والإعلام... إلخ، بل يمكن أيضًا التلويح بالأوراق الاقتصادية التي تمتلكها والتي قد توجع رئيسًا بات أضعف بكثير ولن يغامر بأن يحمّله شعبه وحزبه مسؤولية تدهور اقتصادي كبير.
لن يحتمل رئيس ضعيف غضب وادي السيليكون والمجمّع الصناعي العسكري مجتمعين
مراكز البيانات العملاقة والذكاء الاصطناعي وما يسمى باقتصاد وادي السيليكون الذي يقود قاطرة الاقتصاد الأميركي يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الخليجية، وأي تلويح بتقليصها سيجعل ترامب يقف على أطراف أصابعه، إذ تعهّد بالتفوق على الصين في هذا المجال، ومن شأن خيانته تعهّدًا آخر كتعهّده السابق بتجنّب التورّط في حروب جديدة أن تجعل هزيمة مرشح حزبه بعد عامَيْن للرئاسة شبه مؤكدة. أوراق الخزانة الأميركية هي عنصر قوة آخر للصناديق السيادية الخليجية. هناك كذلك الإبطاء في عقد صفقات التسلّح مع واشنطن. لن يحتمل رئيس ضعيف غضب وادي السيليكون والمجمّع الصناعي العسكري مجتمعين، فهل يواصل الخليج التقليد العربي الأصيل في "إضاعة الفرص" أم ينجو منه ويحمي ما بناه لأولاده وأحفاده؟.
