يتغيّر الحكام وتتبدّل الدول، لكن القواعد التي تنظّم الوصول إلى السلطة وممارستها تظلّ عصيّةً على التغيير. وقد ينجح فرد استثنائي في اختراق الدائرة التي احتكرت السلطة، من دون أن يؤدّي صعوده إلى تغيير قواعدها. وهذه إحدى مفارقات تاريخنا السياسي: أن تتغيّر مراكز القوة وأصحابها، بينما يظلّ الحكم أسير إرادة الأفراد وموازين القوة، لا مؤسّسة تحكمها قواعد مستقرّة.
سيرة المنصور محمد بن أبي عامر في "الأندلس" تقدّم نموذجًا كاشفًا
لم يكن وريثًا للخلافة الأموية، ولا قائدًا استولى على الحكم بالسيف؛ بدأ موظفًا في جهاز الدولة، وشقّ طريقه عبر الإدارة ودهاليز البلاط، حتى أصبح الحاكم الفعلي للأندلس، فيما بقي الخليفة هشام الثاني على العرش من دون سلطة حقيقية. لقد تجاوز الحواجز التي فصلت رجلًا من خارج الأسرة الحاكمة عن قمّة السلطة الفعلية، لكنّه لم يؤسّس قاعدةً جديدةً لممارستها. كان استثناءً في طريق الوصول إلى الحكم، لا تغييرًا في طبيعته.
بدأ صعود ابن أبي عامر في الإدارة والكتابة بقرطبة، وتعاظم نفوذه في عهد الحكم المُستنصر بالله. وبعد وفاة الخليفة سنة 976م، وتولّي ابنه هشام الثاني الخلافة طفلًا، نجح ابن أبي عامر في إزاحة منافسيه، وتولّى الحجابة، وانفرد بإدارة شؤون الدولة، مستندًا إلى سيطرته على مفاصل الحكم وقوة الجيش ونجاحاته العسكرية. وبقيت الخلافة أمويةً في صورتها، بينما انتقلت سلطة القرار الفعلي إلى رجل تركّزت مقاليد الدولة في يده.
كسر احتكار السلطة لا يعني بالضرورة تغيير قواعدها
وبعد وفاة المنصور سنة 1002، انتقلت السلطة إلى ابنه عبد الملك المظفّر، ثم إلى أخيه عبد الرحمن شنجول، الذي سعى إلى تثبيت موقعه بانتزاع ولاية العهد. لكنّ محاولته انتهت بخلعه ومقتله سنة 1009، ودخلت الخلافة الأموية مرحلةً من الصراع انتهت بسقوطها سنة 1031.
لم يكن تركيز السلطة في عهد المنصور سبب الانهيار الوحيد؛ فقد تداخلت صراعات النّخب والتنافس العسكري وأزمة الشرعيّة والانقسامات السياسية. لكنّ الأحداث كشفت هشاشة نظامٍ ارتبط استقراره بقدرة الحاكم على ضبط مراكز القوة، من دون وجود قواعد مستقرّة تحسم انتقال السلطة بعده.
تكمن دلالة التجربة في أنّ المنصور، على الرغم من نجاحه في تجاوز احتكار الأسرة الأموية للسلطة الفعلية، لم يحوّل هذا الاختراق إلى تغيير في طبيعة الحكم. بل انفرد بالسلطة وأدار الدولة بأدواتها القائمة، من دون تكريس قواعد مؤسّسية تضمن انتقالها بعده. وليس المقصود مطالبته بنظام دستوري حديث لم يعرف عصره شروطه التاريخية، بل إدراك أنّ كسر احتكار السلطة لا يعني بالضرورة تغيير قواعدها.
معضلة لم تكن حكرًا على "الأندلس"
عرف التاريخ العربي أنماطًا متعدّدةً للوصول إلى الحكم، من البيعة والشورى إلى الوراثة والتغلّب بالقوة. ولم تكن البيعة دائمًا تعبيرًا عن توافق سياسي؛ فقد جاءت أحيانًا إقرارًا بميزان قوى حسمه السلاح. كما لم تتحوّل محاولات الاعتراض على الحكام وتقييد سلطاتهم، في معظم التجارب، إلى نظام مؤسّسي يضمن تداول السلطة.
وفي مجمل التجربة التاريخية، لم تُفْضِ هذه الأنماط إلى استقرار قواعد مؤسّسية لمحاسبة الحاكم أو عزله، أو لتنظيم انتقال السلطة من بعده. وظلّ استقرار النظام مرهونًا بقدرة الحاكم على إخضاع مراكز النفوذ؛ فقد يبدو قويًّا في عهده، لكنّه ينكشف هشًّا عند غيابه أو عند تنازع خلفائه.
انتقال المعضلة إلى الدول العربية الحديثة بأشكال جديدة
لم يؤدِّ قيام الجمهوريات، بما رفعته من شعارات الثورة والتحرّر الوطني، وما أقرّته من دساتير ومؤسّسات تشريعية، إلى إنهاء احتكار السلطة أو ضمان تداولها. فقد شهدت انقلابات عسكرية وحكم الحزب الواحد وتركيز السلطات في يد الرئيس، بل ومحاولات لتوريث الحكم داخل أنظمة قامت أصلًا على رفض الوراثة الملكية. وهكذا أُعيد إنتاج القواعد القديمة بأدوات حديثة، من الجيش والأجهزة الأمنية إلى الانتخابات التي تحتفظ بمظهرها وتُفرغ من قدرتها على تغيير الحاكم.
لا يكفي رحيل المستبدّ لإنهاء الاستبداد؛ فقد يتغيّر رأس النظام، بينما تبقى الأجهزة والمصالح وشبكات النفوذ التي تحتكر السلطة وتغلق أبواب المنافسة، فيُعاد إنتاج الاستبداد، حتى على يد حاكم يرفع شعارات التغيير.
في المقابل، استطاعت المجتمعات التي أقامت أنظمة دستورية ديموقراطية وتداولًا للسلطة أن تراكم، عبر صراعات طويلة، مؤسّسات وقواعد تحدّ من سلطة الحاكم، وتُتيح محاسبته واستبداله سلميًّا. وهكذا لم يعد تداول السلطة مرهونًا بحسن نيّة الحاكم، بل استند إلى منافسة سياسية حقيقية، وانتخابات نزيهة، وقضاء مستقل، وبرلمان فاعل، وإعلام حر، وخضوع الجيش للسلطة الدستورية.
والأهم أنّ كتابة هذه الضمانات في النصوص لا تكفي ما لم تكن قادرةً على تقييد الحاكم ومحاسبته. ويتطلّب ذلك تحديثًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا يوسّع قدرة المجتمع على المشاركة والتنظيم، فلا تظلّ حقوقه وفرصه مرهونةً بعلاقته بالحاكم.
نحتاج إلى نظام تضمن قواعده تداول الحكم ومحاسبة مَن يتولّاه
تكشف التجربة "العامرية" أنّ صعود ابن أبي عامر إلى قمّة السلطة من خارج الأسرة الحاكمة لم يكن في ذاته تغييرًا لقواعد الحكم. فقد أعاد المنصور ترتيب مراكز القوة وأمسك بمقاليد الدولة، لكنّ سلطته ظلّت قائمةً على شخصه، ولم يتحوّل صعوده إلى قاعدة تُتيح للمجتمع دورًا في اختيار الحاكم ومحاسبته، أو تضمن انتقال السلطة بعده.
لسنا في حاجةٍ إلى حاكم استثنائي جديد، بل إلى نظام يجعل الاستثناء غير ضروري؛ نظام لا تتوقف فيه الدولة على عبقرية حاكم أو قوة قبضته، ولا يتحدّد فيه مستقبل المجتمع بمَن ينتصر في الصراع على السلطة، بل تضمن قواعده تداول الحكم ومحاسبة مَن يتولّاه.
