لا تقتصر أهمية الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية على ما أسفرت عنه من تراجع قدرة بنيامين نتنياهو ومعسكره اليميني والديني على تشكيل حكومة جديدة، وإنما تمتد إلى ما يمكن أن تحمله نتائجها من تداعيات على الأوضاع الإقليمية، في لحظة تتشابك فيها احتمالات تجدد الحرب مع إيران مع مستقبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واستمرار الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية، وانسداد أفق التسوية السياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
فإسرائيل تدخل مرحلة سياسية جديدة لم يعد فيها نتنياهو قادرا على ممارسة الهيمنة التي اعتادها على الحياة السياسية، غير أن هذا التراجع لا يعني بالضرورة حدوث تحول جوهري في توجهات الدولة الإسرائيلية أو في نظرتها إلى محيطها العربي والإقليمي. لقد كشفت نتائج الانتخابات عن عجز معسكر نتنياهو عن الاحتفاظ بالأغلبية البرلمانية، وعن تقدم المعسكر الذي يقوده جادي أيزنكوت دون أن يتمكن بدوره من حسم الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة. وأضفت المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب العربية ثقلا سياسيا وبرلمانيا استثنائيا على موقعها، إذ باتت قادرة على التأثير في هوية الحكومة المقبلة وفي طبيعة التفاهمات التي ستسمح بتشكيلها واستمرارها. وبذلك لم تعد المسألة مقتصرة على انتقال السلطة من معسكر إلى آخر، بل أصبحت مرتبطة بمدى استعداد المعارضة الإسرائيلية للتعامل مع الأحزاب العربية باعتبارها طرفا سياسيا يمكن أن يشارك في صناعة القرار، وليس مجرد قوة برلمانية يجري الاستعانة بأصواتها عند الحاجة.
ومن منظور إقليمي، فإن أحد أهم تداعيات تراجع نتنياهو يتعلق باحتمالات تجدد الحرب مع إيران. فقد جعل رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها من المواجهة مع طهران ركنا أساسيا في سياسته الأمنية والإقليمية، وسعى بصورة متكررة إلى توظيف القوة العسكرية الإسرائيلية، وإلى استدعاء الولايات المتحدة للمشاركة في عمليات عسكرية واسعة، باعتبار أن القضاء على التهديد الإيراني أو إضعافه جذريا يمثل شرطا لإعادة تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط. ولم تكن هذه المقاربة قاصرة على التعامل مع البرنامج النووي الإيراني، بل امتدت إلى الصواريخ والقدرات العسكرية الإيرانية وشبكة العلاقات التي بنتها طهران مع الميليشيات والقوى المسلحة في عدد من الدول العربية.
إن فقدان نتنياهو القدرة على تشكيل حكومة تستند إلى معسكره اليميني والديني يحد، من الناحية السياسية، من قدرته على الدفع نحو مغامرة عسكرية جديدة مع إيران. فالحرب ليست قرارا عسكريا معزولا عن التوازنات الداخلية، وإنما هي أيضا قرار سياسي يحتاج إلى غطاء برلماني وحكومي وإلى قدرة على تحمل التداعيات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية للمواجهة. ومن ثم، فإن وجود حكومة جديدة يقودها أيزنكوت، وتستند إلى تفاهمات برلمانية أوسع، قد يفرض قدرا أكبر من الحسابات والتقديرات قبل الانخراط في مواجهة عسكرية جديدة، ويقلل من فرص توظيف الحرب باعتبارها أداة لتثبيت موقع سياسي داخلي أو إعادة إنتاج قيادة إسرائيلية فقدت جزءا مهما من شرعيتها الانتخابية.
غير أن هذا الاحتمال لا ينبغي أن يقود إلى المبالغة في تقدير حجم التحول الذي يمكن أن تحدثه الانتخابات في السياسة الإسرائيلية تجاه إيران. فأيزنكوت، الذي ينتمي إلى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، لا يمثل بالضرورة قطيعة مع العقيدة الأمنية التي تتبناها إسرائيل إزاء طهران. وهناك توافق واسع داخل النخبة السياسية والأمنية الإسرائيلية على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وعلى الاحتفاظ بالقدرة على استخدام القوة العسكرية لمواجهة ما تعتبره إسرائيل تهديدات استراتيجية.
وقد يكون الاختلاف بين نتنياهو وأيزنكوت متعلقا بتوقيت المواجهة وطبيعتها وحدودها والقدرة على التنسيق مع الولايات المتحدة، أكثر من تعلقه بالتخلي عن منطق الردع العسكري أو عن الاستعداد لاستخدام القوة. لذلك، فإن ما يمكن أن يتغير هو حسابات الحرب وليس بالضرورة الأهداف الأمنية الإسرائيلية بعيدة المدى. وقد تتراجع فرص المبادرة الإسرائيلية إلى مواجهة جديدة، لكن احتمالات التصعيد ستظل قائمة ما دامت الملفات النووية والصاروخية والإقليمية بين إيران وإسرائيل من دون تسوية، وما دامت واشنطن وتل أبيب وطهران أسيرة تصورات متعارضة بشأن الأمن والردع وموازين القوى. ومن هنا تبرز أهمية استثمار التحول السياسي في إسرائيل لتشجيع العودة إلى المسار الدبلوماسي، وعدم السماح بتكرار المواجهات العسكرية التي لم تنجح في معالجة جذور الصراع، بل عمقت انعدام الأمن في الشرق الأوسط ووسعت نطاق المخاطر التي تواجه دوله ومجتمعاته.
أما على صعيد القضية الفلسطينية، فإن تراجع نتنياهو لا يحمل في ذاته ضمانات لتحسن أوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. فالمشكلة لا تتعلق بشخص رئيس الحكومة وحده، وإنما ترتبط ببنية سياسية وأمنية إسرائيلية تتسع فيها مساحة التوافق على استمرار السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، والتعامل مع الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية باعتبارها مبررا دائما لتقييد الحقوق الوطنية الفلسطينية. وقد أظهرت السنوات الأخيرة أن الخلافات بين أحزاب الوسط واليمين الإسرائيلي لا تحول بالضرورة دون استمرار الاحتلال أو التوسع الاستيطاني أو استخدام القوة العسكرية في مواجهة الفلسطينيين.
غير أن نتائج الانتخابات تضع الأحزاب العربية أمام فرصة سياسية لا تتكرر كثيرا. فحصولها على كتلة برلمانية مؤثرة يجعلها قادرة على أن تكون طرفا حاسما في تشكيل الحكومة المقبلة، خصوصا إذا لم يتمكن أيزنكوت من تأمين أغلبية برلمانية من داخل معسكره. وهنا يصبح السؤال الأساسي ليس ما إذا كانت الأحزاب العربية ستدعم أيزنكوت أو تشارك في حكومته فحسب، بل ما إذا كانت ستتمكن من تحويل وزنها الانتخابي والبرلماني إلى شروط سياسية واضحة تتعلق بمستقبل الفلسطينيين وبطبيعة السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
إن مشاركة الأحزاب العربية في ائتلاف حكومي يقوده أيزنكوت، أو توفيرها دعما برلمانيا مستقرا له، ينبغي ألا تكون مجرد وسيلة لإزاحة نتنياهو من رئاسة الحكومة. فمثل هذه المشاركة لن يكون لها معنى سياسي حقيقي إذا لم تقترن بالتزامات محددة بشأن وقف الحرب في غزة، وضمان استمرار وقف إطلاق النار، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة، والبدء في إعادة الإعمار، مع تمكين المؤسسات الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها المدنية والإدارية والأمنية في القطاع. كما يتعين أن يكون واضحا أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن أي ترتيبات مستقبلية بشأنها يجب ألا تؤدي إلى فصلها سياسيا وجغرافيا عن الضفة الغربية.
وفي الضفة الغربية، ينبغي أن تتضمن التفاهمات السياسية وقف التوسع الاستيطاني، ومواجهة عنف المستوطنين، والتراجع عن الإجراءات التي تكرس الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس الشرقية. فاستمرار هذه السياسات يعني عمليا إغلاق الباب أمام أي تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين، وتحويل الاحتلال إلى واقع دائم تفرضه القوة العسكرية والوقائع الاستيطانية. ولا يمكن لحكومة إسرائيلية جديدة أن تدعي تبني مقاربة مختلفة تجاه الفلسطينيين إذا لم تتخذ خطوات ملموسة لوقف هذه الممارسات وإعادة الاعتبار إلى الحقوق الوطنية الفلسطينية وقرارات الشرعية الدولية.
ولا شك أن اشتراط الأحزاب العربية مثل هذه الالتزامات سيواجه اعتراضات داخل المعسكر الذي يقوده أيزنكوت، بما في ذلك من قوى قد تفضل الاستفادة من الدعم البرلماني العربي دون القبول بمشاركة عربية فعلية في الحكومة أو بتغيير السياسات المتعلقة بالأراضي الفلسطينية. لكن هذه الصعوبات لا تلغي أهمية الفرصة السياسية القائمة. فالمشاركة العربية لا ينبغي أن تكون غاية في ذاتها، كما أن إزاحة نتنياهو لا تكفي لتبرير تقديم دعم برلماني لحكومة قد تستمر في تطبيق السياسات ذاتها تجاه الفلسطينيين. والمطلوب هو الانتقال من منطق المشاركة الرمزية إلى منطق الشراكة السياسية المشروطة، بما يسمح للأحزاب العربية بالتأثير في برنامج الحكومة وفي القرارات التي تمس حياة المواطنين العرب والفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر.
وتتجاوز أهمية هذه التحولات حدود السياسة الداخلية الإسرائيلية. فاستمرار الحرب في غزة والاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني تظل عوامل أساسية في تعقيد علاقات إسرائيل بجوارها العربي، وفي تقويض فرص بناء ترتيبات إقليمية مستقرة. ولن يكون من الممكن إقناع الدول والمجتمعات العربية بأن إسرائيل شريك في أمن المنطقة واستقرارها في ظل استمرار الاحتلال وإنكار الحقوق الفلسطينية. كما أن مصر والسعودية، بحكم ثقلهما الإقليمي ومصالحهما الأمنية والسياسية، معنيتان بالتعامل مع نتائج الانتخابات باعتبارها فرصة لإعادة طرح متطلبات الأمن الإقليمي، وفي مقدمتها إنهاء الحرب في غزة، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، ووقف الاستيطان، وإعادة فتح المسار السياسي المؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وفي الوقت ذاته، يتعين ألا تنفصل المقاربة العربية تجاه إسرائيل عن ضرورة بناء ترتيبات أوسع للأمن الجماعي في الشرق الأوسط، تتعامل مع مصادر التهديد المختلفة، سواء ارتبطت بالسياسات الإسرائيلية أو بالسلوك الإيراني المزعزع للاستقرار أو بتدخلات القوى الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية. فلا يمكن اختزال أمن المنطقة في مواجهة إيران وحدها، مثلما لا يمكن تجاهل المخاطر التي تنتج عن استمرار الاحتلال والسياسات الإسرائيلية القائمة على استخدام القوة وفرض الأمر الواقع. والأمن الإقليمي المستدام لا يتحقق من خلال التفوق العسكري لطرف على آخر، وإنما من خلال ترتيبات متبادلة تضمن احترام سيادة الدول، وتمنع الاعتداءات، وتفتح المجال أمام تسوية الصراعات بالوسائل الدبلوماسية.
في التحليل الأخير، تفتح الانتخابات الإسرائيلية نافذة سياسية يمكن أن تحد من فرص تجدد الحرب مع إيران، لكنها لا تضمن بذاتها انتقال إسرائيل إلى سياسة إقليمية أكثر اعتدالا، كما أن تراجع نتنياهو لا يعني بالضرورة تحسنا في الأوضاع الفلسطينية. فالاختبار الحقيقي للمرحلة المقبلة يرتبط بمدى استعداد أيزنكوت ومعسكره لقبول مشاركة الأحزاب العربية في الائتلاف الحكومي، وبقدرة هذه الأحزاب على فرض شروط واضحة بشأن غزة والضفة الغربية.
وإذا لم يحدث ذلك، فقد تظل الانتخابات مجرد تغيير في القيادة السياسية دون تغيير جوهري في السياسات. أما إذا نجحت الأحزاب العربية في تحويل ثقلها البرلماني إلى التزامات سياسية قابلة للتنفيذ، فقد تتيح النتائج فرصة، وإن كانت محدودة، لفتح مسار مختلف داخل إسرائيل، تكون له انعكاسات تتجاوز حدودها إلى مستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأمن الشرق الأوسط بأسره.
