جميع المعطيات الراهنة تشير إلى أن الحرب بين واشنطن وطهران لن تشهد نهايةً وشيكةً، في ظلّ تعثّر المفاوضات وتزايد الاستهدافات لدول الخليج، بالتزامن مع التصعيد المستمر في مضيق هُرمز، الذي يُعدّ الشاهد الأبرز على تداعيات هذا النزاع المفتوح على جميع الاحتمالات. وتبدو الأمور على هذه الجبهة أكثر تعقيدًا، على الرغم من الحراك الدبلوماسيّ المتواصل، الذي لا يزال يدور في إطاره المعتاد، من دون إحداث أي خرقٍ في جدار الأزمة المُرشّحة للتفاقم. في المقابل، توظّف طهران جميع أوراقها وترفع سقف المواجهة وفق معادلةٍ واضحةٍ، إما تحقيق النصر المبين أو تكبّد الهزيمة النكراء، واضعةً في الحسبان مختلف السيناريوهات المحتملة عند تقييم مرحلة "اليوم التالي". إذ تراهن على ارتفاع أسعار النفط، وتفاقم الغلاء المعيشي، واستمرار الاضطرابات في مضيق هُرمز، لقلب المعادلة لصالحها، مدركةً أن تداعيات هذا الواقع باتت تؤرّق جميع الدول من دون استثناء، نظرًا إلى تأثيره المباشر في حركة الملاحة والأسواق العالميّة وسلاسل الإمداد.
لذلك، يبدو النظام الإيراني متمسكًا أكثر من أيّ وقتٍ مضى بشروطه السبعة، التي يعتبرها أساسًا لبدء أيّ تفاوضٍ جدّيٍ، واضعًا الكرة في ملعب الولايات المتحدة التي يحملّها مسؤولية تدهور الأمور وعدم التوصل إلى تسويةٍ مرضيةٍ للطرفين. واستطاعت طهران أن تقلب المعادلة وتعيد خلط الأوضاع وفقًا لمصالحها، ومن هنا، تؤكد أن برنامجها النووي لم يعد بندًا رئيسيًا في المحادثات، بل يأتي في المرحلة الثانية بعد التوافق على البنود الهامة، وفي صدارتها هُرمز وفكّ الحصار المفروض عليها ورفع العقوبات والإفراج عن أصولها المُجمّدة في الخارج. وإذا تحقق ذلك، فستحصل طهران على مكاسب كبيرةٍ لأنها ستضمن لها تعزيز نفوذها الداخلي مع تزايد المعاناة الإنسانيّة نتيجة الغلاء وتدهور سعر صرف العملة الوطنيّة، كما ستتمكن من الاستمرار في تمويل أذرعها في المنطقة ودعمها ماديًا وعسكريًا. في المقابل، تتمسّك الولايات المتحدة بخيار "الضغط الاقتصادي" باعتباره أفضل الممكن حاليًا، لأنه يكبّد النظام خسائر جسيمةً، لكنها لا تستبعد، في الوقت عينه، عودة الهجمات العسكرية، وتقيّم المراحل المقبلة على هذا الأساس. حتى إن شبكة "إن بي سي" نقلت عن مسؤولين أميركيين ومصدرٍ مطلعٍ إشارتهم إلى أن الجيش يوجّه ضرباتٍ إلى إيران بصمتٍ، وطهران تردّ بضرباتٍ شبه يومية، موضحين أن تبادل الهجمات المستمر يثير تساؤلاتٍ حول غياب استراتيجيةٍ أميركيّةٍ واضحةٍ طويلة المدى في المنطقة. ويتزامن ذلك مع إعلان الجيش الكويتي والقيادة العامة لقوة دفاع البحرين، فجر اليوم، تصدي دفاعاتهما الجوية لهجمات طائراتٍ مسيّرةٍ معاديةٍ، غداة تعرّض موقعٍ للصواريخ تابعٍ لـ"الحرس الثوري" لهجومٍ أميركيٍّ في جزيرة قشم، مساء أمس، وما أعقبه من استهدافٍ لقاعدةٍ عسكريةٍ في البحرين. وتطرح عودة المسيّرات الإيرانية إلى دول الخليج، بعد توقفٍ دام نحو شهرين في ظلّ تراجع الأعمال القتالية بينها وبين واشنطن، أكثر من علامة استفهامٍ، خصوصًا أن هذه الدول أكدت مرارًا سعيها إلى عودة الاستقرار والحدّ من الاحتقان.
وتُعقّد هذه التطورات المساعي الدبلوماسيّة، في ظلّ تمسّك الدوحة وإسلام آباد بمواصلة جهودهما، فيما تستأنف سلطنة عُمان تحركاتها في هذا الاتجاه. وفي هذا السياق، استقبل السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، أمس الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وبحثا آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لإنهاء الأزمة عبر السبل السلمية، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيدًا من التوترات وتحقيق الأمن والسلام للجميع. في الأثناء، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريحاتٍ بعد وصوله إلى العاصمة الفيليبينية مانيلا، أن السلطات الأميركية تتعامل "بمنتهى الجدية" مع أيّ تهديدٍ محتملٍ لواشنطن، بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن طهران تضع خططًا لاستخدام "قنابل قذرة" أو أسلحةٍ كيميائيةٍ لاستهداف مسؤولين كبار في إدارته. وحذّر إيران من عواقب أيّ تهديد، مضيفًا أنهم "سيدفعون ثمنًا لم تدفعه أيّ دولةٍ أخرى من قبل. نحن نأخذ الأمر بمنتهى الجدية لأنهم مجانين". ونفت طهران بشدة هذه المعطيات، فيما اعتبر رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، أن هذه المزاعم مجرد "تضليل وفبركة وتحريض على الحرب"، مشيرًا إلى أن اليمين "استنفد رصيده بالكامل من المصداقية". كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن مثل هذه التقارير تحاول "خطوةً بخطوةٍ صياغة غطاءٍ زائفٍ من الشرعية لشنّ مزيدٍ من الاعتداءات وارتكاب الفظائع"، مشددًا على أن إيران "تدرك جيدًا كيف تردّ على أيّ عدوان، وكيف تضمن أن يُقابل بردٍّ لا يُنسى".
ويُفاقم دخول هذا السيناريو على الخطّ الأزمة، ويزيد احتمالات عودة الحرب التي يريدها رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، ويسعى إليها جاهدًا عبر الضغط اليومي على البيت الأبيض، في إطار جهوده لخلط الأوراق ونسف تشكيل الحكومة الجديدة، بعد تكليف منافسه رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، لكنه يلقى معارضةً من الجانب العسكري، الذي يحذّر من تداعيات هذه الخطوة. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن أربعة أشخاصٍ مُطّلعين، أن نتنياهو ضغط لأسابيع قبل انتخابات الكنيست من أجل ضرب إيران، لكن رئيس الأركان إيال زامير عارض الأمر، خشية أن تعطّل العودة إلى القتال الانتخابات. ووفق المصادر، لجأ نتنياهو حينها إلى خيارٍ آخر، فطلب من رئيس "الموساد"، رومان غوفمان، المضي في التحضير لعمليةٍ سريةٍ جريئةٍ، من دون إطلاع أعضاء حكومته أو زامير. لكن الحرب هذه المرة لن تكون كسابقاتها، خصوصًا أن إدارة ترامب تواجه انتقاداتٍ لاذعةً بسبب فشلها في إيجاد حلٍّ أو الوصول إلى نتائج جوهريةٍ، مع تكبّدها مبالغ طائلة. بينما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن حاجة وزارة الحرب الأميركيّة (البنتاغون) الملحّة إلى الحصول على مزيدٍ من صواريخ "باتريوت"، لافتةً إلى أنها تواجه حاليًا طلباتٍ ملحةً للحصول على صواريخ اعتراضيةٍ، ليس فقط لقواتها المسلّحة، بل أيضًا لدعم عددٍ من حلفائها. غير أن هذا المسعى يصطدم بعقبةٍ غير متوقعةٍ تتعلق بمكون "الرايون"، بحسب الصحيفة، التي أوضحت أن هذا النسيج البسيط يتسبّب في عرقلة خطط إنتاج نظامٍ دفاعيٍّ بالغ الأهمية. وتُعدّ هذه العقبة واحدةً من تحدّياتٍ عدّة تواجه سلاسل التوريد في قطاع الذخائر الأميركي.
في سياقٍ متصلٍ، قال القائم بأعمال وزير البحرية الأميركية، هونغ كاو، إن القوات البحرية استخدمت ذخائر منتهية الصلاحية خلال الحرب على إيران، المُندلعة منذ شباط/فبراير الماضي. فيما ذكرت وكالة "رويترز" أن مشرعين ديمقراطيين شنّوا، أمس الثلاثاء، هجومًا لاذعًا على كاو واتهموه بـ"الطاعة العمياء" لترامب في ما يتعلق بحرب إيران، وبالتقليل من أهمية تأثيرها على الصحة النفسية للبحارة، بعد 8 محاولات انتحارٍ على متن حاملة طائرات. ويقود هذا الانقسام داخل الإدارة الأميركيّة إلى نتيجةٍ واحدةٍ، وهي أهمية تقييم الوضع الراهن وبناء استنتاجاتٍ واضحةٍ عليه، بالتوازي مع ما يحدث في مضيق هُرمز. فعلى الأرض، أعلنت القوات البحرية الإيرانية وقوع سلسلة انفجاراتٍ شملت أربعة ناقلات نفطٍ نتيجة اصطدامها بألغامٍ بحريةٍ، مدعيةً أنها كانت تُبحر في منطقةٍ محظورةٍ شرق المضيق، وأن أنظمة ملاحتها كانت مُطفأة، محذّرةً شركات الشحن من دخول المناطق المحظورة من دون تنسيقٍ مع قواتها المسلّحة. وكرّرت القوات الإيرانية السردية عينها، وهي أن هذا الممرّ الحيوي "ما زال مغلقًا وسيبقى مغلقًا ما دامت الجمهورية الإسلامية ترى ذلك ضروريًا"، في ردٍّ على تصريحاتٍ أميركيةٍ سابقةٍ زعمت إعادة فتح الممرّ المائي. ويحاولُ نظام "الجمهورية الإسلامية" التمسّك بهذا الشريان الاقتصادي بعدما اختبر أهميته، ما يُعرّض أمن الملاحة لمخاطر جسيمةٍ ويحتّم التوصل إلى اتفاقٍ يعيد الأمور إلى ما كانت عليه في السابق، ما يبدو مستحيلًا في ظلّ تأكيد طهران أن "زمن الأول تحوّل" وأن أيّ اتفاقٍ سيُبرم سيُطلق يدها في المضيق. ومن هنا، تنطلق تصريحات مسؤوليها العالية اللهجة، وكان آخرهم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلّحة، اللواء علي عبد اللهي، الذي قال إن بلاده "نجحت في دفع القوات الأميركية إلى التراجع في البحر"، متوعّدًا بـ"دفعها إلى خارج المنطقة بالكامل حتى القطب الجنوبي"، معلنًا أن "القوات المسلحة باتت قادرةً اليوم على مواجهة الطائرات المقاتلة المعادية بقوةٍ أكبر ودقةٍ أعلى مما كانت عليه في السابق".
وتدخل هذه التهديدات الكلاميّة في إطار الحرب النفسية المتواصلة، فيما تختبر طهران قدرتها على شحذ همم أذرعها ودعمهم، من أجل تخفيف حجم الضغوط عن كاهلهم. فدخول الحوثيين المعركة لم يكن إلا وفق خطةٍ ممنهجةٍ ومدروسةٍ، وهدفها دفع الرياض إلى ثني واشنطن عن الاستمرار في السياسة الراهنة، انطلاقًا من العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. أما الهدف الثاني والأهم، فيكمن في استنزاف مواردها وثرواتها ودفعها لتكبّد مبالغ باهظة نتيجة الاستهداف المستمر لمنشآتها الحيوية والنفطية. وفي هذا الإطار، أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير طائرةٍ مسيّرةٍ في منطقة الرياض أطلقتها الميليشيا الحوثية. توزايًا، كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، في بيانٍ، عن تنفيذ عمليةٍ استهدفت مواقع في محافظات صنعاء والحديدة وعمران وصعدة، وركّزت على إضعاف القدرات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيرة، وتحييد التهديد البحري. وأضاف أن التحالف دمر أنفاقًا لمخازن جبلية للصواريخ الباليستية، وورشًا لتجميع الطائرات المسيرة وتخزينها، من دون تقديم تفاصيل بشأن المواقع المحددة. في غضون ذلك، تتواصل عمليات القوات الحكومية الشرعية في شمال مأرب وجنوب شرقي الجوف، بإسنادٍ من الطيران الحربي والمسيّر والمدفعية، في إطار عملية "فجر اليمن"، وسط تأكيدٍ عسكريٍّ تنفيذَ مئات الضربات التي استهدفت تجمعات الحوثيين وتحصيناتهم ومراكز قيادتهم ووسائلهم القتالية. بينما رفعت الحكومة اليمنية مستوى الاستعداد في المرافق الحيوية، وفعّلت خطط الطوارئ في المطارات والمنافذ البرية، مع اتساع موجة النزوح جراء التصعيد العسكري الحاصل، وسط تحذيراتٍ أمميةٍ من ارتفاع الخسائر المدنية إلى أكثر من 300 قتيلٍ وجريحٍ منذ آب/ أغسطس الماضي.
وتعكس الإجراءات الحكومية مخاوف من انتقال تداعيات المواجهات إلى قطاعات النقل والملاحة والإمداد، خصوصًا مع تصاعد التهديدات المرتبطة بمضيق باب المندب، الذي يمثّل أحد أهم الممرّات البحرية للتجارة الدولية. وأكد خبراء عديدون أن الانسحاب وإعادة التموضع من منطقة باب المندب، يحمل رسائل عسكريةً واستراتيجيةً تتجاوز حدود المواقع التي جرى الانسحاب منها. فهو يعني فقدان الوجود العسكري المباشر في منطقة ذات أهميةٍ جغرافيةٍ استثنائيةٍ، ويمنح الطرف المقابل مساحةً أوسع للمناورة، وورقة ضغطٍ إضافيةٍ مرتبطةٍ بأمن الملاحة وطرق التجارة العالمية، ما يُغيّر معادلة التأثير، على الرغم من أن هذا الأمر قد لا يعني بالضرورة امتلاك السيطرة البحرية الكاملة على المضيق والشريط الساحلي الذي يصله بخليج عدن. وأسهمت هذه المعارك، على حدّتها، في اتخاذ المملكة العربية السعودية قراراتٍ شملت إقالة قائد التحالف في اليمن، الفريق الركن فهد بن حمد بن عبد العزيز السلمان، وتكليف رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، الفريق الأول الركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي، بتنفيذ مهام قائد القوات المشتركة للتحالف، بالإضافة إلى مهامه الحالية، في قرار يُنظر إليه بوصفه توجهًا لإعادة ترتيب إدارة الملف العسكري اليمني، ويفتح الباب أمام تساؤلاتٍ بشأن طبيعة التحولات، التي تستعدّ لها الرياض في ظلّ التطورات الميدانية المتسارعة والحسّاسة.
وتترافق تعقيدات الملف اليمني، التي باتت تستحوذ على الاهتمام الدولي، مع ما يشهده لبنان من حراكٍ سياسيٍّ وديبلوماسيٍّ متسارعٍ، خصوصًا بعد تصعيد المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، تصريحاته، إثر لقاءاته المسؤولين اللبنانيين، واصفًا "حزب الله" بأنه "سرطان"، ومشددًا على ضرورة وضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة. ووسط هذا المشهد، جاءت مواقف رئيس الجمهورية جوزاف عون، في مقابلته مع قناة "دجلة" العراقية، لتحدّد الخطّ الرسمي بين الضغوط الأميركية والتهديدات الإسرائيلية وحساسية العلاقة مع "حزب الله". فأكّد عون أنّ قرار حصر السلاح بيد الدولة نهائيٌ، ودعا الحزب مباشرةً إلى تسليم سلاحه، مع استبعاد اللجوء إلى الصدام الداخلي. واعتبر أن السلاح، الذي أسهم في تحرير الجنوب عام 2000، تحوّل لاحقًا إلى خدمة مشاريع إقليمية، محذّرًا من حرب إسنادٍ ثالثةٍ يدفع ثمنها أبناء الجنوب، لا سيّما أبناء الطائفة الشيعية. كما كشف عن توقّع عقد جولاتٍ تفاوضيةٍ إضافيةٍ مع إسرائيل، مشدًدًا على أن الانسحاب وإعادة الإعمار وعودة النازحين وإطلاق الأسرى تبقى أهدافًا أساسية. إلّا أنّ تحويل هذه العناوين إلى خطواتٍ تنفيذيةٍ يصطدم باستمرار غياب جدولٍ زمنيٍّ واضح للانسحاب الإسرائيلي. ولا تنفصل هذه التطوّرات عن حركة الاتصالات الإقليميّة. إذ كان مقرّرًا أن تتناول زيارة رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، إلى بيروت ملفاتٍ اقتصاديةٍ وسياسيةٍ، قبل أن تعلن السفارة العراقية تأجيلها حتى إشعارٍ آخر. وجاء التأجيل في حين تخوض بغداد معركةً ضدّ السلاح غير الشرعي، بدأتها في منطقة «جرف الصخر». وتكتسب المنطقة أهميةً استراتيجيةً، إذ تُعدّ معقلًا رئيسيًا لكتائب «حزب الله» العراقية، وتضمّ منشآتٍ مرتبطةً بالصواريخ الباليستية ومواقع لإطلاق المسيّرات.
إلى ذلك، يُطرح استخدام النفط هناك بوصفه جزءًا من تأمين الحاجات التشغيلية واللوجستية لهذه المنشآت، لا باعتباره ملف تهريبٍ فحسب. وهي معطياتٌ تُحوّل المنطقة إلى عقدةٍ عسكريةٍ وسياسيةٍ تتجاوز مسألة السلاح غير الشرعي، وتطرح أسئلةً بشأن مدى قدرة العراق على حلّ هذه المعضلة من دون توتراتٍ داخليةٍ، وحول موقف طهران من الأمر، في ظلّ المعلومات التي تحدثت عن وصول قائد فيلق القدس في "الحرس الثوري"، إسماعيل قآني، إلى العراق للدفع نحو حلٍّ لأزمة منطقة الجرف، مع احتدام الخلافات داخل "الإطار التنسيقي" حول كيفية التعامل مع هذه المسألة شديدة الحساسية. وهددت الحكومة العراقية بتطهير جرف الصخر "من أيّ جهةٍ تعبث بالنفط"، معلنةً "شراء منظومة مسيّراتٍ لجهاز مكافحة الإرهاب". من جانبها، شددت "الكتائب" على رفضها الانسحاب من المنطقة، لكنها عرضت "السماح لشرطة النفط بحماية الأنابيب في المنطقة". ونبّه القيادي في الفصيل، أبو طالب السعيدي، من أن "العراق على أعتاب أزمةٍ يراد منها إراقة الدماء". ومن العراق إلى سوريا، حيث أصدرت المحكمة العسكرية السورية أحكامًا بحق عددٍ من المتهمين في أحداث السويداء، التي وقعت في تموز/يوليو الماضي، وأحداث بلدة المتونة في ريف المحافظة الشمالي، التي وقعت في شباط/فبراير الماضي، وتضمنت حكمًا بالمؤبد على عنصرٍ في قوى وزارة الداخلية بتهمة قتل المدنيين. وتسعى دمشق إلى استعادة الاستقرار ورفض العبث بالأمن، فيما تواصل مساعيها لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها. وفي هذا الإطار، كشف المبعوث الأميركي، توم برّاك، عن إحراز تقدمٍ في العمل على اتفاقٍ جديدٍ بين سوريا والاتحاد الأوروبي، يشمل التجارة والاستثمار والتعاون السياسي والمؤسساتي، خلال اجتماعٍ عُقِدَ في دمشق بمشاركة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، وشركاء سوريا الدوليين، قبل أن يستضيف برّاك الوزير السوري في مقرّ إقامته في العاصمة التركية أنقرة، لبحث قضايا إقليمية مشتركة.
في الأخبار الأخرى، توعّد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، جدعون ساعر، المملكة المتحدة، بـ"إجراءاتٍ مضادةٍ" ردًا على العقوبات التي فرضتها على 8 شركاتٍ إسرائيلية تشارك في أعمال البناء في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. ويتزامن تصاعد حدة المشاريع الاستيطانيّة وإجرام المستوطنين، بمؤازرةٍ من جيش الاحتلال، مع تزايد المطالبات بتنفيذ اتفاق وقف النار في قطاع غزّة. إذ دعا دعا مجلس السلام إسرائيل إلى السماح فورًا بإدخال المساعدات والوقود ومواد أخرى حيوية، على نطاقٍ واسعٍ إلى القطاع، موضحًا أن أكثر من 150 ألف خيمة اشترتها جهاتٌ إنسانيةٌ ودولٌ أعضاء لا تزال خارج القطاع في انتظار إدخالها. في إطارٍ ذي صلة، انتخب الكنيست الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، مرشح حزب "يشار" ماتان كاهانا ، رئيسًا جديدًا له، بدعم النواب العرب وبغالبية 66 نائبًا من أصل 120، خلفًا لأمير أوحانا، في خطوةٍ جوهريةٍ نحو التراجع عن السياسات التي أقرّتها الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة نتنياهو. دوليًا، تعطّلت شبكة الاتصالات الشديدة السرية، التي تستخدمها وكالة الأمن القومي الأميركية، بحسب ما أفادت شبكة "سي. إن. إن"، لكن لم يظهر دليلٌ حتى الآن على وقوع هجومٍ إلكتروني.
المعطيات المحلية والإقليمية كانت محط اهتمام الصحف العربية التي صدرت اليوم الأربعاء، وفي الآتي أبرز ما جاء فيها:
أشارت صحيفة "الخليج" السعودية إلى أن "إيران اعتمدت طيلة العقود الأربعة استراتيجية "الدفاع المتقدم"، وهي عقيدة تقوم على نقل ساحات الصراع إلى خارج حدودها الجغرافية، وبناء شبكة من الحلفاء المحليين القادرين على خوض حروب استنزاف غير متكافئة، ورفع كلفة أي مواجهة عسكرية أو ضغوط اقتصادية تُفرض عليها. وتستند هذه الاستراتيجية إلى فكرة تكامل الأدوار وتوزيع أوراق الضغط من خلال حلفائها في الشرق الأوسط -بدءاً من حزب الله في لبنان، مروراً بالفصائل المسلحة في العراق، وصولاً إلى مليشيات الحوثي في اليمن، حيث تشكّل جميعها نسيجًا مترابطًا يصعب فصله عن العقيدة الأمنية والعسكرية والسياسية الإيرانية". وقالت: "اليوم، تواجه الاستراتيجية الإيرانية اختبارًا غير مسبوق في ظل التحوّلات الجيوسياسية العميقة التي تشهدها المنطقة؛ ففي الوقت الذي انكشفت فيه أوراق طهران ومليشياتها أمام العالم، تدفع القيادة الإيرانية - والحرس الثوري تحديدًا- باتجاه إعادة التموضع، والتركيز بشكل أكبر على تعزيز التنسيق العملياتي والتقني بين الساحتين العراقية واليمنية، باعتبارهما الركيزتين الأكثر قدرة على المناورة وتوفير أوراق التفاوض في المرحلة الراهنة".
وكتبت صحيفة "الدستور" الأردنية أنه "تتعالى أحاديث عن صفقة كبرى، بين ترامب وبوتين وشي جين بينغ. والأقطاب الثلاثة الكبار معنيون بالشرق الأوسط استراتيجيًا، ومعنيون في إيران وتعقيدات الصراع الجيوسياسية، وإغلاق مضيق هرمز والحرب على الممرات المائية، والصراع على الطاقة والنفط والغاز الخليجي والشرق أوسطي، وأزمة توريد إمدادات الغاز والنفط إلى الاسواق العالمية". وأضافت: "يقطع ترامب المحيط الأطلسي غلى بحر الصين، وهو مدرك أن نهاية الحرب حقيقة وواقع استراتيجي أمريكي، وأن كلفة استمرار الحرب تتراكم، وأن الرهان على الزمن لتقويض إيران وإضعافها لا يخدم المصالح الأمريكية، فلا سبيل أمام ترامب إلا اتفاق ينهي الحرب، ويبرم من الصين، ويحمى بالضمانة الروسية".
في الملف اللبناني، رأت صحيفة "الخليج" الإماراتية أنه "مع اقتراب موعد انتهاء مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان، تتصاعد التساؤلات حول مستقبل الوجود الدولي في المنطقة، والفراغ الأمني المحتمل الذي ينجم عن انسحابها، وفي ظل غياب بديل واضح حتى الآن. إذ تتباين الرؤى بشأن ملء الفراغ وطبيعة القوة التي يمكن أن تتولى مهام المرحلة المقبلة بدل "اليونيفيل". فبين الطرح الفرنسي الداعي إلى دور أوروبي ودولي، والرؤية الأمريكية الإسرائيلية التي تتحدث عن صيغة بديلة عمادها وجود ذات طابع مدني، فإن لبنان الذي يطالب بصيغة تحظى بقرار من مجلس الأمن، غير قادر حتى الآن على تحديد خيارٍ توافق عليه واشنطن وتقبل به إسرائيل". ولفتت إلى "أن الرهان سيكون على فرنسا، فبينما يتمسك لبنان بتطبيق القرار 1701 ودور قوات حفظ السلام، هناك مشاورات جارية في مجلس الأمن بقيادة فرنسا، إضافة إلى مشاورات بين لبنان ودول أوروبية، لبحث صيغة جديدة تجمع بين تطبيق القرار 1701 وآليات اتفاق الإطار الجديد". وخلصت إلى أنه "مع اقتراب موعد رحيل هذه القوات، لا يزال لبنان يبحث عمن يملأ الفراغ، فيما تواصل القوات الإسرائيلية اعتداءاتها اليومية، قتلًا وتدميرًا".
وتطرقت صحيفة "اللواء" اللبنانية إلى الوضع في العراق، فذكرت أنه "في جرف الصخر لا تدور المواجهة حول أنابيب نفط ومصافٍ وخزانات فحسب، بل حول من يحكم العراق فعليًا، الحكومة المنتخبة والقوات الشرعية، أم الميليشيات التي أقامت لنفسها منطقة أمنية واقتصادية مغلقة، واستثمرت مواردها في تمويل ترسانتها وتعزيز نفوذها؟ لذلك فإن قرار دخول المنطقة نقل مشروع حصر السلاح من دائرة التعهدات السياسية إلى أول امتحان ميداني حقيقي". وأكدت أن "هذه المعركة تتجاوز حدود محافظة بابل، لتصبح مواجهة بين منطق الدولة وهيمنة الدويلة. فرئيس الحكومة لا يواجه مجموعة مسلحة وحسب، بل شبكة متداخلة من النفوذ العسكري والسياسي والمالي، راكمت قوتها تحت مظلة "الحشد الشعبي"، لكنها احتفظت بقرارها المستقل وارتباطاتها الإقليمية". وأشارت إلى أن "لبنان معنيّ بهذه التطورات بقدر ما كان ينتظر زيارة الزيدي. فالفوارق بين التجربتين العراقية واللبنانية واضحة، ولا يمكن استنساخ المعالجة العراقية في لبنان، لكن أصل المشكلة واحد: سلاح خارج القرار الشرعي، ونفوذ سياسي وأمني يقيّد المؤسسات، وارتباطات إقليمية تجعل قرار الحرب والسلم عرضة لحسابات تتجاوز الحدود الوطنية".
(رصد "عروبة 22")

