على هذا النّحو نشأت الدولة الحديثة، ولم يعد بالإمكان إيلاء العاهل أو الحاكم الملك أو الأمير إدارة شؤون المملكة أو الأمّة من خلال دائرته وأعوانه ووزيره. هذا المجتمع الذي يتطوّر وتتضارب فيه المصالح والفئات والطبقات يحتاج إلى إدارة أو حكومة قادرة على ضبط تناقضاته.
كل ذلك هو تلخيص وتبسيط لتكوّن المجتمع والدولة في المجتمع الغربي الأوروبي. ولو عدنا إلى عام 1800 في عالمنا العربي، فإنّنا نجد ولايات يحكمها ولاة معيّنون من السلطان في "استامبول"، أو حكام يدينون بالولاء الاسمي للسلطان. كانت الدولة العثمانية حتى ذلك التاريخ لا تزال تحتفظ بكل مواصفات الدولة التقليدية. فالسلطان هو الحاكم المُطلق بالتعريف، تُعاونه دائرة تضم إداريين يختصّون بشكل رئيسي بالأمور المالية للدولة مع موظف كبير يتولّى الشؤون الخارجية التي لا تعدو إرسال سفير إلى دولة أوروبية حين تقتضي الحاجة. كان هؤلاء الإداريون يُعرفون باسم (الكتّاب) أو (القلميّة) باعتبار أنّ وظيفتهم ترتبط باستخدام القلم وحسن الخط. إضافةً إلى ذلك ثمّة (العلمية) أو رجال العلم والدّين، ومع الدولة العثمانية أصبح العلماء جسمًا يخضع لتراتبيّةٍ تصل إلى شيخ الإسلام الذي يُعيّنه السلطان. والجسم الثالث هو (السيفيّة) أو القوات العسكرية أي تشكيلات غير نظامية يقودها (الأغوات) والتي تأتمر بأمر السلطان.
كان للدولة السلطانية ثلاث مهمات: جمع المال وإدارة توزيعه، وحفظ الشريعة، والدفاع عن السلطنة. وكانت علاقة الدولة السلطانية بالسكان (الرعايا) تتمّ عبر هذه الأجسام (القلمية) وعلى رأسها الوالي، و(العلمية) وعلى رأسها القاضي المعيّن من "استامبول" مثل الوالي، و(السيفية) التي تُناط بها شؤون الأمن والدفاع. ولا شك في أنّ هذه الأجسام كان قد أصابها خلل كبير مع مرور الوقت وصولًا إلى مطلع القرن التاسع عشر.
مع بداية القرن العشرين باتت المجتمعات العربية تشهد تحوّلًا من التشكيلات التقليدية
كان ثمة انفصال بين الرعايا (السكّان) وبين هذه الأجسام، ما عدا تكوّن جهاز ديني في المدن من الأهالي أخذ بالبروز في القرن الثامن عشر تمثّل بالمفتي الذي يتمّ اختياره من بين رجال الدين المحلّيين. أمّا التشكيلات التي تُدار بها شؤون الرعايا فإنّها تتمثل بشيخ الحارة في وقتٍ كانت الحارات (المحلات) تُشكّل وحدات مدينية، ومشايخ الأصناف الحرفية، والجهاز الديني المحلي، والإقطاعيين في الأرياف وشيوخ العشائر في البادية.
شهد القرن التاسع عشر، منذ بدايته، الأخذ بالأنظمة الحديثة في أوروبا وأوّلها العسكرية، وإنشاء قوات نظامية، الأمر الذي فتح الأبواب لاستقبال المعاهد التعليمية الحديثة، والمانيفكتورات والمصانع، وإحداث وزارات أو نظارات للشؤون المختلفة وصولًا إلى تشكيل ما يُشبه برلمانًا.
في المقابل، بدأ يتشكّل ما يُشبه مجتمعًا حديثًا، من خلال تباين فئات اجتماعية من تجّار وصناعيّين وصولًا إلى نشوء النقابات. ومن دون أن تزول الروابط الأهلية المحلية، فإنّ الدولة أحدثت نظامًا للبلديات، إضافةً إلى نشوء الجمعيات المدنية التي تُعنى بشؤون الثقافة والتربية وصولًا إلى تكوّن الأحزاب السياسية التي تصيغ مفاهيم الوطنية وتوجّه الرأي العام إلى المصالح العليا وإعداد البرامج التي تهدف إلى إقامة الدولة الدستورية.
ومع بداية القرن العشرين باتت المجتمعات العربية تشهد تحوّلًا من التشكيلات التقليدية، مع إزالة القوات العسكرية غير النظامية، إلى جيش نظامي. وتقلّص نفوذ الجهاز الديني بعد انحسار دوره في التعليم والقضاء، وزوال القلمية التي حلّ مكانها جهاز إداري منوّع التخصّصات.
لا بديل لدولة القانون التي تعمل من أجل حرّية الفرد والمساواة
في الوقت الذي كانت تتبلور فيه الهيئات المدنية والأحزاب السياسية، من دون أن تختفي الروابط الأهلية الأولية، أخذت الدولة الحديثة على عاتقها إدارة الشأن العام عبر السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بحيث إنّ الدولة أصبحت (نظريًا) إنْ لم يكن واقعيًا، تقبض على كل مفاصل المجتمع. ومع ذلك، فإنّ الدولة كمفهوم نظري مجرّد، هي غير الدولة التي تُمثّل مصالح وفئات وسياسات.
كانت الدولة الحديثة التي أخذت نموذجها ودستورها من النمط الأوروبي السّائد في مطلع القرن العشرين، تعد بالمساواة والحرية وحكم القانون، الأمر الذي يحتاج إلى عقود من ترسيخ مفهوم الدولة ووظائفها ونموّ المجتمع بحيث تتحقّق المساواة بين (المواطنين)، إلّا أنّ ذلك لم يتحقّق سوى جزئيًا بسبب التناقض بين التقاليد الراسخة وبين طموحات بناء الدولة العصرية، ما أدّى إلى بروز تيارات إيديولوجية قومية أو اشتراكية وشيوعية وإسلامية، تطرح بدائل للدولة الليبرالية، وانشغل العرب بالبحث عن الدولة البديلة، وهو ما لم يتحقّق حتى اللحظة الراهنة.. علمًا أنّه لا بديل لدولة القانون التي تعمل من أجل حرّية الفرد والمساواة بين المواطنين!.
