تتزايدُ المؤشرات على احتمال تجدّد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، وسط تعزيز الولايات المتحدة وجودها البحري في منطقة الشرق الأوسط، التي تغلي بالصراعات، فيما تبدو وكأنها دخلت "ثلاجة الانتظار"، مع غياب الحلول الدبلوماسية وتعذّر التوصل إليها، في ظلّ عدم توافر أرضيةٍ مشتركة. فما بدا في البداية أنه يهدف إلى تقويض النظام الإيراني والحدّ من نفوذه، لا سيّما في ما يتعلّق ببرنامجه النوويّ وتخصيب اليورانيوم، سرعان ما تحوّل إلى نزاعٍ إقليميٍّ باتت فيه الممرّات المائية في "عين العاصفة"، فضلًا عن فتح جبهاتٍ جديدةٍ أضحى إغلاقها مرهونًا بالتوافقات الكبرى. وأمام هذا الواقع المتأزم، وبعد خسارة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لا يبدو الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في وارد تغيير سياساته الخارجية، أو تحميل أيّ طرفٍ في إدارته الحالية مسؤولية الإخفاقات المسجّلة، مع تمسّكه بالدفاع عن وزير الحرب، بيت هيغسيث، الذي واجه مؤخرًا تحركًا لعزله من منصبه على خلفية إدارته للحرب على إيران.
وتأتي قرارات ترامب في مرحلةٍ شديدة الحساسية، في ظلّ التوترات المستمرّة في مضيق هُرمز، الذي يشهد ارتفاعًا مستمرًا في استهداف القوات البحرية الإيرانية للسفن فيه بحجّة عدم حصولها على إذنٍ مسبقٍ، في إشارةٍ إلى أن "الحرس الثوري" يريد "تطويع" هذا الممرّ الحيوي لصالحه، وتكبيد العالم أجمع فاتورة الحرب. وأعلنت طهران، أمس الاثنين، إسقاط طائرةٍ مسيّرةٍ أميركيةٍ من طراز "إم كيو إم-170" والسيطرة عليها بحالةٍ سليمة، بعد تنفيذ عمليةٍ قالت إنها ناجحةٌ في مجال الحرب الإلكترونية، جنوب جزيرة قشم في محيط مضيق هُرمز. وذكرت وكالة "مهر" أن الطائرة، الرابعة من نوعها التي يستولي عليها الحرس الثوري بشكلٍ سليم، كانت تُنفّذ مهمة رصد وتحديد أنظمة الدفاع الجوي، قبل أن تتعرّض لهجومٍ إلكترونيٍّ نفّذه عناصر من القوة البحرية التابعة للحرس، الذين تمكنوا من السيطرة على أنظمة توجيهها وإجبارها على الهبوط. أما ناقلات النفط، فكانت على موعدٍ مع مشهدٍ متكرّرٍ في عرض البحر، بعدما تأكد انفجار سفينتين واندلاع النيران فيهما، إثر اصطدامهما بألغامٍ بحريةٍ في أثناء محاولتهما عبور مسارٍ جنوبيٍّ اعتبره النظام الإيراني غير مصرّحٍ به. ووفقًا لرواية "الحرس الثوري"، اندلعت النيران في ست ناقلات نفطٍ وغرقت، منذ يوم الأحد، في حين لم تتوافر معلوماتٌ مستقلةٌ تؤكد ملابسات هذه الحوادث أو أسبابها. وفي حادثٍ منفصلٍ، أفادت هيئتان بريطانيتان معنيتان بالأمن البحري بتعرّض ناقلة نفطٍ للاستهداف بمقذوفٍ مجهولٍ في أثناء خروجها من المضيق، ما أدى إلى اندلاع حريقٍ في غرفة المحركات، من دون تسجيل إصاباتٍ في صفوف أفراد الطاقم. وتسلّط هذه الحوادث المتفاقمة الضوء على المخاطر التي تواجه حركة الملاحة التجارية في هذا الشريان الاقتصادي، خصوصًا أن أيّ اضطرابٍ طويل الأمد ستكون له انعكاساتٌ مباشرةٌ على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالميّة.
لكن "على من تقرع مزاميرك يا داوود؟". فطهران، التي تواجه حصارًا خانقًا وعقوباتٍ متزايدةً، لا تبدو في وارد التنازل أو الانصياع، بل تسعى إلى "ردّ الصاع صاعين" عبر التمسّك بورقة الممرات وما يترتب عليها من ارتفاعٍ في أسعار النفط وتكاليف المعيشة. وفي موازاة ذلك، تضع شروطها على طاولة المفاوضات، باعتبارها أساسًا لأيّ تفاهمٍ، مؤكدةً أنها لن تسمح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى منشآتها النووية المتضررة قبل انتهاء الحرب وتلبية مطالبها، التي تعتبرها أولويةً مطلقة. وتتمثل هذه المطالب في رفع الحصار والإفراج عن أصولها المُجمّدة في الخارج ووقف الحرب على مختلف الجبهات، مقابل إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في مضيق هُرمز. وبذلك، تضع طهران المضيق في صلب المباحثات، فيما تؤجّل البحث في برنامجها النووي إلى مرحلةٍ لاحقة. وتكشف هذه التطورات عن اتساع الفجوة بين الطرفين، فلم يعد الخلاف مقتصرًا على البرنامج النووي أو شروط وقف الحرب، بل بات يشمل أيضًا السيطرة على الممرات البحرية والعقوبات الاقتصادية والأصول الإيرانية المجمدة ومستقبل الرقابة الدولية على المنشآت النووية. في المقابل، تعتبر واشنطن أن ترتيب الأولويات على هذا النحو "مضيعةٌ للوقت"، خصوصًا أنها تصرّ على اتفاقٍ شاملٍ ببنودٍ واضحةٍ، يُكرّس موقعها كطرفٍ منتصرٍ ويُظهر أنها استطاعت انتزاع مكاسب من النظام الإيراني. ومن هنا، تبدو عجلة المحادثات "بطيئةً" وعاجزةً، حتى الآن، عن تحقيق اختراقاتٍ إيجابيةٍ يمكن التعويل عليها، على الرغم من استمرار المساعي الدبلوماسية. وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، خلال اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي، أن بلاده ستواصل جهودها لتخفيف حدّة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بدعمٍ من دول المنطقة، مشددًا على أن "السلام والاستقرار يمثلان شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية".
أما وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، فدافع عن خيارات بلده، موضحًا أن طهران "التزمت دائمًا مبدأ التسوية السلمية للنزاعات، بما يشمل الوسائل الدبلوماسية، لكن الولايات المتحدة هي التي اختارت مسارًا بعيدًا عن التفاوض، اتّسم بالعدوان والتهديد والاغتيالات والضغوط الاقتصادية والحصار". وعشية توجّهه إلى عُمان، دعا عراقجي إلى إنشاء إطارٍ أمنيٍّ مستقلٍّ في المنطقة، وآليةٍ إقليميةٍ موثوقٍ بها ومستدامةٍ لحماية إمدادات الطاقة، مؤكدًا أن الهجمات الإيرانية "دفاعيةً" وتستهدف "حصراً" الأهداف والقواعد العسكرية الأميركيّة، ولا ينبغي اعتبارها إجراءاتٍ موجهةً ضد شعوب دول الجوار أو حكوماتها. وتوعّد باستهداف هذه القواعد مجددًا في حال تعرّضت بلاده لعدوانٍ جديد. وتزامن تصعيد عراقجي مع الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من نظيره الروسي، سيرغي لافروف، وبحثا خلاله قضايا الشرق الأوسط وسبل التوصل إلى حلٍّ لها. ووفق البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية، تناولت المكالمة الجهود الممكنة لمعالجة الأزمة الراهنة، فوصفت موسكو التصعيد بأنه نتيجةٌ لـ"التحركات الأميركية والإسرائيلية ضدّ إيران". ويكتسب هذا التحرك أهميةً مع انعقاد القمة الثلاثيّة، أو ما يصطلح على تسميته بـ"قمة الكبار"، التي ستجمع ترامب بالرئيس المضيف شي جين بينغ، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في قمةٍ تتقاطع فيها الملفات المشتركة، خصوصًا الخلافيّة منها، وأبرزها التوترات على الجبهة الإيرانيّة وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي. وتدفع بكين وموسكو نحو تسوياتٍ واضحةٍ لكن من دون التخلي عن "الحليف" الإيرانيّ، فيما يذهب ساكن "البيت الأبيض" محملًا بمطالب أعمق من ملفّ طهران، وهي تلك المتعلقة بالتكنولوجيا وقضية تايوان. وفي انتظار ما سيحمله يوم الخميس من معطياتٍ، على الرغم من أن اعتبار مراقبين عديدين أنها لن تستطيع الخروج بتفاهماتٍ كبيرةٍ بسبب عمق الخلافات بين الأطراف الثلاثة، لكن الاجتماع في حدّ ذاته يحمل أكثر من رسالةٍ ودلالةٍ سياسيّة. ووصفت بكين اللقاء المُتوقّع بـ"الحدث الفريد"، بينما رأى محللون في روسيا وخارجها أنه قد يمثّل مقدمةً لـ"يالطا جديدة"، في إشارةٍ إلى لقاء زعماء الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا في يالطا بعد الحرب العالمية لوضع أسس النظام الدولي الجديد آنذاك.
إلى ذلك، وصلت حاملة الطائرات الأميركية "ثيودور روزفلت" إلى الشرق الأوسط، أمس الاثنين، لتنضمّ إلى حاملتين أخريين في استعراضٍ نادرٍ للقوة العسكرية، ما يؤكد أن خيار عودة الضربات العسكرية لم يغادر طاولة ترامب، الذي يراهن أيضًا على توظيف الضغط الاقتصادي. وفي هذا الشأن، صعّد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، لهجة التحذيرات بشأن تداعيات العقوبات المفروضة على إيران، قائلاً إن اقتصادها يواجه أحد أسرع الانهيارات الاقتصادية في التاريخ. وأوضح، في تصريحاتٍ لشبكة "فوكس نيوز"، أنه يتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 25 في المئة، خلال الفترة الممتدة من آذار /مارس 2026 إلى آذار/ مارس 2027، واصفًا العقوبات الأميركية بأنها تمثّل "أكبر عزلةٍ اقتصاديةٍ في تاريخ العالم ضدّ دولةٍ واحدة". ويرزح نظام "الجمهورية الإسلامية" تحت وابلٍ من الإجراءات "العقابية"، لكنه مع ذلك يختار طريق المواجهة، متباهيًا بقدرته على الصمود والتحدي، ومرّكزًا، في الآونة الأخيرة، على عرض "تفوّقه العسكري"، في محاولةٍ للإشارة إلى أنه مستمرٌ في تطوير قدراته، التي تدّعي الإدارة الأميركية بأنها قضت على مخاطرها. في غضون ذلك، برز ما نقلته شبكة "سي أن أن" الأميركية، عن سبعة مسؤولين أميركيين، ومفاده بأن معلوماتٍ استخباراتية أميركية جديدة توصلت إلى أن إيران تعمل على وضع خططٍ لاستهداف كبار المسؤولين في إدارة ترامب، عبر تفجير ما يُعرف بـ"القنبلة القذرة"، وهي عبوة تنثر مواد مشعةً، أو سلاح كيميائي في واشنطن. وأوضحت وجود انقسامٍ بين المسؤولين بشأن قدرة طهران على تنفيذ مثل هذه الخطط ورغبتها في محاولة تنفيذها. وعليه، تنتقل الأمور من سيئٍ إلى أسوأ، من دون مؤشراتٍ على توافقٍ مرحليٍّ أو مبدئيٍّ، في حين تبرز الجبهات الأخرى الرديفة لإيران، على حماوتها، خصوصًا اليمنيّة، مع اشتداد المعارك بين القوات الشرعية وجماعة "الحوثيين"، التي أعلنت شنّ غاراتٍ جوية وهجماتٍ بالمسيّرات على جبهاتٍ عدة، من ضمنها تعز ومأرب والجوف، مشيرةً إلى تنفيذ 661 عملية، خلال أربعٍ وعشرين ساعة، كبّدت الجماعة الحوثية 173 قتيلًا وجريحًا.
في الأثناء، أثار انسحاب القوات الحكومية الرسمية من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب تساؤلاتٍ عن دلالات تلك الخطوة وتداعياتها، فضلًا عن العوامل التي أدت إلى حدوثها في خضمّ تصاعد المواجهة الميدانية، خصوصًا أن هذه القوات فقدت أهم مكاسبها التي حققتها في اليوم الأول من عملية "فجر اليمن"، التي أعلنتها في 5 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. إذ منحت الحوثيين قدرةً على تعزيز مكاسبهم على أحد أهم ممرّات التجارة البحرية الدولية، والمقصود هنا مضيق باب المندب. أما إعادة التموضع، الذي تحدثت عنه "الشرعية اليمنيّة"، فيأتي في إطار حماية العاصمة المؤقتة عدن ومنع سقوطها، في دليلٍ على أن العملية العسكرية المدعومة من "التحالف" أيضًا تواجه مخاطر كبيرةً على الأرض، مع تزايد المعاناة الإنسانيّة. ومن هذا المنطلق، كشفت منظمتان حقوقيتان عن مقتل 85 مدنيًا وإصابة 234 آخرين جراء انتهاكاتٍ حوثيةٍ خلال 75 يومًا، إلى جانب احتجاز واختطاف 525 مسافرًا عند نقاط التفتيش في يومٍ واحدٍ، وسط مطالباتٍ دوليةٍ بإنهاء الحصار المفروض على محافظة تعز وفتح الطرقات أمام المدنيين. ومن الميدان المشتعل إلى السياسة، إذ أقرّ مجلس النواب اليمني، أمس الاثنين، مشروع قانون تصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) منظمةً إرهابيةً، وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها وتسليحها، بصيغته النهائية، تمهيدًا لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، لإصداره. ولم يعد نشاط هذه الجماعة، المدعومة من طهران، يؤثر على اليمن فحسب، بل بات مصدر قلقٍ لدول الجوار، خصوصًا المملكة العربية السعودية، التي وجدت منشآتها الحيوية والمدنية في مرمى الصواريخ الحوثية. وكان "تحالف دعم الشرعية في اليمن" ذكر، خلال الساعات الماضية، اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين في منطقتي مكّة المكرمة والرياض.
وكانت هذه الاستهدافات محط تباحثٍ بين وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، ونظيره المصري بدر عبد العاطي. وتسعى السعودية إلى خفض التوترات والحدّ من حالة الاحتقان، لذلك، تتحرّك على جبهاتٍ عدة، من ضمنها لبنان، الذي بات أسير التجاذبات الإقليمية في ظلّ الأجواء المسيطرة في المنطقة، واستمرار الاعتداءات الإسرائيليّة على القرى والبلدات الجنوبية. وبرزت، أمس الاثنين، تحركات المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، الذي أكد من بيروت أنه "لا يمكن لأيّ بلدٍ أن يملك جيشين"، معربًا عن أمله في أن يبادر "حزب الله" إلى تسليم سلاحه طوعًا، ومشددًا على أن استعادة السيادة اللبنانية بالكامل تتحقق عبر الجيش اللبناني. وصدرت مواقفه هذه إثر لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في إطار جولةٍ شملت أيضًا رئيس الجمهورية، جوزاف عون، ورئيس الحكومة، نواف سلام، فيما كان لافتًا عدم لقائه قائد الجيش العماد رودولف هيكل. وإذ اعتبر والتز أنه يتوقع استمرار العمل بالقرار 1701 مع إدخال بعض التعديلات والتحديثات عليه، أشار إلى أن قوات "اليونيفيل" كلّفت أموالًا طائلةً خلال السنوات العشرين الماضية، لذلك، هناك حاجة إلى إصلاح هذا المسار، والبحث في صيغة أكثر فاعليةٍ للحضور الدولي في الجنوب، بما يواكب المرحلة المقبلة والتطورات الأمنية على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية. هذا الحراك الديبلوماسي اللافت، الذي يأتي في مرحلةٍ شديدة الخطورة، تواكبه طهران عن كثب، إذ أعلن التلفزيون الإيراني أن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، اتصل ببري، وبحثا التطوّرات الدولية. وأورد التلفزيون أنّ قاليباف أشاد بالدور الذي يؤدّيه بري في تعزيز تماسك المجتمع اللبناني. ونُقل عن قاليباف تأكيده، خلال الاتصال، أن الجمهورية الإسلامية "تولي اهتمامًا خاصًا بلبنان في إطار متابعة مطالبها وشروطها خلال مسار المفاوضات"، قائلًا: "من وجهة نظرنا، لا يمكن أن يعود الهدوء إلى المنطقة من دون إنهاء الحرب في لبنان".
وتطغى مسألة السلاح غير الشرعي على المحادثات الراهنة في لبنان، وحتى في العراق، حيث يبرز التوجه العام في سبيل الحدّ من دور الفصائل المسلّحة و"تقييد" نفوذها. وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، علي الزيدي، وجّه بالدخول إلى منطقة جرف الصخر، متحدثًا عن مهلةٍ لخروج "كتائب حزب الله" من المنطقة، ومشيرًا إلى أن لجنة تحقيق عليا رصدت تلاعبًا في أنابيب النفط، ووجود مصافٍ وخزاناتٍ وصهاريج داخل المنطقة. ويمكن أن ترفع هذه القرارات الصارمة مستوى المواجهة، خصوصًا أن معظم المليشيات ترفض تسليم سلاحها وتربطه بشروطٍ تعجيزية. في إطارٍ منفصلٍ، تحاول بغداد حلّ معضلةٍ أخرى، إذ وجّه وزير العدل العراقي، خالد شواني، بتكثيف الجهود لاستكمال إجراءات اتفاقيات نقل المحكومين مع الدول التي لديها سجناء في العراق، والتحضير لتوقيع اتفاقياتٍ ومذكرات تفاهمٍ جديدةٍ في مجال التعاون العدلي والقانوني. أما في الجارة سوريا، فيرتفع منسوب الانتهاكات الإسرائيليّة، وشهد يوم أمس الاثنين إطلاق قوات الاحتلال قذائف مدفعية على أطراف قرية معرية في ريف درعا الغربي، إلى جانب توغّلها في عددٍ من الأحياء واقتحام منازل. وتزامنت هذه التحركات مع إعلان صحيفة "هآرتس" أن دمشق وتلّ أبيب تقتربان من التفاهم على معظم بنود اتفاقٍ أمنيٍّ، وفق مصادر أميركية مشاركة في المحادثات، لكن استمرار القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة لا يزال العقبة الرئيسية أمام إبرامه. وتتمسّك سوريا بالتوصل إلى اتفاقٍ أمنيٍّ مع إسرائيل، شرط انسحاب قواتها من المواقع التي احتلتها في الجنوب بعد سقوط نظام بشار الأسد، في حين يصرّ نتنياهو على إبقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة.
دوليًا، أشار المبعوث الأميركي، جاريد كوشنر، إلى إحراز تقدمٍ نحو التوصل إلى اتفاقٍ لإنهاء الحرب في أوكرانيا، على الرغم من استمرار مواجهة تحدياتٍ مهمة، بينما جدّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مطالبته بصواريخ بعيدة المدى لمواجهة التهديد الروسي ودعم موقف كييف في المفاوضات. أما في فرنسا، فنشر الرئيس إيمانويل ماكرون رسالةً في الذكرى العاشرة لإعلانه عن ترشّحه الأول للرئاسة الفرنسية، استعرض فيها حصيلة مسيرته، مؤكدًا أنه بذل "قصارى جهده"، ومُقرًا، في الوقت عينه، بارتكاب "أخطاء"، وذلك قبل ستة أشهر من انتهاء ولايته الثانية. وتتزامن هذه الرسالة المفتوحة مع استعداد البلاد ليوم تعبئةٍ جديدٍ، اليوم الثلاثاء، الذي تأمل النقابات الثماني التي دعت إليه أن يكون شبيهًا بما جرى في الخامس من الشهر الحالي، حين نزل إلى شوارع المدن الرئيسية والمتوسطة نحو 1.6 مليون شخص بحسب النقابات العمالية (575 ألفًا وفق الشرطة). وفي الأحداث الأخرى، أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، أن طائرتين يُشتبه في أنهما روسيتان انتهكتا مجالها الجوي، فيما دفعت كوريا الجنوبية بمقاتلاتٍ وأجرت مناوراتٍ تكتيكيةً بعدما دخلت طائراتٌ عسكريةٌ روسيةٌ منطقة تحديد الدفاع الجوي التابعة لها.
الاضطرابات في المنطقة والتصعيد المحتمل ناقشته الصحف العربية التي صدرت اليوم الثلاثاء، وفي الآتي أبرز ما جاء فيها:
كتبت صحيفة "عكاظ" عن قمة الصين المتوقعة الخميس، فقالت إنه "إذا نجحت القوى الثلاث في التوصل إلى تفاهمات بشأن إيران، فإن السؤال سيكون: هل ستأخذ هذه التفاهمات في الاعتبار مخاوف دول الخليج ومصالحها الأمنية، أم ستظل المنطقة ساحة لتفاهمات تُصاغ بعيدًا عن أطرافها الأكثر تأثرًا". وأضافت: "نحن نعي المصالح الخاصة لكل من الدول الثلاث، ونفهم الصراع على النفوذ. كانت هناك حرب باردة بين أميركا والاتحاد السوفياتي السابق، والآن هناك ما يشبهها ولكن بدرجة حرارة أعلى بين أميركا والصين. وروسيا رغم أنها تمر بمأزق الحرب مع أوكرانيا، إلا أنه لا يمكن التقليل من حجم وأهمية دورها العالمي. القطبان الأميركي والصيني يمثلان أهم الشركاء لدول الخليج أمنيًا واقتصاديًا، بينما القطب الروسي يمثل شريكًا عالميًا مهمًا في توازنات الطاقة. وبالتالي، فإن تهدئة التوتر في منطقة الخليج وحماية أمنها وممراتها الملاحية قضية تهم العالم كله، وليس الدول الخليجية فقط. ولهذا يتوجب على الثلاثة الكبار، أن يضعوا هذا الملف في صدارة أولوياتهم إذا كانوا شركاء حقيقيين في إحلال السلام، وإذا كانوا يريدون فعلًا خفض التصعيد واستقرار المنطقة".
من جهتها، رأت صحيفة "الصباح" العراقية أنه "في ظل استمرار الجمود الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، يبدو أن خيار الإبقاء على العقوبات الاقتصادية والحصار البحري قد أصبح الاستراتيجية المعتمدة، رغم الإشارات المتقطعة إلى إمكانية العودة إلى طاولة التفاوض. فبينما تتحدث بعض التقارير عن محادثات غير مباشرة عبر وسطاء، تؤكد تصريحات رسمية أميركية أن واشنطن لا ترى ضرورة ملحة للتوصل إلى اتفاق فوري". واعتبرت أن "استمرار حالة اللاحرب واللاسلم سوف تدفع القيادة الايرانية إلى عدم الوقوف مكتوفة الأيدي وستعمل بكل السبل من أجل كسر الحصار المفروض عليها، كما فعلت خلال العقود الأربعة الماضية؛ كما ان التعاطي مع الحصار الاقتصادي وإن كان مكلفًا لكنه سيكون الخيار الأفضل والأقل كلفة من خيار الاستسلام للمطالب الأميركية كما يريدها ترامب. وكانت طهران قد تعاملت إيجابيًا مع كل المقترحات التي طرحها الوسطاء بما في ذلك المقترح الذي أرسله نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس بفتح باب المفاوضات والذي أدى إلى صياغة "مقترح اليومين" بفتح مضيق هرمز الذي رفضه الرئيس ترامب لأسباب غير مفهومة لحد الآن؛ ما عزز الانطباع أنه لا يريد المفاوضات مع إيران بقدر ما يريد فرض شروط غير قابلة للنقاش وهذا ما ترفضه طهران حتى الآن".
صحيفة "الغد" الأردنية، بدورها، لفتت إلى أن "القتل البطيء للمنطقة من خلال الحرب غير المحسومة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يتواصل، ولأنه بطيء لا يشعر به كثيرون، لكن كلفته ربما تكون أعلى من الحرب العسكرية ذاتها. وتعيش المنطقة حالة نزيف مالي واقتصادي سوف تؤدي إلى ارتدادات أكبر خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث تدفع كل دول المنطقة ثمنًا لهذه الحرب، والذي يحلل الأرقام في مصر والأردن، على سبيل المثال، يكتشف تأثرًا اقتصاديًا مباشرًا، على صعيد السياحة والاستثمار والتجارة والعبور وغير ذلك من مؤثرات تتواصل في هذه الدول". وقالت: "ندفع جميعًا الثمن يوميًا، ولأننا لا نسمع الصواريخ، ولا نرى المسيرات، نعتقد أننا لا ندفع الثمن، وهو ثمن تراكمي، يغرس أنيابه في ظهر أهل المنطقة أولًا، وقد تأتي لحظة يتمنى فيها الجميع الحرب العسكرية، لوقف هذا الواقع الصعب للمنطقة ومن فيها على يد واشنطن تحديدًا، التي لا تأبه بما يجري، وهذا الذي نراه يعني إنهاء المستقبل قبل أوانه وقدومه، وأنا كلي ثقة بأن الأرقام أكبر مما يتم ذكره في التحليلات، الأرقام الحالية وتلك الاستراتيجية، حتى نكاد نقول لواشنطن عليكم أن تنهوا الحرب غير المباشرة؛ لأنها مكلفة أكثر من الحرب المباشرة".
(رصد "عروبة 22")

