إلى ما قبل اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء كانت مختلف القوى السياسية قد وافقت على تخصيص تمثيل نسائي في جميع مؤسسات الدولة بنسبة لا تقل عن 30% طبقًا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وسجّلت المرأة اليمنية حضورًا فاعلًا خلال جلسات ذلك المؤتمر التي استمرّت نحو عام، لكنها الآن لا تتمثّل في الحكومة التي شكّلها الحوثيون ولا يعترف بها أحد، كما غاب تمثيلها في تشكيلة تلك المعترف بها دوليًا.
لم يقتصر الأمر على ذلك بل إنّ الحوثيين فرضوا جملة من القيود على تحركات المرأة اليمنية وسفرها وتعليمها أيضًا، فمنعوا النساء من التنقّل بين المحافظات إلا بوجود (محرم) وكذلك الأمر فيما يخصّ سفرها إلى الخارج، وشنّوا حملةً ضد التحاقهن بالعمل لدى المنظمات الإغاثية، أو دراسة اللغات الأجنبية، وصولًا إلى منعهن من الدراسة الجامعية في قاعات مختلطة مع الذكور... وهي خطوات لم تعرفها البلاد منذ نحو ستين عامًا.
ومع توقف سلطة الحوثيين عن صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم منذ نهاية عام 2016 وحتى الآن، وما رافق ذلك من تدهور اقتصادي وتوقف معظم الأعمال، تحمّلت النساء مسؤولية إعالة الكثير من الأسر خاصة في الريف الذي يعيش فيه نحو 73% من سكان البلاد، حيث تعمل في زراعة الأرض أو لدى الغير من أجل توفير متطلّبات أسرتها، وكذلك الحال بين سكان المدن حيث اضطرت الكثيرات إلى العمل في صنعاء، في مجال المعجّنات أو التطريز أو صناعة البخور أو الخدمة المنزلية.
ولا تقتصر معاناة النساء في اليمن على ذلك، بل إنّ النساء والأطفال يشكلون نحو 80% من النازحين الذين يفوق عددهم أربعة ملايين شخص، وتُظهر بيانات أممية أنّ واحدة من كل ثلاث أسر نازحة تعولها نساء وتقل أعمار الفتيات اللاتي يقمن بإعالة 21% من هذه الأسر عن 18 عامًا، وبحسب هذه البيانات فإنّ 60 ألف امرأة فقدن أزواجهن، وبلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء على مستوى البلاد 417 ألف أسرة.
إضافة إلى ذلك، زادت حالة انعدام عدم المساواة بين الجنسين واحتلت اليمن المرتبة (155)، أي ما قبل المرتبة الأخيرة، في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين للعام 2021، في حين أنها كانت في المرتبة (115) في العام 2006. وتشير بيانات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أنّ نسبة الفقر بين الأسر التي تعيلها النساء على مستوى الريف تصل إلى 72%، في حين بلغت نسبة الفقر بين الأسر التي تعيلها النساء على مستوى الحضر 20.1%.
ويقول ريتشارد راجان مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في اليمن إنّ النساء، وخاصة اللائي يقمن بإعالة أسرهن، هنّ من أكثر المتضررين من أزمة اليمن، وإنّ تسع سنوات من الصراع أدت إلى تدمير اقتصاد البلاد وسبل عيشها، وتسبّبت في انتشار الجوع وسوء التغذية على نطاق واسع، وخلقت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ويؤكد المسؤول الأممي أن حوالى 17 مليون يمني - أكثر من نصف السكان - يعانون حاليًا من انعدام الأمن الغذائي الحاد. والنساء على وجه الخصوص محرومات ويواجهن مستويات أعلى من البطالة وعدم المساواة في الدخل.
وإلى ذلك، فقد سُجّلت طوال سنوات الحرب زيادة كبيرة في العنف القائم على النوع الاجتماعي، وزادت ظاهرة زواج القاصرات حيث تسعى الأسر للتخفيف من التزاماتها من خلال الموافقة على زواج بناتها دون سن 18 عامًا، كما أنّ الأسر الفقيرة تفضّل إخراج الفتيات من المدارس والاكتفاء بإرسال الذكور لأنها غير قادرة على تحمّل نفقات الالتحاق بالتعليم.
وتجزم المحامية هدى الصراري بأنّ "ضعف التشريعات اليمنية ساهمت بزيادة وقائع العنف ضد النساء والفتيات، أكان عنفًا أسريًا أو مجتمعيًا أو وقائع جنائية بحتة"، وقالت: "لولا مناصرة الضحايا وتحويل الوقائع لقضايا رأي عام والضغط على أجهزة إنفاذ القانون لتسريع البت في تلك الجرائم والوقائع لكانت كيّفت بشكل خاطئ أو تنصّل الجاني من جريمته".
وتراهن الصراري على "الوعي العام والمجتمع المدني"، والأهم من ذلك كيفية تناول الإعلام لتلك الوقائع "باعتبارها جرائم جنائية مجرّدة وكأننا نعطي للجاني حجة لارتكابه جريمته"، مع التشديد في هذا المجال على أنّ "وقائع العنف ضد النساء والفتيات ظواهر لها امتداد يتعلّق بالقيم والعادات والموروث والتنشئة الأسرية ونظرة الرجل للمرأة دون اعتبارات إنسانية وحقوقية لها".
