فلسطين دولة عضو بالجامعة العربية، وما يحدث في غزة الآن حرب على دولة عضو بها، وهي ليست حربا ككل الحروب، وإنما حرب إبادة جماعية، ومجزرة لم تشهد لها البشرية مثيلا في العصر الحديث.
ماذا لو تقدمت دولة فلسطين، ورئيسها محمود عباس، رئيس السلطة الوطنية، بطلب إلى الجامعة العربية يطلب فيه تفعيل «اتفاقية الدفاع العربي المشترك» التي تم توقيعها عام 1950 بين الدول الأعضاء في الجامعة، والتي تشير إلى أن أي عدوان على أي دولة موقعة على البروتوكول يعتبر عدوانا على بقية الدول، وأي مساس بدولة من الدول الموقعة على البروتوكول يعتبر مساسا صريحا ببقية الدول الموقعة عليه.
يتضمن البند الأول من بنود المعاهدة مواجهة جميع الأخطار المتوقعة، والاعتداءات المسلحة التي تقع على أي دولة من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تقديم المساعدات المختلفة التي يمكن أن تطلبها الدول وقت الحروب، والتنسيق، وإعداد المعلومات، وتقديم المقترحات، وإعداد الخطط العسكرية.
هناك العديد من البنود في معاهدة الدفاع العربي المشترك توضح طريقة التعاون المشترك في الدفاع عن الدول الأعضاء بالجامعة العربية، والمفروض أن يتم تشكيل مجلس للدفاع العربي المشترك من بين الدول الموقعة على تلك المعاهدة.
في عام 2015 تم استحداث بروتوكول لتشكيل قوة عربية مشتركة، حيث وافق مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة على القرار رقم ٦٢٨ بتاريخ ٢٩/٣/٢٠١٥ والذي ينص على إنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومي العربي التزاما بميثاق الجامعة العربية، والوثائق العربية ذات الصلة، بما فيها معاهدة الدفاع العربي المشترك، والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة، وقد أوضحت المادة الثالثة مهام القوات العربية المشتركة، بما فيها المشاركة في تأمين عمليات الإغاثة، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة، أو في حالة وقوع كوارث طبيعية، وكذلك مواجهة التحديات، والتهديدات الإرهابية، وحماية، وتأمين المواصلات البرية، والبحرية، والجوية، وعمليات البحث، والانقاذ، بالإضافة إلى أي مهام أخرى يقررها مجلس الدفاع.
فلسطين دولة موقعة على معاهدة الدفاع العربي المشترك عام 1950، فماذا لو طلبت دولة فلسطين، العضو بالجامعة العربية، تفعيل معاهدة الدفاع المشترك لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على أراضيها، وشعبها بعد شهرين من اندلاع معركة بين جيش عدواني مجرم من جانب، وشعب أعزل من جانب آخر؟!.
