رغم أن ما قامت به محكمة العدل الدولية أقل من مستوى طموح الكثيرين فإنه أصاب المؤيدين لإسرائيل، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، بلوثة عقلية، وظهر ذلك من خلال ما تطلقه الآن إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة من سهام ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) هي منظمة إغاثية تتبع الأمم المتحدة، واسمها الحقيقى "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" (أونروا)، وبالإنجليزية UNRWA، ومهمتها تقديم الدعم، والرعاية لنحو ٥٫٦ مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في لبنان، وسوريا، والأردن، وداخل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وغزة.
الوكالة تأسست في نهاية عام ١٩٤٩، أي منذ نحو ٧٥ عاما، بعد قيام دولة إسرائيل بعام، ويتم تمويلها من خلال تبرعات، وتمويلات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة منذ ذلك الحين.
إسرائيل لم تكتفِ بما تقوم به من تجويع، وحصار، وإبادة للشعب الفلسطيني، بل تقوم بتجفيف كل مصادر تقديم الدعم، والمساندة للشعب الفلسطيني في غزة، وفي هذا الإطار قامت بإطلاق اتهامات "جزافية" (غير مدققة) ضد بعض العاملين في المنظمة الدولية الإغاثية، واتهمتهم بالمشاركة في هجوم ٧ أكتوبر ضد إسرائيل.
على الفور قامت الولايات المتحدة بوقف تمويل الوكالة، وبدأت تضغط على الدول التابعة لوقف تمويلاتها هي الأخرى، وبالفعل استجابت كندا، وبريطانيا، وأستراليا، وإيطاليا لتلك الضغوط وقامت بتعليق تمويلها للوكالة الدولية.
أشياء يصعب تصديقها من الولايات المتحدة، والدول الغربية التي ترفع شعارات "التحضر"، و"الإنسانية"، و"العدالة" التي أكدت حرب غزة أنها مجرد شعارات جوفاء لاستعباد الشعوب الأخرى، واستعمارها بأدوات جديدة براقة، ومبهرة، لكنها مزيفة، وكاذبة.
في أسوأ الأحوال، وعلى افتراض صدق المزاعم، والأكاذيب الإسرائيلية، فما علاقة وقف تمويل منظمة إغاثية دولية بارتكاب بعض الأشخاص العاملين بها مخالفات، أو حتى جرائم؟!
هل في حالة ثبوت تورط أحد موظفي البيت الأبيض، أو الخارجية الأمريكية، أو أي جهة في جريمة هي أن يكون العقاب غلق البيت الأبيض، أو هذه الجهة، أو تلك؟!
كلام في منتهى السذاجة، والسطحية، وخلط واضح للأوراق يؤكد العدوانية، والسادية في التعامل مع الشعب الفلسطيني، والانحياز الفج، والفاضح للعدوان الإسرائيلي.
