مع توقعات بتجاوز سعر برميل النفط الخام لمعدل 90 دولاراً للبرميل، ووصول الأسعار الحالية إلى 87 دولاراً، يتجه السوق نحو فترة صعودية محتملة. يأتي هذا في ظل انخفاض في المخزون التجاري الأميركي على الرغم من زيادة في إنتاج النفط في أميركا إلى معدل 13 مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى زيادة في صادرات النفط إلى الخارج.
وعلى أبواب الانتخابات الأميركية فإن سعر البنزين قد يؤثر على رأي الناخبين، ولذلك قد تسعى الإدارة الحالية إلى التفاوض مع منظمة (أوبك+) لزيادة الإنتاج وتهدئة الأسعار، وهو ما قد يكون له تأثير إيجابي على نتائج الانتخابات. ومع ذلك، يبقى الخطر الأكبر في ارتفاع سعر النفط إلى مستوى 100 دولار، وهو سيناريو قد يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي والمستهلكين بشكل عام.
على صعيد الإنتاج العالمي، يلعب التزام منظمة (أوبك+) بمعدل الخفض حتى نهاية يونيو دوراً مهماً في تحديد اتجاه الأسعار. ومع تجاوز معدل الخفض المتوقع إلى أكثر من 5.5 مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى قرار روسيا بخفض إنتاجها إلى 9 ملايين برميل يومياً، ينبئ هذا بتقلص المعروض العالمي وارتفاع الأسعار بالتالي.
ومن المؤكد أن خفض الإنتاج الروسي سيؤثر سلباً على العرض العالمي، خاصة بسبب الهجوم الأوكراني على 3 منشآت نفطية روسية، ما دفع روسيا إلى خفض إنتاجها بمعدل 900 ألف برميل يومياً. وبالإضافة إلى المقاطعة الأوروبية للنفط الروسي، فإن هذا الخفض قد يزيد من توترات العرض والطلب ويساهم في رفع الأسعار.
من الناحية البيئية والاقتصادية، فإن تزايد الطلب على النفط الأحفوري يشير إلى استمرارية الاعتماد عليه رغم التوجه نحو الطاقة المتجددة. ومع توقعات ببقاء النفط كمصدر رئيسي للطاقة حتى بعد عام 2030، فإن هناك حاجة ماسة إلى استكشاف بدائل أخرى وتحفيز الابتكار في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية وغيينا والإمارات المتحدة العربية وايران وليبيا واوغندا. وكلها تمتلك طاقات إنتاجية مؤكدة وبتوقعات بوجود أكثر من 20 مشروعاً ما سيوجد ويضيف أكثر من 8 مليارات برميل وقد يفوق 4 أضعاف مع نهاية 2030. وهذا لن يساعد في خفض درجات حرارة الكون مع عدم وجود البدائل العملية غير المكلفة. حيث ما زال العالم يستهلك الفحم، خاصة في الدول الصناعية الكبرى ومنها الولايات المتحدة والصين والهند. ومن الصعب التوقع أن تلجأ هذه الدول إلى البدائل الأخرى وهي مكتظة بأكبرعنصر مدمر للبيئة.
على ما تقدم، لماذا على الدول المنتجة للوقود الأحفوري التضحية في وقت ترى فيه أن الولايات المتحدة ما زالت تواصل اكتشافاتها النفطية وسط بيئة مشجعة، خصوصاً من حملة أسهم الشركات المستفيدين من تحقيق أرباح وعوائد مالية، ودول (أوبك+) منهمكة في آليات خفض الإنتاج وإعطاء الفرصة تلو الأخرى لدول حديثة تدخل وتأكل من حصص (أوبك+) السوقية.
في النهاية قد تكون فترة بقاء النفط لسنوات، وما بعد 2030.
