تنوّعت اهتمامات الصحف العربية، الصادرة اليوم، بحيث نقلت صحيفة "الإتحاد" الإماراتية عن كمال بولاد، عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير في السودان، تفاؤله بقرب وقف المعارك رغم اشتداد حدتها خلال الأيام الأخيرة، انطلاقًا من التشديد على أنه "لا حسم عسكرياً" لهذه المعارك، وعلى أنّ "هناك أطرافًا عديدة تسعى لإنهاء الأزمة عبر اتفاق يفتح الباب أمام عملية سياسية" تنهي الأزمة.
من ناحية أخرى، أشارت "الإتحاد" أيضًا إلى أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة تنطلق في موقفها بتعزيز إيصال المساعدات إلى سوريا، من "مصلحة الشعب السوري الشقيق أولًا، إضافة إلى أنه تقع على عاتق الجميع مسؤولية أخلاقية تحتم فصل الواجب الإنساني عن أي اعتبارات سياسية، ما يؤكد أهمية الابتعاد عن الانقسامات التي شهدها مجلس الأمن على ملف إنساني بحت".
من جانبها، رأت صحيفة "الوطن" القطرية أنّ أقصر الطرق لتوفير الأمن وتحقيق السلام في المنطقة هو رحيل الاحتلال عن الأرض الفلسطينية، وترك الفلسطينيين وشأنهم من أجل إقامة دولتهم المستقلة والتي ستكون أكثر ديمقراطية واستقرارًا من دولة الاحتلال التي تعيش تناقضات داخلية ربما تقود إلى حرب داخلية إن آجلًا أو عاجلًا.
في سياق منفصل، اعتبرت صحيفة "الرياض" السعودية إلى أنّ كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في افتتاح أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي العربي ودول آسيا الوسطى مساء أول من أمس "وضعت أساسًا متينًا لتكتل جديد يبني توجهاته المستقبلية على رؤية واضحة وبشفافية متناهية هدفها الرئيس والأهم مصالح دول هذا التكتل ومواطنيها"، ورأت أنه على الرغم من أنّ "الكلمة قصيرة في مفرداتها ووقتها، إلا أنها ملائمة لتكون فعلاً "وثيقة جدة"، فهي تفسر وتضع قواعد لانطلاقة تجمّع دولي قوي في زمن يعيش فيه العالم أحداثًا وتقلّبات سياسية واقتصادية مؤثرة".
بينما أشارت صحيفة "الشرق" القطرية إلى أن قرار عقد الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في الدوحة في ديسمبر المقبل، يأتي ليعكس الأهمية الكبرى التي توليها دولة قطر لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، ودور مجلس التعاون، لافتةً إلى أن "مجلس التعاون بات يتمتع بمكانة إقليمية وعالمية مرموقة، باعتباره واحدًا من أهمّ المنظومات في العالم، حيث يقدّم المجلس نموذجًا لأنجح تجربة تكاملية في المنطقة، كما يعد إحدى الركائز الأساسية للأمن والاستقرار".
في الشأن الكويتي الداخلي، أشارت صحيفة "الراي" إلى أنّ عجلة تغيير نهج العمل الحكومي باتباع معالجات كفيلة بتنمية مُقدّرات الدولة، يبدو أنها دارت لتشمل جهات ومظلات رئيسية، بما فيها الهيئة العامة للاستثمار، موضحةً أنه بعد أن قفزت أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة بنحو 53 مليار دولار، كشفت مصادر مطلعة أنّ الهيئة تتجه إلى تنفيذ "خطة للتخلّص من بعض الاستثمارات غير المُدرّة أو التي لم تؤتِ ثمارها كما يجب في بعض الأسواق".
