لقد بدأ تعليمنا المصري الحديث منذ ما يزيد على مائتي عام أي منذ زمن محمد علي (1805-1848) بإرسال البعثات التعليمية إلى أوروبا، ثم بتأسيس المدارس العالية (الألسن، الطب، المهندسخانة، التجارة، الزراعة، وغيرها)، ثم المدارس التجهيزية وبعدها الابتدائية.
وعبر قرنين من الزمان تطوّرت نُظُم التعليم وتغيّرت تبعًا لتغيّر طبيعة نُظُم الحكم وأهدافها والعوامل المؤثرة فيها والقوى السياسية الفاعلة في المجتمع، وفي جميع الحالات كانت هناك أُسُس ومحاور للتعليم، يُعد تطويرها استجابة للظروف المختلفة ضرورة حتمية.
من تلك المحاور التي تؤثر في العملية التعليمة بشكل مباشر أو غير مباشر: (الميزانية، المعلم، المدرسة، المناهج، الأنشطة، طرق التدريس، التقويم، الإدارة، الأهداف).
القيم العليا ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا هي الحاضنة التي يعمل في ظلّها ويسعى لترسيخها أي نظام تعليمي
وكي نضع قواعد لمنظومة تعليم حديث وعصري تناسب متغيّرات ومتطلّبات العصر، يجب أولًا أن نقف على تجربة التعليم المصري خلال القرنين الماضيين، فهي تجربة شديدة الثراء، ثم علينا أن نكمل البناء بدعمها بأدوات التكنولوجيا الحديثة بما تتضمنه من أوعية معرفية عصرية.
قبل تناول محاور التعليم المختلفة، لا بد أيضًا أن نضع صياغات محكمة لمجموعة من القيم العليا - ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا -، إذ إنّ تلك القيم هي الحاضنة التي يعمل في ظلّها ويسعى لترسيخها أي نظام تعليمي سواء في مستواه الجامعي أو العام، فلا بد أن تعود الجامعة للعب دورها بعيدًا عن السيطرة الأمنية، وأن تكون الجامعات حصنًا للحرية لطلابها وأساتذتها وأنشطتها وأبحاثها.
محاور النظام التعليمي المستهدف
الميزانية: لم يعد التعليم الحديث عملية بسيطة تعتمد على نقل مجموعة من المعارف والمهارات للطلاب فقط، وهو ما يجعل تكاليفها منخفضة أو تتوقف عند مرتبات المعلمين ومقاعد للتلاميذ فحسب، فالتعليم صار صناعة ثقيلة تحتاج إلى نفقات باهظة، تسمح بتقاضي المعلمين أجورًا كافية تتيح لهم التفرغ لمهنتهم الشاقة، كما تسمح بإقامة مدارس فسيحة قليلة الكثافة ومجهزة بأفنية ومعامل ومواد خام للأنشطة، وتوفير أوعية المعرفة الحديثة وغيرها.
ومن نافلة القول إنه ما من دولة قد أخذت طريقها إلى التنمية إلا بعد أن وجهت النسبة الأكبر من إنفاقها الحكومي إلى التعليم، فلا شك أنّ انخفاض الإنفاق على التعليم قد وضع دخول معلّمينا في مرتبة متأخرة (فالمعلّم المصري صار من أفقر معلّمي الأرض كما سنشير عندما نتحدث عن المعلّم)، وجعل مدارسنا تضيق بطلابنا فارتفعت الكثافة فى المدارس ارتفاعًا هائلًا، فلا يمكن تصوّر أن تتم عملية تعليمية ناجحة وحقيقية عندما يكون أمام المعلّم نحو 100 تلميذ، أو مدرج فى الجامعة يسع نحو ألف طالب.
أوّل شروط إصلاح التعليم "وجود إرادة سياسية تضع حدًا للكارثة التعليمية التي تمر بها البلاد"
كما أدى انخفاض الميزانية إلى عدم القدرة على شراء الأدوات وتجهيز المعامل وإعداد المواد الخام، ومن ثم أدى هذا كله إلى غياب الأنشطة المدرسية، تلك الأنشطة التي أصبحت أساسًا للتعليم الحديث، إذ لم يعد التعليم الحديث يقتصر على تلقين وحفظ وتذكر المعلومات وإنما يقوم على التفاعل بين المعلّمين والطلاب والمواد المعرفية المختلفة.
وكنا قد أشرنا في الجزء الثاني من هذا المقال إلى أنّ التعليم بقسميه الجامعي وما قبل الجامعي لا يحصل على نصف ما حدده الدستور، ومن هنا فإنّ أوّل شروط إصلاح التعليم "وجود إرادة سياسية تضع حدًا للكارثة التعليمية التي تمر بها البلاد"، وذلك بتخصيص تلك النسبة التي تبلغ (6%) من إجمالي الناتج القومي والتي تصل إلى سبعمائة وعشرين مليارًا من الجنيهات – تبعًا لتقديرات وزارة المالية – بدلًا مما حصل عليه التعليم هذا العام 2023/2024، وهو ثلاثمائة وثمانية وعشرين مليارًا من الجنيهات وفقًا لتصريحات وزيري التعليم العالي والتعليم العام.
المعلّم: سيظل المعلّم سيدًا للعملية التعليمية ومحورًا رئيسيًا لها وستظل هناك أدوار باقية للمعلّمين لا ينافسهم فيها تكنولوجيًا أو أي وسيط تعليمي آخر، فالمعلّم هو المصدر الأساسي للقيم الوطنية والإنسانية وللسلوك القويم والقدوة، ومعيار الحسن والقبح بين الطلاب.
واليوم يسعى البعض إلى الطعن في هؤلاء المعلّمين الذين كنا نوقرهم ونخشاهم، والأمر هنا ليس أمر مدرّس أهان نفسه ورضي بالهوان، وليس أمر جماعات من المعلّمين تطمع فى تكوين ثروات طائلة من خلال الدروس الخصوصية واستغلال الطلاب، وإنما كل ما حدث أنّ المعلّم كان حتى أول سبعينيات القرن الماضي كريمًا مستغنيًا يحصل على مرتب عادل يكفيه، -بأسعار اليوم نحو خمسين ألف جنيه -، وقل مثل ذلك على الاستاذ الجامعي.
لا يمكن التفكير في النهوض بالتعليم دون إعداد معلّم يحصل على مرتب يكفل له حياة كريمة
انتهى الأمر إلى عهد يتقاضى فيه المعلّم نحو ألفي جنيه فى بداية حياته، والمدرّس الجامعي لا يتعدى راتبه في البدايات سوى أربعة آلاف جنيه، وهو ما يضطرهم إلى العمل بالدروس الخصوصية أو البحث عن أعمال أخرى تزيد من دخلهم، سعيًا لحياة محتملة، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل وصل إلى جريمة غير مسبوقة، إذ يُحسب أساس مرتب المعلّم حتى تاريخه على ما جاء في موازنة عام 2014.
كان ينبغي أن يكون هذا هو الهم الشاغل لمن يفكروا في المستقبل ولمن يحزنهم أن تأتي مصر فى ذيل الأمم فى جودة التعليم. المصيبة الأخرى والتي لا تقل أهمية هي العجز الدائم في عدد المدرّسين والذي وصل إلى أكثر من أربعمائة ألف معلّم، وتتحايل وزارة التعليم على هذا العجز بطرح حلول عبثية مثل التطوّع أو قضاء الشاب لفترة التجنيد كمعلّمين بالمدارس أو العمل بنظام الحصة - 20 جنيهًا فى الحصة -.
لا يمكن التفكير في النهوض بالتعليم دون إعداد معلّم بشكل جيد.. معلّم يحصل على مرتب يكفل له حياة كريمة ويتيح له التفرغ للعملية التعليمية ولطلابه، عندها تستطيع الدولة عند التعاقد معه أن تشترط عليه ألا يعمل في أي عمل آخر، وأن يمتنع تمامًا عن العمل بالدروس الخصوصية، وألا يتجدد عقده إلا بتقييم الطلاب والإدارة وأولياء الأمور، وبتقديم شهادة تدريب جديدة (كل عامين مثلًا)، وأن تكون نتائج طلابه جزءًا من ذلك التقييم.
لقراءة: الجزء الأول، الجزء الثاني
