لعل مشهد اللاجئين السودانيين أمام مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR بإثيوبيا مؤخرًا يبدو كاشفًا عن عجز المنظمة الدولية عن القيام بأدوارها المنوطة بها في حماية اللاجئين وتوفير أي قدر من الأمن الإنساني بما يشمله من إيواء وغذاء، في وقت لا تستطيع فيه الدولة الإثيوبية حماية اللاجئين إليها من هجمات الميليشيات المسلّحة المناوئة لأديس أبابا.
عجز مفوضية اللاجئين يكشف عن عدم وجود إرادة دولية في الوفاء بالتزامات غوث اللاجئين السودانيين
ولعله يضاف إلى ما سبق مشهد إضافي في القاهرة بشأن عجز مفوضية اللاجئين أيضًا عن تسجيل راغبي اللجوء إلى مصر حيث تمتد المواعيد لعام أو أكثر وتمتد الطوابير لكيلومترات تحت لهيب الشمس الحارقة، فطبقًا لبيانات المفوضية فإنه حتى يونيو/حزيران ٢٠٢٤، لم يتجاوز عدد المسجلين بالمفوضية ٤٠٠ ألف شخص، بينما يقدّر حجم النزوح إلى مصر بعد ١٤ شهرًا من الحرب في حدود ٢ مليون بالطرق الرسمية وغير الرسمية، وهو ما يعني أنّ هناك مئات الآلاف من البشر يحتاجون إلى عون عاجل خصوصًا في السكن، بعد أن تم رصد أنّ هناك وحدات سكنية تعيش فيها من ٨ إلى ١٠ أُسر في بعض المناطق الريفية المحيطة بالقاهرة.
هذا العجز لمفوضية اللاجئين يكشف عن عدم وجود إرادة دولية في الوفاء بالالتزامات التي تم إقرارها بشأن غوث اللاجئين السودانيين في مؤتمرين عُقدا بهذا الشأن في كل من القاهرة وباريس، إذ إنّ التمويلات المرصودة في مؤتمر باريس مثلًا والذي عُقد في أبريل/نيسان الماضي للعون الإنساني لم يتم الوفاء بها حتى الآن إلا في حدود ١٦٪ فقط لا غير، بحيث تعاني المنظمات المحلية العاملة على الأرض من شح الموارد لضمان غذاء الناس على أقل تقدير إذ توقفت المنظمات الدولية عن تمويل هذه الأنشطة مؤخرًا، بينما يقوم السودانيون في المهاجر بأدوار كبيرة في تقديم الدعم المباشر لدوائر واسعة من أهاليهم ومعارفهم وجيرانهم، في سلوك تكافلي نادر على المستوى العالمي.
وبطبيعة الحال تبدو هذه الجهود جميعها ليست كافية في ضوء أنه منذ نشوب الصراع وصل عدد النازحين داخليًا إلى ٤.٥ مليون شخص، بينما اضطر ٤ مليون شخص للفرار إلى الدول المجاورة مثل تشاد ومصر وجنوب السودان وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتمثّل النساء والأطفال الغالبية العظمى من هؤلاء اللاجئين - تصل نسبتهم إلى ٩٠ بالمائة في بعض الحالات - كما هو الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى.
في مواجهة هذه الأزمة أظن أننا في حاجة إلى بلورة حملات إعلامية منسقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي لغوث السودانيين في ضوء انشغال عالمي بأزمات أخرى موازية للأزمة السودانية.
وأظن أيضًا أنه على السودانيين في المهاجر التخلي عن انقساماتهم السياسية في هذه اللحظة الحرجة وتشكيل مجموعات ضغط على الإدارات الغربية بشأن الوفاء بالتزاماتها المالية المعلنة في ملف العون الإنساني، خصوصًا لوكالات الأمم المتحدة والتي بدورها لديها شبكات تواصل مع المنظمات المحلية.
المطلوب تنسيق الجهود في تشكيلات متعاونة مع منظمات المجتمع المدني وتكوين شبكة غوث للسودانيين
ويبدو أنّ السودانيين في مصر لديهم أدوار أكبر، وربما أكثر تعقيدًا في ضوء أنّ مصر هي الحاضنة الرئيسية لجموع السودانيين اللاجئين بسبب الحرب، إذ إنه من المطلوب تنسيق الجهود بهذا الشأن في تشكيلات متعاونة مع منظمات المجتمع المدني المصري، وبتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة المصرية وذلك بأهداف مرتبطة بتطوير الإدراكات الرسمية المصرية بشأن احتياجات اللاجئين السودانيين، وكذلك بلورة إدراك واقعي من السودانيين بشأن قدرات هذه الجهات في تلبيتها وذلك في ضوء ارتفاع سقف التوقعات السودانية من الجهات الرسمية، وعدم إدراك حجم قدراتها الفعلية تحت مظلة أزمة إقتصادية مصرية داخلية.
أما على الصعيد غير الرسمي، فإنّ التواصل بين المصريين والسودانيين بشأن الغوث الإنساني يبدو مطلبًا مُلحًا. صحيح أنّ هناك جهودًا فردية شاركنا فيها بهذا الشأن، لكني أدعو هنا إلى عدد من الخطوات ذات الحجم والتأثير الأوسع، منها تكوين شبكة غوث للسودانيين بالتعاون مع مصريين يكون أهدافها في تقديري كالتالي:
- تنظيم حملات الضغط لوفاء المجتمع الدولي بتعهداته المالية والسعي لرفع مستوى الانتباه للأزمة الإنسانية السودانية التي لا تقل عن نظيرتها الفلسطينية، وذلك لضمان مد المنظمات المحلية باحتياجاتها في الداخل.
- تنظيم مجهودات رجال الأعمال السودانيين الراهنة وتشبيكها فيما يتعلق بدعم السودانيين خارج السودان.
- تشكيل حملات للتبرع لغوث السودانيين في ملاجئهم وذلك في السياقين المصري والعربي، وتوفير البيانات الواقعية للاحتياجات الإنسانية لأشقاء لنا لم ترحمهم نخبهم السياسية والعسكرية.
