العدوان بدأ بعمليات قتل جماعية وتنكيل باللاجئين واعتقال جماعي وتدمير ممنهج للبنية التحتية، وترافق ذلك مع الهجوم على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومنعها من تقديم وظائفها على صعيد التعليم والصحة، خصوصًا في المخيمات التي تقع شرق القدس المحتلة بالإضافة إلى إصدار تشريع في الكنسيت الاسرائيلي يوسم وكالة (أونروا) بالإرهاب لرفع الحصانة الدولية عنها، ومنع عملها داخل القدس.
ويؤكد وكيل دائرة اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أنور حمام، لـ"عروبة 22"، أنّ تقويض الأسس القانونية التي قامت عليها قضية اللاجئين الفلسطينيين والهجوم المتزامن على المخيمات الفلسطينية ومحاولة تدميرها يأتي في إطار شطب جميع الشواهد للمظلمة التاريخية التي حدثت في فلسطين عام 1948، وما تمثله هذه المخيمات من رمزية التمسك بالحق بالعودة إلى فلسطين.
وأضاف حمام، مشيرًا إلى أنّ الهدف الأكبر لهذا الهجوم يأتي من أجل محاولة إعادة إنتاج الجريمة التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني عام 1948 من خلال المجازر، لأن التفوق الديمغرافي يميل الآن للشعب الفلسطيني، إذ بلغ عدد السكان الفلسطينيين 7 مليون و300 ألف نسمة بينما بلغ عدد المستوطنين في فلسطين التاريخية 7 مليون و100 ألف على الرغم من القوانين الإسرائيلية التي تشجع جلب يهود العالم إلى فلسطين، لذلك يسعى الاحتلال لإعادة إنتاج نكبة عام 1948 وفرض تهجير قسري على السكان الفلسطينيين وفقًا لخطة مرسومة تم كشفها مؤخرًا ضمن وثيقة خاصة صدرت عن الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية تتبنى أسلوب تهجير متدحرجًا داخليًا، كما حدث في قطاع غزّة بالنزوح من الشمال إلى الجنوب أو في الضفة بإجبار سكان مخيمات شمال الضفة الغربية على النزوح إلى خارج المخيم وخلق بيئة طاردة للسكان من هذه المخيمات.
بدوره، شدد أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، د. مصطفى البرغوثي، لـ"عروبة 22"، على أنّ الهجوم على المخيمات الفلسطينية هدفه القضاء على أي شكل من أشكال المقاومة للمشروع الإسرائيلي وهو مشروع ضم وتهويد وتهجير، وكذلك لما يمثله اللاجئون كجوهر ولبّ القضية الفلسطينية باعتبارهم مهجّرين من أرض وطنهم منذ 76 عامًا، معتبرًا أنّ استمرار لقضية اللاجئين على قيد الحياة من خلال المخيمات وغيرها يعني نسف المشروع الصهيوني برمته.
ورأى البرغوثي أنّ أحد أهم أشكال تصفية القضية الفلسطينية هي تصفية قضية اللاجئين ما يعني أنّ الهجوم على المخيمات ليس هجومًا عاديًا إنما يأتي لإزالة هذه المخيمات وتهجير سكانها وبالتالي إزالة هذه البقعة السكانية الذي تذكّر العالم بالقرار الدولي 194 الذي ينص على حق اللاجئين في العودة، كما يترافق ذلك مع الهجوم على وكالة غوث اللاجئين (أونروا) التي ارتبطت نشأتها بتطبيق القرار 194 لإعانة اللاجئين إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هُجروا منها، مؤكدًا أنّ الولايات المتحدة الامريكية تشترك مع إسرائيل في تطبيق هذا المخطط.
بدوره، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي رباح، لـ"عروبة 22"، إنّ العدوان على الضفة الغربية بما فيها مخيمات شمالي الضفة المحتلة، أهدافه سياسية تنسجم مع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزّة، وتأتي في سياق تطبيق سياسة ضم الأراضي والتهجير وتوسيع الاستيطان وحرب الإبادة لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد رباح ضرورة أن يرتكز الموقف الفلسطيني في التعاطي مع مخططات الاحتلال، على أنّ ما يحصل هو حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني وليست عمليات أهدافها أمنية، لأنّ ذلك بات يشكل خطرًا حقيقيًا على المشروع الوطني الفلسطيني، مطالبًا بتوحيد الشعب الفلسطيني بكل طاقاته وقواه وإمكاناته لإفشال أهداف العدوان الاسرائيلي في قطاع غزّة والضفة المحتلة، ومغادرة موقف الانتظار والتردد، والتحرك وفق أولويات واضحة وشاملة على المستوى المحلي والعربي والدولي.
