أعلنت الجامعة العربية عن موافقة 22 دولة على إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة التابعة للجامعة العربية، والمجلس الوزاري العربي للكهرباء ممثلاً بلجنة خبراء الكهرباء والمجلس الوزاري العربي للكهرباء، مع دخول اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء حيّز النفاذ في سبتمبر 2024.
وقد بلغ عدد الدول العربية الموقعة على إنشاء السوق العربية المشتركة 16 دولة في عام 2017؛ إذ حظيت الاتفاقية بموافقة المجلس الوزاري العربي للكهرباء، علمًا أنّ التنفيذ على أرض الواقع يتطلب بعض الوقت، وبحاجة إلى بنى تحتية ومؤسسات لتنفيذ المشروعات.
يمهّد الربط الكهربائي لإقامة سوق عربية مشتركة تقوم على أساس وجود إطار مؤسسي تصاحبه بنية تحتية مكتملة
وتنص خارطة الطريق المعتمدة بحلول 2037/2038، على استكمال جميع مراحل السوق العربية المشتركة للكهرباء، ومن الجدير بالاشارة، أنّ السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على ثلاث ركائز وهي: الأطر التنظيمية والقانونية والتشريعية، بعد الموافقة على اتفاقيتي السوق المشتركة والتوقيع على مذكرة التفاهم، والبنى التحتية من خلال دراستها على أرض الواقع، لناحية كونها جاهزة أو بحاجة إلى تطوير وتمويل.
يُعتبر الربط الكهربائي من أهم المشروعات التكاملية العربية ويمهّد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة، تقوم على أساس وجود إطار مؤسسي قوي تصاحبه بنية تحتية مكتملة، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، بالإضافة إلى وجود إطار تشريعي يقوم على أساس اعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة سوق الكهرباء، إذ إنّ تلك الوثائق هي مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة وتتصمن التزامًا سياسيًا بتحقيق التكامل للسوق العربية المشتركة للكهرباء والأسس القانونية للسوق، وقد صدر قرار مجلس جامعة الدول العربية بالموافقة عليها في سبتمبر 2016 ووقعت عليها 14 دولة عربية على هامش المجلس الوزاري العربي في دورته الثانية عشرة في أبريل 2017، ثم تلا ذلك توقيع دولتين حتى وصل عدد الدول الموقعة عليها حتى الآن 16 دولة عربية.
وقد ساهم البنك الدولي في تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، والمشروع التجريبي لآلية التسعير الإقليمية وهو أحد العناصر اللازمة لإنشاء السوق، وتم تكليف أمانة المجلس بإعداد دراسة حول السيارات الكهربائية في المنطقة العربية وذلك لتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بتغيّر المناخ، على أن تتضمن الدراسة استعراضًا لإمكانيات الدول العربية والعقبات التي تواجهها للانتقال من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية.
قطعت الدول العربية شوطًا كبيرًا في طريق الوصول إلى السوق العربية المشتركة للكهرباء، إذ تم توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء من جانب وزراء الكهرباء لـ16 دولة عربية لتدخل بذلك حيز النفاذ، وتغطي مذكرة التفاهم التزام الدول العربية بتحقيق التكامل للسوق العربية المشترك للكهرباء، التي تمكن المستهلك في دولة عربية من الاستفادة من الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها في دولة عربية أخرى دون تحمل الدولة المستهلكة تكلفة بناء محطات كهرباء إضافية لمقابلة زيادة الاستهلاك في فترات الذروة، والآن الدول العربية في طور بلورة الاتفاقيتين الأهم في قطاع الكهرباء على المستوى العربي وهما الاتفاقية العامة واتفاقية السوق.
الوطن العربي لديه فرصة غير مسبوقة لتفعيل التبادل التجاري للطاقة
لا شك في ضرورة إقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء، لأهميتها ودورها في دعم وتعزيز سياسات وآليات تبادل الطاقة فيما بين الدول العربية، خاصة وقد اتجهت كثير من الدول العربية إلى إجراء إصلاحات داخلية على أسواق الكهرباء لديها بهدف تخفيف سيطرة الاحتكارات الحكومية، وتوفير بيئة أكثر تنافسية، والسماح بمشاركة القطاع الخاص. وبذلك فإنّ الوطن العربي لديه فرصة غير مسبوقة لتفعيل التبادل التجاري للطاقة، في ظل توفر بنية تحتية مناسبة ومصادر متنوعة لتوليد الكهرباء، إذ إنّ دول المنطقة تمتلك فرصًا كبيرة واستثنائية لتحقيق الربط الكهربي بين بعضها البعض، وهو ما سيعزز من الاندماج والشمولية، ويدعم النمو الاقتصادي لدول المنطقة التي تعتمد معظمها على النفط كمصدر أساسي للدخل.
