ومع التحولات الاقتصادية التي رافقت الطفرة النفطية في دول الخليج وهجرة مئات الآلاف من اليمنيين للعمل هناك، تراجعت مساحة زراعة الحبوب والفاكهة والخضار في اليمن، وبلغت الذروة في مطلع الألفية الجديدة، ولكن خلال السنوات الأخيرة عاد الاهتمام بزراعة القمح من جديد واتجهت الأنظار نحو مناطق كانت بعيدة عن خارطة إنتاج الحبوب.
البيانات الرسمية تُظهر أنّ اليمن ينتج سنويًا 118 ألفًا و348 طنًا فقط من القمح، في حين أنه يستهلك نحو ثلاثة ملايين طن. وتبلغ فاتورة استيراده لمادتَي القمح والدقيق أكثر من 700 مليون دولار في السنة الواحدة، ويحصل على أكثر من ثلثي احتياجاته من روسيا وأوكرانيا.
تعزيز الإنتاج
وضعت الحكومة المعترف بها دوليًا خطة للأمن الغذائي تضمنت التوسع في زراعة القمح في محافظات مأرب وحضرموت والجوف، في سبيل تحسين الأمن الغذائي المحلي خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2027. وقد بلغت المساحة المزروعة بالقمح في شبوة نحو 3400 هكتار، وهي أكبر مساحة على الإطلاق تصل إليها المحافظة.
وحسب وزارة الزراعة، فإنّ كمّية إنتاج تلك المساحة تُقدّر بنحو 10 آلاف و200 طن من القمح، وكان متوسط إنتاج الهكتار الواحد نحو ثلاثة أطنان من القمح المحلي، وتعهدت بالعمل من أجل إنجاح الخطة وزيادة رقعة زراعة القمح ورفع إنتاجيته خلال السنوات المقبلة.
ورغم سنوات الحرب، توسعت رقعة الأراضي الزراعية في محافظة الجوف (143 كيلو شمال شرق صنعاء) على نحوٍ جعلها تتصدر بقية محافظات البلاد في إنتاج القمح، حيث تتميّز المحافظة بمساحاتها الشاسعة وأراضيها الصالحة للزراعة، وقد بلغت المساحة المزروعة بالقمح 6 آلاف هكتار لأول مرة، بواقع إنتاج يصل إلى 5-6 أطنان من محصول القمح لكل هكتار.
ويؤكد المختصون أنّ المقومات الزراعية الأهم للمحافظة التي تبلغ مساحتها حوالى 39.4 ألف كيلو متر مربع أي 7.2% من إجمالي مساحة البلاد، تتمثل بالمساحة الواسعة من الأراضي الزراعية الخصبة، ووفرة المياه الجوفية التي تلبي احتياج زراعة الحبوب والقمح. ويشيرون إلى أنّ زراعة القمح في المحافظة ارتفعت بنسبة 70% منذ العام 2022.
كما نجحت تجارب زراعة القمح في محافظة الحديدة بعد عقود من انقطاع زراعته، بحيث أثبتت التجارب الحقلية أنّ التربة هناك قابلة تمامًا لزراعة القمح وبجودة عالية، خصوصًا في وادي زبيد والزهرة ووادي مور ووادي سردود والدريهمي ووادي سهام.
كذلك تُعتبر محافظة أبين الواقعة جنوب البلاد، نموذجًا للأراضي الخصبة التي تغطي احتياجات ومتطلبات الأسواق من الخضروات والفواكه بالإضافة إلى زراعة القمح والحبوب التي تقلل من اعتمادها على الاستيراد، رغم حداثة الزراعة فيها. ومع أنّ تجربة زراعة القمح في المحافظة بدأت في العام 2010، عند قيام أحد المزارعين بهذه التجربة، إلا أنّ النتائج كانت مبشّرة إلى حد كبير، بحيث بلغ إنتاج الفدان الواحد حوالى 800 كيلوجرام. وقد استمرت زراعة القمح في المحافظة إلى يومنا هذا، بالرغم من أنها ليست بالكميات التجارية المطلوبة.
تحديات وخطط
على الرغم من كثرة التحديات التي تواجه المزارعين، إلا أنّ مسألة ارتفاع أسعار الوقود ونقص البذور والأسمدة والتسويق تأتي في طليعة الصعوبات التي تواجه التوسع في زراعة القمح إلى جانب انعدام القروض؛ لأنّ ذلك سيساعدهم في زراعة أراضيهم بطاقة كاملة.
وتهدف خطة تحسين الأمن الغذائي الحكومية إلى توفير القمح عبر زيادة مساحة زراعته من نحو 60 ألف هكتار إلى 170 ألفًا، والتي تأمل أن ترافقها زيادة في إنتاج القمح إلى 510 آلاف طن في السنة، وتقليص الفجوة الغذائية إلى 83 في المئة مقارنة مع 96 في المئة حاليًا.
وتبيّن الخطة أنّ المساحة الصالحة للزراعة في اليمن تبلغ نحو 1.4 مليون هكتار، فيما بلغ متوسط المساحة المزروعة خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2020 نحو مليون و104 آلاف و182 هكتارًا. وتبلغ مساحة زراعة الحبوب نحو 456 ألفًا و714 هكتارًا، بينما يبلغ متوسط مساحة زراعة القمح 59 ألفًا و190 هكتارًا أنتجت نحو 102 ألف و256 طنًا من القمح خلال الفترة ذاتها.
وبموجب البيانات الحكومية، فإنّ كمية القمح المنتجة خلال الفترة السابقة لا تتجاوز أربعة في المئة من إجمالي حجم الاستهلاك المطلوب في البلاد، والذي بلغ نحو 2.9 مليون طن، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، وثقل فاتورة الاستيراد.
