هل تريد «أوبك+» أن تحقق هدفاً منشوداً لأعضائها في أن يغطي سعر النفط ميزانيات دولهم السنوية، وألا تحقق أي عجز في إيراداتها المالية على المدى القصير إلى حين مثلاً إيجاد رديف آخر والابتعاد أو تخفيف الضغط على المورد الأحادي النفطي؟
وإلى ذلك الحين نرى مثلاً أن المملكة العربية السعودية الآن حققت السعر التعادلي عند 80 دولاراً وأعلى. وقد لا يكون ذلك كافياً خلال الـ4 الأشهر المقبلة.وهذا ينطبق على جميع أعضاء المنظمة والتي تنتهي ميزانياتهم مع نهاية العام الجاري. في حين أننا مثلاً في الكويت بحاجة الى 90 دولاراً للبرميل وعند ميزانية بقيمة 26 مليار دينار من النفقات والمصاريف للسنة المالية الحالية والتي ستنتهي مع نهاية شهر مارس من العام المقبل. وبمعدل إنتاج ثابت من النفط الخام عند 2.5 مليون برميل في اليوم. وقد نصل الى السعر التعادلي المطلوب مع استمرار أسعار النفط عند المستوى الحالي.
والآن وقد حققت المنظمة 87 دولاراً للبرميل ووصلت مثلاً المملكة العربية السعودية للسعر التعادلي المطلوب لكن على أن يستمر إلى سنوات أخرى مقبلة من دون توقف لكن مع التمديد. كذلك حققت الإمارات وقطر الأرقام المطلوبة. لكن الخوف على معظم أعضاء المنظمة والتي أسعار التعادل لديها تزيد على 90 دولاراً. وهذا هو التحدي العاجل والمؤلم لدول مثل الجزائر ونيجيريا والعراق وإيران حالياً.
لكن بإمكانهم زيادة إنتاجهم من النفط ومن ثم خفض معدل السعر التعادلي. وهذا يتطلب قراراً من المنظمة البترولية.
وحتى عندنا في الكويت حيث لم نصل بعد الى مستوى الـ90 دولاراً المطلوب. ولم نفكر ولا نفكر حالياً في إيجاد البديل للحصول على عوائد مالية بديلة بعكس الدول المجاورة. ودائماً همّنا وفكرنا منصب على صندوقنا السيادي.
مع أن السعر الحالي للنفط عند 87 دولاراً بجهود منظمة أوبك+ وتخفيضاتها قد لا يكون مقبولاً من الدول المستهلكة للنفط وتشير إلينا وإلى «أوبك +» بأنها المتسببة بالتضخم المالي وزيادة فوائد البنوك التي ألهبت الأسعار، إلا أن «أوبك» تبقى في المواجهة بالرغم من وجود عناصر خارجية حتماً تدخل على الخط مثل الكساد وانخفاض المؤشرات الاقتصادية العالمية، ما سيؤدي الى خفض معدل الاستهلاك العالمي وقد يسبب مشكلة للإنتاج والاستهلاك النفطي اليومي. ويكون سبباً في خفض سعر البرميل، إضافة إلى صعوبة إبقاء السعر عند 80 أو 90 دولاراً، أو مثلاً في زيادة معدل التضخم المالي ومن ثم إلقاء اللوم بالكامل على «أوبك+» بما يشكل ضغوطاً دولية متوالية ومتتالية.
الآن المنظمة أصبحت أقوى بتنسيقها الشهري والدوري مع وجود روسيا ثاني أكبر دولة منتجة للنفط وهي قيمة مضافة لـ «أوبك». ولهذا نرى الآن تقريباً استقراراً دائماً لسعر النفط ومناسباً للأعضاء. بالإضافة الى تقارب وتفاهم وتنسيق ومع التزام شامل من أعضاء المنظمة بحصص الانتاج. حيث أن كبار المنتجين ضحّوا بكميات كبيرة من الانتاج اليومي في سبيل تحقيق معادلة ونطاق سعري ليحصل الأعضاء على توازن في ميزانيات دولهم. وقد نكون قد حصلنا على آلية جديدة وأفكار لتحديد سعر البرميل على أسس واضحة وتصور ورؤية جديدين.
لكن الخوف من أننا نحن في الكويت قد نتمادى في الصرف وطالما أن هناك حماية دائمة لسعر النفط وهذا هو الخوف حيث قد لا نبالي... أليس هذا الذي يحدث معنا مع وصول ميزانيتنا الى 26 مليار دينار؟. عبر زيادة الرواتب والمزايا، وإن طالبنا مثلاً بزيادة سعر البنزين أو الكهرباء نسمع الأصوات المناهضة مع أننا الأدنى لناحية الأسعار مقارنة مع جيراننا، وهذا أدى إلى أننا فتحنا على أنفسنا مثلاً تهريب البنزين الرخيص الى الخارج.
سعر النفط في ارتفاع وسنحقق فوائض مالية مثلما حدث معنا في العام الماضي. حيث أمامنا نحو 8 أشهر أخرى مقبلة. وعند النطاق الحالي سنكون في مأمن وأمان من أي عجز مقبل. لكن ماذا بعد؟... هل من تنمية؟... هل من تطور؟ أم مجرد تضخم وتضخيم في الميزانيات المقبلة وكالمعتاد؟ وما زلنا دون الاستثمارات والتنمية المطلوبة بالمقارنة مع الدول المجاورة من جذب استثمارات خارجية أو من استثمارات نفطية مشتركة والأهم في قطاع البتروكيماويات.
