يُتوقّع على نطاقٍ واسع أن تتلقّى الأسواق العالمية صدمة، بعد إطلاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حربًا تجاريّة بفرض رسوم جمركيّة شاملة على كندا والمكسيك والصّين، وهو ما يهدّد بتقويض النّمو الاقتصادي وإعادة إشعال التضخّم. ومع تعهّد المكسيك وكندا - أكبر شريكين تجاريين لأميركا - بالردّ الفوري، وإعلان الصين أنّها ستتّخذ تدابير مضادّة، أصبح المشهد مُهَيَّأً لجولةٍ من الاضطرابات في ظل تأثيرات اقتصادية محتملة لهذه التعريفات الجمركيّة في أميركا، حيث يأتي نحو نصف جميع واردات الولايات المتحدة - أكثر من 1.3 تريليون دولار - من كندا والصين والمكسيك.
إذ سوف تتأثر قطاعات معيّنة من الاقتصاد الأميركي بشدة، بما في ذلك قطاعات السيّارات والطّاقة والأغذية. وقد ترتفع أسعار البنزين بما يصل إلى 50 سنتًا للغالون في الغرب الأوسط، حيث تزوّد كندا والمكسيك مصافي التكرير الأميركيّة بأكثر من 70% من واردات النّفط الخام. كما تتعرّض السيارات والمركبات الأخرى للخطر، بحيث تستورد أميركا نحو نصف قطع غيار السيارات من جارتَيها الشمالية والجنوبية.
ستؤثّر الرسوم الجمركية في كندا والمكسيك حيث تُشكِّل التجارة نحو 70% من النّاتج المحلي الإجمالي لكلا الاقتصادين
وقد فُرضت تعريفة جمركيّة بنسبة 25% على كندا والمكسيك، من شأنِها أن يرفع تكاليف الإنتاج أمام شركات صناعة السيارات الأميركيّة، مما يضيف ما يصل إلى 3 آلاف دولار إلى سعر بعض السيارات البالغ عددها نحو 16 مليون سيارة. وقد ترتفع تكاليف البقالة أيضًا، إذ تُعدّ المكسيك أكبر مصدِّر للمنتجات الطازجة إلى أميركا، فهي تزوّدها بأكثر من 60% من واردات الخضراوات الأميركية ونحو نصف واردات الفاكهة والمكسّرات.
وستؤثّر الرسوم الجمركية في كندا والمكسيك بشكل أكبر، حيث تُشكِّل التجارة نحو 70% من النّاتج المحلي الإجمالي لكلا الاقتصادين، فأكثر من 80% من صادرات المكسيك، بما فيها السيارات والآلات والفواكه والخضراوات والمعدات الطبّية، تتجه شمالًا، وهو ما يمثل 15% من إجمالي الواردات الأميركية، ويتجلّى هذا الاعتماد بشكل خاص على الحدود الشماليّة للمكسيك، فهناك تمثّل الولايات الصناعية، شيواوا، وكواهويلا، ونويفو ليون، وباخا كاليفورنيا، نحو نصف صادرات المكسيك إلى أميركا؛ إذ تُصدّر بما يزيد على 200 مليار دولار من أجهزة الكومبيوتر والإلكترونيات ومعدّات النقل... وغيرها من المنتجات كل عام.
علمًا أنّ فرض تعريفات جمركية أحاديّة الجانب بنسبة 25% على هذه السِّلع من شأنه أن يخفِّض صادرات المكسيك بنحو 16%، مع تحمّل صناعة السيارات في المكسيك العبء الأكبر، إذ ترسل المكسيك نحو 80% من السيارات التي تنتجها إلى أميركا وحدها، أي ما يعادل نحو 2.5 مليون سيارة سنويًّا. ستهدِّد الرّسوم قطاع الطاقة أيضًا في المكسيك، إذ تستقبل أميركا نحو 60% من صادرات المكسيك من النّفط، ومعظمها من النّفط الخام المتجه إلى مصافي التكرير الأميركية، وفي الوقت نفسِه، تعدُّ المكسيك الوجهة الأولى لصادرات النّفط المكرَّر الأميركية، التي تلبّي أكثر من 70% من الطّلب المحلي. ومن المرجّح أن تؤدي التعريفات الجمركية الأميركية إلى زيادة تكلفة الوقود، مما يرفع الأسعار في المضخّة ويضغط على الاقتصاد الأوسع في المكسيك.
قلّلت الصين بشكل مطَّرد من أهمية التجارة لاقتصادها مع قيامها بتكثيف الإنتاج المحلّي
وتواجه كندا تحدّيًا مماثلًا، إذ تشتري أميركا أكثر من 70% من صادرات كندا، وتُشكِّل هذه السلع 14% من إجمالي واردات أميركا، وبموجب التعريفات الجمركية الجديدة، سوف يتضرَّر قطاع الطاقة الكندي بشكلٍ أكبر، حيث يُرسل المصدّرون 80% من نفطهم إلى الجنوب. وعند حساب تأثير الرسوم الجمركية في الصين، يُعتبر الاقتصاد الصيني أقلّ اعتمادًا، نسبيًّا، على أميركا، وأقلّ اعتمادًا على التجارة بشكل عام، فعلى مدى العقديْن الماضييْن، قلّلت الصين بشكل مطَّرد من أهمية التجارة لاقتصادها مع قيام بكين بتكثيف الإنتاج المحلّي، ولا تمثِّل الواردات والصادرات سوى نحو 37% من الناتج المحلّي الإجمالي للصين، مقارنةً بأكثر من 60% في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
في الختام، تجدر الإشارة إلى تراجع التجارة بين أميركا والصين، خصوصًا في القطاعات التي تضرَّرت من التعريفات الجمركية السابقة وضوابط التصدير، مثل: قطع غيار السيارات، وخوادم البيانات، والأثاث، وأشباه الموصلات، وبدلًا من ذلك، عزَّزت الصين التجارة مع شركاء آخرين، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي والمكسيك وفيتنام، وارتفعت حصّة البلاد من التجارة العالمية بنحو 4% منذ عام 2016، عندما تولّى ترامب منصبه أول مرة، مع انخفاض حصّة أميركا، وستعمل هذه العوامل مجتمعة على تخفيف صدمة التعريفات الجمركية الإضافية بنسبة 10% على الصادرات الصينية إلى أميركا.
